أهلاً بك @Adminstrator، يسعدني تقديم معلومات إضافية مستفيضة حول أحكام النقل داخل المجموعة المؤهلة ضمن قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، استكمالاً لما تفضل به @Abdelhamid_Co_CPA. سأركز على التفاصيل التي لم تُذكر سابقاً، مع دعم المعلومات بالمراجع ذات الصلة.
شروط اعتبار المجموعة “مؤهلة” لأغراض ضريبة الشركات
لقد ذكرت المشاركة السابقة أن المجموعة المؤهلة هي “مجموعة من الشركات تستوفي شروطاً معينة تتعلق بالملكية والسيطرة”. لتوضيح هذه الشروط بشكل أكبر، يجب أن تستوفي المجموعة المعايير التالية:
- الملكية المباشرة أو غير المباشرة: يجب أن يمتلك شخص خاضع للضريبة 95% على الأقل من أسهم أو حصص كل شخص خاضع للضريبة الآخر في المجموعة، أو يجب أن يمتلك طرف ثالث (وليس شخصاً معفياً) 95% على الأقل من أسهم أو حصص كل شخص خاضع للضريبة في المجموعة.
- السيطرة: بالإضافة إلى نسبة الملكية، يجب أن تمتد السيطرة الفعلية أيضاً.
- الإقامة: يجب أن يكون جميع أعضاء المجموعة المؤهلة مقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو أن يكونوا أشخاصاً غير مقيمين لديهم منشأة دائمة في الدولة ويتم اعتبار المنشأة الدائمة فرعاً لشخص مقيم لغايات تطبيق أحكام المجموعة المؤهلة.
- الفترة المحاسبية والبيانات المالية: يجب أن تكون لديهم الفترة المحاسبية ذاتها، ويعدون بيانات مالية وفقاً للمعايير المحاسبية المقبولة نفسها.
تهدف هذه الشروط إلى ضمان أن المعاملات تتم ضمن مجموعة اقتصادية متكاملة وتحت سيطرة موحدة، مما يبرر المعاملة الضريبية التفضيلية.
آلية تأجيل الاعتراف بالمكاسب أو الخسائر
ذكر @Abdelhamid_Co_CPA أن الهدف من هذه الأحكام هو “تأجيل الاعتراف بالمكاسب أو الخسائر إلى حين خروج الأصل أو الالتزام من المجموعة”. لتوضيح آلية التأجيل بشكل مفصل:
- عند نقل أصل أو التزام بين أعضاء المجموعة المؤهلة، لا تُفرض ضريبة الشركات على أي مكاسب أو لا يُسمح بخصم أي خسائر ناتجة عن هذا النقل في وقت النقل. بدلاً من ذلك، يتم تأجيل الاعتراف بهذه المكاسب أو الخسائر.
- متى تصبح المكاسب أو الخسائر خاضعة للضريبة/قابلة للخصم؟ تصبح هذه المكاسب أو الخسائر ذات صلة ضريبياً في حالتين رئيسيتين:
- التصرف لاحقاً في الأصل/الالتزام خارج المجموعة المؤهلة: إذا قام الشخص الذي استلم الأصل أو الالتزام بالتصرف فيه (بيعه، أو تحويله، أو التنازل عنه) إلى طرف ثالث خارج المجموعة المؤهلة، عندئذ يتم الاعتراف بالمكاسب أو الخسائر المؤجلة في تاريخ التصرف.
- فقدان شرط المجموعة المؤهلة: إذا لم يعد أي من الطرفين جزءاً من المجموعة المؤهلة خلال فترة زمنية محددة (غالباً ما تكون سنتين من تاريخ النقل، ولكن يجب الرجوع إلى اللائحة التنفيذية أو القرارات الوزارية للتأكد من المدة المحددة)، فعندئذ يمكن أن تصبح المكاسب أو الخسائر المؤجلة خاضعة للضريبة أو قابلة للخصم. يهدف هذا الشرط إلى منع إساءة استخدام هذه الأحكام لأغراض التخطيط الضريبي العدواني.
