ما هي الاستثناءات التفصيلية الكاملة التي لا يسري فيها إعفاء المشاركة على الدخل المحقق من حصص المشاركة، مع شرح وافٍ لكل استثناء وتقديم أمثلة متنوعة، وتوضيح الأساس القانوني لكل استثناء؟
لا يسري إعفاء المشاركة على الدخل المحقق من حصص المشاركة في الحالات الآتية: 1. الدخل الذي يمكن للمشاركة أن تطالب بخصمه: * إذا كان بإمكان المشاركة (الشركة التي يتم الاحتفاظ بحصة فيها) أن تطالب بخصم لأرباح الأسهم أو الحصص أو غيرها من التوزيعات المقدمة إلى الخاضع للضريبة بموجب التشريعات الضريبية السارية في الدولة التي تقيم فيها المشاركة، فإن هذا الدخل لا يكون معفى. * الهدف: منع الازدواج الضريبي العكسي (حيث لا يتم فرض الضريبة على الدخل لا على مستوى الشركة الموزعة ولا على مستوى المساهم). * مثال: إذا كانت قوانين الدولة التي تقيم فيها المشاركة تسمح لها بخصم توزيعات الأرباح من دخلها الخاضع للضريبة، فإن هذه التوزيعات لن تكون معفاة في الإمارات بالنسبة للمساهم الذي يتلقاها. * الأساس القانوني: الفقرة (أ) من البند (6) من المادة (23) من قانون ضريبة الشركات. 2. خسارة انخفاض القيمة القابلة للخصم (قبل استيفاء الشروط): * إذا تكبد الخاضع للضريبة خسارة انخفاض القيمة القابلة للخصم الخاصة بحصص المشاركة قبل تاريخ استيفاء حصص المشاركة لشروط الإعفاء، فإن الدخل اللاحق من هذه الحصص لا يكون معفى بالكامل. * الشرح: إذا انخفضت قيمة حصة المشاركة قبل أن تستوفي شروط الإعفاء (مثل مدة الاحتفاظ ونسبة الملكية)، وتمكن الخاضع للضريبة من خصم هذه الخسارة من دخله الخاضع للضريبة، فإن جزءاً من الدخل اللاحق من هذه الحصة (مثل أرباح الأسهم) لن يكون معفى. * مثال: إذا اشترت شركة “أ” أسهماً في شركة “ب” بقيمة 1,000,000 درهم، وقبل استيفاء شروط إعفاء المشاركة، انخفضت قيمة الأسهم إلى 800,000 درهم، وتم الاعتراف بخسارة انخفاض القيمة (200,000 درهم) كنفقة قابلة للخصم، ثم استوفت الأسهم شروط الإعفاء، وتلقت شركة “أ” توزيعات أرباح قدرها 150,000 درهم، فإن هذا المبلغ لن يكون معفى بالكامل. * الأساس القانوني: الفقرة (ب) من البند (6) من المادة (23) من قانون ضريبة الشركات. 3. خسارة انخفاض القيمة المتعلقة بقروض من المشاركة: * إذا تكبد الخاضع للضريبة، أو طرف مرتبط به، خسارة انخفاض القيمة القابلة للخصم التي تتعلق بقروض مستحقة من تلك المشاركة، فإن الدخل اللاحق من هذه الحصص لا يكون معفى بالكامل. * الشرح: إذا قدم الخاضع للضريبة (أو طرف مرتبط به) قرضاً للمشاركة، ثم انخفضت قيمة هذا القرض (بسبب صعوبات مالية تواجهها المشاركة مثلاً)، وتمكن الخاضع للضريبة من خصم هذه الخسارة، فإن جزءاً من الدخل اللاحق من حصته في المشاركة (مثل أرباح الأسهم) لن يكون معفى. * مثال: إذا قدمت شركة “أ” قرضاً لشركة “ب” (التي تمتلك فيها حصة مشاركة)، وبسبب صعوبات مالية تواجهها شركة “ب”، انخفضت قيمة القرض، واعترفت شركة “أ” بخسارة انخفاض القيمة القابلة للخصم، فإن أي دخل لاحق تتلقاه شركة “أ” من حصتها في شركة “ب” (مثل توزيعات الأرباح) لن يكون معفى بالكامل. * الأساس القانوني: الفقرة (ج) من البند (6) من المادة (23) من قانون ضريبة الشركات. 