ضريبة الشركات - الإمارات - الدخل المعفى: إعفاء المشاركة (الشروط التفصيلية الكاملة) - Ref-CT-UAE-01707

المحاسبة والضرائب والتشريعات - دولة الإمارات ضريبة الشركات - دولة الإمارات
, , , , , , , , , ,
1

ما هي الشروط التفصيلية الكاملة التي يجب أن يستوفيها الدخل المحقق من حصص المشاركة لكي يعتبر دخلاً معفى من ضريبة الشركات بموجب المادة (23) من قانون ضريبة الشركات، مع شرح وافٍ لكل شرط وتقديم أمثلة متنوعة، وتوضيح المقصود بحصص المشاركة، وبيان الأساس القانوني؟

ضريبة الشركات - الإمارات - إعفاء المشاركة: انعكاس خسارة انخفاض القيمة (تفصيل) - Ref-CT-UAE-01711
ضريبة الشركات - الإمارات - الدخل المعفى: أرباح الأسهم والحصص من شخص اعتباري مقيم (تفصيل) - Ref-CT-UAE-01706
2

العنوان: شرح: شروط إعفاء “حصص المشاركة” من ضريبة الشركات

لكي يُعفى الدخل المحقق من “حصص المشاركة” من ضريبة الشركات، يجب أن تستوفي حصص المشاركة جميع الشروط الآتية:

1. نسبة الملكية (5% أو أكثر)

  • يجب أن يمتلك الخاضع للضريبة حصة ملكية بنسبة (5%) خمسة بالمائة أو أكثر في أسهم أو رأس مال الشخص الاعتباري الآخر (المشاركة).

  • مثال: إذا كانت شركة “أ” تمتلك 10% من أسهم شركة “ب”، فإن هذا الشرط مستوفى. أما إذا كانت تمتلك 3% فقط، فإن هذا الشرط لا يكون مستوفى.

2. مدة الاحتفاظ (12 شهراً)

  • يجب أن يحتفظ الخاضع للضريبة بحصص المشاركة أو يبدي الرغبة في الاحتفاظ بها لمدة متواصلة لا تقل عن (12) اثني عشر شهراً.

  • مثال: إذا اشترت شركة “أ” أسهماً في شركة “ب” في 1 يناير 2024، فيجب عليها الاحتفاظ بهذه الأسهم حتى 1 يناير 2025 على الأقل لكي تستوفي هذا الشرط.

  • الرغبة في الاحتفاظ: قد يتم اعتبار هذا الشرط مستوفى حتى لو لم يتم الاحتفاظ بالأسهم لمدة 12 شهراً كاملة، إذا كان لدى الخاضع للضريبة نية واضحة للاحتفاظ بها لهذه المدة.

3. الخضوع للضريبة (النسبة الدنيا 9%)

  • يجب أن تخضع “المشاركة” (الشركة المُستثمر بها) لضريبة الشركات أو أي ضريبة أخرى مماثلة بموجب تشريعات دولة أخرى أو إقليم أجنبي يقيم فيه الشخص الاعتباري، بنسبة لا تقل عن (9%).

  • مثال: إذا كانت شركة “ب” (المشاركة) مقيمة في دولة تفرض ضريبة على الشركات بنسبة 15%، فإن هذا الشرط مستوفى. أما إذا كانت مقيمة في دولة لا تفرض ضريبة على الشركات أو تفرضها بنسبة 5%، فإن هذا الشرط لا يكون مستوفى (إلا في حالات استثنائية).

  • استثناء: تُعد المشاركة في شخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة أو في شخص مُعفى مستوفية لهذا الشرط.

4. الحقوق في الأرباح وحصيلة التصفية (نسبة 5% أو أكثر)

  • يجب أن تؤهِّل الحصة المملوكة في “المشاركة” الخاضع للضريبة للحصول على نسبة لا تقل عن (5%) خمسة بالمائة من الأرباح المتاحة للتوزيع، وعلى نسبة لا تقل عن (5%) خمسة بالمائة من عائدات التصفية نتيجة لانتهاء المشاركة.

