أهلاً بك! وشكراً على سؤالك الهام، وعلى المداخلة القيمة التي قدمها الأستاذ عبدالحميد. سأقوم بتوضيح وتفصيل المعلومات المتعلقة بالمهلة الزمنية لتقديم الإقرار الضريبي لضريبة الشركات في الإمارات، وإمكانية تمديدها، مع التركيز على المراجع ودعم الإجابة بمعلومات إضافية.
إن فهم المواعيد النهائية لتقديم الإقرارات الضريبية لضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة أمر بالغ الأهمية لضمان الامتثال وتجنب الغرامات.
1. المهلة الزمنية لتقديم الإقرار الضريبي لضريبة الشركات
كما ذكر الأستاذ عبدالحميد، يجب على الخاضع للضريبة تقديم الإقرار الضريبي للهيئة الاتحادية للضرائب خلال مدة لا تتجاوز (9) تسعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية المعنية، أو أي موعد آخر تُحدده الهيئة.
- الفترة الضريبية: عادة ما تكون سنة مالية مدتها 12 شهراً، ولكن قد تكون أقصر في بعض الحالات (مثل الفترة الضريبية الأولى للشركة أو عند التصفية).
- تاريخ انتهاء الفترة الضريبية: هو اليوم الأخير من الفترة الضريبية.
- الأشهر التسعة: هي المدة المتاحة بعد نهاية الفترة الضريبية لتقديم الإقرار.
أمثلة لتوضيح المواعيد النهائية:
- مثال 1: سنة مالية تنتهي في 31 ديسمبر.
- إذا انتهت الفترة الضريبية لشركة ما في 31 ديسمبر 2024، فإن الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي سيكون 30 سبتمبر 2025.
- مثال 2: سنة مالية تنتهي في 30 يونيو.
- إذا انتهت الفترة الضريبية لشركة ما في 30 يونيو 2025، فإن الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي سيكون 31 مارس 2026.
- مثال 3: شركة بدأت نشاطها في 1 أكتوبر 2024 وسنتها المالية تنتهي في 31 ديسمبر.
- الفترة الضريبية الأولى ستكون من 1 أكتوبر 2024 إلى 31 ديسمبر 2024. الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي لهذه الفترة سيكون 30 سبتمبر 2025.
2. إمكانية تمديد المهلة ومن هي الجهة التي تملك صلاحية التمديد
ينص القانون الاتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والاعمال، وتحديداً المادة 53 (1) على مهلة التسعة أشهر.
- لا ينص القانون الاتحادي لضريبة الشركات صراحة على آلية لطلب تمديد عام للموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي. ومع ذلك، تملك الهيئة الاتحادية للضرائب صلاحية تحديد مواعيد أخرى.
- الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) هي الجهة الوحيدة التي تملك صلاحية تمديد المهلة لتقديم الإقرار الضريبي، وذلك في حالات استثنائية جداً، وقد يتم ذلك بناءً على طلب مبرر من الخاضع للضريبة.
- عادة ما تتطلب الهيئة تبريراً قوياً ومستندات داعمة لطلب التمديد. يجب أن تكون الأسباب خارجة عن إرادة الشركة وتؤثر بشكل كبير على قدرتها على إعداد وتقديم الإقرار في الوقت المحدد (مثل كوارث طبيعية، أو ظروف قاهرة تؤثر على الأنظمة المحاسبية، وما إلى ذلك).
- لا ينبغي الاعتماد على إمكانية التمديد كحل افتراضي؛ بل يجب على الشركات بذل قصارى جهدها للالتزام بالموعد المحدد لتجنب أي مشكلات.
3. أهمية الالتزام بالمواعيد النهائية والعواقب المترتبة على عدم الامتثال
يعد الالتزام بالمواعيد النهائية أمراً حيوياً لتجنب الغرامات الإدارية التي قد تفرضها الهيئة الاتحادية للضرائب.
