ضريبة الشركات - الإمارات - الإقرار الضريبي: الأمن الوطني والمصلحة العامة (استثناء) - Ref-CT-UAE-01327

هل هناك أي استثناءات من متطلبات تقديم الإقرار الضريبي العادية في الحالات التي قد يشكل فيها الإفصاح عن معلومات معينة إعاقة للأمن الوطني أو معارضة للمصلحة العامة، ومن يملك صلاحية تحديد هذه الاستثناءات؟

نعم، هناك استثناء. يجوز للوزير أن يحدد نماذج وإجراءات خاصة لتقديم الإقرار الضريبي ومعلومات أخرى للهيئة خاصة بخاضع للضريبة قد يشكل الإفصاح عن معلوماته إعاقة للأمن الوطني أو معارضة للمصلحة العامة. التوضيح: * في بعض الحالات الاستثنائية، قد تكون المعلومات المطلوبة في الإقرار الضريبي العادي حساسة للغاية وتتعلق بالأمن الوطني أو المصلحة العامة. * في هذه الحالات، قد يكون من الضروري تعديل متطلبات الإقرار الضريبي أو استثناء الخاضع للضريبة من بعض هذه المتطلبات. * وزير المالية هو صاحب الصلاحية في تحديد هذه الاستثناءات وتحديد النماذج والإجراءات الخاصة التي يجب اتباعها في هذه الحالات. أمثلة (افتراضية): * شركة تعمل في مجال الصناعات الدفاعية قد يُطلب منها تقديم معلومات مختصرة أو مشفرة حول بعض أنشطتها. * جهة حكومية تعمل في مجال الاستخبارات قد تُعفى من تقديم بعض المعلومات التفصيلية. الهدف: تحقيق التوازن بين الحاجة إلى الشفافية الضريبية والحاجة إلى حماية الأمن الوطني والمصلحة العامة.

الإشارة المرجعية للمواد القانونية: FDL_47_2022_053

تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024

▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: المشاركة عبر واتساب
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