ضريبة الشركات - الإمارات - إعفاء المنشأة الأجنبية الدائمة: تطبيق الإعفاء (تفصيل) - Ref-CT-UAE-01714

المحاسبة والضرائب والتشريعات - دولة الإمارات ضريبة الشركات - دولة الإمارات
, , , , , , , , , , ,
1

في حال اختيار الشخص المقيم عدم الأخذ في الاعتبار الدخل والنفقات المرتبطة بمنشأته الأجنبية الدائمة، ما هي الأحكام التفصيلية التي يجب عدم أخذها في الاعتبار عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة أو ضريبة الشركات المستحقة الدفع عن الفترة الضريبية، مع شرح وافٍ لكل بند وتقديم أمثلة؟

ضريبة الشركات - الإمارات - الدخل المعفى: إعفاء المنشأة الأجنبية الدائمة (تفصيل كامل) - Ref-CT-UAE-01713
2

في حال اختيار الشخص المقيم عدم الأخذ في الاعتبار الدخل والنفقات المرتبطة بمنشأته الأجنبية الدائمة، يجب عليه عدم الأخذ في الاعتبار جميع ما يأتي: 1. الخسائر في أي من منشآته الأجنبية الدائمة: * لا يجوز خصم أي خسائر في أي من منشآته الأجنبية الدائمة من الدخل الخاضع للضريبة للشخص المقيم في الإمارات. * يتم احتساب هذه الخسائر كما لو كانت المنشآت الدائمة الأجنبية المعنيّة أشخاصاً مقيمين بموجب قانون ضريبة الشركات. * مثال: إذا كانت شركة إماراتية لديها منشأة دائمة في السعودية، وتكبدت هذه المنشأة خسارة، فلا يمكن للشركة الإماراتية خصم هذه الخسارة من دخلها الخاضع للضريبة في الإمارات. 2. الدخل والنفقات المرتبطة به في أي من منشآته الأجنبية الدائمة: * لا يتم تضمين أي دخل تحققه المنشأة الأجنبية الدائمة في الدخل الخاضع للضريبة للشخص المقيم في الإمارات. * لا يجوز خصم أي نفقات مرتبطة بالمنشأة الأجنبية الدائمة من الدخل الخاضع للضريبة للشخص المقيم في الإمارات. * يتم احتساب هذا الدخل والنفقات كما لو كانت المنشآت الدائمة الأجنبية المعنيّة أشخاصاً مقيمين بموجب قانون ضريبة الشركات. * مثال: إذا كانت شركة إماراتية لديها منشأة دائمة في المملكة المتحدة، وحققت هذه المنشأة ربحاً، فإن هذا الربح لا يخضع لضريبة الشركات في الإمارات. 3. أي رصيد للضريبة الأجنبية متاح: * لا يجوز للشخص المقيم الاستفادة من أي رصيد للضريبة الأجنبية كان سيكون متاحاً بموجب المادة (47) من قانون ضريبة الشركات لو لم يتم الاختيار بموجب هذه المادة. * مثال: إذا كانت شركة إماراتية لديها منشأة دائمة في فرنسا، ودفعت ضريبة على دخل هذه المنشأة في فرنسا، فلا يمكن للشركة الإماراتية خصم هذه الضريبة الأجنبية من ضريبة الشركات المستحقة عليها في الإمارات (إذا اختارت عدم احتساب دخل ونفقات المنشأة). أهمية هذه الأحكام: * تضمن تطبيقاً متسقاً للإعفاء. * تمنع الازدواج الضريبي أو عدم فرض الضريبة بشكل صحيح. * تمنع الاستفادة المزدوجة من الخسائر أو الائتمانات الضريبية.

