ما هو التعريف التفصيلي الكامل للمجموعة الضريبية في قانون ضريبة الشركات الإماراتي، وما هي الشروط التفصيلية الكاملة التي يجب توافرها لتشكيل مجموعة ضريبية، مع شرح وافٍ لكل شرط وتقديم أمثلة متنوعة، وتوضيح المقصود بكل من “الشخص المقيم” و"الشخص الاعتباري" و"حصص الملكية" و"الرقابة التنظيمية" و"السنة المالية" و"المعايير المحاسبية" في هذا السياق؟
المجموعة الضريبية: هي شخصان أو أكثر خاضعين للضريبة يعاملان كشخص واحد خاضع للضريبة، وذلك بحسب الشروط المنصوص عليها في المادة (40) من قانون ضريبة الشركات. الشروط التفصيلية الكاملة: 1. شخصان أو أكثر خاضعين للضريبة: * يجب أن يكون هناك كيانان قانونيان على الأقل لتشكيل مجموعة ضريبية. * لا يمكن لشخص واحد (طبيعي أو اعتباري) أن يشكل مجموعة ضريبية بمفرده. * يجب أن يكون جميع أعضاء المجموعة خاضعين للضريبة في الإمارات. 2. الشخص المقيم: * يجب أن يكون جميع أعضاء المجموعة الضريبية أشخاصاً مقيمين (إما أشخاص اعتباريين مؤسسين في الإمارات أو تتم إدارتهم والتحكم فيهم في الإمارات، أو أشخاص اعتباريين غير مقيمين لديهم منشأة دائمة في الدولة). * الشخص الاعتباري: يجب أن يكون كل عضو في المجموعة كياناً قانونياً (مثل شركة). 3. الشركة الأم: * يجب أن تكون هناك شركة أم (Parent Company) في المجموعة. * الشركة الأم هي الشخص المقيم الذي يتقدم بطلب لتشكيل المجموعة الضريبية. 4. الشركة التابعة: * يجب أن تكون هناك شركة تابعة (Subsidiary) واحدة أو أكثر. * الشركة التابعة هي الشخص المقيم الذي تملكه الشركة الأم بشكل مباشر أو غير مباشر. 5. نسبة الملكية (95%): * يجب أن تملك الشركة الأم بشكل مباشر نسبة (95%) خمسة وتسعين بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة التابعة، أو بشكل غير مباشر من خلال شركة تابعة واحدة أو أكثر. * مثال (ملكية مباشرة): إذا كانت شركة “أ” تمتلك 97% من أسهم شركة “ب”، فإن شركة “أ” تستوفي شرط الملكية المباشرة. * مثال (ملكية غير مباشرة): إذا كانت شركة “أ” تمتلك 98% من شركة “ب”، وكانت شركة “ب” تمتلك 96% من شركة “ج”، فإن شركة “أ” تستوفي شرط الملكية غير المباشرة لشركة “ج” (من خلال شركة “ب”). 6. حقوق التصويت (95%): * يجب أن تحتفظ الشركة الأم بشكل مباشر بـنسبة (95%) خمسة وتسعين بالمائة على الأقل من حقوق التصويت في الشركة التابعة، أو بشكل غير مباشر من خلال شركة تابعة واحدة أو أكثر. 7. الحق في الأرباح وصافي الأصول (95%): * يجب أن يكون للشركة الأم بشكل مباشر الحق في أرباح وصافي أصول الشركة التابعة بـنسبة (95%) خمسة وتسعين بالمائة على الأقل، أو بشكل غير مباشر من خلال شركة تابعة واحدة أو أكثر. 8. عدم الإعفاء: * يجب ألا تكون الشركة الأم أو الشركة التابعة شخصاً مُعفى من ضريبة الشركات (مثل جهة حكومية). 9. عدم التأهيل كشخص قائم في منطقة حرة: * يجب ألا تكون الشركة الأم أو الشركة التابعة شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة. 10. السنة المالية: * يجب أن يكون لكل من الشركة الأم والشركة التابعة نفس السنة المالية. 11. المعايير المحاسبية: * يجب أن تقوم كل من الشركة الأم والشركة التابعة بإعداد قوائمها المالية باستخدام ذات المعايير المحاسبية. أمثلة: * مجموعة ضريبية: شركة “أ” (الشركة الأم) تمتلك 100% من أسهم شركة “ب” و97% من أسهم شركة “ج”. تستوفي الشركتان “ب” و"ج" جميع الشروط الأخرى للانضمام إلى المجموعة الضريبية. يمكن لشركة “أ” أن تتقدم بطلب لتشكيل مجموعة ضريبية مع الشركتين “ب” و"ج". * ليست مجموعة ضريبية: شركة “س” تمتلك 70% من أسهم شركة “ص”. لا يمكن لشركة “س” وشركة “ص” تشكيل مجموعة ضريبية لأن نسبة الملكية أقل من 95%. الأساس القانوني: المادة (40) من قانون ضريبة الشركات.
