ما هي القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة في قانون ضريبة الشركات الإماراتي، مع شرح وافٍ لهذه القاعدة، وتقديم أمثلة عددية توضح كيفية تطبيقها، وتحديد الحد الأقصى لنفقات الفائدة الصافية التي يمكن خصمها، وهل هناك حد أدنى مضمون للخصم، وماذا يحدث للجزء غير المخصوم من نفقات الفائدة الصافية؟
القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة: * تكون نفقات الفائدة الصافية للخاضع للضريبة قابلة للخصم بنسبة لا تزيد عن (30%) ثلاثين بالمائة من أرباحه المحاسبية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) عن الفترة الضريبية المعنية مع استبعاد أي دخل مُعفى بموجب المادة (22) من قانون ضريبة الشركات. الشرح التفصيلي: 1. احتساب EBITDA: يتم احتساب EBITDA وفقاً للمعادلة الموضحة في السؤال السابق. 2. احتساب الحد الأقصى للخصم: * يتم ضرب EBITDA في 30%. * يتم مقارنة الناتج بـ 12,000,000 درهم. * الحد الأقصى للخصم هو الأعلى من هذين الرقمين. 3. مقارنة نفقات الفائدة الصافية بالحد الأقصى: * إذا كانت نفقات الفائدة الصافية أقل من أو تساوي الحد الأقصى، فيمكن خصمها بالكامل. * إذا كانت نفقات الفائدة الصافية تتجاوز الحد الأقصى، فيمكن خصم جزء منها فقط (يساوي الحد الأقصى)، ويتم ترحيل الجزء المتبقي إلى فترات ضريبية لاحقة. أمثلة عددية: * مثال 1: * EBITDA = 1,000,000 درهم. * نفقات الفائدة الصافية = 200,000 درهم. * الحد الأقصى للخصم = max(1,000,000 × 30%, 12,000,000) = 12,000,000 درهم. * يمكن خصم كامل نفقات الفائدة الصافية (200,000 درهم). * مثال 2: * EBITDA = 50,000,000 درهم. * نفقات الفائدة الصافية = 20,000,000 درهم. * الحد الأقصى للخصم = max(50,000,000 × 30%, 12,000,000) = 15,000,000 درهم. * يمكن خصم 15,000,000 درهم فقط من نفقات الفائدة الصافية. * يتم ترحيل 5,000,000 درهم إلى فترات لاحقة. * مثال 3: * EBITDA = 30,000,000 درهم. * نفقات الفائدة الصافية = 10,000,000 درهم. * الحد الأقصى للخصم = max(30,000,000 × 30%, 12,000,000) = 12,000,000 درهم. * يمكن خصم كامل نفقات الفائدة الصافية (10,000,000 درهم). الحد الأدنى المضمون للخصم: * هناك حد أدنى مضمون للخصم هو 12,000,000 درهم، بغض النظر عن قيمة EBITDA. ماذا يحدث للجزء غير المخصوم: * يتم ترحيل الجزء غير المخصوم من نفقات الفائدة الصافية إلى الفترات الضريبية العشر اللاحقة، ويمكن خصمه في تلك الفترات وفقاً لنفس القيود. الهدف من القاعدة: * منع الشركات من تخفيض دخلها الخاضع للضريبة بشكل مصطنع من خلال تحميل نفقات فائدة مفرطة. * تشجيع الشركات على الاعتماد على مصادر تمويل أخرى (مثل رأس المال) بدلاً من الاعتماد بشكل كبير على الديون.
الإشارة المرجعية للمواد القانونية: FDL_47_2022_030, MD_126_2023_001, MD_126_2023_004
تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: https://wa.me/qr/C3T65A56FBWWD1
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
هل يمكنك المساعدة في الرد على هذه التساؤلات أو التعليق على المشاركات بإضافة معلومات جديدة إضافية مستفيضة مع التفصيل في الرد مع عدم تكرار المعلومة و تصحيح المفاهيم إن استدعى الأمر ذلك و دعم الرد بالمراجع المستخدمة مع روابط نتائج البحث الداخلية و الخارجية و الروابط الخارجية يجب أن تخص الجهات الحكومية بالتفصيل و يجب أن يكون الرد شامل حتى و إن ذكرت المعلومات سابقا
البحث
تم العثور على 0 من النتائج لاستعلام البحث 'قيود خصم الفائدة category:ضريبة الشركات - دولة الإمارات'
البحث
تم العثور على 0 من النتائج لاستعلام البحث 'FDL_47_2022_030 OR MD_126_2023_001 OR MD_126_2023_004'
أهلاً بك! سعيد بمساعدتك.
المعلومات التي قدمها Abdelhamid_Co_CPA حول القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة في قانون ضريبة الشركات الإماراتي شاملة وواضحة، وقد تم شرحها بشكل جيد مع الأمثلة العددية. سأضيف بعض التفاصيل الإضافية والتوضيحات لتعزيز الفهم وتلبية طلبك بتقديم معلومات إضافية مستفيضة.
