ما هي الجهة التي تملك صلاحية إصدار قرار يحدد إجراءات انتقالية أخرى تتعلق بتنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتطبيق أحكامه، وما هي أنواع الإجراءات التي يمكن أن يتضمنها هذا القرار، مع تقديم أمثلة؟
مجلس الوزراء هو الجهة التي تملك صلاحية إصدار قرار يحدد فيه إجراءات انتقالية أخرى تتعلق بتنفيذ قانون ضريبة الشركات وتطبيق أحكامه، وذلك بناءً على اقتراح الوزير. أنواع الإجراءات الانتقالية التي يمكن أن يتضمنها القرار (على سبيل المثال لا الحصر): 1. قواعد خاصة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة في الفترة الضريبية الأولى: * قد يتضمن القرار قواعد خاصة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة في الفترة الضريبية الأولى التي يطبق فيها القانون، وذلك لمراعاة أن هذه الفترة قد تكون أقل من سنة مالية كاملة، أو قد تكون هناك صعوبات في تطبيق بعض الأحكام على المعاملات التي بدأت قبل بدء تطبيق القانون. 2. قواعد خاصة للتعامل مع الخسائر الضريبية المتكبدة قبل بدء تطبيق القانون: * قد يتضمن القرار قواعد خاصة للتعامل مع الخسائر الضريبية التي تكبدتها الشركات قبل بدء تطبيق قانون ضريبة الشركات، مثل السماح بترحيل هذه الخسائر إلى فترات لاحقة (بشروط معينة)، أو تحديد حد أقصى للمبلغ الذي يمكن ترحيله. 3. قواعد خاصة للتعامل مع الأصول والالتزامات التي تم الحصول عليها أو تكبدها قبل بدء تطبيق القانون: * قد يتضمن القرار قواعد خاصة لتحديد أساس التكلفة للأصول والالتزامات التي تم الحصول عليها أو تكبدها قبل بدء تطبيق القانون، وذلك لأغراض احتساب الاستهلاك والإطفاء والمكاسب والخسائر الرأسمالية. 4. قواعد خاصة للتعامل مع المعاملات التي تمت بين الأطراف المرتبطة قبل بدء تطبيق القانون: * قد يتضمن القرار قواعد خاصة للتعامل مع المعاملات التي تمت بين الأطراف المرتبطة قبل بدء تطبيق القانون، والتي قد لا تكون قد تمت بأسعار السوق العادلة. 5. مهل زمنية خاصة لتقديم الإقرارات الضريبية أو سداد الضريبة في الفترات الأولى: * قد يتضمن القرار مهلاً زمنية خاصة لتقديم الإقرارات الضريبية أو سداد الضريبة في الفترات الضريبية الأولى التي يطبق فيها القانون، وذلك لتسهيل عملية الانتقال إلى النظام الضريبي الجديد. الهدف من الإجراءات الانتقالية: * تسهيل الانتقال السلس إلى نظام ضريبة الشركات الجديد. * معالجة أي صعوبات أو تحديات قد تنشأ خلال الفترة الانتقالية. * ضمان تطبيق عادل ومنصف للقانون. * منع التهرب الضريبي أو تجنب الضريبة خلال الفترة الانتقالية.
الإشارة المرجعية للمواد القانونية: FDL_47_2022_061
تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: https://wa.me/qr/C3T65A56FBWWD1
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