الإشارة المرجعية للمواد القانونية: FDL_47_2022_040, FDL_47_2022_011, FDL_47_2022_004, FDL_47_2022_018
تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: https://wa.me/qr/C3T65A56FBWWD1
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
هل يمكنك المساعدة في الرد على هذه التساؤلات أو التعليق على المشاركات بإضافة معلومات جديدة إضافية مستفيضة مع التفصيل في الرد مع عدم تكرار المعلومة و تصحيح المفاهيم إن استدعى الأمر ذلك و دعم الرد بالمراجع المستخدمة مع روابط نتائج البحث الداخلية و الخارجية و الروابط الخارجية يجب أن تخص الجهات الحكومية بالتفصيل و يجب أن يكون الرد شامل حتى و إن ذكرت المعلومات سابقا
أهلاً بك، وشكراً جزيلاً للأستاذ عبدالحميد على هذا الشرح الوافي والمفصل والشامل لمعايير المجموعة الضريبية في قانون ضريبة الشركات الإماراتي. لقد قدمت إجابة ممتازة تغطي كافة الجوانب الأساسية المطلوبة.
بناءً على طلب الإدارة بتقديم معلومات إضافية مستفيضة دون تكرار، وتصحيح المفاهيم إن استدعى الأمر، ودعم الرد بالمراجع، يسعدني أن أضيف بعض التفاصيل والتوضيحات الإضافية لبعض المصطلحات والشروط، مع التركيز على أهميتها ضمن سياق المجموعة الضريبية وروابط لمراجع قانونية.
توضيحات إضافية وتعمق في المفاهيم
لقد تم ذكر العديد من المصطلحات الأساسية في السؤال والمشاركة السابقة، وإليك تعميق إضافي لبعضها:
1. تعريف “الشخص المقيم” (Resident Person) في سياق ضريبة الشركات والمجموعة الضريبية
لقد ذكر الأستاذ عبدالحميد التعريف الأساسي للشخص المقيم، وهو تعريف دقيق ومطابق للمادة (11) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال.
أهمية هذا التعريف للمجموعة الضريبية:
يعد شرط أن يكون جميع أعضاء المجموعة الضريبية “أشخاصاً مقيمين” أمراً جوهرياً. الهدف من ذلك هو ضمان أن جميع الكيانات التي تشكل المجموعة تخضع لولاية ضريبة الشركات في الإمارات، وبالتالي يمكن معالجتها ككيان ضريبي واحد لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة. هذا يمنع استغلال تباين الإقامة الضريبية بين الكيانات لتجنب الالتزامات الضريبية.
للتوسع في تعريف الشخص المقيم، يمكن الرجوع إلى:
2. تعريف “الشخص الاعتباري” (Juridical Person)
أشار الأستاذ عبدالحميد إلى أن كل عضو في المجموعة يجب أن يكون كياناً قانونياً (مثل شركة).
