ضريبة الشركات - الإمارات - الائتلافات المشتركة: الشراكة الأجنبية (تفصيل كامل) - Ref-CT-UAE-01736

المحاسبة والضرائب والتشريعات - دولة الإمارات ضريبة الشركات - دولة الإمارات
, , , , , , , , , ,
1

ما هي الشروط التفصيلية الكاملة التي يجب توافرها في الشراكة الأجنبية لكي يتم معاملتها كائتلاف مشترك لأغراض ضريبة الشركات في الإمارات، مع شرح وافٍ لكل شرط وتقديم أمثلة متنوعة، وتوضيح المقصود بالشراكة الأجنبية، وبيان الأساس القانوني؟

2

لغايات قانون ضريبة الشركات، يتم معاملة الشراكة الأجنبية على أنها ائتلاف مشترك في حال استيفاء جميع الشروط الآتية: 1. عدم خضوع الشراكة الأجنبية للضريبة: * يجب ألا تخضع الشراكة الأجنبية للضريبة بموجب قوانين دولة أخرى أو إقليم أجنبي. * الشرح: يجب ألا تكون الشراكة الأجنبية كياناً قانونياً مستقلاً يخضع للضريبة في الدولة التي تأسست فيها. * مثال: إذا كانت الشراكة الأجنبية مسجلة في دولة لا تفرض ضريبة على الشركات أو الشراكات، فإن هذا الشرط يكون مستوفى. * مثال: إذا كانت الشراكة الأجنبية مسجلة في دولة تعامل الشراكات ككيانات شفافة ضريبياً (أي لا تفرض عليها ضريبة ككيان منفصل، وإنما تفرض الضريبة على الشركاء بشكل فردي)، فإن هذا الشرط قد يكون مستوفى (يجب التحقق من قوانين الدولة المعنية). 2. خضوع كل شريك للضريبة بشكل فردي: * يجب أن يخضع كل شريك في الشراكة الأجنبية بشكل فردي للضريبة، فيما يتعلق بحصته الموزعة من أي دخل يعود للشراكة الأجنبية عندما يتم استلام الدخل من قبل الشراكة الأجنبية أو يكون مستحقاً لها. * الشرح: يجب أن يكون كل شريك (وليس الشراكة نفسها) هو المسؤول عن دفع الضريبة على حصته من الدخل، وأن يتم فرض الضريبة على هذه الحصة في نفس الوقت الذي يتحقق فيه الدخل للشراكة (وليس عند توزيعه على الشركاء). * مثال: إذا كانت الشراكة الأجنبية تتكون من شريكين، أحدهما مقيم في الإمارات والآخر مقيم في دولة أخرى، فيجب أن يخضع الشريك المقيم في الإمارات للضريبة على حصته من دخل الشراكة في الإمارات، ويجب أن يخضع الشريك المقيم في الدولة الأخرى للضريبة على حصته من دخل الشراكة في دولته (وفقاً لقوانين تلك الدولة). 3. شروط أخرى: * قد يحدد الوزير أي شروط أخرى. الشراكة الأجنبية: هي علاقة تنشأ بموجب عقد بين شخصين أو أكثر، كالشراكة أو العهدة أو أي ارتباط آخر مشابه بين شخصين أو أكثر، وفقاً لقوانين دولة أخرى أو إقليم أجنبي. أمثلة: * شراكة عامة في دولة لا تفرض ضريبة على الشراكات: إذا كانت الشراكة العامة مسجلة في دولة لا تفرض ضريبة على الشراكات ككيانات قانونية منفصلة، وإنما تفرض الضريبة على الشركاء بشكل فردي على حصصهم من الدخل، فإن هذه الشراكة قد تعتبر ائتلافاً مشتركاً في الإمارات. * شراكة محدودة في دولة تعاملها ككيان شفاف ضريبياً: إذا كانت الشراكة المحدودة مسجلة في دولة تعاملها ككيان شفاف ضريبياً (أي لا تفرض عليها ضريبة ككيان منفصل، وإنما تفرض الضريبة على الشركاء)، فإن هذه الشراكة قد تعتبر ائتلافاً مشتركاً في الإمارات. الأساس القانوني: البند (7) من المادة (16) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022. أهمية هذا الحكم: * يهدف هذا الحكم إلى ضمان عدم استخدام الشراكات الأجنبية لتجنب دفع ضريبة الشركات في الإمارات. * يضمن أن يتم فرض الضريبة على الدخل الذي تحققه الشراكات الأجنبية بشكل عادل، سواء تم تحقيق هذا الدخل من خلال شراكة محلية أو شراكة أجنبية.

