الاقتصاد الكلي 2

قسم العلوم الأقتصادية العلوم الاقتصادية
1

تعاريف ومفاهيم:

الميل الحدي :هو مقدار التغير (بالزيادة او بالنقصان)في متغير معين (تابع) نتيجة التغير بمقدار معين في متغير اخر (مستقل)

الرقم القياسي للاسعار :هناك عدة انواع من الارقام القياسية للاسعار اهمها الرقم القياسي الاستهلاكي والرقم القياسي لاسعار الجملة والرقم القياسي لاسعار المنتج واكثرها شيوعا الرقم القياسي الاستهلاكي ويتمثل بالمعادلة التالية :

مجـ (كمية السلعة ن *سعر السلعة ن)*سنة القياس *100

مجـ (كمية السلعة ن *سعر السلعة ن)*سنة الاساس

حيث ن عدد السلع في سلة من السلع الاكثر استهلاكا في السنة التي يراد حساب الرقم القياسي فيها (سنة القياس)

مقارنة بسنة الاساس التي يكون فيها الرقم القياسي يساوي 100

فاذا زاد الرقم القياسي المحسوب في سنة القياس عن 100 يكون هناك ارتفاع في المستوى العام للاسعار في الاقنصاد والعكس صحيح.

سعر الصرف : هو سعر تبادل العملة الوطنية بالعملة الاجنبية او هو عبارة عن نسبة مبادلة عملة بعملة اخرى .

تقسيم العمل والتخصص :

تقسيم العمل الى اجزاء محدده وتخصيص كل عامل لاداء جزء معين في العملية الانتاجية .

السوق : هو المكان الذي يلتقي فيه البائعون والمستهلكون لتبادل العروض (السلع والخدمات)مقابل اثمان محدده .

السياسة الاقتصادية :

هي مجموعة الادوات والوسائل التي تستخدمها الدولة من اجل التاثير على النشاط الاقتصادي

اهم اشكال السياسة المالية

1- السياسة المالية : هي مجموع الادوات والوسائل المالية من نفقات عامة وايرادات عامة

2- السياسة النقدية : مجموع الادوات والوسائل النقدية التي من شأنها التأثير على عرض النقود في الاقتصاد مثل نسبة الاحتياطي القانوني وسعر الخصم

3- السياسة القانونية : مجموعة القوانين او الانظمة او اللوائح المنظمة للنشاط الاقتصادي والمؤثرة فيه مثل قوانين الاستثمار وانظمة الترخيص الصناعي نظام البنوك والشركات

الضرائب المباشرة : هي تلك الضرائب التي تفرض مباشرة على الدخول والثروات المملوكة للافراد او المؤسسات مثل ضريبة الدخل

الضرائب غير المباشرة : هي تلك الضرائب التي تفرض على التصرف في الدخل والثروة او على تبادل السلع والخدمات واهمها ضريبة المبيعات وضريبة الانتاج والضريبة على القيمة المضافة والضريبة الجمركية

اهلاك راسمال : قيمة الجزء التالف من السلع الرسمالية نتيجة المساهمة في الانتاج خلال فترة زمنية معينة

الكفاية الحدية للاستثمار : هو الاضافة الى العائد من الاستثمار الناتجة عن اضافة وحدة واحدة من راسمال المستثمر ويساوي الزيادة في العائد من الاستثمار / الزيادة في حجم الاستثمار

ويعتبر تفوق الكفاية الحدية للاستثمار على التكلفة الحدية للاستثمار شرطا اساسيا لاعتبار اي استثمار اضافي مجديا

حسابات الدخل القومي

هو مجموع القيم النقدية للدخول التي يحصل عليها افراد المجتمع من جراء المساهمة في انتاج السلع والخدمات في مدة زمنية ميعنة عالبا سنة

ان الدخل القومي يمثل كافة الاستحقاقات النقدية لمالكي عوامل الانتاج في مدة زمنية معينة

اهيمة حساب الدخل القومي

التعرف على مستوى المعيشة للفرد في المجتمع من خلال الدخل الفردي الحقيقي

دخل الفرد الحقيقي يساوي دخل الفرد لنقدي مقسوما على المستوى العام للاسعار

يحسب الدخل الفردي النقدي بقسمة الدخل القومي على عدد السكان الدخل الفردي النقدي = الدخل القومي / عدد السكان الدخل الفردي الحقيقي = الدخل الفردي النقدي/المستوى العام للاسعار