التعمق في المفهوم وأهميته للمجموعة الضريبية:
الشخص الاعتباري هو كيان له وجود قانوني مستقل عن مالكيه، ويتمتع بشخصية قانونية تمكنه من امتلاك الأصول، وتحمل الديون، وإبرام العقود، ومقاضاة الآخرين أو مقاضاته. الأمثلة تشمل الشركات المساهمة، الشركات ذات المسؤولية المحدودة، الجمعيات، والمؤسسات. الأفراد الطبيعيون (الأشخاص) لا يمكنهم بمفردهم أن يكونوا جزءًا من مجموعة ضريبية بهذه الصفة.
تفرض ضريبة الشركات في الإمارات على “الشخص الخاضع للضريبة”، والذي يشمل عادةً الشخص الاعتباري. لذا، فإن كون أعضاء المجموعة أشخاصاً اعتباريين يضمن أنهم مؤهلون للخضوع للضريبة ككيانات مستقلة قبل دمجهم في مجموعة ضريبية.
يمكن البحث عن المزيد عن تعريف “الشخص” في:
3. “حصص الملكية” (Ownership Interests) و"حقوق التصويت" (Voting Rights) و"الحق في الأرباح وصافي الأصول" (Rights to Profits and Net Assets)
شرح الأستاذ عبدالحميد بوضوح شرط الـ 95% لكل من رأس المال، حقوق التصويت، والحق في الأرباح وصافي الأصول، وقدم أمثلة ممتازة.
أهمية هذه الشروط وتفسيرها:
هذه الشروط الثلاثة تضمن أن هناك سيطرة اقتصادية وتنظيمية قوية للشركة الأم على الشركات التابعة لتشكيل مجموعة ضريبية واحدة.
- رأس المال (Capital): يعكس الاستثمار المالي المباشر وغير المباشر.
- حقوق التصويت (Voting Rights): تعكس السيطرة التنظيمية والإدارية والقدرة على التأثير في القرارات الرئيسية للشركة التابعة. هذا هو جوهر مفهوم “الرقابة التنظيمية” الذي ورد في السؤال الأصلي. تعني امتلاك 95% من حقوق التصويت أن الشركة الأم لديها القدرة شبه الكاملة على تعيين مجلس الإدارة وتوجيه استراتيجيات الشركة التابعة.
- الحق في الأرباح وصافي الأصول (Rights to Profits and Net Assets): يضمن أن للشركة الأم نصيباً غالباً من العوائد الاقتصادية للشركة التابعة عند توزيع الأرباح أو في حال التصفية، مما يؤكد العلاقة الاقتصادية الوثيقة.
هذه الشروط مجتمعة تضمن أن المجموعة تعمل كوحدة اقتصادية واحدة تحت سيطرة مركزية، وهو ما يبرر المعاملة الضريبية الموحدة.
4. “السنة المالية” (Financial Year)
ذكر الأستاذ عبدالحميد شرط تطابق السنة المالية للشركة الأم والشركات التابعة.
التعمق في الأهمية:
يعد هذا الشرط ضرورياً للمعاملة الضريبية ككيان واحد. يسمح التوافق في السنة المالية بتجميع البيانات المالية الموحدة للمجموعة بشكل سلس، وهو أساس احتساب الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة. إذا كانت السنوات المالية مختلفة، سيصبح من الصعب للغاية تجميع النتائج المالية ومحاسبة المعاملات البينية بشكل صحيح للفترة الضريبية الواحدة.
إذا كانت الشركات ذات سنوات مالية مختلفة قبل تشكيل المجموعة، فيجب عليها تعديل سنواتها المالية لتتوافق، وهذا قد يتطلب موافقة من الهيئة الاتحادية للضرائب في بعض الحالات.
5. “المعايير المحاسبية” (Accounting Standards)
أشار الأستاذ عبدالحميد إلى ضرورة استخدام نفس المعايير المحاسبية.
التعمق في الأهمية:
يضمن استخدام معايير محاسبية متطابقة (مثل المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية - IFRS) أن القوائم المالية لجميع أعضاء المجموعة يتم إعدادها وتقديمها بطريقة متسقة وقابلة للمقارنة. هذا يسهل عملية تجميع البيانات المالية للمجموعة الضريبية، ويضمن أن يتم احتساب الدخل الخاضع للضريبة بشكل صحيح وعادل بناءً على مبادئ محاسبية موحدة. التباين في المعايير المحاسبية قد يؤدي إلى اختلافات في الاعتراف بالإيرادات والمصروفات والأصول والخصوم، مما سيعقد احتساب الضريبة بشكل موحد.
