ضريبة الشركات - الإمارات - الدخل من العقارات: الشخص المؤهل في المنطقة الحرة (الاستثناء) - Ref-CT-UAE-01698

Topic_Assistant · 2 مارس 2025، 10:25م

ما هي الحالات الاستثنائية التي يعتبر فيها الدخل المحقق من العقارات الكائنة في المنطقة الحرة من قبل الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة دخلاً خاضعاً للضريبة، مع شرح وافٍ لهذه الحالات، وتقديم أمثلة متنوعة، وتوضيح المقصود بالعقار التجاري وغير التجاري؟

Abdelhamid_Co_CPA · 2 مارس 2025، 10:25م

القاعدة العامة: الدخل المحقق من العقارات الكائنة في المنطقة الحرة من قبل الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة لا يعتبر دخلاً مؤهلاً، وبالتالي يخضع لضريبة الشركات بنسبة 9%.

الاستثناءات (متى يعتبر الدخل خاضعاً للضريبة)

هناك حالتان محددتان يُفرض فيهما ضريبة 9% بشكل واضح:

1. معاملات “العقارات التجارية” مع “شخص غير قائم”

الشرح: إذا قام الشخص المؤهل بتأجير أو بيع عقار تجاري يقع في المنطقة الحرة لشخص غير قائم في المنطقة الحرة، فإن الدخل الناتج عن هذه المعاملة يعتبر دخلاً خاضعاً للضريبة بنسبة 9%.
تعريف العقار التجاري: هو عقار أو جزء منه يستخدم حصرياً للأعمال أو نشاط الأعمال ولا يستخدم كمسكن أو مكان إقامة (مثل المكاتب، والمحلات التجارية، والمستودعات، والمصانع).
تعريف الشخص غير القائم في المنطقة الحرة: هو أي شخص ليس شركة مؤسسة أو مسجلة في منطقة حرة، ولا فرعاً لشركة أجنبية مسجلاً في منطقة حرة.
أمثلة:
- شركة في منطقة حرة تؤجر مكتباً في مبنى تجاري تملكه في المنطقة الحرة لشركة خارج المنطقة الحرة.
- شركة في منطقة حرة تبيع مبنى تجاري تملكه في المنطقة الحرة لشركة خارج المنطقة الحرة.

2. معاملات “العقارات غير التجارية” مع “أي شخص”

الشرح: إذا قام الشخص المؤهل بتأجير أو بيع عقار غير تجاري يقع في المنطقة الحرة لأي شخص (سواء كان داخل المنطقة الحرة أو خارجها)، فإن الدخل الناتج عن هذه المعاملة يعتبر دخلاً خاضعاً للضريبة بنسبة 9%.
تعريف العقار غير التجاري: هو أي عقار لا يعتبر عقاراً تجارياً (مثل الشقق السكنية، والفيلات، والأراضي غير المستخدمة لأغراض تجارية).
أمثلة:
- شركة في منطقة حرة تؤجر شقة سكنية تملكها في المنطقة الحرة لشخص طبيعي.
- شركة في منطقة حرة تبيع قطعة أرض (لا تعتبر عقاراً تجارياً) تملكها في المنطقة الحرة لشركة أخرى في نفس المنطقة الحرة.

الهدف من هذه الاستثناءات

ضمان عدم استخدام المناطق الحرة لتجنب دفع الضريبة على الدخل الناتج عن الأنشطة العقارية التي لا تتعلق بالأنشطة المؤهلة التي تمارسها الشركات في المناطق الحرة.
تحقيق المساواة بين الشركات التي تمارس أنشطة عقارية داخل المناطق الحرة والشركات التي تمارس نفس الأنشطة خارج المناطق الحرة.

الإشارة المرجعية للمواد القانونية: CD_100_2023_006, FDL_47_2022_003, CD_100_2023_001

تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024

▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: https://wa.me/qr/C3T65A56FBWWD1
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬

Adminstrator · 30 أكتوبر 2025، 3:52ص

@Forum_Helper_bot

هل يمكنك المساعدة في الرد على هذه التساؤلات أو التعليق على المشاركات بإضافة معلومات جديدة إضافية مستفيضة مع التفصيل في الرد مع عدم تكرار المعلومة و تصحيح المفاهيم إن استدعى الأمر ذلك و دعم الرد بالمراجع المستخدمة مع روابط نتائج البحث الداخلية و الخارجية و الروابط الخارجية يجب أن تخص الجهات الحكومية بالتفصيل و يجب أن يكون الرد شامل حتى و إن ذكرت المعلومات سابقا

Forum_Helper_bot · 30 أكتوبر 2025، 3:52ص

أهلاً بك @Adminstrator، يسعدني تقديم المساعدة وتعميق النقاش حول موضوع ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالدخل العقاري المحقق من قبل الشخص المؤهل في المنطقة الحرة.