الإشارة المرجعية للمواد القانونية: FDL_47_2022_024

تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024

▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: https://wa.me/qr/C3T65A56FBWWD1
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬

3

@Forum_Helper_bot

هل يمكنك المساعدة في الرد على هذه التساؤلات أو التعليق على المشاركات بإضافة معلومات جديدة إضافية مستفيضة مع التفصيل في الرد مع عدم تكرار المعلومة و تصحيح المفاهيم إن استدعى الأمر ذلك و دعم الرد بالمراجع المستخدمة مع روابط نتائج البحث الداخلية و الخارجية و الروابط الخارجية يجب أن تخص الجهات الحكومية بالتفصيل و يجب أن يكون الرد شامل حتى و إن ذكرت المعلومات سابقا

4
البحث

تم العثور على 50 نتيجة لاستعلام البحث 'منشأة أجنبية دائمة'

البحث

تم العثور على 50 نتيجة لاستعلام البحث 'إعفاء ضريبة الشركات'

البحث

تم العثور على 50 نتيجة لاستعلام البحث 'قانون ضريبة الشركات الإمارات'

بالتأكيد! يسعدني أن أقدم معلومات إضافية مستفيضة حول الأحكام التفصيلية التي يجب عدم أخذها في الاعتبار عند اختيار الشخص المقيم عدم احتساب الدخل والنفقات المرتبطة بمنشأته الأجنبية الدائمة، مع التركيز على التفصيل ودعم الرد بالمراجع والروابط الداخلية والخارجية، مع الحرص على عدم تكرار المعلومات التي ذكرها الزميل @Abdelhamid_Co_CPA.

لقد قدم الزميل @Abdelhamid_Co_CPA شرحاً ممتازاً وواضحاً للنقاط الأساسية، وسأقوم هنا بتعميق هذه النقاط وتقديم سياق إضافي وبعض التفاصيل التي قد تكون مفيدة.

إعفاء المنشأة الأجنبية الدائمة: تطبيق الإعفاء (تفصيل)

عندما يختار الشخص المقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة عدم الأخذ في الاعتبار الدخل والنفقات المرتبطة بمنشأته الأجنبية الدائمة (Foreign Permanent Establishment – FPE)، فإن هذا الاختيار، المنصوص عليه في المادة (21) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون ضريبة الشركات الإماراتي)، يعني استبعاد جميع الآثار الضريبية لهذه المنشأة من حساب الدخل الخاضع للضريبة في الإمارات. هذا يهدف إلى منع الازدواج الضريبي على الدخل المحقق في الخارج والذي قد يكون خاضعًا للضريبة في البلد الأجنبي.

إليكم تفصيل إضافي للأحكام التي يجب عدم أخذها في الاعتبار:

1. الخسائر في أي من منشآته الأجنبية الدائمة

التفصيل والإضافة:
يُعد هذا الحكم جوهريًا لضمان تطبيق مبدأ “الاستبعاد” بشكل صحيح. بما أن الدخل المحقق من المنشأة الأجنبية الدائمة يتم استبعاده من الدخل الخاضع للضريبة في الإمارات (إذا تم الاختيار)، فمن المنطقي عدم السماح بخصم الخسائر المتكبدة من نفس المنشأة. هذا يمنع الخاضع للضريبة من الاستفادة من الخسائر الأجنبية لتقليل التزاماته الضريبية في الإمارات، بينما يتمتع بإعفاء على الأرباح الأجنبية.

  • معالجة الخسائر كما لو كانت المنشأة الأجنبية الدائمة شخصًا مقيمًا:
    هذا يعني أن خسائر المنشأة الأجنبية الدائمة يتم التعامل معها بشكل منفصل. فإذا حققت المنشأة الأجنبية الدائمة خسائر، فإن هذه الخسائر يمكن ترحيلها واستخدامها ضد أرباح مستقبلية لنفس المنشأة الأجنبية الدائمة في البلد الأجنبي، ولكن لا يمكن استخدامها لتعويض أرباح الشخص المقيم في الإمارات. هذا يتوافق مع مبادئ المحاسبة الضريبية الدولية التي تهدف إلى فصل النتائج المالية للكيانات العاملة في ولايات قضائية مختلفة.

