السادة أعضاء المنتدى أرجو من حضارتكم من يدلنا على معرفة كيفية تحديد سعر بيع منتج
هل يتم أخذ فى الأعتبار كل التكاليف والأعباء والمصاريف الأدارية والبيعية ثم يضاف لها هامش ربح ولو فرضنا ان تلك المعالجة صحيحة كيف يكون ذلك مع العلم ان المصاريف والاعباء الادارية وكذلك البيعية تتغير من عام لأخر على سبيل المثال بند الأجور وهو من المصاريف الأدارية تذداد من عام لخر وكذلك عمولة البيع من الممكن أن تكون ذيادة بناء على سياسة الشركة البيعية ومن الممكن أن تقل تلك الاعباء من عام لأخر أى إنها تتسم بعدم الثبات من عام لأخر فكيف يتم العتماد عليها خاصة أن المنشاة لا تستطيع أن تغير من أسعارها بناء على التغير فى تلك الأعباء من عام لأخر وذلك بسبب ظروف منافسة السوق وثبات الأسعار والسعر الأقل
محددات السعر
1- ت المنتج ( تكاليف مباشره وغير مباشره )
ت مباشره هي التي تملتها النمشأه مقابل الحصول على وحده واحه من المنتج مثل ت الخامات وت التشغيل
ت غير مباشره أمثلة أجور غير مباشره وإهلاكات وإناره وتليفون
2- أسعار المنافسين وهناك في سوق من المنافسين من هم القاده الليدرز والتابعين والديول والشركة الرائده قد تضع السعر ليتبعها الأخرون وفي حالات الإحتكار يكون سعر سائد في السوق لنفس المنتج أو الخدمة
3- الجوده حيث أنه في بعض البلدان كالصين يكون نفس المنتج ولكن بدراجات مختلفه من الجوده لإشباع رغبات كافه وشرائح اليوزرس أو اقتصاد الدوله المصدر لها لغزو كافة الإسواق
4- الإقتصاد والتضحم ومقومات السوق من عرض وطلب وخلافه فنسب التضخم وسعر الفائده توثر بطريقة واضحة في نوع المنتج
…سعر المنتج يتناسب طرديا مع إقتصاديات الدول فمثلا نفس المنتج في أمريكا يكون سعره أعلى بكثير عن ممثيله في دولة إفريقيه وذلك لزيادة دخل الفرد في أميركا
…سعر المنتج يتناسب طردياً مع نسب التضخم في الدول ذات معدل التضخم السريع وقد يصل في بعض الدول إلى 15 و 20 % ويعتبر معدل التضخم في الدول العربيه مقبولا نوعاً ما
…سعر المنتج يتناسب طرديا مع القوه الشضرائيه للفرد فمثلا أ
سعر المنتج يتناسب طرديا مع سعر الفائده في السوق والتي تحددها الحكومات كمسيطره على السوق في الدول الناميه أو إشتراكيه بعكس الدول الرأسماليه الكبرى التي تترك سعر الفائده يعكس أليات السوق بدون تدخلات أو دعم من الحكومات ويوثر ذلك ويظهر جلياً فيحالة إرتفاع سعر الفائده يوجة الإستثمار وأيضا الإستهلاك والإدخار فمثلا زياده سعر الفائده يحفز على الإدخار والإستثمارت وإنخفاضها يزيد من إستهلاك الإفراد والطلب على السلع الإستهلاكيه والترفيه والكماليات
…سعر النتج يتناسب عكسيا مع العرض وطريا مع زيادة الطلب ونقص المعروض من المنتج
5- هامش الربح وهدف المنشأه فعند تقديم المنتج أو الخدمة يخنلف سعرها بإختلاف الهدف من المنشأه فمثلا الخدمات المقدمة من الجمعيات التعاونيه والإستهلاكيه وصناديق العاملين تقل بكثير عن سعرها عند شراءها من شركة تهدف للربح
وسعر المنتج يتناسب طرديا مع هامش الربح في حالة ثبات ت المنتج
وفي الغالب ما يقوم قسم الإنتاج بالتعاون مع مدير التسويق بالتكاتف والتعاون من أجل وضع خطط البيع وتحديد سعر المنتج والتي تتبلور في النهايه لدى حاسب التكاليف من خلال وضع نمذج رياضي لبحوث التسويق من خلال دالات معينه وبرمجة الأهداف للوصول للحل الأمثل للمشكلة وهي سعر بيع المنتج في حدود مالدينا من موارد وهي المحددات في مشكلتنا .
والله الموفق ,