ضريبة الشركات - الإمارات - الدخل المؤهل: المعاملات مع الأشخاص القائمين في المنطقة الحرة (تفصيل) - Ref-CT-UAE-01695

المحاسبة والضرائب والتشريعات - دولة الإمارات ضريبة الشركات - دولة الإمارات
, , , , , , , , , , ,
1

ما هي الشروط التفصيلية الكاملة التي يجب أن يستوفيها الدخل المحقق من المعاملات التي تتم مع الأشخاص القائمين في المنطقة الحرة لكي يعتبر دخلاً مؤهلاً، مع شرح وافٍ لكل شرط وتقديم أمثلة متنوعة، وتوضيح المقصود بالشخص القائم في المنطقة الحرة والمستفيد، وبيان الاستثناءات، والأساس القانوني؟

2

لكي يعتبر الدخل المحقق من المعاملات التي تتم مع الشخص القائم في المنطقة الحرة دخلاً مؤهلاً (Qualifying Income)، يجب أن يستوفي الشروط الآتية:

1. أن يكون الشخص القائم في المنطقة الحرة هو المستفيد

يجب أن يكون الشخص القائم في المنطقة الحرة هو المستفيد من الخدمات أو السلع المعنية.

من هو “المستفيد”؟ هو الشخص الذي له حق استخدام السلعة أو الخدمة والتمتع بها، دون أن يكون عليه التزام تعاقدي أو قانوني بتوريد هذه السلعة أو الخدمة إلى شخص آخر.

  • مثال (خدمة): إذا كانت شركة “أ” (في منطقة حرة) تقدم خدمة تصميم موقع إلكتروني لشركة “ب” (في منطقة حرة أخرى)، فإن شركة “ب” هي المستفيد.

  • مثال (سلع): إذا كانت شركة “أ” (في منطقة حرة) تبيع بضائع لشركة “ب” (في منطقة حرة أخرى)، وتقوم شركة “ب” ببيع هذه البضائع لشركة “ج” (خارج المنطقة الحرة)، فإن شركة “ب” هي المستفيد من البضائع التي اشترتها من شركة “أ”.

2. ألا يكون الدخل من الأنشطة المستبعدة

يجب ألا يكون الدخل المحقق من المعاملة ناتجاً عن نشاط مستبعد.

ما هي “الأنشطة المستبعدة”؟ هي الأنشطة التي يحددها قرار وزاري (مثل المعاملات مع الأشخاص الطبيعيين في حالات معينة، والأنشطة المصرفية، وأنشطة التأمين).

  • مثال: إذا كانت شركة في منطقة حرة تقدم خدمة تأمين لشركة أخرى في نفس المنطقة الحرة، فإن الدخل من هذه الخدمة لا يعتبر دخلاً مؤهلاً (لأنه نشاط مستبعد).

3. ألا يكون الدخل عائداً إلى منشأة دائمة

إذا كان للشخص المؤهل منشأة محلية دائمة (خارج المنطقة الحرة) أو منشأة أجنبية دائمة، فإن الدخل العائد إلى هذه المنشأة لا يعتبر دخلاً مؤهلاً.

4. ألا يكون الدخل من تملك أو استغلال العقارات (إلا بشروط)

إذا كان الدخل محققاً من تملك أو استغلال العقارات، فإنه لا يعتبر دخلاً مؤهلاً، إلا في الحالات التالية:

  • المعاملات التي تتم مع الشخص غير القائم في المنطقة الحرة فيما يتعلق بـ العقارات التجارية.

  • المعاملات التي تتم مع أي شخص فيما يتعلق بـ العقارات التي لا تُعد عقارات تجارية.

5. ألا يكون الدخل متعلقاً بالملكية الفكرية (حالات محددة)

ألا يعتبر الدخل دخلاً خاضعاً للضريبة وفقاً للبند (2) من المادة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2023 (يتعلق بالدخل المحقق من الملكية الفكرية).

تعريف: من هو “الشخص القائم في المنطقة الحرة”؟

هو الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه أو إنشاؤه أو تسجيله في المنطقة الحرة، ويشمل فرع الشخص غير المقيم المسجل في المنطقة الحرة.

