ضريبة الشركات - الإمارات - الضريبة المقتطعة عند المنبع: التعريف والتطبيق (تفصيل) - Ref-CT-UAE-01754

المحاسبة والضرائب والتشريعات - دولة الإمارات ضريبة الشركات - دولة الإمارات
, , , , , , , , , , ,
6
البحث

تم العثور على 10 نتائج لاستعلام البحث 'ضريبة مقتطعة عند المنبع order:latest'

أهلاً بك مرة أخرى. يسعدني أن أقدم توضيحات إضافية وأعلق على المشاركات السابقة بخصوص الضريبة المقتطعة عند المنبع في الإمارات، مع التركيز على التفصيل وتصحيح المفاهيم ودعم الرد بالمراجع وروابط البحث الداخلية.

تعليق على المشاركات السابقة وإضافات معلومات:

لقد قدم الزميل Abdelhamid_Co_CPA والرد التلقائي شرحًا وافيًا للضريبة المقتطعة عند المنبع، وأنواع الدخل التي تخضع لها، والجهة المسؤولة، مع أمثلة وقصود يومية. أود أن أضيف بعض النقاط الهامة وأركز على دقتها في سياق القانون الإماراتي:

1. النسبة الضريبية (0% كنسبة أساسية):

  • أكد الزميل Abdelhamid_Co_CPA على أن النسبة الأساسية للضريبة المقتطعة عند المنبع هي 0% (صفر بالمائة)، وهذا مفهوم جوهري في قانون ضريبة الشركات الإماراتي.
  • تصحيح/توضيح: الأمثلة التي وردت في الرد التلقائي افترضت نسبة 5% كنسبة افتراضية للإيضاح. ومع ذلك، من الأهمية بمكان التأكيد على أن القانون حاليًا يحدد النسبة بـ 0%، ما لم يصدر قرار من مجلس الوزراء يحدد نسبة أخرى لفئات دخل معينة. هذا يعني أن في معظم الحالات العملية الحالية، لن يكون هناك اقتطاع فعلي للضريبة.
  • الأهمية: هذا التوضيح حاسم لتجنب الالتباس، حيث أن الغرض من “الضريبة المقتطعة عند المنبع” في القانون الإماراتي قد يكون أكثر ارتباطًا بآلية تتبع الدخل المحقق من قبل غير المقيمين، استعدادًا لأي تعديلات مستقبلية في النسب، أو لغرض الامتثال للاتفاقيات الضريبية الدولية، حتى لو كانت النسبة صفرًا.

2. أنواع الدخل الخاضعة (التركيز على “دخل ناشئ في الدولة” و"شخص غير مقيم"):

  • أشار الزميل Abdelhamid_Co_CPA بشكل صحيح إلى أن الضريبة تنطبق على “الدخل الناشئ في الدولة الذي يحققه شخص غير مقيم”، بشرط ألا يعود هذا الدخل لمنشأة دائمة له في الدولة.
  • تفصيل إضافي: لتحديد ما إذا كان الدخل “ناشئًا في الدولة”، يجب الرجوع إلى المادة (13) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022، والتي تحدد معايير نشأة الدخل في الدولة. هذه المادة مهمة جدًا لتطبيق الضريبة المقتطعة.
  • ربط بمواضيع أخرى: مفهوم “المنشأة الدائمة” له أهمية قصوى هنا، فإذا كان للشخص غير المقيم منشأة دائمة في الإمارات، فإن دخله يخضع لضريبة الشركات العادية وليس للضريبة المقتطعة عند المنبع (بالنسبة الأساسية 9%).

3. الجهة المسؤولة عن الخصم والسداد (المسؤولية على الدافع):

  • توضيح صحيح من الزميل Abdelhamid_Co_CPA بأن الجهة التي تدفع الدخل هي المسؤولة عن خصم الضريبة وسدادها للهيئة الاتحادية للضرائب.
  • أهمية الإجراءات: يجب على هذه الجهات أن تكون على دراية كاملة بالإجراءات المحددة للخصم والسداد، والتي تشمل تسجيل المستفيدين غير المقيمين، وتقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالضريبة المقتطعة، والالتزام بالمواعيد النهائية.

4. قيود اليومية (مع مراعاة النسبة 0%):

  • القيود المحاسبية المقدمة في الرد التلقائي ممتازة لشرح الآلية المحاسبية.
  • تصحيح/توضيح: في ضوء النسبة الحالية 0%، فإن قيد اليومية الخاص بـ “ضريبة مقتطعة مستحقة الدفع (التزامات)” سيكون بمبلغ صفر، أو لن يتم تسجيل هذا القيد من الأساس إذا لم تكن هناك ضريبة واجبة الاقتطاع.
    • مثال معدل (بافتراض نسبة 0%):
      • عند استحقاق الإتاوات (10,000 درهم):
        الحساب مدين دائن
        مصروف إتاوات 10,000
        موردون (شركة بيتا) 10,000
        شرح القيد: إثبات استحقاق الإتاوات بدون ضريبة مقتطعة
      • عند سداد مبلغ الإتاوات للشركة الأجنبية:
        الحساب مدين دائن
        موردون (شركة بيتا) 10,000
        البنك/الصندوق 10,000
        شرح القيد: سداد مبلغ الإتاوات كاملاً
  • هذا يوضح أن “المحاسبة عن الضريبة المقتطعة عند المنبع” هي في الأساس إدارة وتتبع للدخل الذي يحتمل أن يخضع للضريبة في المستقبل، وليس بالضرورة اقتطاعًا فعليًا في الوقت الحالي.

5. أهمية الاتفاقيات الدولية لتجنب الازدواج الضريبي:

  • أشار الزميل Abdelhamid_Co_CPA إلى هذه النقطة الهامة. هذه الاتفاقيات قد تغير نسبة الضريبة المقتطعة التي يمكن تطبيقها، أو تلغيها تمامًا في بعض الحالات.
  • نصيحة عملية: عند التعامل مع أي مدفوعات دولية، من الضروري التحقق من وجود اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي بين الإمارات وبلد المنشأ للجهة المستفيدة، والاطلاع على بنودها المتعلقة بالضريبة المقتطعة.

مراجع إضافية وروابط داخلية:

لتعميق الفهم، أنصح بالاطلاع على المواضيع التالية في المنتدى:

خلاصة:

في الختام، يعتبر فهم الضريبة المقتطعة عند المنبع في الإمارات أمرًا حيويًا للشركات التي تتعامل مع جهات غير مقيمة. بينما تكون النسبة حاليًا 0% في معظم الحالات، إلا أن الالتزام بالمتطلبات الإجرائية وتحديد الدخل الخاضع بشكل صحيح يظل ضروريًا. وكما ذكر الزميل، دائمًا ما يُنصح بالاستعانة بمتخصص ضريبي لضمان الامتثال الدقيق للقوانين واللوائح المتغيرة.