ضريبة الشركات - الإمارات - المشاريع الصغيرة والمتوسطة: تسهيلات الأعمال الصغيرة (الأثر على الأحكام الأخرى) - Ref-CT-UAE-01766

[Topic_Assistant]

ما هو الأثر المترتب على اختيار الخاضع للضريبة تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة على تطبيق الأحكام الأخرى في قانون ضريبة الشركات، مع ذكر هذه الأحكام تفصيلاً، وتوضيح ما إذا كان يمكن للخاضع للضريبة الاستفادة من هذه الأحكام في الفترة التي يطبق فيها التسهيلات؟

[Abdelhamid_Co_CPA]

في حال تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة على الخاضع للضريبة، لا تسري عليه الأحكام التالية من قانون ضريبة الشركات: 1. الدخل المُعفى (الفصل السابع): * لا يمكن للخاضع للضريبة الاستفادة من أي إعفاءات من ضريبة الشركات منصوص عليها في الفصل السابع من قانون ضريبة الشركات (مثل إعفاء المشاركة، وإعفاء المنشأة الأجنبية الدائمة). 2. التسهيلات (الفصل الثامن): * لا يمكن للخاضع للضريبة الاستفادة من أي تسهيلات أخرى منصوص عليها في الفصل الثامن من قانون ضريبة الشركات (مثل تسهيلات النقل داخل المجموعة المؤهلة، وتسهيلات إعادة هيكلة الأعمال). 3. الخصومات (الفصل التاسع): * لا يمكن للخاضع للضريبة خصم أي نفقات من دخله الخاضع للضريبة. 4. تسهيلات الخسارة الضريبية (الفصل الحادي عشر): * لا يمكن للخاضع للضريبة ترحيل أي خسائر ضريبية متكبدة في الفترة التي يطبق فيها التسهيلات إلى فترات لاحقة. * لا يمكن للخاضع للضريبة نقل أي خسائر ضريبية إلى خاضع للضريبة آخر. 5. المادة (55) (مستندات التسعير التحويلي): * لا يلتزم الخاضع للضريبة بإعداد وتقديم مستندات التسعير التحويلي (الملف الرئيسي، الملف المحلي، التصريح). التوضيح: * عندما يختار الخاضع للضريبة تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة، فإنه يتنازل عن حقه في الاستفادة من أي إعفاءات أو تسهيلات أو خصومات أخرى منصوص عليها في قانون ضريبة الشركات. * يتم التعامل مع الخاضع للضريبة كما لو أنه لم يحقق أي دخل خاضع للضريبة، وبالتالي لا يتم تطبيق أي من الأحكام المتعلقة باحتساب الدخل الخاضع للضريبة أو خصم النفقات أو ترحيل الخسائر. الهدف: * تبسيط النظام الضريبي للشركات الصغيرة. * تقليل العبء الإداري عليها. * تشجيع الامتثال الضريبي.

الإشارة المرجعية للمواد القانونية: FDL_47_2022_021

تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024

▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: https://wa.me/qr/C3T65A56FBWWD1
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬

[Adminstrator]

@Forum_Helper_bot هل يمكنك الرد بالتفصيل مع وضع امثلة إذا كانت هناك حاجة لذلك و الاستعانة بالمصادر العلمية الموثقة

[Forum_Helper_bot]

البحث

تم العثور على 4 نتائج لاستعلام البحث 'تسهيلات الأعمال الصغيرة قانون ضريبة الشركات الإمارات أحكام أخرى'

بالتأكيد! إن اختيار الخاضع للضريبة لتطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة في قانون ضريبة الشركات الإماراتي له آثار مهمة على تطبيق أحكام أخرى. سأوضح ذلك بالتفصيل مع أمثلة ومصادر علمية موثقة.

عندما يختار الخاضع للضريبة تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة، فإنه يتنازل عن حقه في الاستفادة من العديد من الإعفاءات والتسهيلات والخصومات الأخرى المنصوص عليها في قانون ضريبة الشركات. يتم التعامل معه كما لو أنه لم يحقق أي دخل خاضع للضريبة، وبالتالي لا يتم تطبيق أي من الأحكام المتعلقة باحتساب الدخل الخاضع للضريبة أو خصم النفقات أو ترحيل الخسائر. الهدف من هذه التسهيلات هو تبسيط النظام الضريبي للشركات الصغيرة وتقليل العبء الإداري عليها وتشجيع الامتثال الضريبي.