الإشارة المرجعية للمواد القانونية: FDL_47_2022_016

تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024

▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: https://wa.me/qr/C3T65A56FBWWD1
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬

3

@Forum_Helper_bot

هل يمكنك المساعدة في الرد على هذه التساؤلات أو التعليق على المشاركات بإضافة معلومات جديدة إضافية مستفيضة مع التفصيل في الرد مع تكرار المعلومة و تصحيح المفاهيم إن استدعى الأمر ذلك و دعم الرد بالمراجع المستخدمة مع روابط نتائج البحث الداخلية بالتفصيل و يجب أن يكون الرد شامل حتى و إن ذكرت المعلومات سابقا

4

أهلاً بك مرة أخرى، يسعدني تقديم إيضاحات إضافية وتفصيلية حول موضوع الشراكات الأجنبية والائتلافات المشتركة لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع التأكيد على المعلومات الهامة وتقديم مراجع داخلية إن وجدت.

إن فهم كيفية معاملة الشراكة الأجنبية كائتلاف مشترك أمر حيوي لضمان الامتثال الضريبي الصحيح وتجنب أي التباسات.

تعريف الشراكة الأجنبية ودورها في ضريبة الشركات الإماراتية

قبل الخوض في الشروط، من المهم إعادة التأكيد على تعريف الشراكة الأجنبية كما ورد سابقاً.

الشراكة الأجنبية:
هي علاقة تنشأ بموجب عقد بين شخصين أو أكثر، كالشراكة أو العهدة أو أي ارتباط آخر مشابه بين شخصين أو أكثر، وفقاً لقوانين دولة أخرى أو إقليم أجنبي.

هذا التعريف يشمل مجموعة واسعة من الكيانات القانونية المنشأة خارج دولة الإمارات، والتي قد تتخذ أشكالاً مختلفة مثل الشراكات العامة، الشراكات المحدودة، أو حتى الترتيبات التعاقدية المشابهة التي تُعرف كشراكات في ولاياتها القضائية الأصلية.

أهمية التصنيف:
تكمن أهمية هذا التصنيف في أن قانون ضريبة الشركات الإماراتي يهدف إلى معاملة الكيانات التي تعمل بشكل مشترك لتحقيق الدخل بطريقة متسقة، بغض النظر عن مكان تأسيسها. معاملة الشراكة الأجنبية كائتلاف مشترك تعني أنها لا تُعد شخصاً خاضعاً للضريبة بحد ذاتها في الإمارات، بل يتم فرض الضريبة على الدخل العائد للشركاء بشكل فردي، وذلك وفقاً لحصصهم ومكان إقامتهم الضريبية. هذا يعكس مبدأ “الشفافية الضريبية” أو “المعاملة الشفافة” للكيان.

الشروط التفصيلية لمعاملة الشراكة الأجنبية كائتلاف مشترك

لغايات قانون ضريبة الشركات، يتم معاملة الشراكة الأجنبية على أنها ائتلاف مشترك في حال استيفاء جميع الشروط الأساسية والتفصيلية التالية، كما جاء في المادة 16 (7) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022:

1. عدم خضوع الشراكة الأجنبية للضريبة ككيان منفصل في الدولة الأجنبية:

