ضريبة الشركات - الإمارات - تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال: نطاق التطبيق (تفصيل) - Ref-CT-UAE-01730

المحاسبة والضرائب والتشريعات - دولة الإمارات ضريبة الشركات - دولة الإمارات
, , , , , , , , , , ,
6
البحث

تم العثور على 23 نتيجة لاستعلام البحث 'شروط تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال'

البحث

تم العثور على 20 نتيجة لاستعلام البحث 'المادة 27 ضريبة الشركات الإمارات'

مرحباً بك، @Adminstrator! يسعدني أن أقدم لك معلومات إضافية ومفصلة حول نطاق تطبيق أحكام تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال بموجب المادة (27) من قانون ضريبة الشركات في الإمارات، مستنداً إلى المعلومات التي قدمها الأستاذ Abdelhamid_Co_CPA ومعلومات إضافية من مصادر موثوقة وروابط لمواضيع ذات صلة على هذا المنتدى.

إن الغرض الأساسي من تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال هو دعم بيئة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفير مرونة للشركات لإعادة تنظيم عملياتها دون أن تتكبد أعباء ضريبية فورية على المكاسب غير المحققة التي قد تنشأ عن هذه العمليات.

النطاق التفصيلي لتطبيق أحكام تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال (المادة 27 من قانون ضريبة الشركات)

تؤكد المادة (27) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال على إطار عمل ضريبي محايد لإعادة الهيكلة، مما يعني تأجيل الاعتراف بالمكاسب أو الخسائر الضريبية الناتجة عن عمليات إعادة الهيكلة المؤهلة إلى وقت لاحق.

1. أنواع المعاملات التي يشملها النطاق:

يتم تطبيق تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال بشكل رئيسي على نوعين من المعاملات، والتي تتضمن نقل الأعمال أو جزء مستقل منها:

  • نقل كامل الأعمال أو أي جزء مستقل منها:

    • التعريف: ينطبق هذا على الحالة التي يقوم فيها الخاضع للضريبة (الناقل) بتحويل كافة أعماله، أو جزء مستقل بذاته من أعماله، إلى شخص آخر خاضع للضريبة (المنقول إليه) أو سيصبح خاضعاً للضريبة نتيجة لهذا النقل.
    • المقابل: يجب أن يكون المقابل لهذا النقل في شكل أسهم أو حصص ملكية في الخاضع للضريبة المنقول إليه الأعمال. هذا الشرط حيوي لضمان أن العملية هي إعادة هيكلة وليس بيعاً مباشراً.
    • مثال إضافي: شركة تطوير عقاري تنقل قسم إدارة الممتلكات بأكمله (الذي يعمل كوحدة أعمال مستقلة تماماً) إلى شركة فرعية جديدة تم تأسيسها لهذا الغرض، وتستلم الشركة الأم أسهم في الشركة الفرعية مقابل هذا النقل.

  • نقل كامل الأعمال من قبل خاضع للضريبة واحد أو أكثر مع عدم استمرارية وجود الناقل:

    • التعريف: يشمل هذا النوع من المعاملات الحالات التي يقوم فيها شخص خاضع للضريبة أو أكثر بنقل كامل أعمالهم إلى شخص آخر خاضع للضريبة أو سيصبح خاضعاً للضريبة نتيجة للنقل، بحيث لا يعود الخاضع للضريبة أو الخاضعون للضريبة الذين قاموا بالنقل موجودين قانونياً بعد إتمام العملية.
    • المقابل: أيضاً، يجب أن يكون المقابل في شكل أسهم أو غيرها من حصص الملكية في الخاضع للضريبة المنقول إليه الأعمال.
    • مثال إضافي: شركتان (شركة “س” وشركة “ص”) تندمجان لتشكيل كيان واحد جديد “شركة ع”، حيث تنتهي شخصية كل من “س” و “ص” القانونية، وتستلم “س” و “ص” أسهم في “شركة ع” كتعويض عن أعمالهما. هذا يمثل اندماجاً يؤدي إلى زوال الكيانات الأصلية.

2. الكيانات التي يمكن أن تكون طرفاً في هذه المعاملات:

  • الناقل (Transferor): هو الشخص الخاضع للضريبة الذي يقوم بنقل الأعمال أو جزء مستقل منها. يمكن أن يكون كياناً قائماً يستمر في الوجود بعد النقل (في الحالة الأولى) أو يزول (في الحالة الثانية).
  • المنقول إليه (Transferee): هو الشخص الخاضع للضريبة (أو الذي سيصبح خاضعاً للضريبة فوراً نتيجة للنقل) والذي يتلقى الأعمال أو الجزء المستقل منها. يجب أن يكون كياناً قانونياً قادراً على تملك وتشغيل الأعمال.
  • ملاحظة: الشرط الأساسي هو أن كلا الطرفين يجب أن يكونا أو يصبحا خاضعين للضريبة في دولة الإمارات لكي تستفيد المعاملة من هذه التسهيلات.