4. تصفية المشاركة: * لا يسري الإعفاء على الخسائر المتكبدة عند تصفية المشاركة. * الشرح: إذا تم تصفية الشركة التي يمتلك فيها الخاضع للضريبة حصة مشاركة، وكانت قيمة الأصول التي يتلقاها الخاضع للضريبة أقل من تكلفة الاستحواذ الأصلية للأسهم، فإن هذه الخسارة لا يمكن خصمها من الدخل الخاضع للضريبة. * الأساس القانوني: البند (8) من المادة (23) من قانون ضريبة الشركات. 5. نقل حصص الملكية غير المستوفية للشروط: * لا يسري الإعفاء لمدة (2) سنتين إذا تم الاستحواذ على المشاركة مقابل نقل حصص الملكية التي لم تستوف شروط الإعفاء، أو إذا تم النقل بموجب المادة (26) (النقل داخل المجموعة المؤهلة) أو المادة (27) (تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال) من قانون ضريبة الشركات. * الشرح: يهدف هذا الحكم إلى منع التهرب الضريبي من خلال نقل حصص ملكية لا تستوفي شروط الإعفاء مقابل الحصول على حصص في شركة أخرى تستوفي شروط الإعفاء. * الأساس القانوني: البند (9) من المادة (23) من قانون ضريبة الشركات.
الإشارة المرجعية للمواد القانونية: FDL_47_2022_023, MD_116_2023_006, MD_116_2023_008, MD_116_2023_012, FDL_47_2022_026, FDL_47_2022_027
تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: https://wa.me/qr/C3T65A56FBWWD1
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
هل يمكنك المساعدة في الرد على هذه التساؤلات أو التعليق على المشاركات بإضافة معلومات جديدة إضافية مستفيضة مع التفصيل في الرد مع عدم تكرار المعلومة و تصحيح المفاهيم إن استدعى الأمر ذلك و دعم الرد بالمراجع المستخدمة مع روابط نتائج البحث الداخلية و الخارجية و الروابط الخارجية يجب أن تخص الجهات الحكومية بالتفصيل و يجب أن يكون الرد شامل حتى و إن ذكرت المعلومات سابقا
أهلاً بك أيها المدير، وشكراً لك على إتاحة الفرصة لإضافة المزيد من التفاصيل والمعلومات القيمة حول موضوع ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً “إعفاء المشاركة” والاستثناءات المتعلقة به. لقد قدم الأستاذ عبدالحميد شرحاً وافياً ومميزاً للنقاط الأساسية، وسأقوم هنا بالبناء على هذه المعلومات لتقديم رؤى أعمق وتفصيلات إضافية مدعومة بالمراجع القانونية والروابط ذات الصلة.
إن فهم الاستثناءات من إعفاء المشاركة أمر بالغ الأهمية لضمان الامتثال الضريبي وتجنب أي التزامات غير متوقعة. تهدف هذه الاستثناءات بشكل عام إلى سد الثغرات ومنع التخطيط الضريبي العدواني الذي قد يؤدي إلى عدم فرض الضريبة على الدخل أو الخصم المزدوج للخسائر.
لنستعرض الاستثناءات بالتفصيل:
1. الدخل الذي يمكن للمشاركة أن تطالب بخصمه (Reverse Hybrid Mismatch)
شرح الأستاذ عبدالحميد: أوضح بشكل ممتاز أن هذا الاستثناء يهدف إلى منع الازدواج الضريبي العكسي، حيث لا يتم فرض الضريبة على الدخل لا على مستوى الشركة الموزعة ولا على مستوى المساهم.
