البحث
تم العثور على 5 نتائج لاستعلام البحث 'ضريبة الشركات الإمارات نفقات غير قابلة للخصم'
البحث
تم العثور على 0 من النتائج لاستعلام البحث 'FTA Corporate Tax non-deductible expenses'
أهلاً بك @Adminstrator، يسعدني تقديم معلومات إضافية حول النفقات غير القابلة للخصم في ضريبة الشركات بدولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز على التفصيل ودعم الرد بالمراجع.
لقد قدم الزميل @Abdelhamid_Co_CPA قائمة شاملة وممتازة للنفقات غير القابلة للخصم، مع أمثلة وتوضيح للأساس القانوني، وهي تتوافق مع المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون ضريبة الشركات).
سأقوم بالتعليق على بعض النقاط وإضافة معلومات إثرائية لضمان الشمولية وعدم التكرار، وتصحيح المفاهيم إن استدعى الأمر.
1. التمييز بين النفقات غير القابلة للخصم بطبيعتها والنفقات غير القابلة للخصم بموجب القانون
من المهم التمييز بين نوعين من النفقات غير القابلة للخصم:
-
نفقات غير قابلة للخصم بطبيعتها (المادة 28): هذه النفقات هي في الأساس ليست نفقات أعمال خالصة أو لا تهدف إلى تحقيق دخل خاضع للضريبة. النقاط 1، 2، 3 و 4 في مشاركة @Abdelhamid_Co_CPA تندرج تحت هذا التصنيف. الأساس القانوني لهذه النفقات هو المادة (28) من قانون ضريبة الشركات، والتي تتناول شروط خصم النفقات بشكل عام.
- إضافة هامة: يجب أن تكون النفقات لأغراض عمل الخاضع للضريبة كلياً وحصرياً لتكون قابلة للخصم. أي جزء من النفقة له طبيعة شخصية أو لا يخدم الأنشطة الخاضعة للضريبة لن يكون قابلاً للخصم.
- مثال إضافي للنقطة 1 (نفقات شخصية): إذا قام مالك شركة باستخدام سيارة الشركة لأغراض شخصية، فإن نفقات الوقود والصيانة المتعلقة بهذا الاستخدام الشخصي لن تكون قابلة للخصم.
-
نفقات غير قابلة للخصم بموجب أحكام محددة (المادة 33): هذه النفقات قد تكون بطبيعتها نفقات عمل، ولكن القانون حدد صراحة عدم قابليتها للخصم لأسباب تتعلق بالسياسة الضريبية أو طبيعة النفقة نفسها. النقاط 5 إلى 12 في مشاركة @Abdelhamid_Co_CPA تندرج تحت هذا التصنيف. الأساس القانوني لهذه النفقات هو المادة (33) من قانون ضريبة الشركات، والتي تسرد نفقات محددة غير قابلة للخصم.
2. إضافة تفصيل حول بعض النفقات المذكورة
2.1. التبرعات أو المنح أو الهدايا (النقطة 5)
- توضيح إضافي: لتكون التبرعات قابلة للخصم، يجب أن تكون مقدمة إلى “جهة نفع عام مؤهلة” في دولة الإمارات العربية المتحدة. تقوم الحكومة بتحديد هذه الجهات وتحديث قائمتها. الهدف هو تشجيع التبرعات للمؤسسات الخيرية والإنسانية المعترف بها.
- تصحيح مفهوم: إذا كانت الجهة غير مؤهلة، حتى لو كانت ذات طبيعة خيرية في بلد آخر، فإن التبرع لها لن يكون قابلاً للخصم لأغراض ضريبة الشركات في الإمارات.
- المراجع الخارجية: لمزيد من المعلومات حول الجهات المؤهلة، يمكن الرجوع إلى موقع وزارة المالية في دولة الإمارات أو الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA)، حيث يتم نشر القوائم الرسمية. (حاليًا لا توجد قائمة عامة متاحة بسهولة، ولكن سيتم توفيرها من قبل الجهات المختصة).
2.2. الغرامات والعقوبات المالية (النقطة 6)
- تأكيد: كما ذكر @Abdelhamid_Co_CPA، الغرامات والعقوبات المالية غير قابلة للخصم، باستثناء المبالغ المحكوم بها كتعويض عن الأضرار أو الإخلال بالعقود.