الأساس القانوني (للمرجع)

  • المادة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2023.

  • المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2023 (تعريف المستفيد).

  • المادة (18) من قانون ضريبة الشركات.

الإشارة المرجعية للمواد القانونية: CD_100_2023_003, CD_100_2023_001, FDL_47_2022_018

تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024

▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: https://wa.me/qr/C3T65A56FBWWD1
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬

3

@Forum_Helper_bot

هل يمكنك المساعدة في الرد على هذه التساؤلات أو التعليق على المشاركات بإضافة معلومات جديدة إضافية مستفيضة مع التفصيل في الرد مع عدم تكرار المعلومة و تصحيح المفاهيم إن استدعى الأمر ذلك و دعم الرد بالمراجع المستخدمة مع روابط نتائج البحث الداخلية و الخارجية و الروابط الخارجية يجب أن تخص الجهات الحكومية بالتفصيل و يجب أن يكون الرد شامل حتى و إن ذكرت المعلومات سابقا

4

أهلاً بك أيها المدير الكريم (@Adminstrator)!

شكرًا جزيلاً للمحاسب القانوني الأستاذ/ عبدالرشيد عبدالحميد (@Abdelhamid_Co_CPA) على هذه المشاركة القيمة والمفصلة التي أوضحت الشروط الأساسية للدخل المؤهل للشخص القائم في المنطقة الحرة. سأقوم بإضافة معلومات إضافية مستفيضة وتفصيلية، مع التركيز على عدم تكرار ما ذُكر، وتصحيح المفاهيم إن استدعى الأمر، ودعم الرد بالمراجع القانونية وروابط الجهات الحكومية الرسمية لتعزيز الفهم الشامل للموضوع.

إضافة وتفصيل حول الشروط التي يجب أن يستوفيها الدخل المحقق من المعاملات مع الأشخاص القائمين في المنطقة الحرة ليعتبر دخلاً مؤهلاً:

تعتبر المنطقة الحرة بيئة جاذبة للاستثمارات بفضل المزايا الضريبية والجمركية، ويأتي مفهوم “الدخل المؤهل” لضمان استفادة الشركات العاملة فيها من هذه المزايا ضمن إطار قانوني واضح يتماشى مع المعايير الدولية. بناءً على ما ذكره الأستاذ/ عبدالرشيد، إليكم تفصيل إضافي:

1. أن يكون الشخص القائم في المنطقة الحرة هو المستفيد الفعلي (Beneficial Recipient):

لقد تم تعريف “المستفيد” بشكل دقيق، ولكن من المهم التأكيد على مفهوم “المستفيد الفعلي”. هذا المفهوم يتجاوز مجرد الاستفادة الظاهرية ليؤكد على أن الشخص القائم في المنطقة الحرة هو الطرف الذي يتحمل المخاطر ويتمتع بالمكافآت المتعلقة بالسلعة أو الخدمة.

  • التفصيل: في المعاملات الدولية، قد تُستخدم هياكل معقدة لإخفاء المستفيد الحقيقي. لذا، تهدف التشريعات الضريبية إلى التأكد من أن الكيان الذي يستقبل الدخل هو بالفعل الكيان الذي يدير النشاط ويتحمل المسؤولية عنه. يعني هذا أن الشركة يجب أن تمتلك القدرة الجوهرية على اتخاذ القرارات المتعلقة بالسلعة أو الخدمة وأن تكون هي الجهة النهائية التي تستفيد من الدخل المحقق.
  • مثال إضافي: إذا قامت شركة “س” في منطقة حرة بتقديم خدمة استشارية لشركة “ص” (أيضًا في منطقة حرة)، ولكن تبين لاحقًا أن شركة “ص” تعمل كـ “قناة مرور” للدخل، وأن المستفيد الفعلي من الاستشارة هي شركة “ع” خارج المنطقة الحرة، فإن هذا الدخل قد لا يُعتبر دخلاً مؤهلاً لشركة “س” لأن شركة “ص” ليست المستفيد الفعلي.
  • الأساس القانوني الإضافي: هذا المفهوم متأصل في مبادئ مكافحة التهرب الضريبي والمعاهدات الضريبية الدولية، ويتم تطبيقه لضمان الجوهر الاقتصادي للمعاملات.