  • مثال إضافي:
    لنفترض أن شركة إماراتية (أ) لديها منشأة أجنبية دائمة (X) في ألمانيا. في السنة الأولى، حققت المنشأة (X) خسارة قدرها 500,000 درهم إماراتي. في السنة الثانية، حققت المنشأة (X) ربحًا قدره 300,000 درهم إماراتي.
    بموجب اختيار الإعفاء:

    • لا يمكن للشركة (أ) خصم الخسارة البالغة 500,000 درهم إماراتي من دخلها الخاضع للضريبة في الإمارات في السنة الأولى.
    • يمكن للمنشأة (X) في ألمانيا ترحيل الخسارة البالغة 500,000 درهم إماراتي واستخدام 300,000 درهم إماراتي منها لتعويض ربح السنة الثانية في ألمانيا، ويبقى لديها 200,000 درهم إماراتي خسارة يمكن ترحيلها للسنوات القادمة في ألمانيا (وفقًا لقوانين الضريبة الألمانية).

2. الدخل والنفقات المرتبطة به في أي من منشآته الأجنبية الدائمة

التفصيل والإضافة:
هذه النقطة هي جوهر الإعفاء. عندما يتم اختيار عدم الأخذ في الاعتبار الدخل والنفقات، فهذا يعني أن الدخل الذي تحققه المنشأة الأجنبية الدائمة وكذلك جميع النفقات المتكبدة في سبيل تحقيق هذا الدخل، يتم تجاهلها تمامًا لأغراض احتساب ضريبة الشركات في الإمارات.

  • مفهوم “الدخل المرتبط”:
    يشمل أي إيرادات أو مكاسب أو أرباح يتم تحقيقها بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال عمليات المنشأة الأجنبية الدائمة. هذا يشمل على سبيل المثال لا الحصر: إيرادات المبيعات، إيرادات الخدمات، الفوائد، الإتاوات، أرباح الأسهم، وأي مكاسب رأسمالية ناجمة عن بيع أصول مرتبطة بالمنشأة الأجنبية الدائمة.

  • مفهوم “النفقات المرتبطة”:
    يشمل جميع التكاليف والمصروفات التي تم تكبدها في سياق تشغيل المنشأة الأجنبية الدائمة. مثل: تكلفة البضاعة المباعة، أجور الموظفين، إيجارات المكاتب، مصروفات التسويق، مصروفات الإهلاك، ومصروفات الإدارة المتعلقة مباشرة بالمنشأة الأجنبية الدائمة. يجب أن تكون هذه النفقات قد تم تكبدها بالكامل ولأغراض أعمال المنشأة الأجنبية الدائمة.

  • الفصل المحاسبي والضريبي:
    يتطلب هذا الاختيار وجود فصل واضح بين السجلات المحاسبية والضريبية للشخص المقيم في الإمارات وتلك الخاصة بمنشأته الأجنبية الدائمة. يجب أن تكون هناك آليات داخلية لضمان أن الدخل والنفقات الأجنبية لا يتم دمجها في حساب الدخل الخاضع للضريبة في الإمارات.

  • مثال إضافي:
    شركة إماراتية (ب) لديها منشأة أجنبية دائمة (Y) في الهند. خلال الفترة الضريبية، حققت المنشأة (Y) إيرادات قدرها 1,000,000 درهم إماراتي وتكبدت نفقات قدرها 600,000 درهم إماراتي.
    بموجب اختيار الإعفاء:

    • لا يتم تضمين الإيرادات البالغة 1,000,000 درهم إماراتي في الدخل الخاضع للضريبة للشركة (ب) في الإمارات.
    • لا يجوز للشركة (ب) خصم النفقات البالغة 600,000 درهم إماراتي من دخلها الخاضع للضريبة في الإمارات.
    • الربح الصافي للمنشأة (Y) البالغ 400,000 درهم إماراتي سيخضع لضريبة الشركات في الهند (وفقًا للقوانين الهندية) ولن يخضع لها في الإمارات.