إضافة وتفصيل:
هذا الاستثناء يُعد أحد التدابير المهمة لمواجهة “آليات عدم التوافق الهجينة” (Hybrid Mismatches) في سياق ضريبة الشركات العالمية. وهو يستهدف تحديدًا الحالات التي تستفيد فيها المشاركة (الشركة التابعة) من خصم ضريبي مقابل توزيعات الأرباح التي تدفعها، بينما يتم إعفاء هذه التوزيعات في يد الشركة الأم المستلمة لها في دولة الإمارات.
- الهدف الجوهري: هو ضمان فرض الضريبة على الدخل مرة واحدة على الأقل ضمن إطار ضريبي دولي سليم. إذا كانت الشركة التي تدفع الأرباح في ولاية قضائية أخرى يمكنها خصم هذه التوزيعات من دخلها الخاضع للضريبة، فإن إعفاء المشاركة في الإمارات لن ينطبق على هذه التوزيعات المستلمة. هذا يضمن أن لا يمر الدخل دون فرض ضريبة عليه إطلاقاً (Neither Taxed Nor Deducted).
- مثال إضافي: تخيل شركة “س” الإماراتية تمتلك حصة مشاركة مؤهلة في شركة “ص” الأجنبية. إذا كانت قوانين الضريبة في بلد “ص” تسمح لـ “ص” بخصم الأرباح الموزعة لـ “س” كنفقة عند حساب دخلها الخاضع للضريبة هناك، فإن الأرباح التي تتلقاها “س” من “ص” لن تكون معفاة من ضريبة الشركات في الإمارات، بل ستكون خاضعة للضريبة.
- الأهمية العملية: يتطلب هذا الاستثناء من الخاضع للضريبة في الإمارات فهمًا عميقًا للقوانين الضريبية في الدول الأجنبية التي يستثمر فيها، للتحقق مما إذا كانت المشاركة الأجنبية يمكن أن تطالب بخصم توزيعاتها.
الأساس القانوني: الفقرة (أ) من البند (6) من المادة (23) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
رابط داخلي ذو صلة: يمكن البحث عن مواضيع تتعلق بـ “ضريبة الشركات الدولية” أو “الازدواج الضريبي” للحصول على سياق أوسع.
البحث
تم العثور على 0 من النتائج لاستعلام البحث 'الازدواج الضريبي category:ضريبة الشركات - دولة الإمارات'
أهلاً بك أيها المدير. يسعدني أن أقدم معلومات إضافية ومستفيضة حول الاستثناءات التي لا يسري فيها إعفاء المشاركة على الدخل المحقق من حصص المشاركة، مع التركيز على التفصيل ودعم المعلومات بمراجع وروابط قدر الإمكان.
بدايةً، أود أن أثني على الشرح الوافي والمفصل الذي قدمه الأخ @Abdelhamid_Co_CPA. لقد غطى النقاط الأساسية بشكل ممتاز، وسأحاول البناء على هذه المعلومات وتقديم إضافات قيمة دون تكرار.
توضيحات إضافية حول الاستثناءات من إعفاء المشاركة في ضريبة الشركات بالإمارات
كما ذكر الأستاذ عبد الحميد، يهدف إعفاء المشاركة إلى تجنب الازدواج الضريبي على أرباح الشركات الموزعة. ومع ذلك، هناك حالات محددة لا ينطبق فيها هذا الإعفاء، وذلك لضمان العدالة الضريبية ومنع التحايل.
1. الدخل الذي يمكن للمشاركة أن تطالب بخصمه (منع الازدواج الضريبي العكسي)
- مفهوم الازدواج الضريبي العكسي (Reverse Double Taxation): هذه النقطة محورية. يشير الازدواج الضريبي العكسي إلى الوضع الذي لا يتم فيه فرض ضريبة على الدخل على أي مستوى، سواء على مستوى الشركة الموزعة للأرباح أو على مستوى الشركة المستلمة (المساهمة). تهدف قوانين ضريبة الشركات في الإمارات إلى منع هذا السيناريو.
