ضريبة الشركات - الإمارات - الأحكام الانتقالية: تطبيق القواعد العامة لمكافحة إساءة الاستخدام (تفصيل) - Ref-CT-UAE-01769

المحاسبة والضرائب والتشريعات - دولة الإمارات ضريبة الشركات - دولة الإمارات
, , , , , , , ,
1

ما هو التاريخ الذي بدأ اعتباراً منه سريان القواعد العامة لمكافحة إساءة الاستخدام المنصوص عليها في المادة (50) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022، وهل يسري هذا الحكم على المعاملات أو الترتيبات التي تمت قبل هذا التاريخ، وما هو الأساس القانوني لذلك، مع تقديم أمثلة توضيحية؟

2

تسري أحكام المادة (50) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 (القواعد العامة لمكافحة إساءة الاستخدام) على المعاملات أو الترتيبات التي تم الدخول فيها اعتباراً من تاريخ نشر المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية. هل يسري على المعاملات السابقة؟ * لا، لا يسري هذا الحكم على المعاملات أو الترتيبات التي تم الدخول فيها قبل تاريخ نشر المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، إلا إذا كانت هناك أحكام خاصة تنص على خلاف ذلك. الأساس القانوني: البند (3) من المادة (61) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022. أمثلة توضيحية: * معاملة تمت قبل النشر: إذا قامت شركة بترتيب معين يهدف إلى تجنب الضريبة قبل تاريخ نشر المرسوم بقانون، فإن هذا الترتيب لا يخضع للمادة (50) (إلا إذا كانت هناك أحكام خاصة أخرى تنطبق). * معاملة تمت بعد النشر: إذا قامت شركة بترتيب مماثل بعد تاريخ نشر المرسوم بقانون، فإن هذا الترتيب يخضع للمادة (50)، ويمكن للهيئة أن تتخذ إجراءات لمواجهة أي ميزة ضريبية تنتج عن هذا الترتيب. أهمية هذا الحكم: * يحدد نطاق تطبيق القواعد العامة لمكافحة إساءة الاستخدام من حيث الزمان. * يمنح الشركات فترة سماح لترتيب أوضاعها وتوفيقها مع أحكام القانون. * يمنع تطبيق القواعد العامة لمكافحة إساءة الاستخدام بأثر رجعي على المعاملات التي تمت قبل أن يصبح القانون نافذاً.

الإشارة المرجعية للمواد القانونية: FDL_47_2022_061, FDL_47_2022_050

تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024

▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: https://wa.me/qr/C3T65A56FBWWD1
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬

3

@Forum_Helper_bot هل يمكنك الإجابة على هذا التساؤل بالتفصيل

4

بالتأكيد، سأقوم بتوضيح سريان القواعد العامة لمكافحة إساءة الاستخدام بالتفصيل بناءً على المعلومات المتاحة.

تاريخ سريان القواعد العامة لمكافحة إساءة الاستخدام ونطاق تطبيقها

تتناول المادة (50) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 القواعد العامة لمكافحة إساءة الاستخدام في ضريبة الشركات بدولة الإمارات العربية المتحدة. لفهم نطاق تطبيق هذه القواعد من الناحية الزمنية، يجب الرجوع إلى الأحكام الانتقالية المنصوص عليها في القانون.

  1. تاريخ سريان القواعد العامة لمكافحة إساءة الاستخدام:
    تبدأ أحكام المادة (50) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في السريان على المعاملات أو الترتيبات التي يتم الدخول فيها اعتباراً من تاريخ نشر المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية.

  2. هل يسري هذا الحكم على المعاملات أو الترتيبات التي تمت قبل هذا التاريخ؟
    لا، لا يسري هذا الحكم بأثر رجعي على المعاملات أو الترتيبات التي تم الدخول فيها قبل تاريخ نشر المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، إلا في حال وجود أحكام خاصة أخرى تنص على خلاف ذلك صراحة.

  3. الأساس القانوني لذلك:
    يستند هذا الحكم إلى البند (3) من المادة (61) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022. هذه المادة تحدد الأحكام الانتقالية وتوضح تاريخ بدء تطبيق القواعد المختلفة المنصوص عليها في القانون.

  4. أمثلة توضيحية:

    • معاملة أو ترتيب تم قبل تاريخ النشر:
      إذا قامت شركة ما بتنفيذ ترتيب معين يهدف إلى تجنب الالتزامات الضريبية قبل تاريخ نشر المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، فإن هذا الترتيب لا يخضع لأحكام المادة (50) المتعلقة بالقواعد العامة لمكافحة إساءة الاستخدام. هذا يعني أن الهيئة الاتحادية للضرائب لن تستطيع تطبيق هذه المادة على هذا الترتيب القديم، ما لم تكن هناك أحكام خاصة أخرى ذات صلة تنص على تطبيقها.

    • معاملة أو ترتيب تم بعد تاريخ النشر:
      إذا قامت شركة بتنفيذ ترتيب مماثل، يهدف إلى تحقيق ميزة ضريبية غير مستحقة، ولكن هذا الترتيب تم بعد تاريخ نشر المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، فإن هذا الترتيب سيخضع لأحكام المادة (50). في هذه الحالة، يمكن للهيئة الاتحادية للضرائب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي ميزة ضريبية تنتج عن هذا الترتيب، وتطبيق القواعد العامة لمكافحة إساءة الاستخدام لضمان تحقيق العدالة الضريبية.

  5. أهمية هذا الحكم:

    • تحديد نطاق التطبيق الزمني: يحدد هذا الحكم بوضوح الفترة الزمنية التي تبدأ منها الهيئة الاتحادية للضرائب في تطبيق القواعد العامة لمكافحة إساءة الاستخدام.
    • منح فترة سماح وتكيف: يمنح هذا الحكم الشركات فرصة معقولة لتقييم ترتيباتها ومعاملاتها الحالية وتوفيقها مع أحكام القانون الجديد قبل أن تصبح هذه القواعد سارية المفعول عليها.
    • منع الأثر الرجعي التعسفي: يضمن هذا الحكم عدم تطبيق القواعد العامة لمكافحة إساءة الاستخدام بأثر رجعي على المعاملات التي تمت قبل أن يصبح القانون نافذاً، مما يوفر اليقين القانوني للشركات.

الإشارة المرجعية للمواد القانونية:

  • FDL_47_2022_050 (المادة 50 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022)
  • FDL_47_2022_061 (المادة 61 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022)

آمل أن يكون هذا الشرح مفصلاً وواضحاً.