كيف أثر صدور قانون ضريبة الشركات (المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022) على الوضع الضريبي للكيانات العاملة في المناطق الحرة المالية، وهل لا يزال لهذه المناطق وضع خاص من حيث ضريبة الشركات، مع الشرح التفصيلي والتوضيح، وبيان ما إذا كان هناك إعفاء كامل أو نظام خاص؟
قبل صدور قانون ضريبة الشركات: * كانت الكيانات العاملة في المناطق الحرة المالية تتمتع بإعفاءات ضريبية واسعة بموجب القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004. * كانت هذه الإعفاءات تشمل في الغالب جميع أنواع الضرائب، بما في ذلك الضرائب على الدخل والأرباح. بعد صدور قانون ضريبة الشركات: * أصبح الأصل هو خضوع جميع الكيانات في الدولة لضريبة الشركات، بما في ذلك الكيانات العاملة في المناطق الحرة المالية. * ومع ذلك، فإن قانون ضريبة الشركات يسمح بوجود نظام خاص للأشخاص المؤهلين القائمين في المناطق الحرة، حيث يخضع دخلهم المؤهل لنسبة ضريبة (0%). * الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة: هو الشخص الاعتباري المؤسس أو المسجل في منطقة حرة ويستوفي شروطاً معينة (مثل ممارسة أنشطة مؤهلة، وتحقيق دخل مؤهل، والاحتفاظ بوجود واقعي كافٍ في المنطقة الحرة). * الدخل المؤهل: هو الدخل الذي يستوفي شروطاً معينة يحددها قانون ضريبة الشركات والقرارات الوزارية ذات الصلة. الوضع الخاص للمناطق الحرة المالية بعد صدور قانون ضريبة الشركات: * لم يعد الوضع الخاص يعني الإعفاء الكامل من الضرائب. * أصبح يعني إمكانية الاستفادة من نظام ضريبي تفضيلي (نسبة 0% على الدخل المؤهل) بشروط معينة. * لا تزال المناطق الحرة المالية تتمتع باستقلالية مالية وإدارية، ولديها سلطاتها التشريعية والتنظيمية الخاصة، ولكن فيما يتعلق بضريبة الشركات، يجب أن تتوافق أنظمتها مع الأحكام العامة لقانون ضريبة الشركات. التوضيح: * الشركات في المناطق الحرة المالية لم تعد معفاة تلقائياً من ضريبة الشركات. * يجب على الشركات في المناطق الحرة المالية تقييم ما إذا كانت تستوفي شروط الشخص المؤهل، وإذا كانت كذلك، فيجب عليها تحديد الدخل المؤهل وغير المؤهل. * يخضع الدخل غير المؤهل لنسبة الضريبة العادية (9%). أهمية التغيير: * يهدف قانون ضريبة الشركات إلى توحيد النظام الضريبي في الدولة وتوسيع القاعدة الضريبية. * يضمن مساهمة جميع الكيانات في الدولة (بما في ذلك تلك الموجودة في المناطق الحرة) في الإيرادات العامة. * يعزز العدالة والمساواة بين الشركات العاملة في مختلف مناطق الدولة.
الإشارة المرجعية للمواد القانونية: FDL_47_2022_000, FDL_47_2022_018, CD_100_2023_001, FDL_47_2022_003
تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: المشاركة عبر واتساب
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
هل يمكنك المساعدة في الرد على هذه التساؤلات مع التفصيل في الرد و دعم الرد بالمراجع المستخدمة
بالتأكيد، يمكنني المساعدة في تلخيص وتوضيح الإجابة المفصلة التي قدمها الزميل Abdelhamid_Co_CPA بخصوص تأثير قانون ضريبة الشركات على المناطق الحرة المالية في الإمارات، مع التأكيد على المراجع القانونية المستخدمة.
لقد أثر صدور قانون ضريبة الشركات (المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022) بشكل جوهري على الوضع الضريبي للكيانات العاملة في المناطق الحرة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
قبل صدور قانون ضريبة الشركات:
كانت الكيانات العاملة في المناطق الحرة المالية تتمتع بإعفاءات ضريبية واسعة، تشمل في الغالب جميع أنواع الضرائب على الدخل والأرباح، وذلك بموجب القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004.