توضيحات إضافية حول احتساب الـ EBITDA واستبعاد الدخل المعفى:
- أهمية الـ EBITDA المعدلة: النقطة الأساسية في احتساب EBITDA لأغراض قيود خصم الفائدة هي استبعاد أي دخل معفى بموجب المادة 22 من قانون ضريبة الشركات. هذا يعني أن الـ EBITDA التي نستخدمها هنا ليست بالضرورة هي نفسها الـ EBITDA التي قد تستخدمها الشركة لأغراض التقارير المالية أو التحليل الداخلي. الهدف هو التأكد من أن الحد الأقصى للخصم يعتمد فقط على الأرباح الخاضعة للضريبة.
- أمثلة على الدخل المعفى (المادة 22): من المهم تذكر أنواع الدخل التي قد تكون معفاة، مثل بعض أنواع الدخل من المشاركة المؤهلة، أو دخل الأرباح من بيع الأصول المؤهلة، وغيرها من الإعفاءات المنصوص عليها في القانون. يجب على الشركات التدقيق في طبيعة دخلها لتحديد ما إذا كان يندرج ضمن الدخل المعفى وتعديل الـ EBITDA بناءً على ذلك.
الحد الأدنى المضمون للخصم (12 مليون درهم):
- هذا الحد يمثل شبكة أمان للشركات، خاصة تلك التي قد تكون في مراحلها الأولى أو لديها أرباح EBITDA منخفضة. يضمن هذا الحد الأدنى أن تتمكن الشركات من خصم جزء كبير من نفقات الفائدة الصافية، حتى لو كانت نسبة الـ 30% من الـ EBITDA تؤدي إلى مبلغ أقل. هذا يدعم تمويل الأعمال والاستثمارات.
- التطبيق العملي: كما أوضح Abdelhamid_Co_CPA في الأمثلة، يتم دائمًا اختيار المبلغ الأكبر بين 30% من الـ EBITDA و 12 مليون درهم إماراتي كحد أقصى للخصم. هذا يعني أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الـ EBITDA المنخفضة تستفيد بشكل كبير من هذا الحد الأدنى.
ترحيل نفقات الفائدة الصافية غير المخصومة:
- الأهمية: إمكانية ترحيل نفقات الفائدة الصافية غير المخصومة لمدة عشر فترات ضريبية لاحقة هي ميزة مهمة للشركات. هذا يسمح للشركات التي قد تواجه ظروفًا مالية صعبة في فترة معينة (مما يؤدي إلى انخفاض الـ EBITDA) بالاستفادة من هذه الخسائر في فترات لاحقة عندما تتحسن أرباحها.
- القيود على الترحيل: على الرغم من إمكانية الترحيل، يجب ملاحظة أن نفقات الفائدة المرحّلة ستخضع لنفس قيود الخصم (30% من الـ EBITDA أو 12 مليون درهم أيهما أكبر) في الفترات الضريبية اللاحقة. هذا يضمن استمرار تطبيق القاعدة العامة ومنع الخصم غير المبرر.
الهدف من القاعدة وتأثيرها الاقتصادي:
- مكافحة تآكل الوعاء الضريبي (Base Erosion): أحد الأهداف الرئيسية لهذه القاعدة هو مكافحة ممارسات تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (BEPS). تهدف القاعدة إلى منع الشركات متعددة الجنسيات من استخدام الديون المفرطة داخل المجموعة (intercompany debt) لتخفيض أرباحها الخاضعة للضريبة في الإمارات.
- تشجيع التمويل بالأسهم: من خلال وضع قيود على خصم الفائدة، تشجع الحكومة الشركات على إعادة النظر في هيكل رأس مالها وتشجيع التمويل بالأسهم بدلاً من الاعتماد المفرط على الديون. هذا يمكن أن يعزز الاستقرار المالي للشركات على المدى الطويل.
- المواءمة مع المعايير الدولية: تتماشى هذه القاعدة مع الممارسات الدولية الموصى بها، لا سيما تلك الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في إطار مبادرة BEPS، التي تهدف إلى ضمان أن تدفع الشركات الضرائب حيث يتم خلق القيمة الاقتصادية.
المراجع القانونية (بالتفصيل):
كما ذكر Abdelhamid_Co_CPA، المراجع الرئيسية لهذه القاعدة هي:
- القانون الاتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن فرض الضريبة على الشركات والأعمال (قانون ضريبة الشركات).
- قرار مجلس الوزراء رقم 126 لسنة 2023 في شأن تحديد الدخل المعفى والقيود على خصم نفقات الفائدة لأغراض ضريبة الشركات.
يمكنك العثور على هذه التشريعات على المواقع الرسمية للجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة. على سبيل المثال:
- الموقع الرسمي لوزارة المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة: (www.mof.gov.ae)
- الموقع الرسمي للهيئة الاتحادية للضرائب: (tax.gov.ae)
من المهم دائمًا الرجوع إلى أحدث نسخ من هذه القوانين والقرارات الوزارية للتأكد من الاطلاع على أي تعديلات أو تحديثات قد تطرأ عليها.
آمل أن تكون هذه الإضافات مفيدة وتلبي طلبك بتقديم معلومات مستفيضة.