ما هي الشروط التفصيلية الكاملة التي يجب توافرها لكي تعتبر أرباح الأسهم أو الحصص وغيرها من توزيعات الأرباح المحصلة من شخص اعتباري مقيم دخلاً معفى من ضريبة الشركات، مع تقديم أمثلة متنوعة، وتوضيح المقصود بالشخص الاعتباري المقيم، وبيان الأساس القانوني، وشرح الهدف من هذا الإعفاء؟
يعتبر الدخل من أرباح الأسهم أو الحصص وغيرها من توزيعات الأرباح المحصلة من شخص اعتباري معفى من ضريبة الشركات إذا كان الشخص الاعتباري الذي يدفع الأرباح شخصاً مقيماً. الشروط التفصيلية: 1. أن يكون الشخص الذي يدفع الأرباح شخصاً اعتبارياً: * يجب أن يكون الكيان الذي يدفع أرباح الأسهم أو الحصص أو توزيعات الأرباح شخصاً اعتبارياً (مثل شركة مساهمة، شركة ذات مسؤولية محدودة، مؤسسة). * لا ينطبق هذا الإعفاء على توزيعات الأرباح من الأشخاص الطبيعيين. 2. أن يكون الشخص الاعتباري مقيماً: * يجب أن يكون الشخص الاعتباري الذي يدفع الأرباح مقيماً في دولة الإمارات العربية المتحدة. * الشخص الاعتباري المقيم: هو الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بموجب التشريعات السارية في الدولة (بما في ذلك الشخص القائم في المنطقة الحرة)، أو الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه خارج الدولة ولكن تتم إدارته والتحكم فيه بشكل فعال في الدولة. أمثلة: * أرباح أسهم من شركة مساهمة عامة إماراتية: إذا كانت شركة “أ” تتلقى أرباح أسهم من شركة مساهمة عامة مؤسسة في الإمارات، فإن هذه الأرباح تعتبر معفاة من ضريبة الشركات. * توزيعات أرباح من شركة ذات مسؤولية محدودة إماراتية: إذا كان شخص طبيعي يتلقى توزيعات أرباح من شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة في الإمارات، فإن هذه التوزيعات تعتبر معفاة من ضريبة الشركات. * أرباح أسهم من شركة في منطقة حرة: إذا كانت شركة “ب” تتلقى أرباح أسهم من شركة مؤسسة في منطقة حرة في الإمارات، فإن هذه الأرباح تعتبر معفاة من ضريبة الشركات (طالما أن الشركة المؤسسة في المنطقة الحرة تعتبر شخصاً اعتبارياً مقيماً). * أرباح أسهم من شركة أجنبية: إذا كانت شركة “أ” تتلقى أرباح أسهم من شركة أجنبية غير مقيمة في الإمارات، فإن هذه الأرباح لا تعتبر معفاة بموجب هذا البند (قد تخضع لإعفاء المشاركة إذا استوفت شروطه). الأساس القانوني: البند (1) من المادة (22) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022. الهدف من هذا الإعفاء: * يهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي على أرباح الشركات. إذا تم فرض ضريبة على أرباح الشركة عند تحقيقها، ثم تم فرض ضريبة مرة أخرى على نفس الأرباح عند توزيعها على المساهمين، فإن هذا يعتبر ازدواجاً ضريبياً. * يشجع الاستثمار في الشركات الإماراتية. * يبسط النظام الضريبي.
