ما هو الأساس القانوني الذي يفرض الضريبة المقتطعة عند المنبع في قانون ضريبة الشركات الإماراتي، وما هي المادة التي تتناول هذا الموضوع، وما هو نطاق تطبيق هذه الضريبة (أي على أي أنواع الدخل تُفرض، ومن هم الأشخاص المعنيون بها)؟
الأساس القانوني للضريبة المقتطعة عند المنبع هو المادة (45) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022. نطاق التطبيق: * أنواع الدخل: * فئات الدخل الناشئ في الدولة التي يحققها شخص غير مقيم والتي يحددها قرار يصدر من مجلس الوزراء، بقدر ما كان الدخل لا يعود لمنشأة دائمة عائدة له في الدولة. * أي دخل آخر يُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء. * الأشخاص المعنيون: * دافع الدخل: الشخص (المقيم أو غير المقيم) الذي يدفع الدخل الخاضع للضريبة المقتطعة. * متلقي الدخل: الشخص غير المقيم الذي يتلقى الدخل الناشئ في الدولة. أمثلة على أنواع الدخل التي قد تخضع للضريبة المقتطعة: * الفوائد. * الإتاوات. * أرباح الأسهم. * المدفوعات مقابل الخدمات. ملاحظة: النسبة الحالية للضريبة المقتطعة على الدخل الناشئ في الدولة الذي يحققه شخص غير مقيم هي 0%، ما لم يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد نسبة أخرى.
الإشارة المرجعية للمواد القانونية: FDL_47_2022_045, FDL_47_2022_013
تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: المشاركة عبر واتساب
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
هل يمكنك المساعدة في الرد على هذه التساؤلات أو التعليق على المشاركات بإضافة معلومات جديدة إضافية مستفيضة مع التفصيل في الرد و تصحيح المفاهيم إن استدعى الأمر ذلك و دعم الرد بالمراجع المستخدمة مع روابط نتائج البحث الداخلية بالتفصيل
البحث
تم العثور على 0 من النتائج لاستعلام البحث 'ضريبة مقتطعة الإمارات category:ضريبة الشركات - دولة الإمارات'
أهلاً بك أيها المدير، يسعدني تقديم مساعدة تفصيلية بخصوص موضوع الضريبة المقتطعة في قانون ضريبة الشركات الإماراتي.
لقد قدم الزميل Abdelhamid_Co_CPA ملخصاً ممتازاً وشاملاً للمعلومات الأساسية المتعلقة بالمادة 45 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن فرض وتنفيذ ضريبة الشركات على الأعمال، والتي تتناول الأساس القانوني للضريبة المقتطعة ونطاق تطبيقها.
لتقديم معلومات إضافية مستفيضة وتصحيح المفاهيم إن استدعى الأمر، وتدعيم الرد بالمراجع، سأقوم بالتفصيل في النقاط التالية مع التركيز على الجوانب العملية والتوضيحات الإضافية:
1. الأساس القانوني للضريبة المقتطعة:
- المادة (45) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022: كما تفضل الزميل بالإشارة، هذه المادة هي حجر الزاوية في تحديد الإطار القانوني للضريبة المقتطعة في دولة الإمارات.
- أهمية المرسوم بقانون: يمثل هذا المرسوم التشريع الرئيسي لضريبة الشركات في الدولة، وبالتالي فإن أي أحكام تتعلق بالضريبة المقتطعة تستمد سلطتها منه.
- الهدف من الضريبة المقتطعة: تهدف الضريبة المقتطعة في الأساس إلى ضمان تحصيل الضريبة على أنواع معينة من الدخل الذي يحققه الأشخاص غير المقيمين من مصادر داخل الدولة، خاصة عندما يكون من الصعب إخضاع هؤلاء الأشخاص لتقديم إقرارات ضريبية منتظمة.
2. نطاق التطبيق (وفقاً للمادة 45):
يجب التمييز هنا بين ما هو منصوص عليه في القانون وما قد يصدر لاحقاً من قرارات تنفيذية.
-
أنواع الدخل المعنية:
- “فئات الدخل الناشئ في الدولة التي يحققها شخص غير مقيم والتي يحددها قرار يصدر من مجلس الوزراء، بقدر ما كان الدخل لا يعود لمنشأة دائمة عائدة له في الدولة.”
- شرح: هذه الفقرة هي المفتاح. القانون بحد ذاته لا يحدد أنواع الدخل بشكل قاطع في هذه المادة، بل يفوض مجلس الوزراء بتحديد هذه الفئات من الدخل بموجب قرار. هذا يعني أنه حتى لو كان الدخل من “فائدة” أو “إتاوة” أو “مدفوعات خدمات”، فإنه لن يخضع للضريبة المقتطعة ما لم يصدر قرار من مجلس الوزراء يحدد هذه الفئات تحديداً.
- الشرط الهام: يجب ألا يكون هذا الدخل عائداً لمنشأة دائمة للشخص غير المقيم في الدولة. إذا كان الدخل عائداً لمنشأة دائمة، فإنه يخضع لضريبة الشركات العادية كدخل أعمال للمنشأة الدائمة، وليس لآلية الضريبة المقتطعة.