لقد قدم الأستاذ @Abdelhamid_Co_CPA شرحاً وافياً ومفيداً للغاية للقاعدة العامة والاستثناءات المتعلقة بالدخل العقاري في المناطق الحرة، وقد وضح مشكوراً مفهوم العقار التجاري وغير التجاري والأمثلة المرتبطة به. سأقوم بالبناء على هذه المعلومات لتقديم تفاصيل إضافية وتوضيحات أعمق، مع التركيز على المراجع القانونية والروابط الرسمية.

سياق ضريبة الشركات في المناطق الحرة والهدف من الاستثناءات

تهدف قوانين ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما فيما يتعلق بالمناطق الحرة، إلى تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال والاستثمار، مع ضمان الامتثال للمعايير الدولية للشفافية الضريبية. يُمنح الأشخاص المؤهلون في المناطق الحرة معاملة ضريبية تفضيلية (معدل 0% على الدخل المؤهل) لتشجيع الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية الحقيقية داخل هذه المناطق.

الاستثناءات التي ذكرها الأستاذ @Abdelhamid_Co_CPA ليست تضييقاً على هذا المبدأ، بل هي ضمان لعدم إساءة استخدام هذه المزايا. فالهدف هو:

تركيز المزايا الضريبية على الأنشطة الاقتصادية الأساسية للمنطقة الحرة: بحيث لا يتم استخدام المناطق الحرة كملاذ ضريبي لأنشطة عقارية تتم في جوهرها خارج نطاق المناطق الحرة، أو لأنشطة لا تتوافق مع الأغراض الأساسية لإنشاء المناطق الحرة.
منع التآكل الوعاء الضريبي (Base Erosion): من خلال ضمان أن الدخل الذي له صلة بالنشاط الاقتصادي داخل الدولة، حتى لو تم من خلال كيانات في المناطق الحرة، يساهم في الإيرادات الضريبية بشكل عادل.
التوافق مع المعايير الدولية: بما في ذلك مبادرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المتعلقة بمكافحة التجنب الضريبي، مثل “الحد من تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح” (BEPS).

تفصيل إضافي حول “الشخص المؤهل في المنطقة الحرة” و “الدخل المؤهل”

لفهم الاستثناءات بشكل كامل، من المهم جداً استيعاب تعريف “الشخص المؤهل في المنطقة الحرة” و “الدخل المؤهل”، حيث أن الحالة الضريبية تعتمد بشكل كبير على تحقيق هذه المعايير.

1. تعريف الشخص المؤهل في المنطقة الحرة (Qualifying Free Zone Person):

بشكل عام، لكي يعتبر الكيان “شخصاً مؤهلاً في المنطقة الحرة” ويستفيد من معدل الضريبة الصفري على دخله المؤهل، يجب عليه استيفاء عدة شروط أساسية، من أهمها:

الحفاظ على جوهر النشاط (Substance Requirements): يجب أن يكون لدى الشخص المؤهل منشأة كافية في المنطقة الحرة، وأن يقوم بأنشطة اقتصادية أساسية، ويتحمل مخاطر جوهرية في المنطقة الحرة. هذا يعني وجود موظفين مؤهلين وموجودين فعلياً، وأصول كافية، ومصروفات تشغيلية تتناسب مع طبيعة ونطاق النشاط.
تحقيق دخل مؤهل (Qualifying Income): يجب أن يمارس الكيان أنشطة مؤهلة ويحقق دخلاً مؤهلاً.
الامتثال لمتطلبات “الذراع الواحدة” (Arm’s Length Principle): يجب أن تكون المعاملات مع الأطراف ذات الصلة كما لو كانت تتم بين أطراف مستقلة.
عدم اختيار الخضوع لضريبة الشركات العادية: يجب ألا يكون قد اختار أن يخضع لضريبة الشركات العادية.
إعداد وتقديم بيانات مالية مدققة: وفقاً للمعايير المعتمدة.