3. الهدف من هذه الأحكام (التعميق):

تهدف هذه الأحكام إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية والضريبية:

  • تسهيل عمليات إعادة هيكلة الأعمال المشروعة: تشمل هذه العمليات الاندماج، والاستحواذ، وتقسيم الشركات، وتغيير الشكل القانوني للشركات، أو أي عمليات إعادة تنظيم تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية، أو توسيع السوق، أو التكيف مع المتغيرات الاقتصادية.
  • حيادية المعاملة الضريبية: عدم فرض ضريبة الشركات على المكاسب أو الخسائر التي قد تنشأ عن هذه العمليات بشكل فوري. هذا يضمن أن القرارات التجارية المتعلقة بإعادة الهيكلة لا تتأثر بالاعتبارات الضريبية قصيرة الأجل.
  • تأجيل الاعتراف بالمكاسب أو الخسائر: يتم تأجيل الاعتراف بأي مكاسب أو خسائر ضريبية غير محققة إلى حين تحققها فعلياً، مثل بيع الأسهم أو الحصص التي تم الحصول عليها مقابل النقل إلى طرف ثالث غير مرتبط. هذا يتماشى مع مبدأ الإيراد المحقق.
  • تشجيع النمو الاقتصادي: من خلال إزالة الحواجز الضريبية أمام إعادة الهيكلة، تساهم هذه التسهيلات في تعزيز النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات وتطوير الأعمال في الدولة.
  • مواءمة مع الممارسات الدولية: تتبنى العديد من النظم الضريبية الحديثة تسهيلات مماثلة لإعادة الهيكلة لتعزيز القدرة التنافسية لشركاتها.

الشروط التفصيلية لتطبيق تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال (معلومات إضافية)

بالإضافة إلى النطاق المذكور، هناك شروط حيوية يجب استيفاؤها لكي يتم تطبيق هذه التسهيلات. وقد تم تفصيل هذه الشروط في مواضيع أخرى على المنتدى، على سبيل المثال، يمكنك الرجوع إلى:

أبرز هذه الشروط تشمل:

  1. النقل وفقاً للتشريعات السارية: يجب أن تتم عملية إعادة الهيكلة بما يتماشى مع كافة القوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك قوانين الشركات التجارية، وقوانين الاندماج والاستحواذ، وأي تشريعات أخرى ذات صلة.
  2. لأغراض تجارية حقيقية: يجب أن يكون الهدف الأساسي من إعادة الهيكلة هو تحقيق أهداف تجارية أو اقتصادية مشروعة (مثل زيادة الكفاءة، تحسين الوضع التنافسي، التوسع في أسواق جديدة)، وليس لتجنب الضريبة بشكل أساسي. هذا الشرط يعتبر من شروط مكافحة إساءة الاستخدام.
  3. عكس الواقع الاقتصادي: يجب أن تعكس عملية إعادة الهيكلة واقعاً اقتصادياً حقيقياً، أي أن التغيير في الشكل القانوني أو الملكية يجب أن يكون له جوهر اقتصادي حقيقي وليس مجرد ترتيبات شكلية للحصول على ميزة ضريبية.
  4. استمرار وجود الأصول والالتزامات: يجب أن تستمر الأصول والالتزامات المنقولة في الظهور ضمن حسابات الشخص المنقول إليه بعد إعادة الهيكلة.
  5. القيمة الدفترية الصافية: في كثير من الحالات، يُشترط أن يتم النقل بالقيمة الدفترية الصافية للأصول والالتزامات لضمان حيادية الأثر الضريبي.
  6. وضع الخاضع للضريبة: يجب أن يكون كل من الناقل والمنقول إليه خاضعاً للضريبة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو أن يصبح المنقول إليه خاضعاً للضريبة نتيجة للنقل.

تأثير تسهيلات إعادة الهيكلة على الخسائر الضريبية (معلومة إضافية)

تتيح المادة (27) أيضاً معالجة خاصة للخسائر الضريبية غير المستخدمة في إطار تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال. يمكن اعتبار أي خسائر ضريبية تكبدها الخاضع للضريبة الناقل قبل النقل بأنها خسائر ضريبية مُرحّلة لصالح الخاضع للضريبة المنقولة إليه الأصول والالتزامات، وذلك وفقاً للشروط التي يحددها الوزير. لمزيد من التفاصيل، يمكنك الاطلاع على:

القواعد العامة لمكافحة إساءة الاستخدام (معلومة إضافية)

من المهم التأكيد على أن الهيئة الاتحادية للضرائب تملك صلاحيات واسعة لاتخاذ إجراءات لمكافحة أي ترتيبات تهدف أساساً إلى الحصول على ميزة ضريبية غير مشروعة، حتى لو كانت هذه الترتيبات تقع ضمن نطاق التسهيلات الظاهرية. هذا يضمن أن تسهيلات إعادة الهيكلة لا تُستخدم كأداة للتهرب الضريبي. للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى:

المراجع القانونية والجهات الحكومية:

المرجع الأساسي لهذه الأحكام هو المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وتحديداً المادة (27) منه.

للحصول على أحدث وأدق المعلومات والتفصيلات حول قانون ضريبة الشركات، بما في ذلك أي قرارات وزارية أو تعاميم عامة صادرة بخصوص تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال، يجب دائماً الرجوع إلى الموقع الرسمي للهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا هو المصدر الرسمي والوحيد الموثوق للتشريعات الضريبية في الدولة.

أتمنى أن يكون هذا الرد قد قدم لك تفصيلاً إضافياً ومستفيضاً يلبي استفساراتك.