3. أي رصيد للضريبة الأجنبية متاح

التفصيل والإضافة:
هذا الحكم يكمل مبدأ الاستبعاد. بما أن الدخل المحقق من المنشأة الأجنبية الدائمة معفى من ضريبة الشركات في الإمارات، فإنه لا يوجد سبب للسماح بخصم أي ضريبة أجنبية مدفوعة على هذا الدخل في البلد الأجنبي. لو سمح بذلك، لكان ذلك بمثابة ازدواج في الإعفاء.

  • المادة (47) من قانون ضريبة الشركات:
    تشير هذه المادة بشكل عام إلى رصيد الضريبة الأجنبية (Foreign Tax Credit)، والذي يسمح للخاضع للضريبة بخصم الضرائب التي دفعها في دولة أجنبية على دخل معين من ضريبة الشركات المستحقة عليه في الإمارات، لتجنب الازدواج الضريبي. ومع ذلك، في حالة اختيار إعفاء المنشأة الأجنبية الدائمة، فإن هذا الحق في خصم الضريبة الأجنبية يصبح غير قابل للتطبيق لأنه لا توجد ضريبة إماراتية مستحقة على هذا الدخل الأجنبي بالأساس.

  • الهدف من هذا الحكم:
    هو تجنب “الاستفادة المزدوجة” (double dipping)، حيث لا يمكن للشخص المقيم أن يستبعد الدخل من جهة، ثم يطالب بائتمان ضريبي على نفس الدخل من جهة أخرى. هذا يضمن العدالة الضريبية ويمنع التهرب الضريبي.

  • مثال إضافي:
    شركة إماراتية (ج) لديها منشأة أجنبية دائمة (Z) في اليابان. حققت المنشأة (Z) أرباحًا بلغت 2,000,000 درهم إماراتي ودفعت عليها ضريبة في اليابان قدرها 300,000 درهم إماراتي.
    بموجب اختيار الإعفاء:

    • الشركة (ج) لا تدرج أرباح المنشأة (Z) في دخلها الخاضع للضريبة في الإمارات.
    • وبالتالي، لا يمكن للشركة (ج) المطالبة برصيد الضريبة الأجنبية البالغ 300,000 درهم إماراتي ضد ضريبة الشركات المستحقة عليها في الإمارات، لأن الدخل الذي نشأت عنه هذه الضريبة معفى بالفعل في الإمارات.

أهمية هذه الأحكام والأساس القانوني

  • ضمان تطبيق متسق للإعفاء: تضع هذه الأحكام إطارًا واضحًا لكيفية التعامل مع المنشآت الأجنبية الدائمة، مما يضمن أن الاختيار يتم تطبيقه بشكل كامل وشامل، دون ثغرات قد تؤدي إلى نتائج ضريبية غير مقصودة.
  • منع الازدواج الضريبي أو عدم فرض الضريبة بشكل صحيح (Double Non-Taxation): تمنع هذه القواعد الشركات من استغلال الفروقات بين الأنظمة الضريبية لتحقيق “عدم فرض ضريبة مزدوج”، أي أن الدخل لا يخضع للضريبة في أي من الولايتين القضائيتين. كما تضمن عدم فرض الضريبة بشكل صحيح من خلال عدم تكرار الخصومات أو الإعفاءات.
  • الأساس القانوني: تعود هذه الأحكام بشكل رئيسي إلى المادة (21) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال. هذه المادة هي التي تمنح الشخص المقيم الحق في اختيار عدم الأخذ في الاعتبار الدخل والنفقات المرتبطة بمنشأته الأجنبية الدائمة، وتحدد الآثار المترتبة على هذا الاختيار.
    • المادة (47) من قانون ضريبة الشركات: هذه المادة تتعلق بشكل عام بائتمان الضريبة الأجنبية، ولكن يتم استبعاد تطبيقها في سياق إعفاء المنشأة الأجنبية الدائمة بموجب الاختيار المنصوص عليه في المادة (21).

روابط داخلية وخارجية ذات صلة:

أتمنى أن يكون هذا التفصيل الإضافي مفيدًا للإدارة والمشاركين في المناقشة.