أتوجه إليكم بهذا طالبا العون من سيادتكم توضيح رأيكم المحاسبي في المعالجات المحاسبية التالية يتم في نهاية كل شهر عمل قوائم مالية للشركة وبما أن الفوائد البنكية تظهر في كشف حساب البنك كل 3 شهور فنلجأ إلى عمل فوائد تقديرية مستحقة كل شهر ثم يتم إقفالها في نهاية الشهر الثالث. وكانت الفوائد البنكية المتسحقة مبلغ 5000 بينما الفوائد الفعلية الواردة من البنك هي 2500 فوائد على قرض قصير الأجل ، 1000 فوائد سحب على المكشوف عن الفترة من أبريل حتى يونيو . يمكن المعالجه بطريقتين 1- عمل قيد رد عكسي لإلغاء قيود الفوائد المتسحقة. 5000 من حـ / الفوائد المستحقة 5000 إلى حـ / الفوائد البنكية 2- إثبات الفوائد الفعلية من مذكورين 2500 حـ / الفوائد البنكية ( فوائد القرض ) 1000 حـ / الفوائد البنكية ( فوائد السحب على المكشوف ) إلى مذكورين 2500 حـ / البنك ( فوائد القرض ) 1000 حـ / البنك ( فوائد سحب على المكشوف ) ثانيا : تتم بعمل قيد مركب كالتالي من مذكورين 2500 حـ / الفوائد المستحقة ( فوائد قروض ) 1000 حـ / الفوائد المستحقة ( فوائد سحب على المكشوف ) 1500حـ / الفوائد المستحقة ( تخفيض الفوائد المستحقة عن مارس حتى مايو ). إلى مذكورين 2500 حـ / البنك ( فوائد قرض ) 1000حـ / البنك ( فوائد سحب على المكشوف ) 1500 حـ / الفوائد ( تخفيض الفوائد من مارس حتى يونيو ). فهل تعتبر الطريقة الثانية خطأ كلية ولا يمكن إعتبراها صحيحة بأي حال من الأحوال ؟ رجاءا الإفادة مع العلم بأنني عرضت الموضوع على أكثر من محاسب وقال لي أن الطريقه الثانية صحيحة ولا توجد بها أي مخالفة لمبادئ ومعايير المحاسبة. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله وإياكم.
يا حبيبى المحاسبة فن على راى الدكتور عباس حجازى الطريقة الثانية صح جدا ربنا يوفقك
السلام عليكم يا اخى الطريقتين صحيحتين لكن الراي الراحج هو الاول لان القيد العكسى قام بمحو العملية ويتم اثبات العملية بالقيد الثانى فعند مطابقة كشف البنك وعمل مذكرة التسوية تصبح العملية واضحة وسهلة ومشكلة الطريقةالثانية رغم انه تعطي نفس النتجية انها تتسم بتعدد الاطراف وبالتالى عند مطابقة كشف فنجد عملتي الفوائد المستحقة وفوائد السحب على المكشوف يقابلها فى دفاترنا اكثر من ثلاث عمليات فى هذة الحال فان الراي الاول هو الراحج برغم ان الراي الثاني لايخالف المعايير المحاسبية
والله اعلم
السلام عليكم…
اخى العزيز المعالجة الاولى غريبة وانا شخصيا لااقبلها حيث ان المصاريف المستحقة لم تلغى نهائيا ولكنها خفضت. فالمعالجة غريبة والاولى هو ان تخفيضها او رفعها بناءا على الفائدة من واقع كشوف البنك.