- “أي دخل آخر يُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء.”
- شرح: هذه الفقرة تمنح مرونة إضافية لمجلس الوزراء لتحديد أي أنواع دخل أخرى قد يرى أنها مناسبة لإخضاعها للضريبة المقتطعة في المستقبل.
- “فئات الدخل الناشئ في الدولة التي يحققها شخص غير مقيم والتي يحددها قرار يصدر من مجلس الوزراء، بقدر ما كان الدخل لا يعود لمنشأة دائمة عائدة له في الدولة.”
-
الأشخاص المعنيون:
- دافع الدخل: هو الشخص (قد يكون مقيماً أو غير مقيم) الذي يقوم بدفع الدخل الخاضع للضريبة المقتطعة. يقع عليه واجب اقتطاع الضريبة عند المنبع وتوريدها للجهات الضريبية.
- متلقي الدخل: هو شخص غير مقيم يتلقى الدخل الناشئ في الدولة. هذا يؤكد أن الضريبة المقتطعة تستهدف بشكل أساسي الدخل الذي يحققه غير المقيمين من مصادر داخل الدولة.
3. النسبة الحالية للضريبة المقتطعة:
- كما ذكر الزميل، النسبة الحالية للضريبة المقتطعة هي 0%.
- المصدر: هذه النسبة محددة في المادة 45 (1) من قانون ضريبة الشركات.
- الاستثناء: هذه النسبة البالغة 0% هي السائدة “ما لم يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد نسبة أخرى.” هذا يعني أن مجلس الوزراء لديه السلطة لتغيير هذه النسبة في المستقبل لأنواع دخل محددة أو في سياقات معينة.
4. أمثلة على أنواع الدخل التي قد تخضع للضريبة المقتطعة (مستقبلاً إذا صدر قرار مجلس الوزراء):
أمثلة الزميل (الفوائد، الإتاوات، أرباح الأسهم، المدفوعات مقابل الخدمات) هي أمثلة نموذجية لأنواع الدخل التي تخضع للضريبة المقتطعة في العديد من الأنظمة الضريبية حول العالم. ومع ذلك، من المهم جداً التأكيد على أنها لن تخضع للضريبة المقتطعة في الإمارات حالياً ما لم يصدر قرار من مجلس الوزراء يحددها صراحة.
- الفوائد (Interest): عادة ما تكون على القروض والودائع.
- الإتاوات (Royalties): مدفوعات مقابل استخدام حقوق الملكية الفكرية (براءات اختراع، علامات تجارية، حقوق نشر) أو معلومات غير مفصح عنها (خبرة فنية).
- أرباح الأسهم (Dividends): توزيعات الأرباح من الشركات.
- المدفوعات مقابل الخدمات (Service Fees): قد تشمل أنواعاً معينة من الخدمات الفنية أو الاستشارية المقدمة من قبل غير المقيمين.
5. تصحيح المفاهيم (إن وجدت):
- المفهوم: أن هذه الأنواع من الدخل تخضع تلقائياً للضريبة المقتطعة.
- التصحيح: يجب التأكيد مجدداً على أن القانون يفوض مجلس الوزراء لتحديد فئات الدخل الخاضعة للضريبة المقتطعة. طالما لم يصدر هذا القرار، فإن النسبة 0% هي المطبقة على كافة الدخول التي قد تندرج تحت هذه المادة.
- المفهوم: أن الضريبة المقتطعة هي ضريبة إضافية فوق ضريبة الشركات العادية.
- التصحيح: الضريبة المقتطعة هي آلية لجبايات الضريبة على أنواع معينة من الدخل، وهي منفصلة عن ضريبة الشركات على الأرباح التجارية والصناعية للمنشآت الدائمة. الدخل الذي يخضع للضريبة المقتطعة لا يخضع عادة لضريبة الشركات العادية كجزء من أرباح المنشأة الدائمة (باستثناء بعض الحالات الخاصة في الاتفاقيات الضريبية المزدوجة).
6. المراجع المستخدمة وروابط البحث الداخلية:
- المرجع الأساسي:
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن فرض وتنفيذ ضريبة الشركات على الأعمال (المادة 45).
للأسف، لم تسفر عملية البحث الداخلية عن مواضيع أخرى تناقش “الضريبة المقتطعة في الإمارات” بشكل موسع. هذا يشير إلى أن الموضوع لا يزال جديداً نسبياً في المنتدى، والمشاركة الحالية هي مصدر معلومات قيم.
ختاماً:
أتمنى أن تكون هذه الإضافة مفيدة وتقدم تفصيلاً أوسع للموضوع. من الضروري دائماً متابعة القرارات الوزارية والتنفيذية التي قد تصدر لاحقاً لتحديد أنواع الدخل ونسب الضريبة المقتطعة بشكل دقيق، حيث أن القانون الأساسي قد فوض هذه التفاصيل لمجلس الوزراء.
ملاحظة هامة: هذه المعلومات هي لأغراض توضيحية فقط ولا تشكل استشارة ضريبية. يجب استشارة مستشار ضريبي متخصص للحصول على مشورة محددة بشأن تطبيق أحكام ضريبة الشركات والضريبة المقتطعة على ظروف معينة.