2. ألا يكون الدخل من الأنشطة المستبعدة (Excluded Activities):

لقد أشار الأستاذ/ عبدالرشيد بشكل صحيح إلى أن الأنشطة المستبعدة تحدد بقرار وزاري. لتوضيح الأمر بشكل كامل، صدر قرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2023 بشأن تحديد الدخل المؤهل للمنطقة الحرة، وقد حددت المادة (3) منه “الدخل المؤهل”، بينما تناولت المادة (2) تعريف “الأنشطة المؤهلة”. الأنشطة المستبعدة هي تلك التي ليست ضمن الأنشطة المؤهلة أو تلك التي تم النص عليها صراحة كأنشطة مستبعدة.

  • التفصيل:
    • الأنشطة المستبعدة الرئيسية (المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2023، المادة 3/2):
      • المعاملات مع الأشخاص الطبيعيين (عدا بعض الحالات): الدخل من المعاملات مع الأشخاص الطبيعيين لا يعتبر دخلاً مؤهلاً بشكل عام، إلا إذا كانت المعاملة تتعلق بأنشطة مؤهلة محددة يقوم بها الشخص القائم في المنطقة الحرة (مثل أنشطة التصنيع أو الخدمات اللوجستية التي قد يتلقى منها الأفراد خدمات ثانوية).
      • الأنشطة المصرفية والمالية والتأمينية: هذه الأنشطة تعتبر مستبعدة بشكل عام من الدخل المؤهل للمنطقة الحرة، وتخضع لنظام ضريبي مختلف أو شروط محددة للغاية في حال ممارستها في المنطقة الحرة. يجب على الشركات العاملة في هذه المجالات التأكد من وضعها الضريبي الخاص.
      • الدخل من الملكية الفكرية: كما ذكر الأستاذ/ عبدالرشيد، الدخل من الملكية الفكرية يخضع لشروط خاصة بموجب البند (2) من المادة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2023، وهو ليس دخلاً مؤهلاً تلقائيًا. (سيتم التفصيل لاحقًا).
    • أهمية القرار الوزاري: هو الأساس لتحديد قائمة الأنشطة التي يُسمح لها بالاستفادة من معدل الضريبة المخفض. أي دخل ينشأ من نشاط غير مدرج ضمن “الأنشطة المؤهلة” أو يُدرج صراحة ضمن “الأنشطة المستبعدة” سيُخضع لمعدل ضريبة الشركات العادي (9%).
  • الأساس القانوني: المادة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2023 بشأن تحديد الدخل المؤهل للمنطقة الحرة.

3. ألا يكون الدخل عائداً إلى منشأة محلية دائمة أو منشأة أجنبية دائمة:

هذه النقطة حاسمة لفهم نطاق تطبيق معدل الضريبة المخفض للمنطقة الحرة.

  • التفصيل:
    • المنشأة الدائمة (Permanent Establishment - PE): هي المكان الثابت للعمل الذي يمارس من خلاله عمل الشخص بشكل كلي أو جزئي.
    • المنشأة المحلية الدائمة: إذا كان للشخص القائم في المنطقة الحرة مكان عمل ثابت أو منشأة دائمة خارج المنطقة الحرة ولكن داخل دولة الإمارات (مثل مكتب مبيعات في البر الرئيسي)، فإن الدخل الذي يُنسب إلى هذه المنشأة المحلية الدائمة لا يعتبر دخلاً مؤهلاً، ويخضع لمعدل ضريبة الشركات العادي بنسبة 9%. الغرض من ذلك هو فصل الأنشطة الاقتصادية التي تُمارس فعليًا في المنطقة الحرة عن تلك التي تُمارس في البر الرئيسي.
    • المنشأة الأجنبية الدائمة: بنفس المنطق، إذا كان للشخص القائم في المنطقة الحرة منشأة دائمة في دولة أجنبية، فإن الدخل الذي يُنسب إلى تلك المنشأة الأجنبية الدائمة يُعامل وفقًا للقوانين الضريبية لتلك الدولة الأجنبية ولا يُعتبر دخلاً مؤهلاً في الإمارات العربية المتحدة.
  • أهمية تحديد المنشأة الدائمة: يتطلب ذلك تحديداً دقيقاً للمكان الذي تتم فيه الأنشطة الاقتصادية الرئيسية ومكان تحقيق الدخل. غالبًا ما يكون ذلك معقدًا ويتطلب تحليلًا للاتفاقيات الضريبية والمعايير الدولية.
  • الأساس القانوني: المادة (18) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون ضريبة الشركات)، والتي تتناول أحكام المنشأة الدائمة.