خلينا بيتدى الحكاية من الاول:
انت فى التقفيل حبيت تحمل الفترة بفائدة البنوك اللى حسبتها تقديريا بمبلغ 5600 وبالتالى فالقيد
5600 من حـ/فوائد بنكية
5600 الى حـ/فوائد بنكية مستحقة
طيب انت قفلت خلاص وبعدين جاتلك كشوف البنك ولقيت ان الفوائد اقل بمبلغ 1906.16 وبالتالى حبيت تعدل الفوائد وتثبتها فى البنك وتقفل الفوائد البنكية المستحقة… كل ده فى قيد واحد بسيط جدا
5600 من حـ/ فوائد بنكية مستحقة
الى مذكورين
3693.84 حـ/ البنك (1932.192 فوائد قرض قصير الأجل-1761.648 فوائد سحب على المكشوف)
1906.16 حـ/ فوائد بنكية (تعديل فوائد البنك للفترة طبقا لكشوف البنك المستلمة)
بس خلاص زى شكة الدبوس وبالتالى فالطريقة الثانية اصح جدا من الاولى
على فكرة (للناس اللى متعرفش) القيود العكسية مهنيا عيب تستخدم بكثرة واستخدامها لازم يبقى فى اضيق الحدود عشان المراجع مايدعيش على المحاسب:mad: وتستخدم القيود العكسية غالبا فى تصحيح الاخطاء
شكرا
على فكرة نسيت اقولك
سلملى على مساعد رئيس الإدارة المالية للمجموعة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة للإخوة الذين قاموا بالمشاركة وإبداء أرائهم المحاسبية والذين أعتز بآرائهم حيث أن زكاة العلم نشره وبالتالي طالما أننا أدينا شكر النعمة فإن الله سيبارك لنا فيها وكتم العلم من أشد أنواع البخل .
وصدق الله العظيم إذ يقول ( يرفع الله الذين آوتو العلم منكم درجات )
أما مساعده الذي أصر على ذلك قال لي إنها طريقة خاطئة تماما ثم عرضها على رئيس حسابات في شركة شقيقة إتصل بي تلفونيا وقال لي الطريقة الثانية خاطئة تماما وعندما أصررت على رأي بصحة الطريقة الثانية ولا داعي للرجوع وتعديل القيود حيث أنها مضعية للوقت قال لي إني لا أريد أن أفهم وأغلق السماعة في وجهي فهل بهذه الطريقة نتعلم ؟
مما دفعني لإرسال إيميل بالموضوع لرئيس الإدارة المالية فأرس لي فاكس قال فيه إن الطريقة الأولى صحيحة وتعتمد وأن الطريقة الثانية صحيحة أيضا ولكن لا يتم العمل بها في باقي شركة المجموعة ( أي أنه يريد أن يوحد الطرق المحاسبية ) فقبلت رأيه بكل الإحترام والتقدير
أنظر الإحترام في المعاملة والدبلوماسية . والفرق بين ردة وره ورد رئيس حسابات الشركة الشقيقة
فعلا الكبير كبير
وخيرا بارك الله في كل من ساهم برأيه المحاسبي وجزاكم الله خيرا عنا.
و هو عمل ليه قيد الإستحقاق من الأول؟
ما كان يستنى لما يجيله كشف البنك و خلاص لما هو ناوي يعكس القيد بالكامل
الله يخليك تبقى تقوله انه حيفضل طول عمره مساعد المدير المالي بس
السلام عليكم يا جماعة الاختلاف فى الراي لايفسد للود قضية بالعكس فهو اثراء للمناقشة والقيود العكسية ادوات تستخدم اما لعلاج اخطاء او تعديل عملية فهى كالمشرط فى يد جراح ماهر ليس هناك اي عيب فى استخدامها اوفى كثرة استخدامها يا اخواني الاعزاء المحاسبة فى الاساس فلسفة واراء كل منا يدلوبدلو افكاره فى بئرها ويخرح منها الحلول للمشاكل، طالما انها لاتخالف المبادئ المحاسبية والمعايير والخلاصة من ذلك ان راي مساعد الرئيس صح والراي الثانى صحيح لكن فى اوقات كثيرة عند التمسك براينا نخطى فى التعبير عن وصفنا لراي الاخر وهذا لا يعنى التقليل من راينا ولا راي الاخر وان شاء يكبر مساعد الرئيس ويصل الى مدير مالى قربيا لانه ببساطة شديدة اكثر خبرة ومن الممكن ان يكون اكثر علما فارجو من خلال منتدنا الجميل الا نسفة اراء الاخريين وان لا نسخر منهم لان من الممكن ان يعافيهم الله ويبتلينا