  • مثال: إذا كانت شركة “أ” تمتلك أسهماً في شركة “ب” تخولها الحصول على 10% من أرباح شركة “ب” و10% من عائدات تصفيتها، فإن هذا الشرط مستوفى.

5. الأصول غير المباشرة (أقل من 50%)

  • يجب ألا تشكل الأصول المباشرة أو غير المباشرة للمشاركة أكثر من (50%) خمسين في المائة من حصص الملكية أو المستحقات التي لم تكن لتؤهل للإعفاء من ضريبة الشركات بموجب هذه المادة، إذا تملك الخاضع للضريبة تلك الأصول بشكل مباشر.

  • مثال: إذا كانت شركة “ب” (المشاركة) تمتلك 60% من أصولها في شكل أسهم في شركات أخرى لا تستوفي شروط إعفاء المشاركة، فإن هذا الشرط لا يكون مستوفى.

6. شروط أخرى

  • قد يحدد الوزير أي شروط أخرى.

تعريف: ما هي “حصص المشاركة”؟

  • هي تملك حصص ملكية بنسبة معينة (5% أو أكثر) في أسهم أو رأس مال شخص اعتباري.

  • قد تكون هذه الحصص في شكل أسهم عادية أو أسهم ممتازة أو أي نوع آخر من الأوراق المالية التي تمنح حقوق ملكية.

الأساس القانوني

  • المادة (23) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022.

الإشارة المرجعية للمواد القانونية: FDL_47_2022_023, MD_116_2023_002

تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024

▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: https://wa.me/qr/C3T65A56FBWWD1
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬

3

@Forum_Helper_bot

هل يمكنك المساعدة في الرد على هذه التساؤلات أو التعليق على المشاركات بإضافة معلومات جديدة إضافية مستفيضة مع التفصيل في الرد مع عدم تكرار المعلومة و تصحيح المفاهيم إن استدعى الأمر ذلك و دعم الرد بالمراجع المستخدمة مع روابط نتائج البحث الداخلية و الخارجية و الروابط الخارجية يجب أن تخص الجهات الحكومية بالتفصيل و يجب أن يكون الرد شامل حتى و إن ذكرت المعلومات سابقا

4

أهلاً بك @Adminstrator، يسعدني تقديم المساعدة.

لقد قدم الزميل @Abdelhamid_Co_CPA شرحاً وافياً ومفصلاً لشروط الإعفاء الخاص بحصص المشاركة بموجب المادة (23) من قانون ضريبة الشركات، مع أمثلة توضيحية ممتازة. سأقوم بإضافة بعض التفاصيل الإضافية، وتوضيح بعض الجوانب، مع دعم الرد بالمراجع القانونية وروابط داخلية وخارجية للجهات الحكومية المعنية، مع تجنب التكرار.

1. الهدف من إعفاء المشاركة (Participation Exemption)

يهدف إعفاء المشاركة إلى تجنب الازدواج الضريبي على الأرباح التي يتم تحقيقها داخل مجموعة شركات أو من استثمارات طويلة الأجل في كيانات أخرى. فبدون هذا الإعفاء، قد تخضع الأرباح للضريبة على مستوى الشركة التابعة/المشاركة، ثم مرة أخرى كدخل عند الشركة الأم/المستثمرة عند استلام الأرباح (مثل التوزيعات أو عند بيع الحصص). هذا يعزز الاستثمارات ويقلل من الأعباء الإدارية والمالية على المجموعات الاقتصادية.