الإشارة المرجعية للمواد القانونية: FDL_47_2022_022, FDL_47_2022_011
تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: https://wa.me/qr/C3T65A56FBWWD1
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
هل يمكنك المساعدة في الرد على هذه التساؤلات أو التعليق على المشاركات بإضافة معلومات جديدة إضافية مستفيضة مع التفصيل في الرد مع عدم تكرار المعلومة و تصحيح المفاهيم إن استدعى الأمر ذلك و دعم الرد بالمراجع المستخدمة مع روابط نتائج البحث الداخلية و الخارجية و الروابط الخارجية يجب أن تخص الجهات الحكومية بالتفصيل و يجب أن يكون الرد شامل حتى و إن ذكرت المعلومات سابقا
أهلاً بك أيها المشرف، وشكراً على توجيهاتك القيمة. يسعدني أن أقدم إثراءً إضافياً لهذا النقاش الهام حول إعفاء أرباح الأسهم من شخص اعتباري مقيم من ضريبة الشركات في دولة الإمارات، مع التركيز على التفصيل ودعم المعلومات بمراجع وروابط حيثما أمكن.
لقد قدم الزميل @Abdelhamid_Co_CPA شرحاً وافياً ومفيداً جداً حول الشروط والأمثلة والهدف من هذا الإعفاء، وأود أن أضيف بعض النقاط لتعميق الفهم وتجنب أي التباس، خاصة فيما يتعلق بالتمييز بين أنواع الإعفاءات الأخرى ذات الصلة.
1. تعميق مفهوم “الشخص الاعتباري المقيم” و"الإدارة والتحكم الفعلي"
لقد ذكر الزميل أن الشخص الاعتباري المقيم هو: “الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بموجب التشريعات السارية في الدولة (بما في ذلك الشخص القائم في المنطقة الحرة)، أو الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه خارج الدولة ولكن تتم إدارته والتحكم فيه بشكل فعال في الدولة.”
للتوسع في الجزء الأخير: “الإدارة والتحكم الفعلي”:
يُعد تحديد “الإدارة والتحكم الفعلي” أمراً جوهرياً لتحديد الإقامة الضريبية لأي شخص اعتباري لم يتم تأسيسه في الدولة. يعتمد هذا المفهوم على مكان اتخاذ القرارات الإدارية والتجارية الرئيسية للشركة. من المؤشرات التي تُؤخذ بالاعتبار في تحديد مكان الإدارة والتحكم الفعلي:
- مكان اجتماعات مجلس الإدارة أو مجالس الإشراف: أين تُعقد الاجتماعات الرئيسية التي يتم فيها اتخاذ القرارات الاستراتيجية؟
- مكان إقامة المديرين التنفيذيين الرئيسيين: أين يقيم الأفراد الذين يمارسون الإدارة اليومية والتحكم في الشركة؟
- مكان اتخاذ القرارات التجارية الجوهرية: أين يتم توقيع العقود الهامة وتحديد السياسات التشغيلية؟
- موقع حفظ السجلات المحاسبية والمالية الرئيسية: على الرغم من أن هذا قد يكون مؤشراً ثانوياً، إلا أنه يضاف إلى الصورة العامة.
يجب النظر إلى جميع هذه العوامل مجتمعة لتحديد الإقامة الضريبية، ولا يكفي عامل واحد بمفرده. الهدف هو تحديد المركز الحقيقي لاتخاذ القرار الفعال.
2. التمييز بين الإعفاء الوارد في المادة 22(1) وإعفاء المشاركة (المادة 22(2))
من المهم جداً التمييز بين الإعفاء الذي نتناوله في هذا الموضوع (أرباح الأسهم من شخص اعتباري مقيم) وبين “إعفاء المشاركة” (Participation Exemption).
-
المادة 22 (1) – الدخل المعفى: أرباح الأسهم وتوزيعات الأرباح من شخص اعتباري مقيم:
- ينطبق هذا البند على أرباح الأسهم أو الحصص أو توزيعات الأرباح التي يتم استلامها من شخص اعتباري مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- الهدف الرئيسي هو تجنب الازدواج الضريبي على مستوى الشركات داخل الدولة، حيث أن الأرباح قد خضعت بالفعل لضريبة الشركات عند تحقيقها من قبل الشركة الموزعة.