وجزاكم الله خير الجزاء
السلام عليكم : الاخوة الافاضل أحببت أن أسأل عن سبب العيب في القيد العكسي فهل هناك في قيد يسلجه المحاسب يرافقه مستند يثبته (الا ان هذا القيد يتسم انه عكس قيد سابق) فهل بهذا عيب ؟؟ ولوكان عيبا ما الافضل التعديل (و تبعاته ) ام عكس القيد أم اننا معصومون عن الاخطاء؟ ومن قال انه عيب هل هذا قانون ام شرع أم اننا من غرورنا بأنفسنا نسينا ما كنا عليه ؟؟ وإن كنا نخشى كثيرا على المراجع فلأولى أن نقوم بمهمتنا على أكمل وجه وغيرنا أعتقد أنه يعرف مصلحته وعمله وإلى الاخ السائل اقول : وفقك الله وسدد خطاك جميل أن نبحث عن العلم وأن نتقبل الاخرين (نائب المدير المالي ) فيجب ان نقدر حالته لكنك فعلت الافضل فسألت واستشرت وليس لدي لاضيفه فالاخوة كفو و وفو تحياتي
إنتو تعرفوا يا جماعة إنه إذا كان قال لي من الأول إنه يهدف لتوحديد القيود المحاسبية في المجموعة كلها لم أكن لإناقشة لإني على إقتناع تام إن القيد العكسي صيحيح و ومفيش أي مشكلة بس مشكلته إنه وصف القيد الثاني بإنه خطأ تماما وسألني إنت إتعلمت ده فين فرديت عليه في كلية التجارة فنعتني رئيس حسابات الشركة الشقيقة بأني لا أريد أن أفهم
والخلاف قديم بقدم الإنسان
فالناس مختلفون بألوانهم ولغاتهم وكذالك بفكرهم وطبائعهم
وبرزت سلبيات الحوار وتراجعت إيجابياته
فأصبحت ثقافة الحوار إن لم تكن معي فأنت خصمي
وبناء عليه
فإننا بحاجة ماسة إلى تدريس أدب الخلاف في مدارسنا وجامعاتنا ونوادينا وفي كل وسائل
التعليم والإعلام علّها تصبح ثقافة شائعة 0
ليصبح شعارنا ( رأيي خطأ يحتمل الصواب ورأيك صحيح يحتمل الخطأ )
وجدت أن اطرح هذه الفكرة للنقاش وأذكر بأن الحوار ثقافة إسلامية أكدها القران الكريم
قال تعالى ( ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) (النحل:125)
الكلمة الطيبة صدقة
السلام عليكم…
انا اعتقد ان الطريقة الثانية افضل بكثير
وانا قلت ان استخدام القيود العكسية بكثرة عيب وده لايشمل استخدامها فى المعالجات الضرورية… قصدى ماتبقاش عمال على بطال ولو قدامنا امكانية التسوية كما فى القيد الثانى فده هيكون افضل احترافيا ومهنيا وده أمر متعارف عليه… كما ان المحاسب يجب ان يضع فى الاعتبار اثناء عمله جميع الافراد المحتمل استفادتهم من عمله كالمراجع الداخلى والخارجى ومأمور الضرائب لأن ده هايديهم انطباعات جيده عن الادارة وعن المحاسب بصفة شخصية
شكرا
اول اشي سلام وتاني اشي انا مش عارف وين المشكله ؟ انت اعتبرت ان الفترة المالية 3 شهور وبس ولا انت بطلع تقرير مالي دورية وفي فرق كبير ارجوا الافادة عشان نستفيد ونفيد
أنا راي الشخصي في الموضوع والطريقة التي نتبعها ها هنا في الشركة ونحن نقوم بإقفال بصورة شهرية وتقديم التقارير المالية وأرباح كل قسم
في حالة فؤائد البنوك نقوم بالتالي نرجع لعقد التسهيلات البنكية ونأخذ سعر الفائدة البنكية على الحساب المكشوف ونقوم بحسابا عدد الأيام التي كان فيها الحساب مكشوف ونقوم بحساب مصاريف الفائدة على اساس سعر الفائدة على عدد الأيام التي كان فيها الحساب مكشوف على عدد إيام السنة = المبلغ المشكوف **** × عدد الأيام ÷ 365× سعر الفائدة
يكون القيد المحاسبي عادة
من ح/ مصاريف الفوائد البنكية
إلى ح/ مصاريف مستحقة " مخصص المصاريف الأدارية والعمومية "
