من العوامل الهامه والتي يغفل كثيرا من المحاسبين عنها هي عمليه تكلفه المخزون لانها عمليه مرتبطه ارتباط وثيق بمنشأ الحصول علي البضائع ابتداء من التفاوض حول الشراء ومن اين ومتي وكيف الي فتح الاعتماد او حتي طلبها مقابل مستندات ومن ثم شحنها والتامين عليها ونقلها ووصولها ومن ثم استلام المستندات وتفريغها وفحصها وقبولها وتحديد كميتها ومطايقه الكميات الوارده مع فواتير الشراء والعجز والزياده في الرساله ومطالبات التامين في حاله التلف وايضا اقساط التامين المدفوعه وعمر السفينه الناقله ومده التفريغ ونقلها البضائع الي المستودعات هذه عناصر وغيرها متغيرات كثيره ثؤثر في تحديد التكلفه والكميه الوارده هذا في حاله الاستيراد اما في حاله التوريد المحلي فهناك عوامل كثيره تؤثر في تكلفه البضاعه .ليس المجال هنا لذكرها .لذا يجب علي المحاسب ان يكون ملما الماما كافيا بكل الاجراءات الخاصه بعناصر التكلفه ويتابع المستندات ويعمل علي اكمال الناقص منه حتي لا يلجأ الي التسعير الغير كامل ومن ثم يلجا الي التعديل بعد فوات الاوان او يلجا الي الحسابات الوسيطه وهذا موضوع سنفرد له حلقه نقاش. لذا فانا ارجوا من الاخوه الكرام الاندماج في نقاش مفتوح حول هذا الموضوع
الزميل العزيز / الأستاذ محمد فوزي
نعم إضافة التكاليف الخاصة بالنقل و تخليص الشحن و الجمارك و ما إلى ذلك من مصاريف تعد أمرا ضرورياً و لكن دعني أسئلك ما هي الآلية التي ستستخدم حتى نضيف تكاليف المخزون إلى تكلفة شراء المخزون الأساسية من المورد ؟
السؤال التالي هو الأهم في نظري ، في حالة أستخدام نظم التسعير المختلفة التي حددها المعيار الدولي الخاص بالمخزون كيف سيتم توزيع هذه التكاليف على المخزون الموجود للوصول إلى قيمة مخزون آخر المدة و قيمة تكلفة البضاعة المباعة ؟!!!
هذه المشكلة تعد من المشاكل الشائكة بعض الشئ
الزميل الفاضل / الاستاذ حميد
هناك آليات كثيره لتحديد التكاليف المتغيره الخاصه بكل رساله وما علي المدير المالي الا ان يتقن الاجراءات ويحدد المطلوب باتفاقيات واضحه سواء مع المورد او شركات الشحن وشركات التامين وشركات التخليص وبالطبع الفهم الواعي والدقيق للاجراءات الجمركيه ودراسه التعريفه الجمركيه لبلد المستورد ويكون ذا حجه وعلم وفوق كل ذلك ان يحترف تحديد القيمه للاغراض الجركيه حتي يجنب نفسه وشركته مزالق طول الاجراءات ومحظورات غرامات القيمه والمخالفات والمناقضات . لذافعندما يكون المدير المالي واعيا محترفا واصحاب الشركه ذو سمعه طيبه تكون الامور اسهل واسرع في تحديد التكاليف .
جزاك الله خيراً يا أستاذ / محمد و لكن هل يمكنك أن توضح لنا ذلك بمثال عملي لكي نعرف ما هي وجهة نظرك في هذا الأمر و ليكون النقاش أكثر تحديداً
و نشكرك على هذه المناقشات
الاخ الاستاذ/ حميد
اشكر لك تجاوبك الكريم وفي الحقيقه هذا موضوع هام جدا لكل محاسب يريد ان يلم بمجريات الامور ويريد الارتقاء بخبرته وينتقل من مجرد مقيد لما لديه من مستندات الي محاسب متحكم في المستندات التي عليها قيدها حتي ولو كانت بيد الاخرين وساعطيك مثالا:
قرات في الموضوع اعلاه انه يمكن تعديل او تصحيح قيود محاسبيه تمت خلال سنه سابقه تخص المخزون .وحقيقه لم اتخيل ذلك اما لماذا :
في احد الشركات التي تستورد ماده القمح في احد الدول العربيه والتي تبيعها مباشره الي جمهور المستهلكين دون تدخل الدوله في تحديد السعر ولكن ليست يد الشركه مطلقه العنان في تحديد ماتراه من اسعار . كما ان السوق في امس الحاجه لهذه الماده فهل تنتظر الاداره الماليه لتحديد سعر البيع او ان تكون جاهزه به محدده له ملمه بتفاصيله سعرا وكميه لان اي زياده غير مبرره في السعر ستقابل باعتراضات لا قبل لاحد بها وان قلت عن السعر خسرت الشركه خسائر لاقبل لها به . علما انه تصل يوميا شحنه من القمح تقدر حمولتها ب 60 الف طن قمح .
