ضريبة الشركات - الإمارات - الموطن الضريبي: تعريف الشخص المقيم (تفصيل) - Ref-CT-UAE-01385

ما هي الحالات التفصيلية التي يعتبر فيها الشخص الاعتباري مقيماً ضريبياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع شرح وافٍ لكل حالة وتقديم أمثلة متنوعة، وتوضيح المقصود بالتأسيس والتشكيل والاعتراف، وبيان الأساس القانوني؟

يعتبر الشخص الاعتباري مقيماً ضريبياً في دولة الإمارات العربية المتحدة في إحدى الحالتين الآتيتين: 1. التأسيس أو التشكيل أو الاعتراف في الدولة: * الشرح: إذا تم تأسيس الشخص الاعتباري أو تشكيله أو الاعتراف به بأي شكل آخر بموجب التشريعات السارية في الدولة، فإنه يعتبر مقيماً ضريبياً في الدولة. * التأسيس: يعني إنشاء كيان قانوني جديد وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القوانين الإماراتية (مثل تأسيس شركة مساهمة عامة أو شركة ذات مسؤولية محدودة). * التشكيل: يعني إنشاء كيان قانوني بشكل خاص بموجب صك قانوني (مثل مرسوم أو قرار) يصدر عن سلطة مختصة في الدولة (مثل تشكيل هيئة عامة أو مؤسسة عامة). * الاعتراف: يعني الاعتراف بكيان قانوني مؤسس في الخارج ومنحه شخصية اعتبارية في الدولة (مثل تسجيل فرع لشركة أجنبية). * الاستثناء: لا يشمل ذلك الفرع الذي يتم تسجيله من قبل شخص اعتباري أجنبي في الدولة (حيث يعتبر الفرع جزءاً من الشخص الاعتباري الأجنبي وليس كياناً مستقلاً). * أمثلة: * شركة ذات مسؤولية محدودة تم تأسيسها في دبي وفقاً لقانون الشركات الإماراتي: تعتبر مقيمة ضريبياً في الإمارات. * هيئة عامة تم تشكيلها بموجب مرسوم اتحادي: تعتبر مقيمة ضريبياً في الإمارات. * فرع لشركة أجنبية مسجل في دبي: لا يعتبر مقيماً ضريبياً في الإمارات (وإنما تخضع أرباحه لضريبة الشركات باعتباره منشأة دائمة). 2. الاعتبار كمقيم بموجب قانون ضريبة الشركات: * الشرح: إذا كان الشخص الاعتباري لم يتم تأسيسه أو تشكيله أو الاعتراف به في الدولة، ولكنه يُعتبر مقيماً ضريبياً بموجب أحكام أخرى في قانون ضريبة الشركات. * المثال الرئيسي: الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر بموجب تشريعات دولة أخرى أو إقليم أجنبي والذي تتم إدارته والتحكم فيه بشكل فعال في الدولة. * مثال: شركة مؤسسة في جزر كايمان ولكن جميع اجتماعات مجلس إدارتها تعقد في دبي، وجميع القرارات الرئيسية تتخذ في دبي، ومعظم مديريها يقيمون في دبي، تعتبر هذه الشركة مقيمة ضريبياً في الإمارات. الأساس القانوني: المادة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022، والمادة (11) من قانون ضريبة الشركات.

الإشارة المرجعية للمواد القانونية: CD_85_2022_003, FDL_47_2022_011

تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024

▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: المشاركة عبر واتساب
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