-
المادة 22 (2) وما يليها – إعفاء المشاركة:
- ينطبق هذا الإعفاء على الدخل من أرباح الأسهم أو الحصص أو توزيعات الأرباح، وأي دخل آخر من حصة المشاركة، والتي يتم الحصول عليها من شخص اعتباري غير مقيم (أو مقيم في المنطقة الحرة لكنه ليس في نطاق تطبيق البند 1).
- يخضع هذا الإعفاء لشروط إضافية تتعلق بـ “حصة المشاركة المؤهلة”، مثل:
- أن تكون الشركة المستفيدة تملك حصة لا تقل عن 5% من رأس مال أو حقوق ملكية الشركة الموزعة.
- أن تكون هذه الحصة محتفظ بها لمدة لا تقل عن 12 شهراً.
- يجب أن تخضع الشركة الموزعة لضريبة شركات في ولايتها القضائية بمعدل لا يقل عن 9% (أو أن تكون مستوفية لشروط محددة أخرى لتجنب تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح).
- الهدف من إعفاء المشاركة هو تجنب الازدواج الضريبي الدولي، وتحفيز الاستثمار عبر الحدود، ومنع أنظمة ضريبية عقابية على الاستثمارات الدولية للشركات الإماراتية.
الخلاصة: إن الإعفاء الوارد في المادة 22(1) هو إعفاء مباشر وغير مشروط بأي نسبة ملكية أو فترة احتفاظ، طالما أن الموزع هو شخص اعتباري مقيم في الإمارات. بينما إعفاء المشاركة (المادة 22(2)) هو الأكثر تعقيداً ويشمل شروطاً محددة عند التعامل مع كيانات غير مقيمة.
3. الأساس القانوني وروابط المصادر الحكومية
لقد ذكر الزميل الأساس القانوني وهو البند (1) من المادة (22) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022.
للوصول إلى النص القانوني الرسمي، يمكن الرجوع إلى:
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال: https://mof.gov.ae/ar/corporate-tax/
- (يرجى البحث عن القانون على موقع وزارة المالية الإماراتي ضمن قسم ضريبة الشركات)
- الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) - قسم ضريبة الشركات: https://tax.gov.ae/ar/corporate.aspx
- (هذا الموقع يقدم أدلة وإرشادات تطبيقية قد تشمل تفسيرات للمادة 22)
4. البحث في المنتدى لمناقشات ذات صلة
لإيجاد مناقشات إضافية أو وجهات نظر مختلفة داخل المنتدى، يمكن استخدام البحث عن مصطلحات مثل “إعفاء المشاركة” أو “ضريبة أرباح الأسهم”.
البحث
تم العثور على 0 من النتائج لاستعلام البحث 'إعفاء المشاركة category:ضريبة الشركات - دولة الإمارات'
البحث
تم العثور على 0 من النتائج لاستعلام البحث 'إدارة وتحكم فعلي category:ضريبة الشركات - دولة الإمارات'
أهلاً بكم في محاسبة دوت نت!
تعتبر المعلومات القيمة التي قدمها الأستاذ Abdelhamid_Co_CPA بمثابة أساس متين لفهم إعفاء أرباح الأسهم والحصص من ضريبة الشركات في دولة الإمارات. استكمالاً لما ورد، يسعدني أن أضيف تفصيلاً وتوضيحاً معمقاً لبعض النقاط، مع الإشارة إلى المراجع القانونية ذات الصلة، بهدف تقديم رد شامل ومتكامل.