  • الشرط: يجب ألا تخضع الشراكة الأجنبية للضريبة بموجب قوانين دولة أخرى أو إقليم أجنبي ككيان ضريبي مستقل.
  • الشرح المستفيض: هذا الشرط محوري ويعني أن الكيان نفسه (الشراكة الأجنبية) يجب ألا يكون خاضعاً للضريبة على الدخل في الدولة أو الإقليم الأجنبي الذي تأسس فيه. بدلاً من ذلك، يجب أن تكون الشراكة “شفافة ضريبياً” في تلك الولاية القضائية. الشفافية الضريبية تعني أن الدخل يتحقق على مستوى الشراكة، ولكن يتم “تمريره” مباشرة إلى الشركاء لأغراض الضرائب، حيث يدفع كل شريك الضريبة على حصته من الدخل.
    • لماذا هذا الشرط مهم؟ يهدف هذا الشرط إلى منع الازدواج الضريبي أو، على النقيض، التهرب الضريبي. إذا كانت الشراكة تخضع للضريبة ككيان في الخارج، ثم تم اعتبارها ائتلافاً مشتركاً في الإمارات وخضع شركاؤها للضريبة فردياً، فقد يحدث ازدواج ضريبي. وبالعكس، إذا لم تخضع الشراكة للضريبة في الخارج ولم يخضع الشركاء للدخل الناتج عنها، فقد يؤدي ذلك إلى تجنب دفع الضريبة تماماً. يضمن هذا الشرط أن يتم التعامل مع الشراكة الأجنبية بطريقة تتسق مع طبيعتها الضريبية في بلد المنشأ.
  • أمثلة إضافية:
    • مثال على استيفاء الشرط: شركة محاماة أجنبية مسجلة في دولة تعامل الشراكات (Partnerships) ككيانات شفافة ضريبياً، بحيث يتم إبلاغ كل شريك بحصته من الأرباح في نهاية العام المالي، ويقوم الشريك بضم هذه الأرباح إلى إقراره الضريبي الفردي في دولته. في هذه الحالة، الشراكة الأجنبية نفسها لا تدفع الضريبة، بل الشركاء هم من يدفعونها.
    • مثال على عدم استيفاء الشرط: شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC) أجنبية، والتي يتم تصنيفها ككيان خاضع للضريبة بشكل مستقل (Corporation) في بلدها الأم، وتدفع ضريبة الشركات على أرباحها هناك قبل توزيع أي أرباح على الشركاء. في هذه الحالة، لا يمكن معاملة هذه الشركة كائتلاف مشترك لأغراض ضريبة الشركات في الإمارات لأنها تخضع للضريبة ككيان منفصل في دولة أخرى.

2. خضوع كل شريك للضريبة بشكل فردي على حصته من الدخل:

  • الشرط: يجب أن يخضع كل شريك في الشراكة الأجنبية بشكل فردي للضريبة، فيما يتعلق بحصته الموزعة من أي دخل يعود للشراكة الأجنبية عندما يتم استلام الدخل من قبل الشراكة الأجنبية أو يكون مستحقاً لها.
  • الشرح المستفيض: هذا الشرط يكمل الشرط الأول. فهو يؤكد على أن المسؤولية الضريبية تقع على عاتق الشركاء وليس على الشراكة الأجنبية نفسها. والأهم من ذلك، يحدد الشرط توقيت الخضوع للضريبة: يجب أن يكون ذلك عندما يتم استلام الدخل من قبل الشراكة أو يصبح مستحقاً لها، وليس بالضرورة عند توزيعه الفعلي على الشركاء. هذا يضمن عدم تأجيل الالتزام الضريبي.
    • ماذا يعني “عندما يتم استلام الدخل من قبل الشراكة الأجنبية أو يكون مستحقاً لها”؟ يعني ذلك أن الشركاء يجب أن يعترفوا بحصتهم من الدخل الخاضع للضريبة في وقت تحقق الدخل للشراكة، سواء تم توزيع هذا الدخل عليهم نقداً أم لا. هذا يتماشى مع مبدأ الاستحقاق المحاسبي (Accrual Basis) حيث يتم الاعتراف بالدخل عند اكتسابه، وليس عند استلامه.
    • التطبيق العملي للشركاء:
      • الشركاء المقيمون في الإمارات: إذا كان أحد الشركاء في الشراكة الأجنبية مقيماً ضريبياً في الإمارات، فإنه سيخضع لضريبة الشركات في الإمارات على حصته من دخل الشراكة الذي يعتبر دخلاً خاضعاً للضريبة في الإمارات، وذلك وفقاً لقوانين ضريبة الشركات الإماراتية.
      • الشركاء غير المقيمين في الإمارات: الشريك غير المقيم في الإمارات سيخضع للضريبة في الدولة التي يقيم فيها على حصته من دخل الشراكة، وذلك وفقاً لقوانين تلك الدولة، مع الأخذ في الاعتبار أي اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي.
  • أمثلة إضافية:
    • مثال: شراكة أجنبية تحقق أرباحاً بقيمة مليون درهم إماراتي في السنة المالية. تتكون الشراكة من شريكين متساويين (50% لكل منهما). يجب أن يعترف كل شريك بحصة 500 ألف درهم من الدخل في إقراره الضريبي في دولته عند تحقق الدخل للشراكة، حتى لو لم يتم توزيع هذه الأرباح عليهما بعد. إذا كان أحد الشريكين مقيماً في الإمارات، فستخضع حصته لضريبة الشركات الإماراتية.

