إذا تبين للهيئة أن شخصاً أو أكثر قد قاموا بفصل أعمالهم أو نشاط أعمالهم بشكل صوري، وتم إخضاع الدخل الخاضع للضريبة لنسبة (0%) على مبلغ يتجاوز (375,000) درهم، فماذا يعتبر هذا الترتيب، وما هي المادة القانونية التي تنظم ذلك؟
إذا تبين للهيئة أن شخصاً أو أكثر قد قاموا بفصل أعمالهم أو نشاط أعمالهم بشكل صوري، وتم إخضاع الدخل الخاضع للضريبة لنسبة (0%) على مبلغ يتجاوز (375,000) درهم، فإن ذلك يعتبر ترتيباً للحصول على ميزة متعلقة بضريبة الشركات وفق البند (1) من المادة (50) من قانون ضريبة الشركات. المادة (50): هي المادة التي تتناول القواعد العامة لمكافحة إساءة الاستخدام، وتهدف إلى منع الترتيبات التي يتم الدخول فيها أو تنفيذها لغرض غير تجاري حقيقي أو غير مالي يعكس الواقع الاقتصادي، ويكون الغرض الأساسي أو أحد الأغراض الأساسية منها هو الحصول على ميزة ضريبية لا تتوافق مع غايات أو أهداف قانون ضريبة الشركات. الميزة الضريبية: في هذه الحالة، تكون الميزة الضريبية هي الاستفادة من نسبة الـ (0%) على شريحة أكبر من الدخل (أكثر من 375,000 درهم) من خلال تقسيم الأعمال بشكل مصطنع إلى كيانات متعددة، بدلاً من أن يخضع كامل الدخل لنسبة الـ (9%) على الجزء الذي يتجاوز 375,000 درهم.
الإشارة المرجعية للمواد القانونية: FDL_47_2022_050, FDL_47_2022_003
تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: المشاركة عبر واتساب
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