ما هو الوضع الخاص للمناطق الحرة المالية المنصوص عليه في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004، وهل يؤثر هذا الوضع الخاص على تطبيق ضريبة الشركات على الكيانات العاملة في هذه المناطق؟
نص القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 على أن المناطق الحرة المالية تتمتع باستقلالية مالية وإدارية، وأنها لا تخضع للقوانين والأنظمة الاتحادية إلا في حالات استثنائية محددة. التأثير على ضريبة الشركات: * قبل صدور قانون ضريبة الشركات، كانت الكيانات العاملة في المناطق الحرة المالية تتمتع بإعفاءات ضريبية واسعة. * مع صدور قانون ضريبة الشركات: أصبح الأصل هو خضوع جميع الكيانات في الدولة لضريبة الشركات، بما في ذلك الكيانات العاملة في المناطق الحرة المالية. * ومع ذلك، فإن قانون ضريبة الشركات يسمح بوجود نظام خاص للأشخاص المؤهلين القائمين في المناطق الحرة، حيث يخضع دخلهم المؤهل لنسبة ضريبة (0%). * وبالتالي، فإن الوضع الخاص للمناطق الحرة المالية لا يزال له تأثير، ولكنه لم يعد يعني الإعفاء الكامل من الضرائب، بل أصبح يعني إمكانية الاستفادة من نظام ضريبي تفضيلي بشروط معينة.
الإشارة المرجعية للمواد القانونية: FDL_47_2022_000, FDL_47_2022_018, CD_100_2023_001
تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: المشاركة عبر واتساب
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