هذا موضوع مهني متخصص ودقيق ويحتاج الي معالجه كل حاله طبقا لظروفها . وانا ادعوا كل الزملاء الافاضل بالمشاركه وعرض ما لديهم من استفسارات لان الغرض من المنتدي هو حفز الاخوه الزملاء علي المشاركه
في الحقيقة يا أستاذ / محمد مشكلة التسعير هي أحد المشاكل التي أراها قد حلت بأستخدام الحلول المالية ، فالمدير المالي حالياً يتأكد تماماً من أن جميع البيانات التي تخص شحنات الأستيراد أو التصدير قد أدخلت و الحلول المالية اليوم تحدد تكلفة المخزون بكل بساطة ، بل أيضاً تجد أن الحلول المالية بها تقارير توضح الربحية الخاصة بكل صفقة بيع بعد ذلك
بالنسبة لإستراتيجيات تحديد سعر البيع فهناك الكثير من العوامل التي تتحكم في هذا الأمر منها عوامل العرض و الطلب و قبلها بالتأكيد سعر الشراء و التكاليف المباشرة التي تم تحميلها على صفقة الإستيراد
الأمر الذي أريد أن ألفت نظر القارئين للموضوع أن عملية قياس التكاليف تختلف من طريقة لأخرى فهناك العديد من الطرق المحاسبية التي حددتها المعايير الدولية و التي تتغير فيها التكلفة الخاصة بالوحدة بأختلاف المنهج الذي تعتمده الشركة و بالأخص الإدارة المالية فيها و هذه الطرق تستخدم بشكل خاص في حالة تذبب أسعار الشراء و أختلافها من صفقة لأخرى
المشكلة الأساسية يا أستاذ / محمد تكمن في بعض النقاط المهمة في يومنا هذا
على المدير المالي أن يتأكد تماماً من نظم تحديد التكاليف الخاصة بالوحدة الواحدة و خاصة في حالة أستخدامه أحد الحلول المالية ، و يجب أن يتفهم جيداً تأثير ذلك على صافي الربح في نهاية الفترة المحاسبية و يجب فوق كل ذلك معرفته معرفة تامة بتأثير التعديلات التي تحدث على المخزون و تأثير أضافة التكاليف المباشرة على تحديد التكاليف و من أمثلة تلك التكاليف الجمارك و مصاريف الشحن و التخليص الجمركي و النقل للداخل و أية مصاريف من تساعة في جعل البضائع المشتراة تصل بسلام إلى مخازن الشركة
شكرا الاخ الكريم الاستاذ/ حميد علي بيانك . نعم الانظمه الاليه الان حلت جزء من المشكله بتوفير الوقت الازم لاستخراج المطلوب بشرط سلامه ودقه المدخلات . ولكني دعني ابدا معك الاتي:
1- تحديد عناصر التكلفه
2- شرح لكل عنصر وطريقه تنفيذه والمهارات الازمه لاتمام
تتكون عناصر تكلفه اي رساله من الاتي:
أ- قيمه الرساله
ب- قيمه مصاريف الشحن
ج- قيمه التامين علي الرساله
د - قيمه تفريغ الرساله
و- الرسوم الجمركيه
م- المصاريف البنكيه
ع- مصاريف النقل والتخليص علي الرساله
ص- اي مصاريف اخري مثل الاكراميات واتعاب المساعدين وخلافه
قيمه الرساله :
يجب عند اتخاذ قرار الشراء معرفه من اين ومتي والسعر والعمله وقت السداد لانه يجب ملاحظه ان السعر وشروطه سوف يحدد قيمه الرسوم الجمركيه ويجب ان تكون القيمه c.i.f ويجب علي القائمين علي اتخاذ قرار الشراء مراعاه دراسه البدائل المختلفه للدفع وشروطه لما سيتبعه من اضافات وحسابات جهات اخري كالجمارك عند حساب القيمه المقبوله جمركيا . لذا لابد لمتخذ قرار الشراء علي مهاره عاليه في الاتصال علي اطلاع دائم باسعار المواد الخام بالبورصات العالميه او اسعار المنجات من المصادر المختلفه . وعلي درايه تامه بمزايا وقصور كل مورد ومنتجاته لديه قدره علي التفاوض . اما اذا كان وكيلا لشركه معينه فهذا يحتاج الي موضوع اخر لان الوكاله التجاريه لها شروط قبلها الطرفان وشروط تفرضها الدوله . وهذا الموضوع اري ان يدرج له باب مستقل تحت عنوان التجاره الخارجيه ويكون له افرع مثل طرق الدفع المختلفه وخاصه ان اغلب الشركات العالميه لم تعد تطلب فتح اعتماد مستندي وذلك ثقه في عميلها وتوفيرا في النفقات واصبحت جميع المعاملات تتم بمستندات التحصيل.