- مثال توضيحي أعمق: تخيل أن شركة “س” في دولة أجنبية (غير الإمارات) توزع أرباحاً. إذا كانت قوانين تلك الدولة تسمح لشركة “س” بخصم هذه الأرباح من دخلها الخاضع للضريبة (أي أنها لا تدفع ضريبة على الأرباح الموزعة)، ثم استلمت شركة إماراتية هذه الأرباح. إذا تم إعفاء هذه الأرباح في الإمارات، فلن يتم فرض ضريبة عليها في أي من الدولتين. هذا ما يهدف الاستثناء إلى منعه. لذا، فإن شركة “س” الإماراتية ستخضع للضريبة على هذه الأرباح المستلمة.
- الأهمية: يضمن هذا الاستثناء أن لا يمر الدخل دون أن يخضع للضريبة في أي من الولايات القضائية المشاركة، مما يحافظ على قاعدة ضريبية عادلة.
2. خسارة انخفاض القيمة القابلة للخصم (قبل استيفاء الشروط)
- الربط بين الخسارة والدخل: الفكرة الأساسية هنا هي الربط بين القدرة على خصم خسارة انخفاض القيمة من جهة، وإعفاء الدخل اللاحق من هذه المشاركة من جهة أخرى. إذا استفاد الخاضع للضريبة من خصم الخسارة، فمن غير المنطقي أن يتم إعفاء الدخل المستقبلي بالكامل من نفس المشاركة، حيث سيكون ذلك بمثابة فائدة مزدوجة (خصم الخسارة وإعفاء الدخل).
- توضيح مثال الأستاذ عبد الحميد: إذا خصمت شركة “أ” خسارة 200,000 درهم بسبب انخفاض قيمة الأسهم قبل استيفاء شروط الإعفاء، ثم تلقت توزيعات أرباح 150,000 درهم بعد استيفاء الشروط، فإن هذا الدخل لن يكون معفى بالكامل. غالباً ما يكون هناك آلية لتعويض الخسارة المخصومة، بحيث يتم فرض الضريبة على جزء من الدخل يعادل أو يرتبط بالخسارة التي تم خصمها سابقًا.
- الأساس المنطقي: يمنع هذا الاستثناء الشركات من الحصول على ميزة ضريبية مزدوجة: خصم خسارة انخفاض القيمة ثم إعفاء الدخل المرتبط بنفس الأصل.
3. خسارة انخفاض القيمة المتعلقة بقروض من المشاركة
- الهدف: هذا الاستثناء يعالج سيناريو حيث تقدم الشركة الأم (أو طرف مرتبط بها) قرضاً للشركة التابعة (المشاركة)، ثم تخفض قيمة هذا القرض وتخصم الخسارة. إذا تم إعفاء الدخل المستلم من نفس المشاركة لاحقاً، فسيكون هناك أيضاً ميزة ضريبية مزدوجة.
- الصلة بالتدفقات المالية: يركز هذا الاستثناء على العلاقة المالية الأوسع بين الشركة الخاضعة للضريبة والمشاركة، ولا يقتصر على حصص الملكية فقط. القروض هي شكل من أشكال الاستثمار أو التمويل.
- المثال: إذا قدمت شركة “أ” قرضًا لشركة “ب” وخسرت “أ” جزءًا من هذا القرض وخصمته لأغراض ضريبية، ثم تلقت “أ” أرباحًا من “ب” كحصة مشاركة، فإن هذه الأرباح لن تكون معفاة بالكامل. هذا يضمن أن الخسائر المخصومة من جانب القرض لا تؤدي إلى إعفاء الدخل من جانب الملكية.
4. تصفية المشاركة
- التمييز بين الدخل والخسارة: من المهم التمييز بين الدخل الناتج عن حصص المشاركة (مثل توزيعات الأرباح) والخسائر التي تتكبد عند التصفية. إعفاء المشاركة يتعلق عادةً بالدخل.
- سبب عدم الإعفاء: عندما يتم تصفية الشركة، إذا كانت قيمة الأصول المستلمة أقل من تكلفة الاستحواذ الأصلية للأسهم، فإن هذه الخسارة التشغيلية لا تعتبر جزءًا من الدخل المعفى بموجب إعفاء المشاركة. الهدف هو فصل التعامل مع الدخل من الأرباح عن التعامل مع الخسائر الرأسمالية أو التشغيلية الناتجة عن تصفية الكيان.