يعبر الدخل الفردي الحقيقي عن كمية السلع والخدمات التي يستطيع الفرد شراؤها من دخلة النقدي

الفرق بين الدخل القومي والثروة القومية

الدخل القومي هو عبارة عن التدفق للدخول التي يحصل عليها اصحاب عوامل الانتاج في فترة زمينة معينة

الثروة القومية هي عبارة عن المخزون من السلع او الاصول المادية في المجتمع القابلة للتحويل الى دخول مكتسبة في زمن معين

2

وين الردود يا اخواني

3

tahnksssssssssssssss

4

thankssssssssssssssssssssssssssssss

5

شكرا على المجهود العظيم

6

شاكرين لك ولكن هل هناك كتاب في تحديد مفاهيم الارقام القياسيه للاسعار

7

تابع: السياسات الاقتصادية الكلية لميزان المدفوعات

من الموضوعات الهامة في السياسة الاقتصادية موضوع تعارض أهداف التوازن الداخلي و الخارجي, بل ان مكونات التوازن الداخلي قد تتعارض بعضها البعض. فرفع معدل نمو الناتج القومي مع ما يصاحبه من معدلات توظف عالية قد تتعارض مع الاستقرار في المستوي العام للأسعار, كما ان نمو الناتج القومي قد يصاحبه زيادة في الواردات واختلالا في التوازن الخارجي. لعل هذا يقودنا إلي قاعدة تنبرجن Tinbergen الشهيرة: “لتحقيق هدفين اقتصاديين لابد علي الأقل ممن استخدام أداتين من أدوات السياسة الاقتصادية”. وقد سبق لنا التعرض لأدوات السياسة المالية و النقدية في محاضرات الأسبوع الماضي.

· السياسة النقدية

o السياسة النقدية التوسعية : تؤدي السياسة النقدية التوسعية إلي زيادة المعروض النقدي وانخفاض في أسعار الفائدة وبالتالي زيادة الاستثمار وارتفاع مستويات التوظف, إلا ان زيادة الناتج و الدخل القومي سوف تؤدي إلي زيادة العجز في الميزان التجاري وهروب رؤؤس الأموال للاستفادة من فروق الفائدة عالميا.

o السياسة النقدية الانكماشية : تؤدي السياسة النقدية الانكماشية إلي عكس ما سبق تماما…

IS

Y

_ BP _

_ LM _

_ i _

_ "LM _

بالشكل السابق نجد ان السياسة النقدية التوسعية قد نقلت منحني LM الي جهة اليمين ليتقاطع مع منحني ISعند مستوي فائدة ادني وهو ما شجع الاستثمار وبالتالي زاد الناتج القومي, الا ان تقاطعIS مع منحني BPعند نقطة ادني وهو ما يعني ان هناك اختلالا خارجيا ومنشأ هذا الاختلال ان زيادة الناتج تزيد من الواردات فيزيد العجز بالميزان التجاري و كذلك انخفاض سعر الفائدة يزيد من تدفقات رؤؤس الأموال للخارج وهكذا ننتهي بعجز في الميزان التجاري و عجزا في ميزان التحويلات الرأسمالية و يستدعي الأمر تدخلا إما برفع القيمة الخارجية للعملة (نظام سعر الصرف المرن) أو باستنزاف الاحتياطيات الرسمية من العملات الصعبة(نظام سعر الصرف الثابت أو المربوط), ولعل هذا الأخير هو احد الإثباتات علي عدم فاعلية السياسة النقدية في ظل نظام ربط العملات.

· السياسة المالية

o السياسة المالية التوسعية : تؤدي السياسة المالية التوسعية من خلال زيادة الإنفاق الحكومي إلي عمل المضاعف لزيادة الدخل القومي, وهو ما ينعكس بالسلب علي الميزان التجاري, إلا ان ميزان رأس المالي قد ينتهي بفائض نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة محليا, ولذا فان حالة التوازن الخارجي غير معروفة مقدما, والشكل التالي يوضح ذلك.