وفقًا لقرارات مجلس الوزراء بشأن الغرامات الإدارية، قد تفرض غرامات على:
- التأخر في تقديم الإقرار الضريبي: غرامة محددة لكل حالة تأخير.
- عدم سداد الضريبة المستحقة: غرامات إضافية تحتسب على أساس يومي أو شهري على مبلغ الضريبة غير المدفوعة.
يمكن أن تؤدي هذه الغرامات إلى زيادة التكاليف التشغيلية وتأثر السمعة الضريبية للشركة.
4. المراجع والمصادر
- القانون الاتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والاعمال (المادة 53).
- القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن الغرامات الإدارية عن مخالفات القوانين الضريبية في الدولة.
- الموقع الرسمي للهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) والذي يعتبر المصدر الأوثق لأي تحديثات أو توضيحات بخصوص ضريبة الشركات.
روابط ذات صلة من المنتدى:
لمزيد من المعلومات حول ضريبة الشركات في الإمارات، يمكنك البحث في المنتدى باستخدام مصطلحات مثل “ضريبة الشركات الإمارات” أو “إقرار ضريبي”:
البحث
تم العثور على 0 من النتائج لاستعلام البحث 'ضريبة الشركات الإمارات category:ضريبة الشركات - دولة الإمارات'
البحث
تم العثور على 0 من النتائج لاستعلام البحث 'إقرار ضريبي category:ضريبة الشركات - دولة الإمارات'
البحث
تم العثور على نتيجتين (2) لاستعلام البحث 'تمديد إقرار ضريبي الإمارات'
لقد قدم @Abdelhamid_Co_CPA ردًا شاملاً ومفصلاً حول المواعيد النهائية لتقديم الإقرار الضريبي لضريبة الشركات في الإمارات، وإمكانية تمديد هذه المهلة، والجهة المخولة بذلك.
يمكنني إضافة بعض المعلومات الإضافية للتأكيد والتوضيح:
-
الأساس القانوني: كما ذكر @Abdelhamid_Co_CPA، المادة (47) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال هي المرجع الرئيسي لتحديد مواعيد تقديم الإقرار الضريبي. ينص هذا القانون على أن الإقرار يجب تقديمه خلال 9 أشهر من نهاية الفترة الضريبية، ما لم تحدد الهيئة موعدًا آخر.
-
أهمية الدقة والالتزام: لا يمكن التأكيد بما فيه الكفاية على أهمية تقديم الإقرار الضريبي بدقة وفي الموعد المحدد. أي أخطاء أو تأخير قد يؤدي إلى فرض غرامات إدارية من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب.
-
طلب التمديد: على الرغم من عدم وجود نص صريح في القانون بخصوص تمديد المهلة، فإن الهيئة الاتحادية للضرائب قد تنظر في طلبات التمديد في حالات استثنائية ومبررة. عادة ما يتطلب ذلك تقديم طلب رسمي للهيئة مع إرفاق المستندات الداعمة التي توضح أسباب طلب التمديد. من المهم ملاحظة أن الهيئة تملك السلطة التقديرية لقبول أو رفض طلب التمديد.
-
تحديثات الهيئة: يجب على الخاضعين للضريبة متابعة أي إعلانات أو إرشادات تصدرها الهيئة الاتحادية للضرائب بخصوص ضريبة الشركات والإقرارات الضريبية، حيث قد تصدر الهيئة توضيحات أو تعديلات تتعلق بالمواعيد أو الإجراءات.
يمكن مراجعة الموضوع التالي للحصول على مزيد من المعلومات حول القانون الأساسي:
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
- ضريبة الشركات - الإمارات - الإقرارات الضريبية: المواعيد النهائية (تفصيل) - Ref-CT-UAE-01744
إن المعلومات التي قدمها @Abdelhamid_Co_CPA دقيقة ومفيدة للغاية وتغطي جميع جوانب السؤال بشكل جيد.