- الأهمية: هذا يضمن أن إعفاء المشاركة لا يستخدم لتخفيض القاعدة الضريبية من خلال خسائر التصفية، والتي يتم التعامل معها عادةً بموجب قواعد مختلفة للخسائر الرأسمالية.
5. نقل حصص الملكية غير المستوفية للشروط
- مكافحة التخطيط الضريبي العدواني: هذا الاستثناء مصمم لمكافحة أي محاولة لتحويل حصص ملكية لا تستوفي شروط الإعفاء إلى حصص تستوفيها بهدف التهرب من الضريبة.
- المدة الزمنية (سنتين): تحديد مدة سنتين يعطي فترة كافية للتأكد من أن النقل ليس مجرد وسيلة لتجنب الالتزامات الضريبية على الأرباح التي كانت ستخضع للضريبة لولا هذا النقل.
- الروابط بالمواد الأخرى: الإشارة إلى المادة (26) (النقل داخل المجموعة المؤهلة) والمادة (27) (تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال) توضح أن هذا الاستثناء ينطبق حتى في سياق هذه التسهيلات، لمنع إساءة استخدامها. هذه المواد تهدف إلى تسهيل إعادة الهيكلة دون عوائق ضريبية، ولكن يجب ألا تستخدم كوسيلة لتهريب الدخل الذي كان سيخضع للضريبة.
- الأهمية: يضمن هذا الاستثناء تطبيقاً عادلاً لإعفاء المشاركة ويمنع الشركات من الاستفادة من ثغرات قانونية محتملة.
روابط ومراجع إضافية:
بما أن الطلب يشمل روابط حكومية، سأشير إلى الجهات الرسمية التي يمكن الرجوع إليها. للأسف، لا يمكنني تقديم روابط مباشرة لمواد قانونية معينة في سياق هذا الرد لضمان التحديث المستمر والتغييرات المحتملة في الروابط. ومع ذلك، يمكن الرجوع إلى:
-
الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) في دولة الإمارات العربية المتحدة: هذا هو المصدر الرسمي للتشريعات الضريبية والتوجيهات. يمكن البحث في موقعهم عن “قانون ضريبة الشركات” و “القرار الوزاري رقم 116 لسنة 2023” الذي يحدد شروط إعفاء المشاركة.
- الرابط العام للهيئة: https://www.tax.gov.ae/
- البحث عن التشريعات: في قسم “التشريعات” أو “القوانين” على موقع الهيئة، ستجدون قانون ضريبة الشركات الاتحادي رقم 47 لسنة 2022، بالإضافة إلى القرارات الوزارية والتنفيذية ذات الصلة.
-
قانون ضريبة الشركات الاتحادي رقم 47 لسنة 2022:
- المادة (23) - إعفاء المشاركة: هذه هي المادة الأساسية التي تحدد شروط إعفاء المشاركة والاستثناءات منها. الفقرات (أ)، (ب)، (ج) من البند (6)، والبندين (8) و (9) من هذه المادة هي التي تم تناولها في الشرح.
- المادة (26) - النقل داخل المجموعة المؤهلة: تحدد الشروط التي بموجبها يمكن نقل الأصول والخصوم بين أعضاء المجموعة المؤهلة دون عواقب ضريبية فورية.
- المادة (27) - تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال: توفر تسهيلات ضريبية لعمليات إعادة الهيكلة التي تفي بشروط معينة.
-
القرار الوزاري رقم (116) لسنة 2023 في شأن تحديد شروط إعفاء المشاركة: هذا القرار الوزاري يقدم تفاصيل تنفيذية للمادة 23 من قانون ضريبة الشركات، ويحدد الشروط المحددة التي يجب استيفاؤها لكي يعتبر الاستثمار مشاركة مؤهلة، ويشمل أيضاً تفصيلاً للاستثناءات.
آمل أن تكون هذه الإضافات مفيدة وتساهم في إثراء النقاش حول هذا الموضوع المهم في ضريبة الشركات بالإمارات. إذا كان لديكم أي تساؤلات أخرى، فلا تترددوا في طرحها.