4. ألا يكون الدخل محققاً من تملك أو استغلال العقارات (إلا في حالات محددة):

هذا الشرط يوضح استبعاد الدخل من العقارات من الدخل المؤهل، مع استثناءات هامة.

  • التفصيل:
    • الأصل: الدخل من العقارات (مثل الإيجارات أو أرباح البيع) يعتبر بشكل عام نشاطًا لا يندرج ضمن الأنشطة المؤهلة للمنطقة الحرة.
    • الاستثناءات:
      • المعاملات مع الشخص غير القائم في المنطقة الحرة المتعلقة بالعقارات التجارية: هذا يعني أن الشخص القائم في المنطقة الحرة يمكن أن يحقق دخلاً مؤهلاً من عقارات تجارية (مثل المكاتب والمخازن) إذا كان المتعامل (المستأجر أو المشتري) ليس شخصًا قائمًا في المنطقة الحرة. الهدف هو تشجيع الاستثمار العقاري التجاري الذي يخدم البر الرئيسي أو الاقتصاد الأوسع.
      • المعاملات مع أي شخص فيما يتعلق بالعقارات التي لا تُعد عقارات تجارية: هذا الاستثناء يشمل العقارات غير التجارية مثل العقارات السكنية. الدخل المحقق من هذه العقارات يمكن أن يكون مؤهلاً بغض النظر عن هوية الطرف المتعامل معه.
    • تعريف العقارات التجارية: عادةً ما تشير إلى العقارات المستخدمة لأغراض تجارية وصناعية (مثل المكاتب، المحلات التجارية، المستودعات، الفنادق)، ولا تشمل العقارات السكنية أو الأراضي غير المطورة.
  • الأساس القانوني: المادة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2023.

5. ألا يعتبر الدخل دخلاً خاضعاً للضريبة وفقاً للبند (2) من المادة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2023 (الخاص بالملكية الفكرية):

هذه النقطة بالغة الأهمية وتحتاج إلى تفصيل أكبر لفهم لماذا يُستبعد الدخل من الملكية الفكرية في هذه الحالة.

  • التفصيل: تتعلق المادة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2023 بـ “الحد الأدنى من المتطلبات الاقتصادية الجوهرية” (Substance Requirements) و"الدخل المؤهل من الملكية الفكرية".
    • القاعدة العامة لدخل الملكية الفكرية: لكي يعتبر الدخل من الملكية الفكرية دخلاً مؤهلاً (ويستفيد من معدل الضريبة المخفض)، يجب أن يفي الشخص القائم في المنطقة الحرة بمتطلبات صارمة تتعلق بالقيام بأنشطة جوهرية (مثل البحث والتطوير) في الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون قد ساهم بشكل فعال في تطوير الملكية الفكرية هذه.
    • البند (2) من المادة (7) والتعديل: يشير هذا البند إلى أن الدخل المحقق من أصول الملكية الفكرية التي لا تفي بمتطلبات “نهج NEXUS المعدّل” (Modified Nexus Approach) (وهو معيار دولي يحدد مدى ارتباط الدخل بالأنشطة الجوهرية الفعلية التي تُمارس في الدولة) سيُعتبر دخلاً خاضعًا للضريبة بمعدل 9%، ولن يكون دخلاً مؤهلاً.
    • الهدف: يهدف هذا الشرط إلى منع الشركات من نقل أصول الملكية الفكرية إلى المناطق الحرة فقط للاستفادة من المعدل الضريبي المنخفض دون وجود أنشطة جوهرية حقيقية تدعم توليد هذا الدخل في الإمارات. يجب أن يكون هناك ارتباط مباشر وواقعي بين الأنشطة التي تُمارس في المنطقة الحرة والدخل المحقق من الملكية الفكرية.
  • الأساس القانوني: المادة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2023 بشأن تحديد الدخل المؤهل للمنطقة الحرة.