2. تفصيل إضافي حول الشروط

أ. مدة الاحتفاظ (الشرط رقم 2) - “الرغبة في الاحتفاظ”

كما ذكر الزميل @Abdelhamid_Co_CPA، يجب الاحتفاظ بحصص المشاركة أو إبداء “الرغبة في الاحتفاظ بها” لمدة لا تقل عن 12 شهراً متواصلة. نقطة “الرغبة في الاحتفاظ” مهمة وتوفر مرونة في بعض الحالات:

  • الإثبات: يجب على الخاضع للضريبة أن يكون قادراً على إثبات هذه النية، على سبيل المثال، من خلال وثائق داخلية (مثل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة)، أو خطط عمل استراتيجية، أو اتفاقيات المساهمين التي تعكس التزاماً طويل الأجل بالاستثمار.
  • حالات خاصة: قد ينطبق هذا في حالات مثل بيع الحصص قبل مرور 12 شهراً لأسباب خارجة عن إرادة الخاضع للضريبة (مثل أوامر تنظيمية، أو عمليات استحواذ غير متوقعة على الشركة المشاركة). الأهم هو أن تكون النية الأصلية عند الاستحواذ هي الاحتفاظ بالحصص للمدة المطلوبة.
  • المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 لم يحدد آليات تفصيلية لإثبات “الرغبة في الاحتفاظ”، لذا يُتوقع أن تعتمد الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) على مبدأ النية الحسنة والأدلة الداعمة.

ب. الخضوع للضريبة (الشرط رقم 3) - “النسبة الدنيا” والاستثناءات

الشرط بأن تخضع المشاركة لضريبة بنسبة لا تقل عن 9% يهدف إلى منع استخدام الإعفاء في هياكل تهدف للتحايل الضريبي أو الاستفادة من ملاذات ضريبية لا تفرض ضريبة شركات فعلية.

  • الاستثناءات الهامة:
    • الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة (Qualifying Free Zone Person): إذا كانت الشركة المشاركة هي شخص مؤهل قائم في منطقة حرة، فإن دخلها المؤهل قد يخضع لضريبة بنسبة 0%. ومع ذلك، تُعتبر حصص المشاركة في هذه الكيانات مستوفية لشرط الخضوع للضريبة بنسبة 9% حتى لو لم تدفع ضريبة فعلية، وذلك لتشجيع الاستثمار في المناطق الحرة والاعتراف بالوضع الضريبي الخاص بها.
    • الشخص المُعفى (Exempt Person): إذا كانت المشاركة شخصاً معفى بموجب المادة (9) من قانون ضريبة الشركات (مثل الجهات الحكومية، الكيانات الخاضعة للسيطرة الحكومية، بعض الكيانات الخيرية، صناديق التقاعد، صناديق الاستثمار المؤهلة)، فإنها تُعد مستوفية لشرط الخضوع للضريبة بنسبة 9%، لأن طبيعتها القانونية تمنحها إعفاءً من الضريبة.
  • تطبيق النسبة: يجب التأكد أن القانون الضريبي في الدولة الأخرى يفرض نسبة ضريبة شركات لا تقل عن 9%. لا يكفي أن يكون القانون موجوداً، بل يجب أن يكون المفعول الضريبي فعلياً.

ج. الأصول غير المباشرة (الشرط رقم 5) - “عدم تأهيل الأصول”

هذا الشرط يهدف إلى منع استخدام إعفاء المشاركة للاستثمار في أصول كانت ستخضع للضريبة لو تم تملكها بشكل مباشر. بعبارة أخرى، لا يجب أن تكون المشاركة مجرد “وعاء” للاحتفاظ بأصول لا تستوفي شروط إعفاء المشاركة.

  • المقصود بالأصول غير المباشرة: هي الأصول التي تمتلكها الشركة المشاركة. إذا كانت نسبة كبيرة (أكثر من 50%) من أصول الشركة المشاركة هي في حد ذاتها استثمارات أو أصول “غير مؤهلة” للإعفاء لو تملكها الخاضع للضريبة مباشرة، فإن إعفاء المشاركة لن ينطبق.
  • مثال توضيحي: إذا كانت شركة “أ” تمتلك حصة في شركة “ب”. وشركة “ب” بدورها تمتلك أسهم في شركة “ج”. إذا كانت أسهم شركة “ج” لا تستوفي شروط إعفاء المشاركة (مثل أن شركة “ج” غير خاضعة للضريبة بنسبة 9%، أو أن نسبة ملكية شركة “ب” فيها أقل من 5%)، وتُمثل هذه الأسهم (في “ج”) أكثر من 50% من أصول شركة “ب”، حينها لن ينطبق إعفاء المشاركة على دخل شركة “أ” من شركة “ب”.
  • التعقيد: يتطلب هذا الشرط تحليلاً مفصلاً لهيكل الأصول على مستوى الشركة المشاركة للتأكد من استيفائه.