وعند وصول إشعار البنك نقوم إذا كان بزيادة او النقصان بتقفيل الفرق في الحسابات يعني لوكان بزيادة
من ح / مصاريف البنكية " الفرق "
من ح/ مصاريف مستحقة " من القيد السابق "
ألى / حساب البنك
وفي حالة المخصصات المتعلقة بالذمم المدينة ديون مشكوك في تحصيلها في نهاية الشهر
من ح/ مصاريف ديون مشكوك في تحصيلها
إلى ح/ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
في بداية الشهر التالي :
من ح/ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
إلى ح/ مصاريف ديون مشكوك في تحصيلها
كذلك هي المعالجة في حالة البضاعة الراكدة والتي يكون عمر البضاعة قد تجاوز 180 يوم يأخذ مخصص شهريا ومن ثم عكس القيد هذه كلها حسب سياسة مبدأ الأستحقاق Accrual Basis المهم في كل الموضوع ان تسمع لمن هم اكبر منك في الهرم الوظيفي ولا تعاند حتى لا يعطي انطباع عنك ان متصلب لرايك ولا تأخذك العزة بالأثم انصت واسمع وحاور بلباقة فقد يكون الرئيس جلف ومتعصب لرأيه ولا يعترف بالخطأ هنا تأتي الدبلوماسية في الحوار وطريقة الأقناع بأن تقول رايك صحيح وانا اوافقك عليه ولكن عندي راي اخر يمكن ان يكون صواب إيضا تسمح لي بطرحه مما يساعد على تخفيف حدة النقاش والتعصب للرأى والله يهديك ويبارك فيك ويوفقك لما يحب ويرضى
السلام عليكم ورحمة الله
أولا أتقدم بالشكر إلى هذا المنتدى الجميل والذي فعلا من أجمل المنتديات المحاسبية.
كما أتوجه بالشكر إلى كل الأخوة الأفاضل الين أدلوا بآرائهم في الموضوع حيث أن لكل فريق وجهة نظره المؤيده بالبراهين القوية وعلى رأي الأخ Fady المحاسبة فن فعلا ياجماعة زي ما ذكرت سابقا إن رئيس الإدارة المالية وهو محنك قال إن القيدين صحيحين.
ولكن أكثر ما إستفدت منه هو عيوب ومميزات القيد العكسي
إلى الأخوة mzohairy و abu aljamla أوقول لهم إننا نلجأ لعمل قيد الإستحقاق لإننا نقوم قوائم ماليه شهريا والفوائد البنكية تظهر في كشف حساب البنك كل 3 شهور فنقوم بتقدير للفوائد شهريا ونحمل كل شهر بما يخصه لإظهار ربح وخسارة الشهر ( ولازم يظهر فرق لإني عندي سحب على المكشوف تقريبا بإستمرار )
الأخ mismael شكرا لك لتوضيحك عيوب القيود العكسية عمال على بطال لإنه فعلا المراجع الداخلي أو الخارجي أول ميشوف قيد عكسي بيشك فيا على طول ويقولي فين ليه وعلشان إيه ويفحص المرفقات بدقه وعناية .
الأخ Bishara شكرا لك على النصيحة لإن مدير الشركة ( لما بلغته بالشد والجذب اللي حصل ) فعلا نصحني بعدم الإحتكاك بهم لإنهم بصراحة ممكن يطيروني ( شفتوا ليه أنا سمعت كلامهم ورجعت لغيت القيد حسب الطريقة التانية وعملة القيود حسب الطريقة الأولى ). والموضوع كان ممكن يعدي ببساطة بس هو قالى دا خطأ ومفيش قيد زي ده في المحاسبة مما دفعني للإصرار على رأي ورفضت التغيير في بداية الأمر لكن لما رئيس الإدارة المالية بعتلي فاكس وقالي الطريقتين صحيحيتن بس إحنا بنوحد الطرق المحاسبية على مستوى المجموعة إقتنعت برأيه وعملة التعديل والقيود حسب الطرقة الأولى )
السلام عليكم ورحمة الله
أولا أتقدم بالشكر إلى هذا المنتدى الجميل والذي فعلا من أجمل المنتديات المحاسبية.
كما أتوجه بالشكر إلى كل الأخوة الأفاضل الين أدلوا بآرائهم في الموضوع حيث أن لكل فريق وجهة نظره المؤيده بالبراهين القوية وعلى رأي الأخ Fady المحاسبة فن فعلا ياجماعة زي ما ذكرت سابقا إن رئيس الإدارة المالية وهو محنك قال إن القيدين صحيحين.