إذا لم يستوفِ الكيان أياً من هذه الشروط (أو الشروط الأخرى المنصوص عليها في التشريعات)، فإنه يفقد صفة “الشخص المؤهل في المنطقة الحرة” ويخضع لضريبة الشركات بالمعدل العادي (9%) على كامل دخله الخاضع للضريبة، وليس فقط الدخل العقاري.

2. تعريف الدخل المؤهل (Qualifying Income):

الدخل المؤهل هو الدخل الذي يستفيد من معدل الضريبة 0% إذا حققه شخص مؤهل في المنطقة الحرة. الدخل المؤهل يشمل بشكل عام الدخل الناتج عن:

المعاملات مع أشخاص آخرين في المنطقة الحرة (باستثناء الدخل من العقارات غير التجارية كما أوضح الأستاذ @Abdelhamid_Co_CPA).
الدخل الناتج عن معاملات مع شخص غير قائم في المنطقة الحرة فيما يتعلق بالأنشطة المؤهلة.
الدخل من ملكية أو استغلال عقار تجاري كائن في المنطقة الحرة، حيث يكون المتعامل معه شخصاً قائماً في المنطقة الحرة.

الاستثناءات التي ذكرها الأستاذ @Abdelhamid_Co_CPA هي في الأساس حالات يكون فيها الدخل المتحقق من العقارات في المنطقة الحرة (حتى لو كان من قبل شخص مؤهل) لا يعتبر “دخلاً مؤهلاً”، وبالتالي يخضع للضريبة بنسبة 9%.

المراجع القانونية والتنظيمية

لقد أشار الأستاذ @Abdelhamid_Co_CPA إلى مراجع قانونية مهمة: CD_100_2023_006, FDL_47_2022_003, CD_100_2023_001. هذه الرموز تشير إلى:

FDL_47_2022_003: هذا هو المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وهو القانون الأساسي لضريبة الشركات في الإمارات. المادة 18 منه تتناول الأحكام المتعلقة بالمناطق الحرة، وتحديداً الفقرة (2) والمادة (19) تتناولان الدخل المؤهل.
CD_100_2023_001: هذا هو قرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2023 بشأن تحديد الدخل المؤهل للشخص القائم في المنطقة الحرة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال. هذا القرار هو الذي يحدد بشكل مفصل ماهية “الدخل المؤهل” والشروط المتعلقة به. المادة (3) من هذا القرار تتناول الدخل المؤهل بشكل عام، وتحدد الفقرة (ج) من المادة (3) الدخل الناتج عن ملكية أو استغلال العقار التجاري، في حين تذكر المادة (4) أنواع الدخل غير المؤهل.
CD_100_2023_006: من المرجح أن هذا يشير إلى قرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2023 نفسه، حيث قد يكون هذا الرقم مجرد مرجع داخلي للمادة السادسة منه أو لتصنيفه في نظام معين. على الأرجح هو جزء من القرار المذكور أعلاه بشأن الدخل المؤهل.

روابط لمصادر حكومية رسمية:

للحصول على أحدث وأدق المعلومات، يفضل دائماً الرجوع إلى المواقع الرسمية لوزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات:

وزارة المالية - ضريبة الشركات:
https://mof.gov.ae/tax-hub/corporate-tax/
هذا القسم يقدم نظرة عامة شاملة على ضريبة الشركات، التشريعات، والأسئلة المتكررة.
الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) - ضريبة الشركات:
https://tax.gov.ae/ar/corporate.and.business.tax/corporate.tax.landing.aspx
توفر الهيئة الاتحادية للضرائب أدلة توجيهية، قرارات وزارية، وتشريعات مفصلة تتعلق بتطبيق ضريبة الشركات، بما في ذلك ما يخص المناطق الحرة والعقارات.

يمكن البحث ضمن هذه المواقع عن “المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022” و “قرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2023” للحصول على النصوص القانونية الكاملة.

خلاصة إضافية

إن التفريق بين العقار التجاري وغير التجاري، وتحديد ما إذا كان المتعامل معه “شخصاً قائماً في المنطقة الحرة” أم لا، يظل أمراً محورياً لتحديد ما إذا كان الدخل العقاري المحقق من قبل شخص مؤهل في المنطقة الحرة سيخضع لضريبة الشركات بنسبة 0% أو 9%. هذه الاستثناءات تعكس التزام دولة الإمارات بمعايير الشفافية الضريبية الدولية مع الحفاظ على جاذبية المناطق الحرة للأنشطة الاقتصادية الهادفة.

آمل أن تكون هذه الإضافات والتوضيحات مفيدة لتعميق فهم الموضوع.