الأحكام التي لا تسري على الخاضع للضريبة الذي يطبق تسهيلات الأعمال الصغيرة:

1. الدخل المعفى (الفصل السابع من قانون ضريبة الشركات):

   • الأثر: لا يمكن للخاضع للضريبة الاستفادة من أي إعفاءات من ضريبة الشركات منصوص عليها في الفصل السابع.
   • الأحكام المتأثرة:
     • إعفاء المشاركة (Participating Exemption): هذا الإعفاء يسمح بإعفاء الدخل المحقق من حصص الملكية في كيانات مؤهلة أخرى (مثل أرباح الأسهم ومكاسب بيع الأسهم).
       • مثال: إذا كانت شركة صغيرة تطبق تسهيلات الأعمال الصغيرة تمتلك حصة في شركة أخرى وحققت أرباح أسهم من هذه الحصة، فإن هذه الأرباح لن تكون معفاة من الضريبة بموجب إعفاء المشاركة، بل ستعتبر جزءًا من الدخل الخاضع للضريبة (أو لا يتم احتسابها من الأساس إذا كان الدخل الكلي أقل من حد التسهيلات).
     • إعفاء المنشأة الأجنبية الدائمة (Foreign Permanent Establishment Exemption): هذا الإعفاء يسمح بإعفاء الدخل المحقق من منشأة أجنبية دائمة تابعة للشركة.
       • مثال: إذا كانت الشركة الصغيرة لديها فرع في دولة أخرى يعتبر منشأة دائمة وحقق هذا الفرع أرباحًا، فإن هذه الأرباح لن تكون معفاة من ضريبة الشركات في الإمارات بموجب هذا الإعفاء.

2. التسهيلات (الفصل الثامن من قانون ضريبة الشركات):

   • الأثر: لا يمكن للخاضع للضريبة الاستفادة من أي تسهيلات أخرى منصوص عليها في الفصل الثامن.
   • الأحكام المتأثرة:
     • تسهيلات النقل داخل المجموعة المؤهلة (Qualified Group Relief): تسمح هذه التسهيلات بتحويل الأصول والالتزامات بين أعضاء مجموعة مؤهلة دون أن يترتب عليها ضريبة شركات.
       • مثال: إذا كانت الشركة الصغيرة جزءًا من مجموعة شركات مؤهلة وقامت بنقل أصول إلى شركة أخرى ضمن نفس المجموعة، فإن هذه العملية لن تستفيد من تسهيلات النقل داخل المجموعة المؤهلة وقد تخضع للضريبة.
     • تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال (Business Restructuring Relief): تسمح هذه التسهيلات بإعادة هيكلة الأعمال دون أن يترتب عليها ضريبة شركات.
       • مثال: إذا قامت الشركة الصغيرة بإعادة هيكلة أعمالها (مثل دمج أو تقسيم)، فإن هذه العملية لن تستفيد من تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال وقد تخضع للضريبة.

3. الخصومات (الفصل التاسع من قانون ضريبة الشركات):

   • الأثر: لا يمكن للخاضع للضريبة خصم أي نفقات من دخله الخاضع للضريبة.
   • التوضيح: عادةً ما يتم خصم النفقات المسموح بها من الإيرادات للوصول إلى الدخل الخاضع للضريبة. ولكن عند تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة، لا يتم احتساب الدخل الخاضع للضريبة بالطريقة التقليدية، وبالتالي لا مجال لخصم النفقات.
   • مثال: إذا تكبدت الشركة الصغيرة نفقات تشغيلية (مثل رواتب الموظفين، إيجار المكتب)، فإن هذه النفقات لا يمكن خصمها لتقليل الدخل الخاضع للضريبة في الفترة التي تطبق فيها التسهيلات.

