هل يجوز إصدار إجراءات انتقالية إضافية تتعلق بتنفيذ قانون ضريبة الشركات وتطبيق أحكامه، ومن هي الجهة المخولة بإصدار هذه الإجراءات، وما هي أنواع الإجراءات التي يمكن إصدارها، مع تقديم أمثلة تفصيلية متنوعة، وتوضيح الأساس القانوني لذلك؟
نعم، يجوز إصدار إجراءات انتقالية إضافية تتعلق بتنفيذ قانون ضريبة الشركات وتطبيق أحكامه. الجهة المخولة: * مجلس الوزراء هو الجهة المخولة بإصدار هذه الإجراءات. * يتم ذلك بناءً على اقتراح من وزير المالية. أنواع الإجراءات التي يمكن إصدارها (على سبيل المثال لا الحصر): 1. قواعد خاصة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة في الفترة الضريبية الأولى: * قد يتضمن القرار قواعد خاصة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة في الفترة الضريبية الأولى التي يطبق فيها القانون، وذلك لمراعاة أن هذه الفترة قد تكون أقل من سنة مالية كاملة، أو قد تكون هناك صعوبات في تطبيق بعض الأحكام على المعاملات التي بدأت قبل بدء تطبيق القانون. * مثال: قد يتم وضع قواعد خاصة لتحديد كيفية توزيع الإيرادات والمصروفات التي تتعلق بجزء من الفترة التي تسبق بدء تطبيق القانون وجزء من الفترة التي تلي بدء تطبيقه. 2. قواعد خاصة للتعامل مع الخسائر الضريبية المتكبدة قبل بدء تطبيق القانون: * قد يتضمن القرار قواعد خاصة للتعامل مع الخسائر الضريبية التي تكبدتها الشركات قبل بدء تطبيق قانون ضريبة الشركات. * مثال: قد يسمح القرار بترحيل هذه الخسائر إلى فترات لاحقة (بشروط معينة)، أو قد يحدد حد أقصى للمبلغ الذي يمكن ترحيله، أو قد يضع قيوداً على استخدام هذه الخسائر. 3. قواعد خاصة للتعامل مع الأصول والالتزامات التي تم الحصول عليها أو تكبدها قبل بدء تطبيق القانون: * قد يتضمن القرار قواعد خاصة لتحديد أساس التكلفة للأصول والالتزامات التي تم الحصول عليها أو تكبدها قبل بدء تطبيق القانون، وذلك لأغراض احتساب الاستهلاك والإطفاء والمكاسب والخسائر الرأسمالية. * مثال: قد يسمح القرار باستخدام القيمة الدفترية للأصل في تاريخ بدء تطبيق القانون كأساس لاحتساب الاستهلاك، بدلاً من استخدام التكلفة الأصلية. 4. قواعد خاصة للتعامل مع المعاملات التي تمت بين الأطراف المرتبطة قبل بدء تطبيق القانون: * قد يتضمن القرار قواعد خاصة للتعامل مع المعاملات التي تمت بين الأطراف المرتبطة قبل بدء تطبيق القانون، والتي قد لا تكون قد تمت بأسعار السوق العادلة. * مثال: قد يسمح القرار بتعديل قيم الأصول والالتزامات في الميزانية الافتتاحية لتعكس القيمة السوقية العادلة. 5. مهل زمنية خاصة لتقديم الإقرارات الضريبية أو سداد الضريبة في الفترات الأولى: * قد يتضمن القرار مهلاً زمنية خاصة لتقديم الإقرارات الضريبية أو سداد الضريبة في الفترات الضريبية الأولى التي يطبق فيها القانون، وذلك لتسهيل عملية الانتقال إلى النظام الضريبي الجديد. * مثال: قد يتم منح الشركات مهلة إضافية لتقديم إقراراتها الضريبية عن الفترة الضريبية الأولى. الأساس القانوني: البند (4) من المادة (61) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022. أهمية الإجراءات الانتقالية: * تسهيل الانتقال السلس إلى نظام ضريبة الشركات الجديد. * معالجة أي صعوبات أو تحديات قد تنشأ خلال الفترة الانتقالية. * ضمان تطبيق عادل ومنصف للقانون. * منع التهرب الضريبي أو تجنب الضريبة خلال الفترة الانتقالية.
الإشارة المرجعية للمواد القانونية: FDL_47_2022_061
تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: المشاركة عبر واتساب
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