IS

Y

_ BP _

_ LM _

_ i _

"IS

· تعقيم Sterilised المعروض النقدي : قد تعمد السلطات النقدية بالدولة إلي تعقيم أو عدم تعقيم الزيادة في عرض النقود (والفرق بين الحالتين هو في اثر الزيادة النقدية علي القاعدة النقدية monetary base أو علي عرض النقود, …اشرح الفرق بين الحالتين.

o** فاعلية السياسات المالية و النقدية في ظل نظام أسعار الصرف الثابتة و المعومة وحرية كاملة لحركات رؤؤس الأموال:**

افتراض الحرية الكاملة لرؤؤس الأموال يعني ان منحني BP خطا أفقيا عند معدل الفائدة العالمي (حالة الدولة الصغيرة)

o** سياسة سعر الصرف الثابت:**

اثبت ان السياسة النقدية غير فعالة أثناء تطبيق سياسة سعر الصرف الثابت

IS

Y

_ BP _

_ LM _

_ i _

_ "LM _

…

اثبت فعالية السياسة المالية أثناء تطبيق سياسة سعر الصرف الثابت

IS

Y

_ BP _

_ LM _

_ i _

"IS

_ "LM _

…

o** سياسة سعر الصرف المرنة:**

فعالية السياسة النقدية

IS

Y

_ BP _

_ LM _

_ i _

_ "LM _

"IS

فعالية السياسة المالية

IS

Y

_ BP _

_ LM _

_ i _

"IS

· التوازن الداخلي و التوازن الخارجي في ظل نظام أسعار الصرف الثابتة:

إذا توازن الاقتصاد القومي في ظل نموذج IS-LM-BP عند مستوي ادني للناتج Y من المستوي اللازم لتحقيق التوظف الكامل Y** f فان استخدام السياسة المالية التوسعية سوف يحرك منحني IS جهة اليمين, إلا ان هذه الزيادة في الناتج من Y إلي Y **f سوف تؤدي لعجزا في الميزان التجاري مع فائض في انسياب رأس المال للداخل.

هذه الزيادة في واردات رؤؤس الأموال سوف تنعكس علي منحني LM ومن المفضل في هذه الحالة إتباع سياسة نقدية انكماشية حتى لا يستمر العجز الخارجي طويلا, وعلية قد نصل إلي التوازن دون الحاجة إلي تغيير سعر الصرف.

IS

IS’

BP

LM

A

B

C

LM’

Y

r

عند نقطة التقاطع بين المنحنيات الثلاث عند A, الاقتصاد القومي في حالة اختلال داخلي , حيث ان Y عند مستوي ادني من ذلك المستوي اللازم لتحقيقي التوظف الكامل Yf , ولذا استخدمت السياسة المالية التوسعية لتحريك منحني IS جهة اليمين, إلا ان هذه الزيادة في الناتج منY إلي Yf سوف تؤدي لعجزا في الميزان التجاري مع فائض في انسياب رأس المال للداخل بسبب ارتفاع معدلات الفائدة. تدفقات رؤؤس الأموال سوف تهدد التوازن الخارجي نظرا لزيادة الضغط علي قيمة العملة المحلية نحو الارتفاع, ان التعقيم في هذه الحالة سوف غير مفضل لان التدفقات من الخارج سوف تستمر ولذا من الأفضل انتهاج سياسة نقدية توسعية FXO, تنقل منحني LM جهة اليمين ليتقاطع مع IS’ و BP عند C . وعندها يتحقق التوازن الداخلي و الخارجي دون تغير في سعر الصرف.

· التوازن الداخلي و التوازن الخارجي في ظل نظام أسعار الصرف المرنة:

الفرق بين هذه الحالة والسابقة عليها هو في اثر تغيرات سعر الصرف علي IS** و **** BP , فتخفيض قيمة العملة يحرك كل من IS **و BP جهة اليمين, ورفع القيمة الخارجية للعملة يحركهما جهة اليسار.

IS

IS’

BP

A

B

C

LM’

Y

r

BP’

عند نقطة التقاطع بين المنحنيات الثلاث عند A, الاقتصاد القومي في حالة اختلال داخلي , حيث ان Y عند مستوي ادني من ذلك المستوي اللازم لتحقيقي التوظف الكامل Yf , ولذا استخدمت السياسة النقدية التوسعية لتحريك منحني LM جهة اليمين, إلا ان هذه الزيادة في الناتج منY إلي Yf سوف تؤدي لعجزا في الميزان التجاري مع انسياب رأس المال للخارج بسبب انخفاض معدلات الفائدة. توقعات الانخفاض في قيمة العملة المحلية سوف تدفع BP و IS جهة اليمين, من A الي B ثم إلي C ليتحقق التوازن الداخلي و الخارجي.