6. “عدم الإعفاء” و"عدم التأهيل كشخص قائم في منطقة حرة"
أوضح الأستاذ عبدالحميد هذه الشروط بوضوح.
أهمية هذه الشروط:
هذه الشروط تمنع الكيانات التي تتمتع بوضع ضريبي خاص (مثل الإعفاءات الحكومية أو مزايا المناطق الحرة) من الانضمام إلى مجموعة ضريبية مع كيانات تخضع لضريبة الشركات العادية. الهدف هو الحفاظ على سلامة النظام الضريبي ومنع الاستفادة المزدوجة من المزايا أو تجنب الضريبة من خلال التجميع مع كيانات معفاة أو مؤهلة في مناطق حرة.
روابط إضافية ومراجع داخلية (بحث في المنتدى)
لتقديم معلومات إضافية ودعم الرد بمراجع داخلية، قمت بالبحث في المنتدى عن مواضيع ذات صلة يمكن أن توفر سياقاً إضافياً.
البحث
تم العثور على 50 نتيجة لاستعلام البحث 'ضريبة الشركات المقيم'
البحث
تم العثور على 50 نتيجة لاستعلام البحث 'السنة المالية ضريبة الشركات'
البحث
تم العثور على 50 نتيجة لاستعلام البحث 'المعايير المحاسبية ضريبة الشركات'
البحث
تم العثور على 50 نتيجة لاستعلام البحث 'المجموعة الضريبية شروط'
أهلاً بك @Adminstrator، يسعدني أن أقدم معلومات إضافية ومفصلة لتعزيز النقاش حول “المجموعة الضريبية” في قانون ضريبة الشركات الإماراتي، استنادًا إلى استفساراتك وتكملة للمعلومات القيمة التي قدمها @Abdelhamid_Co_CPA. تهدف هذه الإضافة إلى توضيح المفاهيم بشكل أعمق وتقديم سياق قانوني ومحاسبي موسع.
المجموعة الضريبية: تعريف شامل وتوسيع للشروط
لقد قدم @Abdelhamid_Co_CPA تعريفًا دقيقًا وشروطًا تفصيلية للمجموعة الضريبية. سأركز هنا على إضافة المزيد من التفصيل والتوضيح للمفاهيم الرئيسية المذكورة في استفسارك، مع دعمها بالمراجع القانونية وروابط داخلية لمزيد من الاستفاضة.
1. التعريف الأساسي للمجموعة الضريبية (مراجعة وتأكيد):
المجموعة الضريبية، كما ورد في المادة (40) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال (“قانون ضريبة الشركات”)، هي شخصان أو أكثر خاضعان للضريبة يعاملان كشخص واحد خاضع للضريبة لأغراض ضريبة الشركات. هذا يعني أن المجموعة الضريبية تقدم إقراراً ضريبياً موحداً وتُعامل كوحدة اقتصادية واحدة لأغراض احتساب وسداد الضريبة.
2. شروط تشكيل المجموعة الضريبية (تفصيل إضافي وتوضيح للمفاهيم):
بالإضافة إلى الشروط الـ 11 التي ذكرها @Abdelhamid_Co_CPA بدقة، سأقدم تفصيلاً للمفاهيم التي طلبت توضيحها، مع ربطها بشروط المجموعة الضريبية:
-
أ. الشخص المقيم (Resident Person):
يشترط أن يكون جميع أعضاء المجموعة الضريبية (الشركة الأم والشركات التابعة) “أشخاصاً مقيمين”. يحدد قانون ضريبة الشركات الشخص المقيم على النحو التالي (المادة 11 من قانون ضريبة الشركات):- الشخص الطبيعي المقيم: هو الشخص الطبيعي الذي يزاول أعمالاً أو أنشطة أعمال في دولة الإمارات.