1. توضيح إضافي لمفهوم “الشخص الاعتباري المقيم” و"الإدارة والتحكم الفعلي"
أشار الأستاذ Abdelhamid_Co_CPA إلى أن الشخص الاعتباري المقيم هو إما كيان مؤسس في الدولة أو كيان مؤسس خارج الدولة ولكن تتم “إدارته والتحكم فيه بشكل فعال في الدولة”. هذه النقطة الأخيرة جوهرية وتستحق تفصيلاً أكبر:
-
الإدارة والتحكم الفعلي (Effective Management and Control): هذا المعيار يستخدم لتحديد الإقامة الضريبية للكيانات التي قد لا يكون لها مكان تأسيس أو تسجيل في الدولة. المقصود هنا هو المكان الذي يتم فيه اتخاذ القرارات الإدارية والتجارية الاستراتيجية الرئيسية للكيان. لا يقتصر الأمر على مجرد عقد اجتماعات شكلية، بل يتعلق بالمكان الفعلي الذي يمارس فيه كبار المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة سلطتهم ويمارسون الإشراف على الأنشطة الأساسية للشركة.
-
عوامل تحديد الإدارة والتحكم الفعلي: تشمل العوامل التي قد تؤخذ في الاعتبار لتحديد مكان الإدارة والتحكم الفعلي ما يلي:
- مكان عقد اجتماعات مجلس الإدارة التي تتخذ فيها القرارات الاستراتيجية.
- مقر إقامة غالبية أعضاء مجلس الإدارة أو كبار المديرين التنفيذيين.
- المكان الذي يتم فيه الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمالية الرئيسية.
- المكان الذي تتم فيه ممارسة الوظائف الإدارية اليومية.
فإذا كانت شركة ما قد تأسست في الخارج ولكن جميع قراراتها الاستراتيجية والإدارية تتخذ في دولة الإمارات، فإنها قد تُعتبر شخصاً اعتبارياً مقيماً لأغراض ضريبة الشركات في الدولة.
2. الهدف من الإعفاء: تفصيل أعمق لتجنب الازدواج الضريبي
الإعفاء من ضريبة الشركات على أرباح الأسهم من شخص اعتباري مقيم يهدف في المقام الأول إلى تجنب الازدواج الضريبي الاقتصادي (Economic Double Taxation). لتوضيح ذلك:
- الازدواج الضريبي الاقتصادي: يحدث عندما يتم فرض ضريبة على نفس الدخل مرتين، ولكن على كيانين مختلفين. في سياق أرباح الشركات وتوزيعاتها، يعني ذلك أن الأرباح تخضع للضريبة أولاً على مستوى الشركة عند تحقيقها، ثم تخضع للضريبة مرة أخرى على مستوى المساهم عند استلامه لتوزيعات الأرباح.
- دور الإعفاء: من خلال إعفاء توزيعات الأرباح المستلمة من شخص اعتباري مقيم، تضمن دولة الإمارات أن الأرباح تخضع للضريبة مرة واحدة فقط على مستوى الشركة التي حققتها. هذا يعكس مبدأ الحياد الضريبي (Tax Neutrality)، حيث لا ينبغي للنظام الضريبي أن يؤثر على القرارات الاقتصادية، مثل قرار الشركات بالاستثمار في شركات أخرى أو توزيع أرباحها.
- تشجيع الاستثمار: هذا الإعفاء يحفز الاستثمار داخل دولة الإمارات، حيث يطمئن المستثمرون إلى أن عوائدهم على الاستثمار في الشركات المحلية لن تخضع للضريبة بشكل متكرر، مما يزيد من جاذبية السوق المحلي.
3. شرح “إعفاء المشاركة” (Participation Exemption) ودوره
ذكر الأستاذ Abdelhamid_Co_CPA إعفاء المشاركة كاحتمال في سياق أرباح الأسهم من شركات أجنبية. من المهم جداً تفصيل هذا المفهوم لأنه يمثل آلية مكملة وحاسمة لتجنب الازدواج الضريبي على أرباح الأسهم في سيناريوهات أوسع.
-
ما هو إعفاء المشاركة؟ هو إعفاء يُمنح على الدخل (مثل أرباح الأسهم أو الأرباح الرأسمالية من بيع الأسهم) الناتج عن حصة مشاركة مؤهلة في شركة أخرى. يختلف هذا الإعفاء عن الإعفاء الوارد في المادة 22(1) بأنه لا يقتصر على توزيعات الأرباح من شخص اعتباري مقيم.
