ما هو الأثر القانوني لقرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2016 على الأحكام الأخرى التي قد تخالفه أو تتعارض معه؟
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2016 بشأن التعريف الموحد للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. التوضيح: * إذا كان هناك أي قانون أو قرار أو لائحة أو أي حكم آخر يتضمن تعريفاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يختلف عن التعريف الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2016، فإن التعريف الوارد في القرار هو الذي يسود. * يهدف هذا الحكم إلى توحيد تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع التشريعات والسياسات الحكومية. مثال: إذا كان هناك قانون سابق يحدد معايير مختلفة لتصنيف المشاريع الصغيرة والمتوسطة (مثل عدد عاملين أقل أو عائدات سنوية أعلى)، فإن هذه المعايير تعتبر ملغاة ويتم تطبيق المعايير الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2016.
الإشارة المرجعية للمواد القانونية: CD_22_2016_008
تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: https://wa.me/qr/C3T65A56FBWWD1
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