- الشخص الاعتباري المقيم: هو أي شخص اعتباري يكون:
- مؤسساً أو مشكلاً أو معترفاً به بموجب قوانين دولة الإمارات (على سبيل المثال، شركة تأسست في الإمارات).
- أو لديه مكان إدارته الفعلية (Place of Effective Management) في دولة الإمارات.
- الشخص غير المقيم الذي لديه منشأة دائمة: يشمل تعريف “الشخص المقيم” لأغراض المجموعة الضريبية أيضًا الشخص الاعتباري غير المقيم الذي لديه منشأة دائمة في الدولة ويعامل كخاضع للضريبة فيها.
التوضيح في سياق المجموعة الضريبية: يعني هذا أنه لكي تشكل الشركات مجموعة ضريبية، يجب أن تكون جميعها إما كيانات مؤسسة في الإمارات، أو تدار وتتحكم فيها من الإمارات، أو لديها وجود مادي وتشغيلي دائم (منشأة دائمة) فيها. هذا الشرط يضمن أن جميع أفراد المجموعة يخضعون لنفس السلطة الضريبية في الإمارات.
لمزيد من المعلومات حول تعريف الشخص المقيم، يمكنك زيارة:
-
ب. الشخص الاعتباري (Legal Person):
ذكر @Abdelhamid_Co_CPA أن “الشخص الاعتباري: يجب أن يكون كل عضو في المجموعة كياناً قانونياً (مثل شركة)”. هذا صحيح ودقيق.
التوضيح: الشخص الاعتباري هو كيان قانوني له حقوق والتزامات مستقلة عن مالكيه أو أعضائه. يشمل ذلك الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات المساهمة، والمؤسسات، وغيرها من الهيئات الاعتبارية. لا يمكن للشخص الطبيعي (الفرد) أن يكون جزءًا من مجموعة ضريبية كعضو (إلا إذا كان خاضعًا للضريبة عن أعماله أو أنشطته). هذا التمييز جوهري في قانون ضريبة الشركات. -
ج. حصص الملكية (Ownership Interests):
أوضح @Abdelhamid_Co_CPA أن الشركة الأم يجب أن تملك 95% على الأقل من رأس مال الشركة التابعة، بشكل مباشر أو غير مباشر.
التوضيح: “حصص الملكية” لا تقتصر فقط على رأس المال الاسمي، بل تشمل الأسهم العادية والممتازة وأي أدوات أخرى تمنح حقوق ملكية في الشركة. يجب أن تكون هذه الملكية فعلية ومستمرة. التأكيد على نسبة الـ 95% يضمن أن الشركة الأم لديها سيطرة مالية شبه كاملة على الشركة التابعة، مما يبرر معاملتهما ككيان واحد لأغراض ضريبية. هذه النسبة تُعد عالية وتدل على علاقة تبعية قوية. -
د. الرقابة التنظيمية (Regulatory Control):
لم يتم توضيح هذا المصطلح بشكل منفصل في إجابة @Abdelhamid_Co_CPA، ولكنه مفهوم ضمني ومتحقق من خلال شروط الملكية وحقوق التصويت والأرباح وصافي الأصول المذكورة.
التوضيح: في سياق المجموعة الضريبية، لا توجد “رقابة تنظيمية” منفصلة تُشترط كمعيار إضافي بخلاف الشروط المالية وحقوق التصويت. بدلاً من ذلك، فإن استيفاء الشركة الأم لنسبة 95% من رأس المال، وحقوق التصويت، والحق في أرباح وصافي أصول الشركة التابعة (الشروط 5، 6، 7 التي ذكرها @Abdelhamid_Co_CPA) يؤدي تلقائياً إلى تحقيق الرقابة التنظيمية الكاملة من قبل الشركة الأم على الشركات التابعة. هذه الشروط مجتمعة تضمن أن الشركة الأم لديها السلطة المطلقة لاتخاذ القرارات الإدارية والمالية الرئيسية، وتعيين وإقالة الإدارة العليا، وتحديد التوجهات الاستراتيجية للشركة التابعة، وهو جوهر الرقابة التنظيمية. -
هـ. السنة المالية (Financial Year):
ذكر @Abdelhamid_Co_CPA بدقة أن “يجب أن يكون لكل من الشركة الأم والشركة التابعة نفس السنة المالية”.
