بالإضافة إلى تجميع النتائج المالية واستبعاد المعاملات الداخلية، ما هي أنواع التعديلات الأخرى التي قد تحتاج الشركة الأم إلى إجرائها عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية، مع تقديم أمثلة تفصيلية لكل نوع، وشرح الأساس القانوني لهذه التعديلات؟
بالإضافة إلى تجميع النتائج المالية واستبعاد المعاملات الداخلية، قد تحتاج الشركة الأم إلى إجراء تعديلات أخرى على الدخل المحاسبي الموحد لتحديد الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية. وتشمل هذه التعديلات (على سبيل المثال لا الحصر): 1. تعديلات تتعلق بالدخل المعفى: * مثال: إذا كانت إحدى الشركات التابعة قد حققت دخلاً معفى من ضريبة الشركات (مثل أرباح الأسهم من حصص المشاركة التي تستوفي شروط الإعفاء)، فيجب استبعاد هذا الدخل من الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة. * الأساس القانوني: المادة (22) من قانون ضريبة الشركات. 2. تعديلات تتعلق بالنفقات غير القابلة للخصم: * مثال: إذا كانت إحدى الشركات التابعة قد تكبدت نفقات غير قابلة للخصم (مثل الغرامات والعقوبات، أو التبرعات لجهات غير مؤهلة)، فيجب إضافة هذه النفقات إلى الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة. * الأساس القانوني: المادة (33) من قانون ضريبة الشركات. 3. تعديلات تتعلق بقواعد التسعير التحويلي: * مثال: إذا كانت هناك معاملات بين الشركات التابعة قبل تشكيل المجموعة الضريبية، ولم تكن هذه المعاملات مستوفية لمعيار السعر المحايد، فقد تحتاج الشركة الأم إلى إجراء تعديلات لتعكس السعر المحايد. * الأساس القانوني: المادة (34) من قانون ضريبة الشركات. 4. تعديلات تتعلق بالخسائر الضريبية: * مثال: إذا كانت إحدى الشركات التابعة لديها خسائر ضريبية سابقة للانضمام للمجموعة، فقد تكون هناك قيود على استخدام هذه الخسائر لخفض الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة. * الأساس القانوني: المادة (37) والمادة (42) من قانون ضريبة الشركات. 5. تعديلات تتعلق بنفقات الفائدة: * مثال: قد تحتاج الشركة الأم إلى تطبيق القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة أو القاعدة الخاصة لقيود خصم الفائدة على مستوى المجموعة. * الأساس القانوني: المادتان (30) و (31) من قانون ضريبة الشركات. 6. تعديلات تتعلق بالمكاسب والخسائر غير المحققة: * مثال: إذا اختارت الشركة الأم الأخذ في الاعتبار المكاسب والخسائر على أساس التحقق، فقد تحتاج إلى إجراء تعديلات لاستبعاد المكاسب والخسائر غير المحققة على بعض الأصول والالتزامات. * الأساس القانوني: المادة (20) من قانون ضريبة الشركات. 7. أي تعديلات أخرى ينص عليها قانون ضريبة الشركات أو القرارات الوزارية ذات الصلة. الهدف من هذه التعديلات: هو ضمان أن الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية يعكس الواقع الاقتصادي لأنشطة المجموعة، وأن يتم احتساب الضريبة المستحقة بشكل عادل ومنصف.
الإشارة المرجعية للمواد القانونية: FDL_47_2022_042, FDL_47_2022_020, FDL_47_2022_022, FDL_47_2022_033, FDL_47_2022_034, FDL_47_2022_037, FDL_47_2022_030, FDL_47_2022_031
تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: المشاركة عبر واتساب
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