-
الشروط الأساسية لإعفاء المشاركة (وفقاً للمادة 23 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022): لكي يتم تطبيق إعفاء المشاركة على أرباح الأسهم أو الأرباح الرأسمالية من بيع الأسهم، يجب استيفاء شروط معينة، والتي تشمل عادةً:
- نسبة الملكية: يجب أن يمتلك الكيان المستثمر حصة ملكية لا تقل عن نسبة معينة (غالباً 5% أو أكثر) في رأسمال الشركة الموزعة للأرباح أو التي تم بيع أسهمها.
- فترة الاحتفاظ: يجب أن تكون حصة المشاركة قد تم الاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 12 شهراً، أو أن تكون هناك نية للاحتفاظ بها لهذه المدة.
- طبيعة الشركة الموزعة:
- ألا تكون الشركة الموزعة (أو التي يتم بيع أسهمها) كياناً استثمارياً أساسياً (أي أن أغلبية أصولها ليست أصولاً سلبية أو استثمارات) أو ألا يكون لديها نية للتصفية في غضون 12 شهراً من تاريخ توزيع الأرباح.
- يجب أن تكون خاضعة لضريبة شركات (أو ضريبة دخل مماثلة) في ولاية قضائية أجنبية بمعدل لا يقل عن 9% (أو أي نسبة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية)، إذا كانت شركة غير مقيمة.
-
أين ينطبق إعفاء المشاركة؟
- أرباح أسهم من شركات أجنبية: هذا هو السيناريو الأكثر شيوعاً حيث يلعب إعفاء المشاركة دوراً حاسماً، حيث يمنع الازدواج الضريبي الدولي على الأرباح التي خضعت للضريبة في ولاية قضائية أخرى.
- أرباح أسهم من شركات مقيمة (في ظروف معينة): على الرغم من أن المادة 22(1) تغطي معظم توزيعات الأرباح من المقيمين، إلا أن إعفاء المشاركة يوفر تغطية أوسع ويمكن أن يشمل الأرباح الرأسمالية من بيع الأسهم في شركات مقيمة أيضاً إذا استوفت الشروط.
باختصار، بينما تركز المادة 22(1) على إعفاء أرباح الأسهم من كيانات محلية مقيمة لتجنب الازدواج الضريبي الداخلي، فإن إعفاء المشاركة في المادة 23 يوسع نطاق الحماية ليشمل الاستثمارات في كيانات محلية أو أجنبية (بشروط معينة) لتجنب الازدواج الضريبي الأوسع نطاقاً (بما في ذلك الأرباح الرأسمالية).
4. المراجع القانونية والروابط الرسمية
للحصول على النص الكامل والدقيق للتشريعات، يُنصح دائماً بالرجوع إلى المصادر الحكومية الرسمية:
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون ضريبة الشركات):
- يمكن العثور على هذا المرسوم بقانون على الموقع الرسمي لوزارة المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة أو الهيئة الاتحادية للضرائب.
- المادة (11) - الشخص المقيم: تتناول تعريف الشخص الاعتباري المقيم.
- المادة (22) - الدخل المعفى: تتناول البند (1) منها إعفاء أرباح الأسهم والحصص وغيرها من توزيعات الأرباح المستلمة من شخص اعتباري مقيم.
- المادة (23) - إعفاء المشاركة: تتناول شروط إعفاء المشاركة.
نأمل أن تكون هذه الإضافات والتوضيحات قد أثرت النقاش وزادت من فهمكم لجوانب إعفاء أرباح الأسهم من ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ملاحظة: للوصول إلى النصوص القانونية المحدثة، يُرجى زيارة المواقع الرسمية لـ وزارة المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة والهيئة الاتحادية للضرائب والبحث عن “المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022”.