التوضيح: السنة المالية هي الفترة المحاسبية السنوية (12 شهرًا) التي تعد الشركة قوائمها المالية عنها. بموجب المادة (57) من قانون ضريبة الشركات، تكون السنة المالية بشكل افتراضي هي السنة الميلادية (من 1 يناير إلى 31 ديسمبر)، ولكن يجوز للخاضع للضريبة اختيار أي فترة أخرى مدتها 12 شهراً تتوافق مع دورته المحاسبية، شريطة الحصول على موافقة الهيئة الاتحادية للضرائب إذا تطلب الأمر تغييرها بعد التحديد الأولي. شرط “نفس السنة المالية” للمجموعة الضريبية ضروري لضمان توحيد الفترة الضريبية التي يتم عنها احتساب الدخل الخاضع للضريبة وتقديم الإقرار الضريبي الموحد.لمزيد من المعلومات حول السنة المالية، يمكنك زيارة:
-
و. المعايير المحاسبية (Accounting Standards):
ذكر @Abdelhamid_Co_CPA أن “يجب أن تقوم كل من الشركة الأم والشركة التابعة بإعداد قوائمها المالية باستخدام ذات المعايير المحاسبية”.
التوضيح: بموجب القرار الوزاري رقم (114) لسنة 2023، تحدد المعايير المحاسبية المقبولة في دولة الإمارات لأغراض ضريبة الشركات على النحو التالي:- المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS - International Financial Reporting Standards): وهي المعايير الأساسية المطبقة على معظم الشركات.
- المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم (IFRS for SMEs): يمكن تطبيقها إذا كانت إيرادات الخاضع للضريبة لا تتجاوز 50 مليون درهم إماراتي.
شرط استخدام “ذات المعايير المحاسبية” يضمن التناسق في إعداد القوائم المالية لجميع أعضاء المجموعة، مما يسهل عملية تجميع القوائم المالية واحتساب الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة ككل بطريقة موحدة وموثوقة.
لمزيد من المعلومات حول المعايير المحاسبية، يمكنك زيارة:
ملاحظات إضافية حول شروط المجموعة الضريبية:
-
عدم الإعفاء وعدم التأهيل كشخص قائم في منطقة حرة: أكد @Abdelhamid_Co_CPA على هذه الشروط، وهي حاسمة. لا يمكن لكيان معفى ضريبياً أو لكيان مؤهل في منطقة حرة أن يكون جزءًا من مجموعة ضريبية، وذلك للحفاظ على العدالة الضريبية وتجنب الثغرات التي قد تنشأ عن تطبيق نسب ضريبية مختلفة أو إعفاءات معينة.
-
المسؤولية التضامنية: من الآثار الهامة لتشكيل المجموعة الضريبية، والتي لم يتم التركيز عليها في التساؤل الأصلي ولكنها جوهرية، هي أن جميع أعضاء المجموعة الضريبية يكونون مسؤولين بالتضامن والتكافل عن سداد ضريبة الشركات المستحقة على المجموعة الضريبية عن الفترة الضريبية التي كانوا فيها أعضاء في المجموعة. وهذا يعزز الالتزام المشترك ويحمي الإيرادات الضريبية للدولة. (المادة 40، البند 4 من قانون ضريبة الشركات).
الأساس القانوني والمراجع:
تستند هذه المعلومات بشكل أساسي إلى:
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال، وخاصة المادتين (1) و (11) و (40) و (57).
- القرار الوزاري رقم (114) لسنة 2023 بشأن تحديد المعايير المحاسبية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022.
- القرار الوزاري رقم (125) لسنة 2023 بشأن المجموعات الضريبية.
تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024.
آمل أن تكون هذه التفاصيل الإضافية وافية ومفيدة في فهم أعمق لمفهوم المجموعة الضريبية وشروطها في قانون ضريبة الشركات الإماراتي.