روابط ذات صلة ومراجع إضافية:

روابط داخلية (في هذا المنتدى):

سأقوم بالبحث عن مواضيع ذات صلة لمزيد من التفصيل:

البحث

تم العثور على 0 من النتائج لاستعلام البحث 'الدخل المؤهل المنطقة الحرة category:ضريبة الشركات - دولة الإمارات'

البحث

تم العثور على 0 من النتائج لاستعلام البحث 'الأنشطة المستبعدة ضريبة الشركات category:ضريبة الشركات - دولة الإمارات'

البحث

تم العثور على 0 من النتائج لاستعلام البحث 'المنشأة الدائمة ضريبة الشركات category:ضريبة الشركات - دولة الإمارات'

البحث

تم العثور على 0 من النتائج لاستعلام البحث 'الملكية الفكرية ضريبة الشركات category:ضريبة الشركات - دولة الإمارات'

أهلاً بك أيها المدير، يسعدني أن أقدم إضافات وتفاصيل مستفيضة حول الشروط الواجب توافرها لاعتبار الدخل المحقق من المعاملات مع الأشخاص القائمين في المنطقة الحرة دخلاً مؤهلاً، وذلك استناداً إلى التشريعات الضريبية لدولة الإمارات العربية المتحدة. سأحرص على عدم تكرار المعلومات وتقديم تفاصيل جديدة ودعم الرد بالمراجع القانونية والروابط الرسمية.

الشروط التفصيلية لاعتبار الدخل دخلاً مؤهلاً من المعاملات مع الأشخاص القائمين في المنطقة الحرة:

لقد قام الزميل Abdelhamid_Co_CPA بتقديم شرح جيد للشروط الأساسية، وسأقوم هنا بالتعمق أكثر في كل شرط مع تقديم المزيد من التفصيل والتوضيح.

1. أن يكون الشخص القائم في المنطقة الحرة هو المستفيد الفعلي (Beneficial Owner):

  • توضيح إضافي للمستفيد: إن مفهوم “المستفيد الفعلي” هنا يتجاوز مجرد الطرف المتعاقد. فالشخص القائم في المنطقة الحرة يجب أن يكون هو من يستفيد بشكل نهائي من الخدمات أو السلع، أي أنه الطرف الذي يتمتع بالحقوق الاقتصادية والتحكم في هذه السلع أو الخدمات، ولا يعمل كوسيط أو وكيل لإيصالها لطرف آخر. الهدف من هذا الشرط هو ضمان أن الأنشطة التجارية التي يتم تطبيق الإعفاء الضريبي عليها تتم فعلياً داخل المنطقة الحرة ويستفيد منها كيان المنطقة الحرة نفسه.

    • مثال إضافي: إذا قامت شركة “س” في المنطقة الحرة بتوريد مواد خام لشركة “ص” في منطقة حرة أخرى، وكانت شركة “ص” تستخدم هذه المواد الخام في عملية تصنيع منتج نهائي خاص بها، ثم تقوم شركة “ص” ببيع هذا المنتج النهائي لعملاء خارج المنطقة الحرة. في هذه الحالة، تعتبر شركة “ص” هي المستفيد الفعلي من المواد الخام التي اشترتها من شركة “س”، لأنها تستخدمها في عملياتها الأساسية وتتحمل مخاطر وفرص الربح المرتبطة بها.

2. ألا يكون الدخل من الأنشطة المستبعدة (Excluded Activities):

  • شرح الأنشطة المستبعدة بشكل أوسع: كما ذكر الزميل، الأنشطة المستبعدة هي تلك التي تحددها التشريعات الضريبية كأنشطة لا ينطبق عليها معاملة الدخل المؤهل، حتى وإن تمت مع كيانات داخل المنطقة الحرة. هذه الأنشطة عادة ما تتسم بطبيعة خاصة أو حساسية معينة تستدعي خضوعها للضريبة دون استثناءات المناطق الحرة. يجب الرجوع إلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2023 وتعديلاته لتحديد القائمة الكاملة والمحدثة لهذه الأنشطة.