الأستاذ الفاضل / محمد فوزي
لكن هل الإدارة المالية مسئولة عن تقدير أسعار البيع أم أن هذا الأمر يدخل ضمن مهام إدارة المشتريات في الشركة أو الأدارة العامة إذا لم تكن هناك إدارة للمشتريات
ربما تكون الإدارة المالية منوطة بعمل تقديرات من خلال الموازنات التقديرية المستقبلية و لكن دراسة صفقة شراء بعينها و معرفة بدائل الشراء و الوصول إلى أفضل صفقة هل هو عمل الإدارة المالية ؟
ثانياً : أنت ذكرت بعض المصطلحات التي قد تبدوا غريبة على الكثير من المحاسبين المبتدئين مثل مصطلح C.I.F. و هو مصطلح Cost Insurance and Fright هل لك أن توضح لنا ما هذا المصطلح و هل هناك بدائل ( بالإشارة إلى Fob و Cf ، … و ما إلى ذلك من مصطلحات Incoterms
و نشكرك يا أستاذنا
السيد الاستاذ/حميد
الاداره الماليه التنفيذيه هي المسئوله عن تحديد تكلفه الشراء واداره المشتريات تنضوي تحت الاداره الماليه .وهي المخوله بعرض اقتراح بسعر البيع المقترح اما صلاحيه اتخاذ القرار فهي لاداره الشركه التنفيذيه .علما بان سعر البيع لايكون ابدا سعرا محاسبيا وانما سعر اقتصادي ويتجلي هذا بوضوح في تسعير الادويه والمستلزمات الطبيه .
اما يخص طلبكم بشان مصطلحات شروط الدفع Terms of paymentفاني اري ان يكون ضمن منتدي نقاش تحت بند التجاره الخارجيه لاهميته القصوي وخاصه لشباب المحاسبين
جزاك الله خيراً يا ا / محمد اسمى احمد من مصر وانا محاسب مشتريات مستورده وموردين اجانب حديث نظراً لاننى كنت فى الجيش واريد من حضرتكم سستم بسيط على الاكسيل يساعد اخاكم فى الله فى المشتريات المستورده والموردين الاجانب وجزاكم الله خيراً اخوكم فى الله احمد اسماعيل حيث انى فى شركه المجودين معى فى الاداره لا يساعدون الحديث و يتعالون عليهم فى معظم الاوقات وكل الذى على القديم هو ان يعرف الحديث مبادىء العمل ويتركه مع نفسه غارق فى بحر من الجهل حيث انه حديث مثلى انا وزميل حضر قبلى ب 15 يوم ولكنه محاسب عملاء لو تريدون المساعده يمكن ارسال المساعده على الميل الخاص بى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم الاخ والزميل شكرا لك علي ثقتك . محاسب المشتريات الخارجيه يؤدي دور مؤثر ودقيق وفعال وعاده يكون هذا الدور منوط باصحاب الشركه او الاداره التنفيذيه الموثوق بها . وان كان قدامي الشركه لم يوضحوا ذلك لك . فهذا مطبخ محاسبي ومالي وقانوني يجب ان يكون العاملين فيه علي درجه عاليه من الخبره والمهاره وخصوصا في الوكاله التجاريه او وكاله التصنيع المحلي او حتي موزع . ان ذلك يرتب التزامات وحقوق للشركه وعليها. وبالتالي اعتقد انه موجود طرفكم ولكنه محجوب عنكم . ولكني انصحك بالاطلاع علي القوانين الاتيه: 1- الائحه الاستيراديه 2- قانون الجمارك وتعرفته الجمركيه 3- قانون البنوك والنقد الاجنبي 4- قانون التامين البحري وشروطه ومعدلاته واسعاره توثيق الصله بشركات النقل الجوي والبحري من اجل الحصول علي افضل الاسعار لنقل البضائع 5- دراسه كيفيه فتح اعتماد مستندي وشروطه وطرق الدفع وعموما فاني انصحك بالصبر ووالاجتهاد حتي تتقن هذا العمل فهو من اكثر الاعمال طلبا وحبذا ان توطدت علاقتك بالموردين الخارجيين لتصبح مورد لهم بدلا ان تكون مستورد
