ضريبة الشركات - الإمارات - الدخل من الملكية الفكرية: الملكية الفكرية المؤهلة (تعريف تفصيلي) - Ref-CT-UAE-01699

المحاسبة والضرائب والتشريعات - دولة الإمارات ضريبة الشركات - دولة الإمارات
, , , , , , , , ,
4
البحث

تم العثور على 39 نتيجة لاستعلام البحث 'الملكية الفكرية المؤهلة ضريبة الشركات'

أهلاً بك @Adminstrator، يسعدني تقديم معلومات إضافية مستفيضة وشاملة حول مفهوم “الملكية الفكرية المؤهلة” في سياق ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، استكمالاً لما تفضل به الأستاذ @Abdelhamid_Co_CPA. سأركز على التفاصيل التي لم تُذكر سابقاً، مع دعم المعلومات بالمراجع ذات الصلة وروابط البحث الداخلية والخارجية المعتمدة.

لقد قدم الأستاذ @Abdelhamid_Co_CPA تعريفاً دقيقاً وشاملاً للملكية الفكرية المؤهلة وعناصرها الأساسية، مستنداً إلى المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2023. للتعمق أكثر، من المهم فهم الأبعاد الإضافية والمعايير التي تحكم هذا المفهوم الحيوي في إطار ضريبة الشركات.

### أهمية مفهوم “الملكية الفكرية المؤهلة” ودوره في ضريبة الشركات

مفهوم “الملكية الفكرية المؤهلة” ليس مجرد تعريف تقني، بل هو حجر الزاوية في تحديد كيفية المعاملة الضريبية للدخل المحقق من الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة بالنسبة للأشخاص المؤهلين القائمين في المناطق الحرة. الهدف الأساسي من هذا التمييز هو تشجيع الأنشطة البحثية والتطويرية (R&D) داخل الدولة ومنح حوافز ضريبية للدخل الناتج عن الملكية الفكرية التي تم تطويرها محلياً أو التي تساهم في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.

### التفصيل في “أي حق معادل وظيفياً لبراءة الاختراع”

بينما ذكر الأستاذ @Abdelhamid_Co_CPA أمثلة مثل نماذج المنفعة وحقوق مربي النباتات وتسميات الأدوية اليتيمة، يمكن توسيع فهم هذا العنصر بالتركيز على الجوهر وليس فقط الشكل. المعيار هنا هو أن يكون الحق الممنوح:

  • ذو طبيعة ابتكارية واختراعية: يجب أن ينبع الحق من عملية ابتكارية أو إبداعية جوهرية، وليس مجرد تمييز تسويقي.
  • مشمولاً بحماية قانونية: يجب أن يكون هناك إطار قانوني واضح يوفر حماية لهذا الحق، مما يمنح صاحبه حقوقاً استئثارية في استغلاله.
  • خاضعاً لإجراءات موافقة وتسجيل صارمة: هذا الشرط يضمن أن هناك تدقيقاً وتقييماً مستقلاً للحق، يماثل الإجراءات المتبعة للحصول على براءة اختراع، لضمان استيفائه لمعايير معينة قبل منحه الحماية. هذه الإجراءات تضفي مصداقية على طبيعة الملكية الفكرية وتؤكد على قيمتها الابتكارية.

هذا يضمن أن يتم التركيز على الملكية الفكرية التي تعكس استثماراً حقيقياً في البحث والتطوير والابتكار، بدلاً من أصول الملكية الفكرية التي تكون بطبيعتها تسويقية.

### الربط بنهج “الترابط” (Nexus Approach) والنفقات المؤهلة

إن تعريف الملكية الفكرية المؤهلة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بـ “نهج الترابط” (Nexus Approach) المستمد من مبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (BEPS Action 5). هذا النهج يهدف إلى التأكد من أن المزايا الضريبية على دخل الملكية الفكرية تُمنح فقط عندما تكون الأنشطة الأساسية المولدة للدخل (خاصة البحث والتطوير) التي أنتجت الملكية الفكرية قد حدثت بالفعل في الولاية القضائية التي تمنح الإعفاء الضريبي.

لذلك، وللتأكد من أن الدخل المحقق من الملكية الفكرية المؤهلة يُعامل كـ “دخل مؤهل” يخضع لنسبة ضريبة 0% (للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة)، يجب أن تكون النفقات المؤهلة (Qualified Expenses) المرتبطة بالبحث والتطوير التي أدت إلى إنشاء أو تطوير هذه الملكية الفكرية قد تم تكبدها بشكل كبير داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

  • النفقات المؤهلة: هي النفقات التي يتم تكبدها من قبل الشخص المؤهل بشكل مباشر فيما يتعلق بأنشطة البحث والتطوير التي تؤدي إلى إنشاء أو تطوير الملكية الفكرية المؤهلة.
  • معادلة احتساب الدخل المؤهل من الملكية الفكرية: تُستخدم معادلة خاصة (تُعرف بمعادلة الـ “Nexus Fraction”) لحساب الجزء المؤهل من الدخل المحقق من الملكية الفكرية. هذه المعادلة تأخذ في الاعتبار نسبة النفقات المؤهلة التي تم تكبدها في الدولة مقارنة بإجمالي النفقات المتكبدة على الملكية الفكرية، بما في ذلك النفقات المعقودة مع أطراف مرتبطة أو النفقات التي تم تعهيدها. كلما زادت النفقات المؤهلة داخل الدولة، زاد الجزء من الدخل الذي يُعتبر مؤهلاً للإعفاء الضريبي.

للمزيد من التفاصيل حول احتساب الدخل المؤهل والنفقات المؤهلة، يمكنك الرجوع إلى الموضوعات التالية:

### التعامل الضريبي المغاير للدخل من الملكية الفكرية غير المؤهلة

كما ذكر الأستاذ @Abdelhamid_Co_CPA، فإن الملكية الفكرية المتعلقة بالتسويق مثل العلامات التجارية لا تعتبر ملكية فكرية مؤهلة. هذا يعني أن الدخل المحقق من استغلال هذه الأصول (مثل رسوم الترخيص للعلامات التجارية) لن يستفيد من نسبة ضريبة الشركات 0% (حتى بالنسبة للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة)، بل سيخضع لنسبة ضريبة الشركات القياسية (9%) إذا تجاوز الدخل الخاضع للضريبة الحدود المحددة.

للمزيد من الفهم حول هذا التمييز، يمكن الرجوع إلى:

### الأساس القانوني والمراجع الإضافية

  • المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال: يمثل القانون الاتحادي الإطار العام لضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
  • قرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2023 في شأن تحديد الدخل المؤهل للشخص القائم في المنطقة الحرة: هذا القرار حاسم جداً، وتحديداً المادة (1) منه التي تتضمن تعريف “الملكية الفكرية المؤهلة” و “النفقات المؤهلة” وغيرها من التعريفات ذات الصلة.
  • القرارات الوزارية والتنفيذية: قد يصدر وزير المالية أو الهيئة الاتحادية للضرائب قرارات وزارية أو أدلة إرشادية إضافية لتوضيح المزيد من التفاصيل حول تطبيق أحكام ضريبة الشركات، بما في ذلك ما يتعلق بالملكية الفكرية المؤهلة والأنشطة المؤهلة والنفقات.

روابط خارجية حكومية مهمة (للمتابعة المباشرة من الجهات الرسمية):

بهذه الإضافات، نأمل أن يكون لدينا فهم شامل ومفصل لمفهوم “الملكية الفكرية المؤهلة” وأهميته في سياق ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع التأكيد على العلاقة بين البحث والتطوير والنفقات المؤهلة والمعاملة الضريبية التفضيلية.