ولكن أكثر ما إستفدت منه هو عيوب ومميزات القيد العكسي
إلى الأخوة mzohairy و abu aljamla أوقول لهم إننا نلجأ لعمل قيد الإستحقاق لإننا نقوم قوائم ماليه شهريا والفوائد البنكية تظهر في كشف حساب البنك كل 3 شهور فنقوم بتقدير للفوائد شهريا ونحمل كل شهر بما يخصه لإظهار ربح وخسارة الشهر ( ولازم يظهر فرق لإني عندي سحب على المكشوف تقريبا بإستمرار )
الأخ mismael شكرا لك لتوضيحك عيوب القيود العكسية عمال على بطال لإنه فعلا المراجع الداخلي أو الخارجي أول ميشوف قيد عكسي بيشك فيا على طول ويقولي فين ليه وعلشان إيه ويفحص المرفقات بدقه وعناية .
الأخ Bishara شكرا لك على النصيحة لإن مدير الشركة ( لما بلغته بالشد والجذب اللي حصل ) فعلا نصحني بعدم الإحتكاك بهم لإنهم بصراحة ممكن يطيروني ( شفتوا ليه أنا سمعت كلامهم ورجعت لغيت القيد حسب الطريقة التانية وعملة القيود حسب الطريقة الأولى ). والموضوع كان ممكن يعدي ببساطة بس هو قالى دا خطأ ومفيش قيد زي ده في المحاسبة مما دفعني للإصرار على رأي ورفضت التغيير في بداية الأمر لكن لما رئيس الإدارة المالية بعتلي فاكس وقالي الطريقتين صحيحيتن بس إحنا بنوحد الطرق المحاسبية على مستوى المجموعة إقتنعت برأيه وعملة التعديل والقيود حسب الطرقة الأولى )
الأخ الكريم :
الطريقتين صحيحه ولكن المشكلة أن في بعض الاشخاص تعلموا بطريقه معينه او انهم لا يعرفون إلا شئ واحد فمن الصعب تقنعه بالشئ الاخر
ولا اغيب في احد ولكن من يقول الطريقه الثانيه خطاء ويكون مدير حسابات ما هو شخص ضعيف الخبرة ولا يملك خبره كافية ولا تجادلة لان الجدال لن يفيد وسوف يشكك دائما في قدراتك
ومن ناحية لا تصر أن توضح لة فاعمل والله سوف يعطيك ان شاء الله علي هذا العمل
والطريقة الثانية من وجهة نظري هيه مهنية اكتر بمعني من يعملها يكون فاهم محاسبة اكثر لان المحاسبة لها كذا طريقة ومدخل وكلها صحيحه
ولكن احب ان أقول لك أن لو رجعنا إلي الصح الصحيح بين الناس المهنيين
بمعني أنه لو عرضت الحسابات على شخص مهني
فأن الطريقتين الأولي والثانية خطأ خطأ
الطريقة الصحيحية هية الطريقة التي اشار إليها الاخ محمد بشارة
زادة الله في علمة
لان لو رجعنا في بيننا أنه الصح أننا لا نستطيع أن نسميها مصروفات مستحقة لانه غير مستحقة فعلا ولكنها تقديرية أو متوقعة
والحساب الذي نتوقع فية هو المخصص بمعني أنك محاسبيا خطأ أن تكتب مصروفات فوائد او رسوم مستحقة لكن تكتب مخصص مواجهة مصروفات بنكية
اما المصروفات المستحقة لا تسجل عن طريق التقدير ولكن تسجل عن طريق المستندات
كالرواتب المستحقة و الاتصالات و غيرها
اما المخصصات تسجل عن طريق التقدير كما في وضعك أنت
الان لا تتضايق وتقول لماذا المدير يقول طريقتي خطا ومع اعترافك بان الطريقتين صحيحه أقول لك سيبك من المدير لانه من الممكن شخص اخر يقول لكم الطريقتين خطا
فدع الخلافات وتقدم وربنا يبارك لك ويزيدك من علمة
و ربنا يزيد وينور الاستاذ محمد بشاره ويجعلة في ميزان حسناته
وعلي فكره يا اخي السائل انا مثلك اعتقد الطريقتين صحيحة وهما يعتبران صح
ولكن عندما رايت كلام الاستاذ محمد افتكرت موضوع مشابه لذلك حدث معي واقنعني مكتب المراجعة بنفس الاسلوب الي انا قولتلك اياه ووافقته علي طول
سلامي للجميع
السلام عليكم ورحمة الله
المشكلة براي الكثرين هي في الطريقة التي يعمل بها رئيس المحاسبة فعادة ما يكون هذا الشخص من المحاسبين القدماء وله كل احترام وتقدير من ادارة الشركة نظرا للفترة الطويلة التي يكون قد عمل في هذه الشركة .