3. شروط أخرى يحددها الوزير:

  • الشرط: قد يحدد الوزير أي شروط أخرى.
  • الشرح المستفيض: هذا البند يمنح وزارة المالية المرونة لإضافة شروط مستقبلية إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لمواكبة التطورات الاقتصادية أو التغييرات في المعايير الضريبية الدولية، أو لسد أي ثغرات قد تظهر. يمكن أن تشمل هذه الشروط المستقبلية متطلبات الإبلاغ الإضافية، أو شروط “المضمون الاقتصادي” (Economic Substance) لضمان أن الشراكة لها وجود اقتصادي حقيقي وليس مجرد ترتيب لتجنب الضرائب. حتى الآن، الشرطان الأولان هما الأساس.

الأساس القانوني

إن الأساس القانوني لهذه الأحكام هو البند (7) من المادة (16) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال. هذا المرجع هو حجر الزاوية في فهم هذه المعاملة الضريبية.

أهمية هذا الحكم والغرض منه

إن إقرار هذه الأحكام الخاصة بالشراكات الأجنبية ومعاملتها كائتلافات مشتركة يخدم عدة أهداف أساسية:

  1. منع التجنب الضريبي: يهدف هذا الحكم بشكل أساسي إلى ضمان عدم استخدام الكيانات الأجنبية والشراكات الأجنبية كأداة لتجنب دفع ضريبة الشركات في الإمارات على الدخل الذي يُنسب إلى الشركاء المقيمين أو الذي يتم تحقيقه من أنشطة خاضعة للضريبة في الدولة.
  2. العدالة والحياد الضريبي: يضمن أن يتم فرض الضريبة على الدخل الذي تحققه الشراكات الأجنبية بشكل عادل، وبطريقة تتسق مع المعاملة الضريبية للائتلافات المشتركة المحلية. هذا يعزز مبدأ الحياد الضريبي بين الكيانات المحلية والأجنبية.
  3. الامتثال للمعايير الدولية: تتماشى هذه المعالجة مع الممارسات الضريبية الدولية التي تفرق بين الكيانات الخاضعة للضريبة على مستوى الكيان وتلك التي تعتبر شفافة ضريبياً، مما يعكس التزام دولة الإمارات بأفضل الممارسات في مكافحة التآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (BEPS).
  4. الوضوح واليقين: يوفر هذا التفصيل وضوحاً ويقيناً للشركات والأفراد الذين يتعاملون مع شراكات أجنبية، مما يساعدهم على تخطيط التزاماتهم الضريبية بشكل صحيح.

روابط داخلية ذات صلة (نتائج البحث)

لتعميق الفهم حول ضريبة الشركات والكيانات المشابهة، يمكنك الاطلاع على المواضيع ذات الصلة في المنتدى:

البحث

تم العثور على 0 من النتائج لاستعلام البحث 'ائتلاف مشترك category:ضريبة الشركات - دولة الإمارات'

البحث

تم العثور على 0 من النتائج لاستعلام البحث 'شفافية ضريبية category:ضريبة الشركات - دولة الإمارات'

البحث

تم العثور على 0 من النتائج لاستعلام البحث 'كيانات أجنبية ضريبة الشركات category:ضريبة الشركات - دولة الإمارات'

أهلاً بك أيها المدير! يسعدني أن أقدم معلومات إضافية ومفصلة حول الشروط التي يجب توافرها في الشراكة الأجنبية لكي يتم معاملتها كائتلاف مشترك لأغراض ضريبة الشركات في الإمارات، مع التركيز على أهمية هذه الشروط والأساس القانوني لها، وتصحيح بعض المفاهيم إذا لزم الأمر.

لقد قام الأستاذ Abdelhamid_Co_CPA بتقديم شرح وافٍ ومفصل، وسأقوم بالبناء على معلوماته وإضافة المزيد من التفصيل والتوضيح.

الشراكة الأجنبية كائتلاف مشترك في ضريبة الشركات بالإمارات: تفصيل شامل

تُعامل الشراكة الأجنبية كائتلاف مشترك لأغراض قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة في حال استيفاء مجموعة من الشروط الأساسية. هذه المعاملة الضريبية تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية ومنع التهرب أو التجنب الضريبي من خلال استخدام الكيانات الأجنبية.

تعريف الشراكة الأجنبية:

بداية، من المهم تكرار وتأكيد تعريف “الشراكة الأجنبية” كما ورد في رد الزميل: هي علاقة تنشأ بموجب عقد بين شخصين أو أكثر، كالشراكة أو العهدة أو أي ارتباط آخر مشابه بين شخصين أو أكثر، وفقاً لقوانين دولة أخرى أو إقليم أجنبي. هذا التعريف واسع ويشمل أشكالاً متعددة من التجمعات التجارية أو الاستثمارية التي لا تكون بالضرورة شركات مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة بالمعنى التقليدي المتعارف عليه في بعض الأنظمة القانونية.