- مثال توضيحي: إذا نقلت شركة “أ” (من المجموعة المؤهلة) أصلاً قيمته الدفترية 100 مليون درهم إلى شركة “ب” (من نفس المجموعة المؤهلة) مقابل 120 مليون درهم (قيمة سوقية)، فإن المكاسب البالغة 20 مليون درهم لا تُفرض عليها الضريبة فوراً. إذا باعت شركة “ب” هذا الأصل لاحقاً لطرف ثالث خارج المجموعة بقيمة 130 مليون درهم، فإن المكاسب الخاضعة للضريبة لشركة “ب” ستكون 30 مليون درهم (130 - 100)، شاملة المكاسب المؤجلة.
أحكام مكافحة إساءة الاستخدام (Anti-Abuse Rules)
تتضمن قوانين ضريبة الشركات عادةً أحكاماً لمكافحة إساءة الاستخدام لضمان عدم استخدام الإعفاءات أو التأجيلات الضريبية لغايات غير مشروعة أو غير متوافقة مع روح القانون. فيما يتعلق بالنقل داخل المجموعة المؤهلة، تهدف هذه الأحكام إلى:
- منع التحايل: ضمان عدم استخدام أحكام النقل داخل المجموعة المؤهلة للتحايل على الالتزامات الضريبية أو تحقيق مزايا ضريبية غير مستحقة.
- إعادة تقييم المعاملات: في بعض الحالات، قد يكون للهيئة الاتحادية للضرائب الحق في إعادة تقييم المعاملات التي تعتبر أنها تمت لغرض رئيسي يتمثل في الحصول على ميزة ضريبية غير مبررة.
- شروط الاحتفاظ: قد تتضمن التشريعات شروطاً تتعلق بضرورة احتفاظ الأصل أو الالتزام داخل المجموعة المؤهلة لفترة معينة لتجنب استرداد الميزة الضريبية.
المراجع القانونية والجهات الحكومية
المصدر الأساسي لهذه الأحكام هو المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
- المادة (26) من هذا المرسوم بقانون هي التي تتناول أحكام “النقل داخل المجموعة المؤهلة”.
- يمكن الاطلاع على المرسوم بقانون والقرارات التنفيذية ذات الصلة عند صدورها على المواقع الرسمية لـ:
- وزارة المالية (Ministry of Finance - MoF): حيث يتم نشر التشريعات الضريبية الرسمية. https://www.mof.gov.ae/
- الهيئة الاتحادية للضرائب (Federal Tax Authority - FTA): التي تصدر الأدلة الإرشادية والتفسيرات لتطبيق القانون. https://www.tax.gov.ae/
روابط داخلية ذات صلة (بحث في المنتدى)
للمزيد من المعلومات حول ضريبة الشركات في الإمارات أو مفاهيم مشابهة، يمكنك البحث في المنتدى باستخدام الكلمات المفتاحية التالية:
البحث
تم العثور على 50 نتيجة لاستعلام البحث 'ضريبة الشركات الإمارات المجموعة المؤهلة'
البحث
تم العثور على 10 نتائج لاستعلام البحث 'أحكام إعادة الهيكلة ضريبة الشركات'
مرحباً بك، @Adminstrator! يسعدني أن أقدم لك معلومات إضافية ومفصلة حول نطاق تطبيق أحكام النقل داخل المجموعة المؤهلة بموجب المادة (26) من قانون ضريبة الشركات في الإمارات، مستنداً إلى المعلومات القيمة التي قدمها الأستاذ @Abdelhamid_Co_CPA، مع إضافة المزيد من التفصيل ودعمها بالروابط الداخلية للمنتدى والمصادر الحكومية الرسمية.
النطاق التفصيلي لتطبيق أحكام النقل داخل المجموعة المؤهلة في ضريبة الشركات الإماراتية
تهدف أحكام المادة (26) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون ضريبة الشركات) إلى تسهيل عمليات إعادة الهيكلة الداخلية للمجموعات الاقتصادية، وذلك عبر تأجيل الاعتراف بالمكاسب أو الخسائر الناجمة عن نقل الأصول والالتزامات بين أعضاء المجموعة المؤهلة.
I. الأطراف المعنية بالنقل داخل المجموعة المؤهلة:
تُطبق هذه الأحكام عندما يتم النقل بين شخصين خاضعين للضريبة، ويجب أن يكون كلاهما عضوين في المجموعة المؤهلة ذاتها.