من العوامل الهامه والتي يغفل كثيرا من المحاسبين عنها هي عمليه تكلفه المخزون لانها عمليه مرتبطه ارتباط وثيق بمنشأ الحصول علي البضائع ابتداء من التفاوض حول الشراء ومن اين ومتي وكيف الي فتح الاعتماد او حتي طلبها مقابل مستندات ومن ثم شحنها والتامين عليها ونقلها ووصولها ومن ثم استلام المستندات وتفريغها وفحصها وقبولها وتحديد كميتها ومطايقه الكميات الوارده مع فواتير الشراء والعجز والزياده في الرساله ومطالبات التامين في حاله التلف وايضا اقساط التامين المدفوعه وعمر السفينه الناقله ومده التفريغ ونقلها البضائع الي المستودعات هذه عناصر وغيرها متغيرات كثيره ثؤثر في تحديد التكلفه والكميه الوارده هذا في حاله الاستيراد اما في حاله التوريد المحلي فهناك عوامل كثيره تؤثر في تكلفه البضاعه .ليس المجال هنا لذكرها .لذا يجب علي المحاسب ان يكون ملما الماما كافيا بكل الاجراءات الخاصه بعناصر التكلفه ويتابع المستندات ويعمل علي اكمال الناقص منه حتي لا يلجأ الي التسعير الغير كامل ومن ثم يلجا الي التعديل بعد فوات الاوان او يلجا الي الحسابات الوسيطه وهذا موضوع سنفرد له حلقه نقاش. لذا فانا ارجوا من الاخوه الكرام الاندماج في نقاش مفتوح حول هذا الموضوع
موضوع جميل والله
وللأسف دي أول مره أشوفه
وبصراحة نفسي أشارك برد على كل مشاركه فيه
لو تسمحولي
والله الموفق ,
بسم الله الرحمن الرحيم تفضل اخي علاء وشارك برأيك بغيه اثراء النقاش. ومثل هذه المواضيع مهمه لكل العاملين بالحقل المالي. فمرحبا بك وبكل الاخوه الذين يودون اثراء خبراتنا جميعا
الزميل الفاضل / الاستاذ حميد
هناك آليات كثيره لتحديد التكاليف المتغيره الخاصه بكل رساله.
عشان تعرف تحدد ت الرسالة وعن تكرارها لكي يكون لديك رؤية واضحة عن الجزء الثابت والمتغير عن كل أمر شراء يلزمك وهو الأهم في نظر الجزء الثابت أو التكلفة الغارقه في كل عمليه أو رساله حتى أستطيع معرفة حد الأمان أو إحتياطي الأمان من المخزون
ما علي المدير المالي الا ان يتقن الاجراءات ويحدد المطلوب باتفاقيات واضحه سواء مع المورد او شركات الشحن وشركات التامين وشركات التخليص وبالطبع الفهم الواعي والدقيق للاجراءات الجمركيه ودراسه التعريفه الجمركيه لبلد المستورد ويكون ذا حجه وعلم وفوق كل ذلك ان يحترف تحديد القيمه للاغراض الجركيه حتي يجنب نفسه وشركته مزالق طول الاجراءات ومحظورات غرامات القيمه والمخالفات والمناقضات . لذافعندما يكون المدير المالي واعيا محترفا واصحاب الشركه ذو سمعه طيبه تكون الامور اسهل واسرع في تحديد التكاليف .