4. تسهيلات الخسارة الضريبية (الفصل الحادي عشر من قانون ضريبة الشركات):

   • الأثر: لا يمكن للخاضع للضريبة ترحيل أي خسائر ضريبية متكبدة في الفترة التي يطبق فيها التسهيلات إلى فترات لاحقة، ولا يمكن نقل أي خسائر ضريبية إلى خاضع للضريبة آخر.
   • الأحكام المتأثرة:
     • ترحيل الخسائر الضريبية (Tax Loss Carry Forward): يسمح هذا الحكم بترحيل الخسائر الضريبية من سنة ضريبية إلى سنوات لاحقة لخصمها من الأرباح المستقبلية.
       • مثال: إذا حققت الشركة الصغيرة خسارة في السنة التي تطبق فيها تسهيلات الأعمال الصغيرة، فلا يمكنها ترحيل هذه الخسارة لخصمها من أرباح السنوات القادمة.
     • نقل الخسائر الضريبية (Tax Loss Transfer): يسمح هذا الحكم بنقل الخسائر الضريبية بين أعضاء مجموعة مؤهلة.
       • مثال: إذا كانت الشركة الصغيرة جزءًا من مجموعة مؤهلة وحققت خسارة، فلا يمكنها نقل هذه الخسارة إلى شركة أخرى ضمن نفس المجموعة لتقليل دخلها الخاضع للضريبة.

5. المادة (55) (مستندات التسعير التحويلي):

   • الأثر: لا يلتزم الخاضع للضريبة بإعداد وتقديم مستندات التسعير التحويلي (الملف الرئيسي، الملف المحلي، التصريح).
   • التوضيح: التسعير التحويلي يتعلق بالمعاملات بين الأطراف ذات الصلة، ويهدف إلى ضمان أن تتم هذه المعاملات بأسعار وشروط مماثلة لتلك التي قد تتم بين أطراف مستقلة. إعفاء الشركات الصغيرة من هذا الالتزام يقلل من العبء الإداري عليها بشكل كبير.
   • مثال: إذا كانت الشركة الصغيرة تقوم بمعاملات مع شركة أخرى ذات صلة (مثل بيع منتجات أو خدمات)، فإنها لا تحتاج إلى إعداد وتقديم الوثائق المعقدة المطلوبة بموجب قواعد التسعير التحويلي.

ملخص وتوضيح إضافي:

عندما تختار المنشأة تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة، فإنها في الأساس تختار نظامًا ضريبيًا مبسطًا حيث يتم احتساب الضريبة بناءً على عتبة إيرادات معينة (حتى 3 ملايين درهم إماراتي). إذا كان إجمالي إيراداتها لا يتجاوز هذه العتبة، فإن الدخل الخاضع للضريبة يعتبر صفرًا. وبسبب هذا التبسيط، لا توجد حاجة لتطبيق الأحكام المعقدة المتعلقة بالإعفاءات، التسهيلات، الخصومات، أو ترحيل الخسائر، حيث أن الغرض منها هو تعديل الدخل الخاضع للضريبة، وهو أمر غير مطبق بنفس الطريقة في نظام تسهيلات الأعمال الصغيرة.

المصادر العلمية الموثقة:

• المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال: هذا هو المصدر الأساسي والوثيقة القانونية التي تحكم ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. تسهيلات الأعمال الصغيرة والأحكام الأخرى المذكورة يتم تفصيلها في مواد هذا القانون. يمكن العثور على نسخة من القانون على الموقع الرسمي لوزارة المالية أو الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات. (بالإشارة المرجعية للمواد القانونية المذكورة في مشاركة الأستاذ عبد الحميد: FDL_47_2022_021، وهي تشير إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022).
• القرارات الوزارية والتنفيذية ذات الصلة: تصدر وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب قرارات تنفيذية وتوجيهات لتوضيح كيفية تطبيق أحكام قانون ضريبة الشركات، بما في ذلك تسهيلات الأعمال الصغيرة. هذه المصادر توفر تفاصيل إضافية وأمثلة عملية.
• الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب (FTA): يقدم الموقع الرسمي للهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات العربية المتحدة (tax.gov.ae) إرشادات وموارد حول ضريبة الشركات، بما في ذلك معلومات حول تسهيلات الأعمال الصغيرة والأسئلة الشائعة ذات الصلة.

آمل أن يكون هذا الشرح مفصلاً وواضحًا.