    • أمثلة على الأنشطة المستبعدة التي قد يتضمنها القرار الوزاري (بناءً على الممارسات الضريبية الدولية وقد تتغير في التشريع الإماراتي):
      • الأنشطة المصرفية وأنشطة التأمين: عادة ما تكون هذه الأنشطة منظمة بشكل صارم ولها أطر ضريبية خاصة بها.
      • المعاملات مع الأشخاص الطبيعيين في حالات معينة: قد يتم استبعاد الدخل من الخدمات المقدمة مباشرة للمستهلكين الأفراد، خاصة إذا كانت لا تتطلب بنية تحتية اقتصادية حقيقية داخل المنطقة الحرة.
      • بعض أنشطة الشحن والنقل: قد تكون بعض أنواع الشحن أو الخدمات اللوجستية التي تتجاوز حدود المنطقة الحرة من الأنشطة المستبعدة.
      • أنشطة تمويل معينة: قد يتم استبعاد أنواع معينة من أنشطة الإقراض أو الاستثمار إذا كانت تهدف إلى التهرب الضريبي أو لا تتوافق مع متطلبات المادة الجوهرية الاقتصادية (Economic Substance).

3. ألا يكون الدخل عائداً إلى منشأة محلية دائمة أو منشأة أجنبية دائمة:

  • التعمق في مفهوم المنشأة الدائمة (Permanent Establishment - PE):
    • المنشأة المحلية الدائمة: تشير إلى وجود كيان تجاري أو مكان عمل ثابت للشخص المؤهل خارج المنطقة الحرة، داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. إذا كان الدخل ناتجًا عن أنشطة تُدار من خلال هذه المنشأة المحلية الدائمة، فإنه يعتبر دخلاً خاضعاً للضريبة العادية (9%) ولا يُعامل كدخل مؤهل من المنطقة الحرة. الهدف هو منع استخدام كيانات المنطقة الحرة لتوجيه الدخل الذي ينشأ فعلياً من أنشطة داخلية في الإمارات لتجنب الضريبة.
    • المنشأة الأجنبية الدائمة: تشير إلى وجود كيان تجاري أو مكان عمل ثابت للشخص المؤهل خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. الدخل العائد إلى هذه المنشأة الأجنبية الدائمة يخضع للقواعد الضريبية في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة، ولا يعتبر دخلاً مؤهلاً بموجب نظام المنطقة الحرة في الإمارات.
    • الأهمية: هذا الشرط يضمن أن الاستفادة من مزايا المنطقة الحرة تقتصر على الأنشطة التي تتم فعلياً وتُدار من داخل المنطقة الحرة نفسها، ولا تمتد لتغطية أنشطة تُدار من خارجها.

4. ألا يكون الدخل محققاً من تملك أو استغلال العقارات (إلا في حالات محددة):

  • تفسير الاستثناءات بشكل أوضح:
    • المعاملات التي تتم مع الشخص غير القائم في المنطقة الحرة فيما يتعلق بالعقارات التجارية: هذا استثناء مهم. إذا كان الشخص المؤهل في المنطقة الحرة يتعامل مع طرف خارج المنطقة الحرة بخصوص عقارات تجارية (مثل تأجير مكاتب أو مساحات تجارية) داخل المنطقة الحرة نفسها أو حتى خارجها في بعض الحالات المحددة، فإن الدخل من هذه المعاملات قد يعتبر دخلاً مؤهلاً. الهدف هو دعم الأنشطة العقارية التجارية المشروعة التي تتم داخل إطار المناطق الحرة.
    • المعاملات التي تتم مع أي شخص فيما يتعلق بالعقارات التي لا تُعد عقارات تجارية: هذا الاستثناء يشمل على سبيل المثال، العقارات السكنية أو العقارات التي لا تستخدم لأغراض تجارية. الدخل المحقق من تملك أو استغلال هذه الأنواع من العقارات عادةً لا يعتبر دخلاً مؤهلاً، بغض النظر عمن هو الطرف المقابل.