الفهم الواضح أكيد بيسهل الإجراءات
والعلاقات لها أكثر كبير على التكاليف سواء بالسلب أو الإيجاب وذلك من خلال خبره متواضعه بالإٍستيراد
فمثلا
**معرفتك بالبنود الجمركيه ممكن أن تغير إتجاهك في الإستيراد … ما هي إحتياجاتك وكيف تحصل عليها
**معرفتك بالتعريفة الجمركيه قد تحدد إتجاهك … من أين تستورد .
**معرفتك بالمخلصين تعفيك من رسوم الأرضية … مين هيخلصلك الرساله .
**معرفتك بتوقيت وتحديد وقت إصدار أمر الشراء وفتح الإعتماد قد يجنبك من ضياع فرصة تسويقيه …
**معرفتك بما عندك من مخزون والحد الأدني للطلب يجنبك الوقوع في مأزق … خامتك خلصت وعندك طلبيه .
**معرفتك أسعار الصرف يجنبك مشاكل السيوله … وتوقير العمله مما قد يضطرك لشراءئها من السوق السوداء بسعر أعلى أو شركات الصرافه أو فتح حساب بالدولار مما يوثر على سيولتك. … فعليك متابعه سعر الصرف وإتجاهات العملات .
**معرفتك بالإجراءات الجمركيه يوفر عليك تكاليف أنت فيي عنى عنها … مثلا تأخر الإفراج عن رساله قد يضطرك لتغيير مواعيد تسليم الطلبيات وتتعرض للغرامات التأخير أو فسخ عقد توريد لاهم العملاء … لذا يجب أن تعرف مدة التخليص والإجراءات ومدى تعقدها
**معرفتك بالمخالص توفر عليك بعض المصروفات والتكاليف الإضافيه أو بعض الأمور المشبوهه والمحرمة شرعا مباحة محاسبياً كالإكراميات فهو يتعامل عنك مع موظفي الجمارك …لذا يجب معرفة قدرات ومهارات ومعارف المخلص وخبرته في مجال التخليص.
الاخ الاستاذ/ حميد
اشكر لك تجاوبك الكريم وفي الحقيقه هذا موضوع هام جدا لكل محاسب يريد ان يلم بمجريات الامور ويريد الارتقاء بخبرته وينتقل من مجرد مقيد لما لديه من مستندات الي محاسب متحكم في المستندات التي عليها قيدها حتي ولو كانت بيد الاخرين وساعطيك
هناك من المستندات والتكاليف يمكنك أن تتحكم فيها أو تقلص دورها أو تعمل على تثبيطها وبذلك تؤثر في تسعير مخزون أخر المده وبالتالي في أسعار العام القادم أيضا وذلك من خلال النظره العامه لسكوك إجمالي التكاليف أو التكاليف الكليه سواء المباشره وغيرالمابشره أو الثابتة والمتغيره فبإمكانك تقليل نصيب الوحده من ت التخزين بزيادة عدد الوحدات تحت سقف معين بحيث لاتزيد عن مساحة مخزنك
يمكنك التقليل من نصيب الوحدة من ت أمر الشراء وت التخليص الجمركي بزيادة عدد الوحدات المشتراه .
الاخ الاستاذ/ حميد
في احد الشركات التي تستورد ماده القمح في احد الدول العربيه والتي تبيعها مباشره الي جمهور المستهلكين دون تدخل الدوله في تحديد السعر ولكن ليست يد الشركه مطلقه العنان في تحديد ماتراه من اسعار . كما ان السوق في امس الحاجه لهذه الماده فهل تنتظر الاداره الماليه لتحديد سعر البيع او ان تكون جاهزه به محدده له ملمه بتفاصيله سعرا وكميه لان اي زياده غير مبرره في السعر ستقابل باعتراضات لا قبل لاحد بها وان قلت عن السعر خسرت الشركه خسائر لاقبل لها به . علما انه تصل يوميا شحنه من القمح تقدر حمولتها ب 60 الف طن قمح .