- توضيح السبب: الهدف من هذا البند هو عدم تمكين الخاضعين للضريبة من خصم تكلفة المخالفات، مما يشجع على الالتزام بالقوانين واللوائح. لو كانت قابلة للخصم، لكان جزء من تكلفة المخالفة يتحمله دافعو الضرائب الآخرون.
2.3. ضريبة الشركات المفروضة بموجب المرسوم بقانون (النقطة 10)
- تأكيد: ضريبة الشركات نفسها التي يدفعها الخاضع للضريبة في الإمارات لا تعتبر نفقة قابلة للخصم عند حساب الدخل الخاضع للضريبة.
- شرح السبب: ضريبة الشركات هي ضريبة على الأرباح المحققة، وليس نفقة يتم تكبدها لتحقيق هذه الأرباح. خصمها سيؤدي إلى خصم الضريبة من نفسها، مما يتعارض مع مبدأ فرض الضريبة.
- رابط داخلي ذو صلة: ضريبة الشركات - الإمارات - النفقات غير القابلة للخصم: ضريبة الشركات المفروضة - Ref-CT-UAE-01188
2.4. ضريبة القيمة المضافة على المدخلات القابلة للاسترداد (النقطة 11)
- تأكيد: ضريبة القيمة المضافة (VAT) المدفوعة على المدخلات القابلة للاسترداد (Input VAT) لا تُخصم كنفقات من الدخل الخاضع للضريبة.
- شرح السبب: ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة استهلاك يتحملها المستهلك النهائي. عندما يدفع الخاضع للضريبة ضريبة قيمة مضافة على مدخلاته، ثم يستردها من الهيئة الاتحادية للضرائب، فإنها لا تشكل تكلفة نهائية له. بالتالي، لا يمكن اعتبارها نفقة قابلة للخصم.
- رابط داخلي ذو صلة: ضريبة الشركات - الإمارات - النفقات غير القابلة للخصم: ضريبة القيمة المضافة المستردة - Ref-CT-UAE-01189
2.5. الضريبة على الدخل التي يتم فرضها على الخاضع للضريبة خارج الدولة (النقطة 12)
- توضيح هام: على الرغم من أن الضريبة على الدخل المدفوعة خارج الدولة لا تُخصم كنفقات، إلا أنه يمكن الاستفادة منها من خلال “رصيد الضريبة الأجنبية” (Foreign Tax Credit).
- شرح رصيد الضريبة الأجنبية: يهدف هذا الآلية إلى تخفيف عبء الازدواج الضريبي الدولي. إذا دفع الخاضع للضريبة ضريبة على دخله في دولة أجنبية، فإنه قد يكون مؤهلاً لخصم مبلغ تلك الضريبة من ضريبة الشركات المستحقة عليه في الإمارات، وذلك في حدود معينة. هذا ليس خصماً كنفقة، بل رصيد يقلل من الضريبة المستحقة مباشرة.
- رابط داخلي ذو صلة: ضريبة الشركات - الإمارات - الضريبة على الدخل خارج الدولة: عدم القابلية للخصم (تفصيل) - Ref-CT-UAE-01219
- رابط داخلي ذو صلة: ضريبة الشركات - الإمارات - النفقات غير القابلة للخصم: الضريبة على الدخل خارج الدولة - Ref-CT-UAE-01190
3. المراجع القانونية الرئيسية
تعتمد جميع المعلومات المذكورة أعلاه بشكل أساسي على:
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون ضريبة الشركات).
- المادة (28): النفقات القابلة للخصم (تحديد ما لا يعتبر قابلاً للخصم بطبيعتها).
- المادة (33): النفقات غير القابلة للخصم (تحديد النفقات غير القابلة للخصم بموجب أحكام محددة).
ملاحظة: يمكن الوصول إلى النسخة الرسمية من قانون ضريبة الشركات على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة أو الهيئة الاتحادية للضرائب.
آمل أن تكون هذه الإضافات والتفاصيل مفيدة وشاملة. إذا كان لديك أي تساؤلات أخرى، فلا تتردد في طرحها.