ما هي الشروط التفصيلية الكاملة التي يجب توافرها لكي تعتبر أرباح الأسهم أو الحصص وغيرها من توزيعات الأرباح المحصلة من شخص اعتباري مقيم دخلاً معفى من ضريبة الشركات، مع تقديم أمثلة متنوعة، وتوضيح المقصود بالشخص الاعتباري المقيم، وبيان الأساس القانوني، وشرح الهدف من هذا الإعفاء؟
يعتبر الدخل من أرباح الأسهم أو الحصص وغيرها من توزيعات الأرباح المحصلة من شخص اعتباري معفى من ضريبة الشركات إذا كان الشخص الاعتباري الذي يدفع الأرباح شخصاً مقيماً. الشروط التفصيلية: 1. أن يكون الشخص الذي يدفع الأرباح شخصاً اعتبارياً: * يجب أن يكون الكيان الذي يدفع أرباح الأسهم أو الحصص أو توزيعات الأرباح شخصاً اعتبارياً (مثل شركة مساهمة، شركة ذات مسؤولية محدودة، مؤسسة). * لا ينطبق هذا الإعفاء على توزيعات الأرباح من الأشخاص الطبيعيين. 2. أن يكون الشخص الاعتباري مقيماً: * يجب أن يكون الشخص الاعتباري الذي يدفع الأرباح مقيماً في دولة الإمارات العربية المتحدة. * الشخص الاعتباري المقيم: هو الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بموجب التشريعات السارية في الدولة (بما في ذلك الشخص القائم في المنطقة الحرة)، أو الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه خارج الدولة ولكن تتم إدارته والتحكم فيه بشكل فعال في الدولة. أمثلة: * أرباح أسهم من شركة مساهمة عامة إماراتية: إذا كانت شركة “أ” تتلقى أرباح أسهم من شركة مساهمة عامة مؤسسة في الإمارات، فإن هذه الأرباح تعتبر معفاة من ضريبة الشركات. * توزيعات أرباح من شركة ذات مسؤولية محدودة إماراتية: إذا كان شخص طبيعي يتلقى توزيعات أرباح من شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة في الإمارات، فإن هذه التوزيعات تعتبر معفاة من ضريبة الشركات. * أرباح أسهم من شركة في منطقة حرة: إذا كانت شركة “ب” تتلقى أرباح أسهم من شركة مؤسسة في منطقة حرة في الإمارات، فإن هذه الأرباح تعتبر معفاة من ضريبة الشركات (طالما أن الشركة المؤسسة في المنطقة الحرة تعتبر شخصاً اعتبارياً مقيماً). * أرباح أسهم من شركة أجنبية: إذا كانت شركة “أ” تتلقى أرباح أسهم من شركة أجنبية غير مقيمة في الإمارات، فإن هذه الأرباح لا تعتبر معفاة بموجب هذا البند (قد تخضع لإعفاء المشاركة إذا استوفت شروطه). الأساس القانوني: البند (1) من المادة (22) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022. الهدف من هذا الإعفاء: * يهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي على أرباح الشركات. إذا تم فرض ضريبة على أرباح الشركة عند تحقيقها، ثم تم فرض ضريبة مرة أخرى على نفس الأرباح عند توزيعها على المساهمين، فإن هذا يعتبر ازدواجاً ضريبياً. * يشجع الاستثمار في الشركات الإماراتية. * يبسط النظام الضريبي.
الإشارة المرجعية للمواد القانونية: FDL_47_2022_022, FDL_47_2022_011
تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: المشاركة عبر واتساب
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