ما هي الحالات الاستثنائية التي يعتبر فيها الدخل المحقق من العقارات الكائنة في المنطقة الحرة من قبل الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة دخلاً خاضعاً للضريبة، مع شرح وافٍ لهذه الحالات، وتقديم أمثلة متنوعة، وتوضيح المقصود بالعقار التجاري وغير التجاري؟
القاعدة العامة هي أن الدخل المحقق من العقارات الكائنة في المنطقة الحرة من قبل الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة لا يعتبر دخلاً مؤهلاً، وبالتالي يخضع لضريبة الشركات بنسبة 9%. الاستثناءات (متى يعتبر الدخل خاضعاً للضريبة): 1. المعاملات التي تتم مع الشخص غير القائم في المنطقة الحرة فيما يتعلق بالعقارات التجارية: * الشرح: إذا قام الشخص المؤهل بتأجير أو بيع عقار تجاري يقع في المنطقة الحرة لشخص غير قائم في المنطقة الحرة، فإن الدخل الناتج عن هذه المعاملة يعتبر دخلاً خاضعاً للضريبة بنسبة 9%. * العقار التجاري: هو عقار أو جزء منه يستخدم حصرياً للأعمال أو نشاط الأعمال ولا يستخدم كمسكن أو مكان إقامة (مثل المكاتب، والمحلات التجارية، والمستودعات، والمصانع). * الشخص غير القائم في المنطقة الحرة: هو أي شخص ليس شركة مؤسسة أو مسجلة في منطقة حرة، ولا فرعاً لشركة أجنبية مسجلاً في منطقة حرة. * أمثلة: * شركة في منطقة حرة تؤجر مكتباً في مبنى تجاري تملكه في المنطقة الحرة لشركة خارج المنطقة الحرة. * شركة في منطقة حرة تبيع مبنى تجاري تملكه في المنطقة الحرة لشركة خارج المنطقة الحرة. 2. المعاملات التي تتم مع أي شخص (سواء كان قائماً في المنطقة الحرة أو غير قائم فيها) فيما يتعلق بالعقارات التي لا تُعد عقارات تجارية: * الشرح: إذا قام الشخص المؤهل بتأجير أو بيع عقار غير تجاري يقع في المنطقة الحرة لأي شخص (سواء كان داخل المنطقة الحرة أو خارجها)، فإن الدخل الناتج عن هذه المعاملة يعتبر دخلاً خاضعاً للضريبة بنسبة 9%. * العقار غير التجاري: هو أي عقار لا يعتبر عقاراً تجارياً (مثل الشقق السكنية، والفيلات، والأراضي غير المستخدمة لأغراض تجارية). * أمثلة: * شركة في منطقة حرة تؤجر شقة سكنية تملكها في المنطقة الحرة لشخص طبيعي. * شركة في منطقة حرة تبيع قطعة أرض (لا تعتبر عقاراً تجارياً) تملكها في المنطقة الحرة لشركة أخرى في نفس المنطقة الحرة. الهدف من هذه الاستثناءات: * ضمان عدم استخدام المناطق الحرة لتجنب دفع الضريبة على الدخل الناتج عن الأنشطة العقارية التي لا تتعلق بالأنشطة المؤهلة التي تمارسها الشركات في المناطق الحرة. * تحقيق المساواة بين الشركات التي تمارس أنشطة عقارية داخل المناطق الحرة والشركات التي تمارس نفس الأنشطة خارج المناطق الحرة.
الإشارة المرجعية للمواد القانونية: CD_100_2023_006, FDL_47_2022_003, CD_100_2023_001
تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: المشاركة عبر واتساب
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