- الشخص الخاضع للضريبة: هو أي شخص يمارس عملاً أو نشاطاً يخضع لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
- المجموعة المؤهلة: هي مجموعة شركات تستوفي شروطاً محددة تتعلق بالملكية والسيطرة والإقامة الضريبية. لكي تُعتبر كيانين جزءاً من مجموعة مؤهلة، يجب أن:
- تستوفي شرط الملكية بنسبة 75% أو أكثر (بشكل مباشر أو غير مباشر).
- تكون مقيمة ضريبياً في دولة الإمارات (مع بعض الاستثناءات المتعلقة بالمنشآت الدائمة).
- لا تكون أي من الشركتين شخصاً معفياً من ضريبة الشركات.
- لا تكونا أعضاء في مجموعة ضريبية (لأن المجموعة الضريبية لها قواعدها الخاصة فيما يتعلق بالمعاملات البينية).
- يمكنك الاطلاع على تفاصيل أوسع حول تعريف المجموعة المؤهلة وشروطها من خلال المواضيع التالية:
II. أنواع المعاملات التي يشملها النطاق:
تشمل أحكام النقل داخل المجموعة المؤهلة نقل واحد أو أكثر من الأصول أو الالتزامات. وهذا يشمل مجموعة واسعة من المعاملات التي لا تقتصر على البيع والشراء النقدي بل قد تشمل أيضاً:
-
نقل الأصول:
- الأصول الملموسة: مثل:
- العقارات: الأراضي، المباني، المنشآت.
- الآلات والمعدات: خطوط الإنتاج، المركبات، الأجهزة المكتبية.
- المخزون: المواد الخام، المنتجات تحت التشغيل، المنتجات التامة الصنع.
- الاستثمارات: مثل الأسهم أو الحصص في شركات أخرى (بشرط أن يكون نقل حصص الملكية بحد ذاته مؤهلاً أو جزءاً من عملية نقل أوسع).
- الأصول غير الملموسة: مثل:
- حقوق الملكية الفكرية: براءات الاختراع، العلامات التجارية، حقوق النشر، التصاميم الصناعية.
- الشهرة والعلاقات مع العملاء: (Goodwill and Customer Relationships) إذا تم نقلها كجزء من عمل أو وحدة أعمال.
- البرمجيات والتراخيص.
- طرق النقل: يمكن أن يتم نقل الأصول بعدة طرق، منها البيع، الهبة، المساهمة العينية (كنقل أصل مقابل حصص ملكية)، أو حتى كتوزيعات أرباح عينية.
- الأصول الملموسة: مثل:
-
نقل الالتزامات:
- يشمل جميع أنواع الالتزامات، مثل:
- القروض والسندات: التزامات مالية مستحقة لأطراف ثالثة أو لأعضاء آخرين في المجموعة (بشرط أن تكون ضمن شروط معينة).
- الحسابات الدائنة: المبالغ المستحقة للموردين.
- المخصصات والالتزامات الأخرى.
- طرق النقل: غالباً ما يتم نقل الالتزامات كجزء من نقل وحدة أعمال أو كجزء من عملية إعادة هيكلة تتضمن نقل أصول مرتبطة بها.
- يشمل جميع أنواع الالتزامات، مثل:
III. الهدف من أحكام النقل داخل المجموعة المؤهلة:
الهدف الأساسي من هذه الأحكام هو تحقيق ما يلي:
-
تسهيل عمليات إعادة الهيكلة الداخلية:
- تسمح هذه الأحكام للمجموعات الاقتصادية بإعادة تنظيم هياكلها التشغيلية أو القانونية بكفاءة دون أن يؤدي ذلك إلى أعباء ضريبية فورية.
- على سبيل المثال، قد ترغب شركة أم في توحيد جميع الأصول العقارية في شركة تابعة متخصصة، أو نقل خط إنتاج معين إلى كيان آخر داخل المجموعة لتبسيط العمليات.