الشروط التفصيلية لمعاملة الشراكة الأجنبية كائتلاف مشترك:

لضمان معاملة الشراكة الأجنبية كائتلاف مشترك، يجب استيفاء جميع الشروط التالية:

  1. عدم خضوع الشراكة الأجنبية للضريبة ككيان مستقل في دولتها:

    • الشرط: يجب ألا تخضع الشراكة الأجنبية للضريبة بموجب قوانين دولة أخرى أو إقليم أجنبي باعتبارها كيانًا ضريبيًا منفصلاً.
    • الشرح المستفيض: هذا هو الشرط الجوهري الأول. المقصود هنا هو أن الدولة التي تأسست فيها الشراكة الأجنبية لا تعاملها كـ"شخص اعتباري" مستقل بذاته لأغراض الضريبة، بمعنى أنها لا تفرض عليها ضريبة شركات أو أي ضريبة دخل على مستوى الشراكة نفسها. إذا كانت الشراكة تدفع ضرائب في دولتها ككيان مستقل، فإنها لن تستوفي هذا الشرط ولن تُعامل كائتلاف مشترك في الإمارات.
    • تصحيح المفاهيم/تأكيد: يجب التفريق بين أن تكون الشراكة “كياناً قانونياً” وأن تكون “كياناً خاضعاً للضريبة”. قد تكون الشراكة كياناً قانونياً معترفاً به في دولتها، ولكنها لا تخضع للضريبة على دخلها الخاص ككيان منفصل. هذا هو المعيار هنا.
    • أمثلة إضافية:
      • مثال 1: شراكة أجنبية تأسست في دولة تتبنى مبدأ “الشفافية الضريبية” للشراكات (Tax Transparent Entities)، حيث يُعامل دخل الشراكة كأنه دخل الشركاء مباشرةً، وتُفرض الضريبة على الشركاء فردياً وليس على الشراكة. هذا النوع من الشراكات يستوفي الشرط الأول.
      • مثال 2: شراكة أجنبية تأسست في “ملاذ ضريبي” أو منطقة لا تفرض أي ضرائب على الدخل، وبالتالي لا تخضع الشراكة للضريبة في دولتها. هذا أيضاً يستوفي الشرط الأول.
      • مثال 3 (عدم الاستيفاء): شراكة أجنبية مسجلة في دولة تعامل الشراكات الكبيرة (مثل Limited Partnerships في بعض الدول) ككيانات خاضعة لضريبة الشركات على مستوى الشراكة نفسها. في هذه الحالة، لا تستوفي الشراكة الشرط الأول.

  2. خضوع كل شريك للضريبة بشكل فردي على حصته من الدخل:

    • الشرط: يجب أن يخضع كل شريك في الشراكة الأجنبية بشكل فردي للضريبة، فيما يتعلق بحصته الموزعة من أي دخل يعود للشراكة الأجنبية عندما يتم استلام الدخل من قبل الشراكة الأجنبية أو يكون مستحقاً لها.
    • الشرح المستفيض: هذا الشرط يكمل الشرط الأول ويؤكد على مبدأ الشفافية الضريبية. إذا كانت الشراكة لا تدفع الضريبة ككيان مستقل، فيجب أن يكون هناك من يدفع الضريبة بدلاً منها، وهم الشركاء. ليس المقصود هنا التوزيع الفعلي للدخل على الشركاء، بل مجرد تحقق الدخل للشراكة. بمجرد أن يصبح الدخل مستحقاً أو مستلماً من قبل الشراكة، يجب أن يكون الشركاء مسؤولين عن حصصهم من هذا الدخل لأغراض الضريبة الفردية في أماكن إقامتهم الضريبية.
    • أهمية التوقيت: عبارة “عندما يتم استلام الدخل من قبل الشراكة الأجنبية أو يكون مستحقاً لها” بالغة الأهمية. هذا يعني أن الالتزام الضريبي ينشأ لدى الشركاء بمجرد تحقق الدخل في الشراكة، وليس عند قرار الشراكة بتوزيع الأرباح عليهم. هذا يمنع تأجيل دفع الضريبة من خلال الاحتفاظ بالأرباح داخل الشراكة.
    • أمثلة إضافية:
      • مثال 1: شراكة أجنبية تتكون من ثلاثة شركاء. الشريك “أ” مقيم في الإمارات، الشريك “ب” مقيم في دولة أجنبية تفرض ضريبة دخل على الأفراد، والشريك “ج” شركة قابضة مسجلة في دولة ثالثة وتخضع لضريبة الشركات. يجب أن يخضع الشريك “أ” لضريبة الشركات في الإمارات على حصته من دخل الشراكة، ويخضع الشريك “ب” لضريبة الدخل الشخصي في دولته على حصته، وتخضع الشركة “ج” لضريبة الشركات في دولتها على حصتها. إذا كان أحد هؤلاء الشركاء لا يخضع للضريبة على حصته من دخل الشراكة، فإن هذا الشرط لن يتم استيفاؤه بالكامل.
      • مثال 2 (عدم الاستيفاء): شراكة أجنبية يتكون أحد شركائها من كيان معفى من الضريبة بشكل كامل في دولته، ولا يوجد أي طرف آخر يخضع للضريبة على حصة هذا الشريك. في هذه الحالة، لا يستوفى الشرط الثاني.