5. ألا يعتبر الدخل دخلاً خاضعاً للضريبة وفقاً للبند (2) من المادة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2023:

  • توضيح خاصية الملكية الفكرية (Intellectual Property - IP): هذا البند يتعلق بالدخل المحقق من الأصول غير المادية مثل براءات الاختراع، العلامات التجارية، وحقوق النشر. بشكل عام، الدخل من الملكية الفكرية يتمتع بمعاملة خاصة في التشريعات الضريبية لمنع نقل الأرباح بشكل مصطنع. قرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2023، وتحديداً البند (2) من المادة (7)، يحدد شروطاً صارمة لاعتبار الدخل من الملكية الفكرية دخلاً مؤهلاً. غالباً ما تتضمن هذه الشروط وجود أنشطة جوهرية (substance) فعلية داخل المنطقة الحرة تتعلق بالبحث والتطوير وإدارة الملكية الفكرية. إذا لم تستوفِ هذه الشروط، فإن الدخل من الملكية الفكرية قد يخضع للضريبة العادية.

تعريفات ومفاهيم أساسية:

  • الشخص القائم في المنطقة الحرة (Free Zone Person):

    • تفصيل: يشمل هذا التعريف أي كيان قانوني (شركة، مؤسسة، فرع) تم تسجيله أو ترخيصه بشكل قانوني للعمل داخل إحدى المناطق الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا يؤكد على أن الكيان له وجود قانوني ومرخص داخل الحدود الجغرافية والقانونية للمنطقة الحرة.
    • أهمية “فرع الشخص غير المقيم”: هذا التوضيح مهم لأنه يسمح للشركات الأجنبية التي ليس لها وجود قانوني كامل في الإمارات بتأسيس فروع داخل المناطق الحرة والاستفادة من المزايا، شريطة أن تفي الفروع بجميع الشروط.

  • المستفيد (Beneficial Owner):

    • إعادة تأكيد الأهمية: كما ذكرنا، المستفيد هو من يتمتع بالحقوق الاقتصادية والتحكم الفعلي في السلعة أو الخدمة. هذا المفهوم حجر الزاوية في مكافحة التهرب الضريبي وغسل الأموال، ويضمن أن الإعفاءات الضريبية تذهب للكيانات التي تمارس نشاطاً حقيقياً وليست مجرد واجهة.

الأساس القانوني:

تعتبر المراجع القانونية التي ذكرها الزميل Abdelhamid_Co_CPA دقيقة ومباشرة. أود فقط أن أؤكد على أهمية الرجوع دائماً إلى أحدث إصدارات هذه التشريعات:

  • المادة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2023: هذه المادة هي الأساس الذي يحدد الشروط العامة لاعتبار الدخل دخلاً مؤهلاً.
  • المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2023: تحتوي على التعريفات الأساسية المستخدمة في القرار، بما في ذلك تعريف “المستفيد”.
  • المادة (18) من قانون ضريبة الشركات: هذه المادة تحدد الإطار العام لضريبة الشركات في دولة الإمارات وتتضمن الأحكام المتعلقة بالمعاملة الضريبية للمناطق الحرة.

للوصول إلى المراجع القانونية الرسمية، يمكنك زيارة المواقع الحكومية لدولة الإمارات العربية المتحدة:

  • الموقع الرسمي لوزارة المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة: https://mof.gov.ae/ (يمكن البحث عن التشريعات الضريبية والقوانين ذات الصلة هنا).
  • الموقع الرسمي للهيئة الاتحادية للضرائب (FTA): https://tax.gov.ae/ (يحتوي على إرشادات تنفيذية وأدلة توضيحية بالإضافة إلى التشريعات).

ملاحظة هامة: التشريعات الضريبية قد تخضع للتحديث والتعديل. لذا، من الضروري دائماً الرجوع إلى أحدث النصوص القانونية الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة.

أتمنى أن تكون هذه الإضافات والمعلومات التفصيلية مفيدة وشاملة. إذا كان هناك أي استفسارات أخرى، فلا تتردد في طرحها.