وعندما ياتيه محاسب ليقول له انا لي راي آخر سيرفضه ولو كان صحيحا ربما لجهله وبقاءه قي قوقعة الشركة التي اسس فيها النظام المحاسبي ولا يعرف غير هذا النظام و عدم احتكاكه بغير ممن يمكن ان يكونوا قد وصلوا الى افكار جديدة تعتمد البساطة والتكنولوجيا او ربما يكون قد اقر بنفسه بصحة راي المحاسب الجديد ولكن لا يريد لهذا المحاسب ان يحسب نفسه بانه اذكى منه فلو وافق مرة على تغيير رايه ستكون هذه بداية لتغيير رايه عشرات المرات الى ان يجد رئيس المحاسبة نفسه قد خضع لنظام جديد تشكل من مجموعة افكار المحاسب الجديد وهذا ما يشكل مصدر قلقه .
السلام عليكم ورحمة الله
المشكلة براي الكثرين هي في الطريقة التي يعمل بها رئيس المحاسبة فعادة ما يكون هذا الشخص من المحاسبين القدماء وله كل احترام وتقدير من ادارة الشركة نظرا للفترة الطويلة التي يكون قد عمل في هذه الشركة .
وعندما ياتيه محاسب ليقول له انا لي راي آخر سيرفضه ولو كان صحيحا ربما لجهله وبقاءه قي قوقعة الشركة التي اسس فيها النظام المحاسبي ولا يعرف غير هذا النظام و عدم احتكاكه بغير ممن يمكن ان يكونوا قد وصلوا الى افكار جديدة تعتمد البساطة والتكنولوجيا او ربما يكون قد اقر بنفسه بصحة راي المحاسب الجديد ولكن لا يريد لهذا المحاسب ان يحسب نفسه بانه اذكى منه فلو وافق مرة على تغيير رايه ستكون هذه بداية لتغيير رايه عشرات المرات الى ان يجد رئيس المحاسبة نفسه قد خضع لنظام جديد تشكل من مجموعة افكار المحاسب الجديد وهذا ما يشكل مصدر قلقه .
هذا ما وضحتة اخي الكريم للاخ السائل بس يرجى من الاخوه اثبات هذا لافادة الجميع
الطريقتين صحيحه في المعالجة فكل الطرق تؤدي لروما كما يقال
ولكن الاثنين خطا في التسمية لانه لا يصح ان يثبت مصروفات مستحقة علي التقدير
وهذا هو الخطاء الكبير فالمحاسب يجب أن يراعى توجية القيد وكل الطرق ادت لتوجية القيد ولكن التوجيه غير صحيح التوجيه يجب ان يكون لمخصص وليس لمصروفات مستحقة حيث انه لا يوجد ورقيات فبدل من تسميه مصروفات مستحقة يجب تسميه مخصص مواجه مصروفات بنكيه او خلافه ولكن لا يمكن باي حال من الاحوال ان تكون مصروف مستحق ، على الاخ السائل إذا اراد ان يواجه مديره على انه خطاء وانا لا انصحه بذلك ان يبين ان الحساب أصلا خطاء في التوجيه لأن المصروفات المستحقة غير المدفوعه شئ والمخصص لمواجه مصروفات مقدره شئ اخر وهذا أكبر خطأ ممكن أن يقع فية محاسب
وهذا لا يختلف عنه اثنين فكيفيه التوجيه لا شئ عليها مادام اثبت ما يراد اثباته ولكن عندما تقول مصروفات مستحقة يعني شئ وعندما تقول مخصص يعني شئ مختلف تماما
المصروفات المستحق هو مستحق وغير مدفوع اما المخصص فتقدير لمصروفات محتملة ولا يوجد بها ثبوتيات وهيه التي يتم تخفيضها وزيادتها كما يكون في المخصصات دائما
وشكرا
السلام عليكم…
انا حزين لما انتهت اليه المناقشة حيث اكتشفت بعد هذه الاعوام من العمل والدراسة المهنية ان فوائد القروض والسحب على المكشوف وكل الفوائد البنكية قد اصبح يتم حسابها تقديريا وان الكلمة النهائية اصبحت للبنك ولكشف البنك (ماهو اصل البنك عامل نسبة الفائدة مفاجأة للعميل)!!!