هذا موضوع مهني متخصص ودقيق ويحتاج الي معالجه كل حاله طبقا لظروفها . وانا ادعوا كل الزملاء الافاضل بالمشاركه وعرض ما لديهم من استفسارات لان الغرض من المنتدي هو حفز الاخوه الزملاء علي المشاركه
أنت تتحدث في قمح فما بالك لو كنت بصد إستيراد فاكهه وتأخر الإفراج عنها من الجمارك وأنت تعرف خطورة ذلك فقد تواجة خساره تلك كل أو جزء من الرساله وفي هذه الحاله ستكون مضطر لرفع السعر كي تعوض خسارتك مما يخرج من المنافسه وتضطر إلى تلف جزء أخر أو المجازفه بالبيع بأقل من الأسعار فتكون الخساره أكبر
في الحقيقة يا أستاذ / محمد مشكلة التسعير هي أحد المشاكل التي أراها قد حلت بأستخدام الحلول المالية ، فالمدير المالي حالياً يتأكد تماماً من أن جميع البيانات التي تخص شحنات الأستيراد أو التصدير قد أدخلت و الحلول المالية اليوم تحدد تكلفة المخزون بكل بساطة ، بل أيضاً تجد أن الحلول المالية بها تقارير توضح الربحية الخاصة بكل صفقة بيع بعد ذلك
بالنسبة لإستراتيجيات تحديد سعر البيع فهناك الكثير من العوامل التي تتحكم في هذا الأمر منها عوامل العرض و الطلب و قبلها بالتأكيد سعر الشراء و التكاليف المباشرة التي تم تحميلها على صفقة الإستيراد
الأمر الذي أريد أن ألفت نظر القارئين للموضوع أن عملية قياس التكاليف تختلف من طريقة لأخرى فهناك العديد من الطرق المحاسبية التي حددتها المعايير الدولية و التي تتغير فيها التكلفة الخاصة بالوحدة بأختلاف المنهج الذي تعتمده الشركة و بالأخص الإدارة المالية فيها و هذه الطرق تستخدم بشكل خاص في حالة تذبب أسعار الشراء و أختلافها من صفقة لأخرى
أتفق معك ولكن لن تصل لذلك إلا بعد تمرس على هذه الحلول للوصل إلى أن تتحكم ليس فقط في عمليه الإدخال وإنما أيضا أن تعرف مقدما
ماذا يحدث لو…!!!
يعني لو قمت بإدخال أو تقييم مخزون أخر المدة بطريقة الوارد أولا يصرف أولا
وبعدها قمت بتغيير طريقة تقييم المخزون في الفتره الماليه التاليه لطريقة الوارد أخيرا يصرف أولا
ذلك كله في ظل تغيير الأسعار إرتفاعاً وهبوطاً بما يساير أليات السوق من عرض وطلب وظروف المنافسه .
وما تأثير ذلك وفروق المعالجات على نتيجة الإعمال وما الغرض من كل ذلك ومدى مشروعية ومصداقية القوائم الماليه وهل بذلك أكون بصدد قضية من القضايا التي تؤرق الضمير والنزاهه والإستقلاليه لي كمراجع أو محاسب أو أيا كان المسمى وهل بذلك أكون قد خالفت المعايير المهنيه والمعايير المحاسبيه أم لا… .
المشكلة الأساسية يا أستاذ / محمد تكمن في بعض النقاط المهمة في يومنا هذا
على المدير المالي أن يتأكد تماماً من نظم تحديد التكاليف الخاصة بالوحدة الواحدة و خاصة في حالة أستخدامه أحد الحلول المالية ، و يجب أن يتفهم جيداً تأثير ذلك على صافي الربح في نهاية الفترة المحاسبية و يجب فوق كل ذلك معرفته معرفة تامة بتأثير التعديلات التي تحدث على المخزون و تأثير أضافة التكاليف المباشرة على تحديد التكاليف و من أمثلة تلك التكاليف الجمارك و مصاريف الشحن و التخليص الجمركي و النقل للداخل و أية مصاريف من تساعة في جعل البضائع المشتراة تصل بسلام إلى مخازن الشركة
هذا يعتبر نتاج أكثر من عمليه للوصول إلى ما يسمى متوسط عام للتكاليف وإن كان مرجحا أو متحرك أي يتسم بالتغيير من فتره لاخرى وليس ذلك فقط وإنما مطابقة المعياري بالفعلي وإستخراج الفروقات للوصول الإلى الإنحراف وكذلك اتخاذ الإجراء التصحيحي .