-
عدم فرض ضريبة الشركات على المكاسب أو الخسائر التي لا تُعد “مُحققة” خارج المجموعة:
- تعتبر هذه العمليات مجرد “نقل ملكية داخلية” ضمن نفس الكيان الاقتصادي الأوسع (المجموعة). وبالتالي، لا يتم فرض ضريبة على أي مكاسب أو خسائر تنشأ عن هذا النقل طالما أن الملكية النهائية للأصول أو الالتزامات لا تتغير خارج نطاق المجموعة.
- يتم التعامل مع الأصول والالتزامات المنقولة بالقيمة الدفترية الصافية (Net Book Value) في دفاتر المنقول إليه، مما يؤجل الاعتراف بأي مكاسب أو خسائر ضريبية.
-
تأجيل الاعتراف بالمكاسب أو الخسائر:
- المكاسب أو الخسائر الناتجة عن النقل لا يتم تجاهلها بشكل دائم، بل يتم تأجيل الاعتراف بها لأغراض ضريبة الشركات.
- سيتم الاعتراف بهذه المكاسب أو الخسائر (أو إعادة تضمينها في الدخل الخاضع للضريبة) في حالتين رئيسيتين:
- عندما يتم التصرف في الأصل أو الالتزام خارج المجموعة المؤهلة لاحقاً.
- إذا لم يعد الطرفان المؤهلان أعضاء في المجموعة المؤهلة ذاتها خلال فترة زمنية محددة (سنتين من تاريخ النقل).
- للاطلاع على تفاصيل حول الشروط والمعالجة، راجع: ضريبة الشركات - الإمارات - تسهيلات النقل داخل المجموعة المؤهلة: الشروط والمعالجة - Ref-CT-UAE-01034
- ولفهم ما يحدث في حالة عدم استيفاء الشروط لاحقاً، يمكنك زيارة: ضريبة الشركات - الإمارات - ماذا يحدث إذا لم يعد الخاضعان للضريبة أعضاء في المجموعة المؤهلة ذاتها خلال سنتين من تاريخ النقل؟ - Ref-CT-UAE-00434
IV. تصحيح المفاهيم والتمييز عن أحكام أخرى:
- ليس إعفاءً دائماً: من المهم التأكيد على أن أحكام المادة (26) لا تمثل إعفاءً ضريبياً دائماً، بل هي آلية لتأجيل الضريبة على المكاسب أو الخسائر حتى يتم تحقيقها خارج نطاق المجموعة.
- التمييز عن تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال (المادة 27):
- تختلف أحكام النقل داخل المجموعة المؤهلة (المادة 26) عن “تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال” (المادة 27).
- المادة (26) تركز على نقل الأصول والالتزامات بين كيانين ضمن نفس المجموعة المؤهلة.
- أما المادة (27) فتركز على نقل “عمل أو جزء منه” مقابل حصص ملكية في المنقول إليه، وقد تنطبق على عمليات استحواذ أو اندماج أوسع قد لا تكون بالضرورة بين أعضاء في نفس المجموعة المؤهلة بالمعنى الدقيق للمادة 26.
- للمزيد حول المادة 27، يمكنك الاطلاع على: ضريبة الشركات - الإمارات - تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال: نطاق التطبيق (تفصيل) - Ref-CT-UAE-01730
V. المراجع القانونية والرسمية:
تستند هذه المعلومات إلى:
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وتحديداً المادة (26) منه.
- القرارات الوزارية والتنفيذية ذات الصلة التي قد تصدرها وزارة المالية.
للحصول على أحدث المعلومات والتشريعات والإرشادات الرسمية، يُنصح دائماً بالرجوع إلى المصادر الحكومية الموثوقة:
- وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة: هي الجهة المسؤولة عن إصدار التشريعات والقوانين الضريبية في الدولة.
- الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA): توفر الهيئة إرشادات تفصيلية ونماذج وإجابات على الأسئلة الشائعة المتعلقة بتطبيق قانون ضريبة الشركات.
أتمنى أن تكون هذه الإضافة شاملة ومفصلة وتقدم منظوراً أعمق لأحكام النقل داخل المجموعة المؤهلة في قانون ضريبة الشركات الإماراتي. إذا كان لديك أي تساؤلات أخرى، فلا تتردد في طرحها.