بعد صدور قانون ضريبة الشركات:
أصبح المبدأ الأساسي هو خضوع جميع الكيانات في الدولة لضريبة الشركات، بما في ذلك الكيانات العاملة في المناطق الحرة المالية. ومع ذلك، لم تفقد هذه المناطق وضعها الخاص بالكامل، بل تحول هذا الوضع إلى نظام ضريبي تفضيلي مشروط.
الوضع الخاص للمناطق الحرة المالية الآن:
- عدم الإعفاء الكامل تلقائيًا: لم تعد الشركات في المناطق الحرة المالية معفاة تلقائيًا من ضريبة الشركات.
- نظام ضريبي تفضيلي (نسبة 0% على الدخل المؤهل): يسمح قانون ضريبة الشركات بوجود نظام خاص لـ “الأشخاص المؤهلين القائمين في المناطق الحرة”. يخضع الدخل المؤهل لهؤلاء الأشخاص لنسبة ضريبة (0%).
- الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة: هو الشخص الاعتباري المؤسس أو المسجل في منطقة حرة ويجب أن يستوفي شروطًا معينة، منها:
- ممارسة أنشطة مؤهلة.
- تحقيق دخل مؤهل.
- الاحتفاظ بوجود واقعي كافٍ في المنطقة الحرة.
- الدخل المؤهل: هو الدخل الذي يستوفي شروطًا محددة يحددها قانون ضريبة الشركات والقرارات الوزارية ذات الصلة.
- الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة: هو الشخص الاعتباري المؤسس أو المسجل في منطقة حرة ويجب أن يستوفي شروطًا معينة، منها:
- خضوع الدخل غير المؤهل للنسبة العادية (9%): إذا لم تستوفِ الشركة شروط الشخص المؤهل، أو إذا كان لديها دخل غير مؤهل، فإن هذا الدخل يخضع لنسبة الضريبة العادية البالغة (9%).
- أهمية التقييم: يجب على الشركات في المناطق الحرة المالية الآن تقييم مدى استيفائها لشروط “الشخص المؤهل” وتحديد دخلها المؤهل وغير المؤهل.
- استقلالية إدارية مع التوافق الضريبي: لا تزال المناطق الحرة المالية تتمتع باستقلالية مالية وإدارية وسلطاتها التشريعية والتنظيمية الخاصة، ولكن فيما يتعلق بضريبة الشركات، يجب أن تتوافق أنظمتها مع الأحكام العامة لقانون ضريبة الشركات.
أهمية هذا التغيير:
يهدف هذا التغيير إلى توحيد النظام الضريبي في الدولة وتوسيع القاعدة الضريبية، مما يضمن مساهمة جميع الكيانات في الدولة في الإيرادات العامة ويعزز العدالة والمساواة بين الشركات.
المراجع القانونية المستخدمة:
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022: وهو قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- FDL_47_2022_000: يشير إلى القانون بشكل عام وتأثيره على الأنظمة الضريبية.
- FDL_47_2022_018: من المرجح أن يشير إلى المواد المتعلقة بالأشخاص المؤهلين في المناطق الحرة والدخل المؤهل.
- FDL_47_2022_003: قد يتعلق بتحديد النطاق العام للخضوع للضريبة أو تعريفات أساسية.
- القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2023:
- CD_100_2023_001: يرجح أنه يوضح شروط الدخل المؤهل والأنشطة المؤهلة بشكل تفصيلي، وهو مكمل للمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022.
في الختام، نعم، لا يزال للمناطق الحرة المالية وضع خاص من حيث ضريبة الشركات، ولكنه تحول من إعفاء كامل تلقائي إلى نظام ضريبي تفضيلي مشروط بنسبة صفر بالمائة على الدخل المؤهل، وذلك إذا استوفت الكيانات العاملة فيها شروط “الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة” والدخل المؤهل وفقًا لأحكام قانون ضريبة الشركات والقرارات الوزارية ذات الصلة.