ويساعدنا في ذلك كل من الإدراه الماليه وأسالييب الأحصائية مثل بحوث العمليات وأسلوب المحاكاه والسيناريو بوضع إفتراضات مسبقة وهذه الطرق نحن في حاجة ماسة إليها في الوقت الذي يطبق بالفعل في دول أوربا وأمريكا وصولا لبرامج تنبؤ وبرامج تخطيطيه من خلال تغذيتها بمعلومات تاريخيه لتستخرج لنا إتجاه يمكننا الإسترشاد به
وعلى النت كثير من تلك البرامج والكثير منها قوالب جاهزها من إنتاج ميكروسوفت يمكنكم تحميلها بالمجان من خلال مواقعها العربيه أو الأنجليزيه
شكرا الاخ الكريم الاستاذ/ حميد علي بيانك . نعم الانظمه الاليه الان حلت جزء من المشكله بتوفير الوقت الازم لاستخراج المطلوب بشرط سلامه ودقه المدخلات . ولكني دعني ابدا معك الاتي:
1- تحديد عناصر التكلفه
2- شرح لكل عنصر وطريقه تنفيذه والمهارات الازمه لاتمام
تتكون عناصر تكلفه اي رساله من الاتي:
أ- قيمه الرساله
ب- قيمه مصاريف الشحن
ج- قيمه التامين علي الرساله
د - قيمه تفريغ الرساله
و- الرسوم الجمركيه
م- المصاريف البنكيه
ع- مصاريف النقل والتخليص علي الرساله
ص- اي مصاريف اخري مثل الاكراميات واتعاب المساعدين وخلافه
قيمه الرساله :
يجب عند اتخاذ قرار الشراء معرفه من اين ومتي والسعر والعمله وقت السداد لانه يجب ملاحظه ان السعر وشروطه سوف يحدد قيمه الرسوم الجمركيه ويجب ان تكون القيمه c.i.f ويجب علي القائمين علي اتخاذ قرار الشراء مراعاه دراسه البدائل المختلفه للدفع وشروطه لما سيتبعه من اضافات وحسابات جهات اخري كالجمارك عند حساب القيمه المقبوله جمركيا . لذا لابد لمتخذ قرار الشراء علي مهاره عاليه في الاتصال علي اطلاع دائم باسعار المواد الخام بالبورصات العالميه او اسعار المنجات من المصادر المختلفه . وعلي درايه تامه بمزايا وقصور كل مورد ومنتجاته لديه قدره علي التفاوض . اما اذا كان وكيلا لشركه معينه فهذا يحتاج الي موضوع اخر لان الوكاله التجاريه لها شروط قبلها الطرفان وشروط تفرضها الدوله . وهذا الموضوع اري ان يدرج له باب مستقل تحت عنوان التجاره الخارجيه ويكون له افرع مثل طرق الدفع المختلفه وخاصه ان اغلب الشركات العالميه لم تعد تطلب فتح اعتماد مستندي وذلك ثقه في عميلها وتوفيرا في النفقات واصبحت جميع المعاملات تتم بمستندات التحصيل.
أيه رأيك في الشراء المحلي بدلا من الإستيراد
…
هتقولي لأ عشان
-
مستوى الجوده
-
العلامة التجاريه
-
ثقافة المستهلك
-
عقدة الخواجة
-
المستورد مكسبة أكبر
هرد عليك وأقولك
…
1- هل كل المستوردين يهتمون بنقطة الجوده ولا بيهمهم السعر والربح فقط
2- هل كل المنتجات المستورده أصليه …؟؟
يعني مفيش فيربش…؟؟
مفيش مضروب …مفيش تقليد ؟؟
3-هل كل المستهلكين بيحبوا المتورد أم أن البضاعه المستورده لها عميها الخاص
4-وهل كل المنتجات ينفع أستوردها وسعرها المحلي قد يكون أقل والجوده المحليه أعلى- عقدة الخواجه دي إحنا الي عملناها والحكومه ليها دور مفقود في الإعلام والتنويه ومساعدة المنتج المحلي بالدعم والإعلام عن طريق التليفزيون والصحف وحملات توعيه المستهلك كما تفعل مصلحة الضرائب الأن بحملتها لإعلاميه.
5- مش دايما المستورد مربح لانك بتدفع أحيانا رسوم جمركيه قد تصل ل 40 % و 75 و 100 و200 % وأكثر أحيانا على السلعه طبقا للبند ذاته .
الأن ظهر ما يسمى الإسيرراد لحساب الغير لتوفير التكلفه مقابل العموله والإستفاده من خبرات المستوردين ولكن … ذلك قد يسبب مشاكل التحاسب الضريبي .
بسم الله الرحمن الرحيم اشكر لك ايضاحاتك . ولعلمكم فان سفغي بهذا الموضوع دفعني الي الانضمام بدوره تدريبيه بمصلحه الجمارك بالاسكندريه لدراسه اجراءات النخليص الجمركي ؟ وحتي استطيع التعامل او حتي الافراج شخصيا عن مشمول رسائل الوارد . بالاضافه الي دورات النقد الاجنبي والبنوك . وقد افادتني كثيرا حتي استطيع ان ازعم انني لم احمل شركتي مره واحده غرامه تاخير او غرامه قيمه وجميع الشهادات التي تعاملت معها قبلت القيمه المقر عنها جمركيا . لذا فانني اهيب بالاخوه الزملاء استمرار الاطلاع واقتحام الصعاب ولايوجد شئ اسمه مستحيل.