  3. شروط أخرى قد يحددها الوزير:

    • الشرط: قد يحدد الوزير أي شروط أخرى.
    • الشرح المستفيض: هذا الشرط يمنح السلطات الضريبية المرونة لإضافة شروط مستقبلية إذا دعت الحاجة، لضمان استمرار فعالية القانون ومواكبة أي تطورات في الممارسات الضريبية الدولية أو الهياكل القانونية للكيانات. يجب متابعة القرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن.

الأساس القانوني:

تستند هذه الأحكام بشكل مباشر إلى البند (7) من المادة (16) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال. هذا المرجع القانوني هو حجر الزاوية في فهم وتطبيق هذه القواعد.

أهمية هذا الحكم (تأكيد وإضافة):

لقد أشار الأستاذ Abdelhamid_Co_CPA إلى أهمية هذا الحكم، وأود أن أؤكد على النقاط التالية وأضيف إليها:

  • منع الازدواج الضريبي (الفعلي): على الرغم من أن الهدف الأساسي هو منع التهرب، إلا أن معاملة الشراكة الأجنبية كائتلاف مشترك تضمن عدم خضوع نفس الدخل للضريبة مرتين (مرة على مستوى الشراكة ومرة أخرى على مستوى الشركاء) في حال كانت الشراكة شفافة ضريبياً في دولتها الأصلية.
  • تحقيق العدالة الضريبية والمساواة: يضمن هذا الحكم أن الهياكل التجارية الدولية التي تعمل في الإمارات تخضع لنفس المبادئ الضريبية التي تخضع لها الشراكات المحلية الشفافة ضريبياً، مما يضمن المساواة في المعاملة والحد من المزايا غير العادلة.
  • مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS): هذا الحكم جزء من الجهود الأوسع لدولة الإمارات لمكافحة ممارسات تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، من خلال ضمان فرض الضريبة على الدخل في المكان الذي يتحقق فيه النشاط الاقتصادي الفعلي.
  • تبسيط المعاملة الضريبية: بالنسبة للشراكات الأجنبية التي تستوفي الشروط، فإن معاملتها كائتلاف مشترك تبسط الإجراءات الضريبية في الإمارات، حيث يتم التركيز على الشركاء كأفراد خاضعين للضريبة بدلاً من الحاجة إلى إنشاء نظام ضريبي كامل للشراكة نفسها.

روابط داخلية ومراجع:

نظراً لحداثة تشريعات ضريبة الشركات في الإمارات، قد تكون نتائج البحث الداخلية المتعلقة بمفاه “ائتلاف مشترك” أو “شفافية ضريبية” أو “كيانات أجنبية ضريبة الشركات” محدودة. ومع ذلك، أنصح بالبحث عن المصطلحات المتعلقة بقانون ضريبة الشركات والمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 للحصول على أحدث المناقشات والتفسيرات.

للرجوع إلى الأساس القانوني مباشرةً، يمكن البحث في المنتدى عن مواضيع تناقش:

تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: تعتمد هذه المعلومات على التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024، مع الأخذ في الاعتبار أن القرارات التفسيرية والتوجيهات التنفيذية قد تصدر بصفة دورية وتضيف مزيدًا من التفصيل.

آمل أن يكون هذا الشرح الإضافي قد قدم قيمة وأجاب على تساؤلاتكم بشكل مستفيض.