ضريبة الشركات - الإمارات - الاتفاقيات الدولية: الأولوية والتفسير (تفصيل) - Ref-CT-UAE-01573

في حالة وجود تعارض بين أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وأي اتفاقية دولية نافذة في الدولة، أي الأحكام تسود، وما هو الأساس القانوني لذلك، وما هي أنواع الاتفاقيات الدولية التي قد تكون ذات صلة، وكيف يتم تفسير أحكام الاتفاقيات الدولية في هذه الحالة، مع تقديم أمثلة؟

في حالة وجود تعارض بين أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 وأي اتفاقية دولية نافذة في الدولة، فإن الأولوية في التطبيق تكون لأحكام تلك الاتفاقية الدولية. الأساس القانوني: المادة (66) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022. أنواع الاتفاقيات الدولية التي قد تكون ذات صلة: * اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي: تهدف إلى منع فرض الضريبة على نفس الدخل في دولتين مختلفتين. * اتفاقيات تبادل المعلومات الضريبية: تهدف إلى تسهيل تبادل المعلومات بين الدول لأغراض مكافحة التهرب الضريبي. * اتفاقيات الاستثمار: قد تتضمن أحكاماً تتعلق بالمعاملة الضريبية للاستثمارات الأجنبية. * اتفاقيات التجارة: قد تتضمن أحكاماً تتعلق بالضرائب والرسوم الجمركية. كيف يتم تفسير أحكام الاتفاقيات الدولية: * يتم تفسير أحكام الاتفاقيات الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي العام. * يجب أن يتم التفسير بحسن نية وفي ضوء موضوع الاتفاقية والغرض منها. * قد يتم الرجوع إلى الأعمال التحضيرية للاتفاقية (مثل المفاوضات والمناقشات التي سبقت إبرامها) لفهم قصد الأطراف. * قد يتم الرجوع إلى السوابق القضائية وآراء الخبراء في تفسير أحكام مماثلة في اتفاقيات أخرى. أمثلة: * تعارض في تعريف الموطن الضريبي: إذا كان المرسوم بقانون يعرف الشخص المقيم بطريقة معينة، وكانت اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع دولة أخرى تعرفه بطريقة مختلفة، فإن التعريف الوارد في الاتفاقية هو الذي يسود لأغراض تطبيق تلك الاتفاقية. * تعارض في نسبة الضريبة: إذا كان المرسوم بقانون يفرض ضريبة بنسبة 9% على نوع معين من الدخل، وكانت اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي تنص على نسبة أقل (أو إعفاء كامل)، فإن النسبة الواردة في الاتفاقية هي التي تسود. * تعارض في قواعد تحديد الدخل الخاضع للضريبة: إذا كانت هناك قاعدة في المرسوم بقانون تتعارض مع قاعدة في اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، فإن القاعدة الواردة في الاتفاقية هي التي تسود.

الإشارة المرجعية للمواد القانونية: FDL_47_2022_066, CD_85_2022_006

تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024

▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: المشاركة عبر واتساب
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