وبالتالى اصبحت كشوف التسوية غير ذات قيمة بما اننا قد ابتكرنا مخصص اول مره فى حياتى اسمع عنه (مخصص مواجهة مصروفات بنكية) لمواجهة نقص او زيادة الفوائد البنكية ومن يدرى ربما فى يوم من الايام اكتشف ان هناك مخصص للشيكات الغير محصلة ومخصص للايداعات فى الطريق حتى يصل كشف البنك او حافظة الايداع او الاشعار لمجرد انه لا يوجد مستند!!!
بس ياترى المخصص ده بقى (مخصص مواجهة مصروفات بنكية) يتم وضعه فين فى الميزانية؟؟ ياترى يوضع ضمن حقوق الملكية والمخصصات… ام يخصم مباشرة من بند النقدية والبنوك… ام يعامل معاملة مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها :(؟؟ وياترى هل له ايضاح فى القوائم المالية ولا لأ؟ والأهم من ده كله ياترى المخصص ده بيتم اقفاله فى اى حساب بعد كده ولا بيظل مفتوح؟ وهل الموضوع ممكن يسرى على الضرائب كمان يبقى بدل مانعمل بند ضرائب مستحقه او حساب مصلحة الضرائب نديها مخصص… ونخليها مخصص مواجهة مصروفات ضرائبية مستحقة… ماهو مافيش مستندات ولا ورقيات
ارجو الأفادة من الاساتذة الافاضل
شكرا
يبدو لي أن هناك مشكلة في سير العمليات لدى الزميل صاحب الموضوع
أولاً فوائد البنوك يجب أن يصلك إشعار بإضافتها أو خصمها من الحساب الخاص بك كل شهر و يجب أن تشعر بها على الفور عند عمل تسوية البنك
إذا كانت الفوائد نصف سنوية أو حتى ربع سنوية فهناك أتفاقية أئتمان تكون بين العميل و البنك موضوع بها معدلات الفائدة و عدم السؤال عن كيفية أحتساب معدلات الفائدة مسئولية المدير المالي ، لذا يجب على المدير المالي الحصول على نسخة التعاقد مع البنك بخصوص التسهيلات و شروطها بكل وضوح مشتملة على كيفية أحتساب الفوائد لكي يتمكن قسم الحسابات من متابعة أضافة هذه الفوائد و مراجعتها بحيث أنه إذا كان هناك خطأ من جانب البنك يتم مراجعته بهذا الخصوص
الأمر الآخر أنا أعلم أن هناك دراسات خاصة بالرياضيات المالية في الكليات يتم تدريس كيفية أحتساب معدلات الفائدة و لكن هناك أيضاً دراسات متقدمة و طرق أخرى غير المتعارف عليها في أحتساب معدلات الفائدة تطبقها البنوك و هذه الطرق لن يكون سهلاً على المدير المالي الحصول على معادلاتها ، حتى العاملين في البنك أيضاً ، لذا في بعض البنوك هناك أنظمة جاهزة لحساب قيم الفائدة التي يجب أن تطبق على المستفيد من التسهيلات و أيضاً هذه مسئولية المدير المالي للتحقق من هذه القيم
أتوجه إليكم بهذا طالبا العون من سيادتكم توضيح رأيكم المحاسبي في المعالجات المحاسبية التي قمت بها وأعترض عليها مساعد الإدارة المالية وقال إن هذه المعاجة خطأ كلية و أنها غير صحيحة على الإطلاق.
