بدأ الاهتمام بموضوع حوكمة الشركات “Corporate Governance” يأخذ حيزاً مهماً في أدبيات الاقتصاد إثر إفلاس بعض الشركات الدولية الكبرى مثل إنرون و وورلدكوم، وتعرض شركات دولية أخرى لصعوبات مالية كبيرة مثل سويس إير وفرانس تليكوم؛ وذلك حسب تقرير صدرعام 2004م لمصرف سويسري خاص تناول موضوع"حوكمةالشركات"والمسؤولية الاجتماعية للشركات الكبرى .
مع تزايد نمو اقتصاد السوق العالمي والتنافس بين مصالح الاطراف المختلفة فكان لابد من من اخضاع الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية حول العالم الى نوعين من التشريعات وتتمثل في مجموعة القوانين التي تصدرها الجهات القائمة على القطاع التجاري والنوع الثاني تتمثل في القوانين والتشريعات التي تصدر عن ادارات اسواق المال .
ونظراً لصعوبة تضمين التشريعات الحكومية بشكل عام وتلك التي تصدر لاغراض خاصة بكافة التفاصيل والاحتمالات التي قد تقع في الواقع العملي.
فان اغلب التشريعات ان لم تكن كلها تاتي باحكام تاخذ الصفة العامة دون ان تدخل في الجزئيات والاستثناءات وعند التطبيق تظهر الثغرات واوجه القصور مما يدفع المشرع الى تعديل القوانين والتشريعات هذا من ناحية ومن ناحية اخرى قد تلجا ادارات الشركات الى تغير او تعديل النظام الاساسي واللوائح الداخلية للمنشأة .
فكان لابد من احداث تغير جذري او جوهري في عملية ادارة الشركات مما ادى الى ضهور ظاهرة حوكمة الشركات في الدول الغربية نتتيجةً للقصور الحاصل في القوانين والتشريعات التي تحكم ممارسات الاعمال والانشطة التجارية والتي ادت الى حدوث العديد من حالات الافلاس والعسر المالي في الشركات العملاقة التي تضرر من جراءها الالاف من الماهمين واصحاب رؤوس الاموال في تللك الشركات ولعل من الحالات التي كشفت عنها وسلئل الاعلام مؤخراً كفيلة لدلالة على الحاجة الى وجود هذه الظاهرة مثل شركة انرون و ورلدكوم .
وتعتمد “حوكمة الشركات” على عدة عوامل تشمل احترام حقوق حاملي الأسهم والمساواة بينهم وتحقيق العدالة وإشراكهم في إتخاذ القرارات وتوفير المعلومات بشفافية واضحة لكل حاملي الأسهم وتحديد مسؤولية وواجبات وحقوق أعضاء مجلس الإدارة.
وتهدف هذه العوامل، أو الاستحقاقات، إلى التأكد من أن الشركة المساهمة تدار بطريقة سليمة وأنها تخضع للمراقبة والمتابعة والمساءلة.
وتشكل هذه العوامل في مجملها الأسس التي تحكم إدارة الشركات المساهمة في إطار الاقتصاد الحر، وتعمل ضمن الأسس العامة التي تحكم سوق المال ومنها؛ الثقة في المعلومات المالية المصرح بها من الشركات المساهمة المدرجة في السوق، واستقلالية مراجعي الحسابات وعدم تأثرهم بمؤثرات خارجية، بالإضافة إلى دور الجهات الرسمية التي تراقب سوق المال .
وإذا ما تمكنت الجهات الرسمية من إحكام الالتزام بقواعد “حوكمة الشركات”، يكون الاقتصاد قد أرسى دعائمه على أسس ومبادئ علمية واضحة.
وانا كمدقق حسابات خارجي اتصور ان هذا الموضوع من اهم الموضيع التي يجب دراستها والتمعن في ابداء الراي فيها لاهمية الموضوع .
ولارتباط موضوع الحوكمة والتدقيق الخارجي و الاعلان عن القوائم المالية في نهاية السنة المالية ببعضهم
وهل تقوم الدول العربية بتطبيق حوكمة الشركات
كما اني قمت باعداد دراسة نظريه حول نفس الموضوع بعنوان: ظاهرة حوكمة الشركات ومدى امكانية تطبيقها في الاردن
فما رأيكم دام فضلكم