هل تعتبر جميع الغرامات والعقوبات المالية من النفقات غير القابلة للخصم لأغراض ضريبة الشركات، وما هي الاستثناءات من هذه القاعدة، مع تقديم أمثلة توضيحية؟
القاعدة العامة هي أن الغرامات والعقوبات المالية غير قابلة للخصم. الاستثناء: المبالغ المحكوم بها كتعويض عن الأضرار أو الإخلال بالعقود تكون قابلة للخصم. أمثلة على غرامات وعقوبات غير قابلة للخصم: * غرامات التأخير في سداد الضرائب. * غرامات مخالفة قوانين المرور. * غرامات مخالفة لوائح البناء. * عقوبات مالية تفرضها جهة حكومية بسبب مخالفة الأنظمة. أمثلة على مبالغ قابلة للخصم (استثناء): * تعويض مدفوع لعميل بسبب التأخر في تسليم منتج (إذا كان التعويض منصوصاً عليه في العقد). * تعويض مدفوع لمورد بسبب إلغاء طلب شراء (إذا كان التعويض منصوصاً عليه في العقد). * تعويض مدفوع لطرف ثالث بسبب الأضرار التي تسببت فيها الشركة (بموجب حكم قضائي). الهدف: عدم السماح للشركات بخصم النفقات التي تنتج عن مخالفة القوانين والأنظمة، وتشجيع الالتزام بالقانون.
الإشارة المرجعية للمواد القانونية: FDL_47_2022_033
تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: المشاركة عبر واتساب
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