يتم في نهاية كل شهر عمل قوائم مالية للشركة وبما أن الفوائد البنكية تظهر في كشف حساب البنك كل 3 شهور فنلجأ إلى عمل فوائد تقديرية مستحقة كل شهر ثم يتم إقفالها في نهاية الشهر الثالث.
وكانت الفوائد البنكية المتسحقة مبلغ 5600 عن الأشهر من ( 3600 أبريل، 2000 مايو) بينما الفوائد الفعلية الواردة من البنك هي 1932.192 فوائد على قرض قصير الأجل ، 1761.648 فوائد سحب على المكشوف عن الفترة من أبريل حتى يونيو .
يمكن المعالجه بطريقتين
1- عمل قيد رد عكسي لإلغاء قيود الفوائد المتسحقة.
5600 من حـ / الفوائد المستحقة
5600 إلى حـ / الفوائد البنكية
2- إثبات الفوائد الفعلية
من مذكورين
1932.192 حـ / الفوائد البنكية ( فوائد القرض )
1761.648 حـ / الفوائد البنكية ( فوائد السحب على المكشوف )
إلى مذكورين
1932.192 حـ / البنك ( فوائد القرض )
1761.648 حـ / البنك ( فوائد سحب على المكشوف )
ثانيا : الطريقة التي قمت بعملها ثم إعترض عليها مساعد رئيس الإدارة المالية للمجموعة ووصفها بأنها خاطئة تماما و لا توجد معالجة في المحاسبة كهذه أبدا
تتم بعمل قيد مركب كالتالي
من مذكورين
1932.192 حـ / الفوائد المستحقة ( فوائد قروض )
1761.648 حـ / الفوائد المستحقة ( فوائد سحب على المكشوف )
1906.160 حـ / الفوائد المستحقة ( تخفيض الفوائد المستحقة عن مارس حتى مايو ).
إلى مذكورين
1932.192 حـ / البنك ( فوائد قرض )
1761.648 حـ / البنك ( فوائد سحب على المكشوف )
1906.160 حـ / الفوائد ( تخفيض الفوائد من مارس حتى يونيو ).
فهل تعتبر الطريقة الثانية خطأ كلية ولا يمكن إعتبراها صحيحة بأي حال من الأحوال ؟
رجاءا الإفادة مع العلم بأنني عرضت الموضوع على أكثر من محاسب وقال لي أن الطريقه الثانية صحيحة ولا توجد بها أي مخالفة لمبادئ ومعايير المحاسبة.
جزاكم الله خيرا ونفعنا الله وإياكم.
**أخي العزيز
لا توجد في الطريقتين أية مشكلة من الناحية المحاسبية ، و لكن المشكلة كما أوضح لك بعض الزملاء تكمن في السياسة المتبعة لقيد المصاريف المستحقة على أسس تقديرية
و القيد على أسس تقديرية في رأيي قد يعكس بيانات مالية غير دقيقة في لحظات معينة ربما تكون لها تأثير سيئ على بعض القرارات الخاصة بالمنشآة
و المشكلة الأخرى التي لاحظتها أن هناك جمود لدى بعض العاملين معك في تطبيق الأسس المحاسبية و ربما أيضاً عدم وجود تواصل مع بعض المستويات الإدارية التي تعمل في قسم المحاسبة لديكم ، فلقد كان الأجدر أن يوضح لك المحاسب الذي أختلفت معه حول القيود أن القيود صحيحة و أن المشكلة الأساسية هي في عملية توحيد القيود في المنشآة لديك ، حيث أن المدراء الماليين يفضلون أن تكون المعالجات موحدة و يفضلون أيضاً أن لا يتركوا الأمر لتقدير المحاسبين العاملين في قسم الحسابات و ذلك لعدة أسباب أهمها سهولة أكتشاف الأخطاء و أيضاً عدم أفساح المجال أمام المحاسبين لإبتكار طرق قد تؤثر على سير العمليات في القسم
بشكل عام هناك الكثير من الطرق التي يمكن للمحاسب أن يتبعها لمعالجات معينة و من الجائز أن تكون جميعاً صحيحة و أن النتيجة النهائية صحيحة و لكن المشكلة الأساسية تكمن في عملية توحيد المعالجات
لذا ألتمس بعض العذر للمدير المالي أو لرئيس الحسابات لديك إذا أصروا على الألتزام بمعالجة معينة لبعض الحالات
و بالتوفيق**