بسم الله الرحمن الرحيم
شكرا لاخي / علاء ابو العلا . علي اهتمامك . اشاركك الراي في ما ذهبت اليه . ولكن في الواقع الحالي تشجيع المحلي واجب وطني يخضع لقرار سياسي . كما ان التكامل العربي مطلوب وبشده في الوقت الراهن . وانا شخصيا من المتفائلين بان الواقع سيفرض علينا تشجيع المحلي في دائره العربي . لان البديل لايمكن تخيل عواقبه المدمره.
بسم الله الرحمن الرحيم
شكرا لاخي / علاء ابو العلا . علي اهتمامك . اشاركك الراي في ما ذهبت اليه . ولكن في الواقع الحالي تشجيع المحلي واجب وطني يخضع لقرار سياسي
أعلم ذلك ويظهر ذلك جلياً في الظروف الإقتصادية التي نمر بها نحن على عكس الرواج الإقتصادي الذي تنعم به إوروبا وذلك بسبب التكتلات الإقتصاديه وتوحيد العمله واليورو السوق الأوربيه المشتركه
تشجيع المحلي واجب وطني لا يتاتي إلا من زيادة الوعي الوطني لدى المواطن وذلك من خلال برامج التوعيه والتثقيف وذلك من خلال إعلام قوي بقنوات تعرف مسارها وأهدافها كي تحققها ولا يأتي ذلك إلا من خلال إقتناع المستهلك وثقته في منتجات بلده
-
يجعل هناك إكتفاء ذاتي
-
يغني البلد عن اللجوء للدول الإخرى في طلب المساعادات والمعونه بسبب فترات الكساد التجاري
-
يعمل على فتح مجالات للعمل وطلب أيدي عامله
-
يفتح فرصه أمام المستثمر لإستثمار أمواله بدلا من هروب رأس المال أو أيدي العامله
-
يرفع من صادرات البلاد مما يخفض عجز ميزان التجاري وميزان المدفوعات ويجعل هناك فائض
-
يعمل على جلب العملة الصعبه مما يقوي ويدعم عمله البلاد ويخفض سعر صرف العملات الأجنبيه في مقابل عمله البلاد على عكس الإستيراد الذي يكون نتيجته كساد وغلق مشروعات وطنيه تنتج نفس السلع وذلك لعدم قدرتها على منافسة المنتج الأجنبي
القرار السياسي إنما هو أحد الأدوات التي تضرب بها الحكومات والتي غالبا ما تكون أحد وسائل الإصلاح الإقتصادي وفي ظل غياب هذه الأداه المهمه يكون هناك الكساد والبطاله وظهور مشاكل كثيره منها إنخفاص سعر صرف العمله الوطنيه إغلاق كثير من المشروعات وذلك له أسباب ليس فقط نقص الوعي التثقيفي لدى المواطن فقط ولكن تكون أسبابه
1- نقص الوعي التثقيفي لدى الموطن الذي هو المستهلك للسع المستورده
2- زيادة الضرائب على المصنع دفعه لاستيراد المنتج في شكل بضاعه تامة الصنع
3- إرتفاع أسعار الخامات وما يتم تحمله من رسوم و ت صناعيه و أجور أدى لاستسهال المسمثر ولجوءة للإستيراد المباشر
وكان أحد الحلول لهذه المشكله الأتي
1- رفع الرسوم الجمركيه وضريبة المبيعات للمنتجات المستورده وخاصة الترفيهي منها
2- منع إستيراد بعض السلع أو المغالاه في رسومها كمافي منتجات التبع التي تصل فيها الرسوم إلى ما يقارب 200% إلى 2000% وفي بعضص الأحيان تصل إلى أرقام خياليه مما يدفع الإفراد لعدم التخليص مما يؤدي إلى مصادرتها
3- صعوبة إجراءات الإستراد عن التصدير
4- على النقيض يكون هناك إعفاء من الرسوم الجمركيه على الصادارات
5- إصدار قانون الضرائب الجديد
6- النشرات الدوريه وكذلك برامج التوعيه في قنوات الإعلام سوءا المرئية أو المسموعه أو حتى المقرؤه
7- معامله المثل للدول التي يكون فيها تبادل تجاري أو أسواق حره تساعد على الرواج الإقتصادي وذلك من خلال تخيض سعر الضريبه على الوادرات من تلك الدول