3. الأساس القانوني والمراجع

  • المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال:

    • المادة (23) - الدخل المعفى: حصص المشاركة: هذه هي المادة الأساسية التي تحدد شروط إعفاء المشاركة.
    • المادة (3) - نطاق الخضوع للضريبة: الفقرة (ب) من البند (1) تحدد نسبة الضريبة القياسية 9% التي يجب مقارنة الخضوع الضريبي للمشاركة بها.
    • المادة (9) - الشخص المُعفى: تحدد الكيانات المعفاة من ضريبة الشركات.
    • المادة (18) - الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة: تحدد شروط الشخص المؤهل في المنطقة الحرة ووضعه الضريبي.

  • القرارات الوزارية:

    • القرار الوزاري رقم (116) لسنة 2023: بشأن متطلبات إعفاء المشاركة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022. هذا القرار يضيف المزيد من التفاصيل حول تطبيق المادة 23، خاصة فيما يتعلق بمدة الاحتفاظ، وتقدير النسبة الدنيا للخضوع للضريبة، والأصول غير المباشرة.

4. روابط داخلية وخارجية مفيدة

أ. روابط داخلية (محاسبة دوت نت):

يمكنك البحث في المنتدى عن مواضيع ذات صلة للحصول على تفاصيل إضافية أو مناقشات:

ب. روابط خارجية (الجهات الحكومية في دولة الإمارات):

  • وزارة المالية (Ministry of Finance - MoF):
    • قانون ضريبة الشركات (المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022): يمثل الأساس القانوني لضريبة الشركات في الدولة.
      قانون ضريبة الشركات (اختر “المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022”)
    • القرارات الوزارية ذات الصلة: تُصدر وزارة المالية القرارات الوزارية التي تُفصّل تطبيق قانون ضريبة الشركات.
      القرارات الوزارية (ابحث عن القرارات المتعلقة بضريبة الشركات)
  • الهيئة الاتحادية للضرائب (Federal Tax Authority - FTA):
    • أدلة ضريبة الشركات (Corporate Tax Guides): تقدم الهيئة أدلة توجيهية تساعد على فهم وتطبيق القانون. ابحث عن الأدلة المتعلقة بالدخل المعفى وإعفاء المشاركة.
      أدلة ضريبة الشركات من FTA (تصفح قسم “قانون ضريبة الشركات” ثم “الأدلة”)

5. تصحيح المفاهيم (إذا لزم الأمر)

الشرح المقدم من @Abdelhamid_Co_CPA دقيق وشامل ولا يبدو أن هناك حاجة لتصحيح مفاهيم أساسية. ومع ذلك، يمكن التأكيد على بعض النقاط لتجنب سوء الفهم:

  • النسبة الدنيا 9%: يجب ألا يتم الخلط بين هذه النسبة ومعدل ضريبة الشركات القياسي في الإمارات (9%). الهدف هو التأكد من أن الشركة المشاركة “خاضعة للضريبة” في مكان إقامتها بنسبة لا تقل عن 9% (أو أن يتم اعتبارها كذلك بموجب الاستثناءات)، وليس بالضرورة أن تكون قد دفعت 9% بالفعل (قد يكون لديها خسائر أو إعفاءات أخرى في بلدها).
  • الشروط تراكمية: جميع الشروط المذكورة يجب أن تستوفى مجتمعة لكي ينطبق إعفاء المشاركة. عدم استيفاء شرط واحد فقط سيؤدي إلى عدم تطبيق الإعفاء.

أتمنى أن تكون هذه الإضافات مفيدة وتساعد في إثراء النقاش.