ما هي القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة في قانون ضريبة الشركات الإماراتي، مع شرح وافٍ لهذه القاعدة، وتقديم أمثلة عددية توضح كيفية تطبيقها، وتحديد الحد الأقصى لنفقات الفائدة الصافية التي يمكن خصمها، وهل هناك حد أدنى مضمون للخصم، وماذا يحدث للجزء غير المخصوم من نفقات الفائدة الصافية؟
القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة: * تكون نفقات الفائدة الصافية للخاضع للضريبة قابلة للخصم بنسبة لا تزيد عن (30%) ثلاثين بالمائة من أرباحه المحاسبية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) عن الفترة الضريبية المعنية مع استبعاد أي دخل مُعفى بموجب المادة (22) من قانون ضريبة الشركات. الشرح التفصيلي: 1. احتساب EBITDA: يتم احتساب EBITDA وفقاً للمعادلة الموضحة في السؤال السابق. 2. احتساب الحد الأقصى للخصم: * يتم ضرب EBITDA في 30%. * يتم مقارنة الناتج بـ 12,000,000 درهم. * الحد الأقصى للخصم هو الأعلى من هذين الرقمين. 3. مقارنة نفقات الفائدة الصافية بالحد الأقصى: * إذا كانت نفقات الفائدة الصافية أقل من أو تساوي الحد الأقصى، فيمكن خصمها بالكامل. * إذا كانت نفقات الفائدة الصافية تتجاوز الحد الأقصى، فيمكن خصم جزء منها فقط (يساوي الحد الأقصى)، ويتم ترحيل الجزء المتبقي إلى فترات ضريبية لاحقة. أمثلة عددية: * مثال 1: * EBITDA = 1,000,000 درهم. * نفقات الفائدة الصافية = 200,000 درهم. * الحد الأقصى للخصم = max(1,000,000 × 30%, 12,000,000) = 12,000,000 درهم. * يمكن خصم كامل نفقات الفائدة الصافية (200,000 درهم). * مثال 2: * EBITDA = 50,000,000 درهم. * نفقات الفائدة الصافية = 20,000,000 درهم. * الحد الأقصى للخصم = max(50,000,000 × 30%, 12,000,000) = 15,000,000 درهم. * يمكن خصم 15,000,000 درهم فقط من نفقات الفائدة الصافية. * يتم ترحيل 5,000,000 درهم إلى فترات لاحقة. * مثال 3: * EBITDA = 30,000,000 درهم. * نفقات الفائدة الصافية = 10,000,000 درهم. * الحد الأقصى للخصم = max(30,000,000 × 30%, 12,000,000) = 12,000,000 درهم. * يمكن خصم كامل نفقات الفائدة الصافية (10,000,000 درهم). الحد الأدنى المضمون للخصم: * هناك حد أدنى مضمون للخصم هو 12,000,000 درهم، بغض النظر عن قيمة EBITDA. ماذا يحدث للجزء غير المخصوم: * يتم ترحيل الجزء غير المخصوم من نفقات الفائدة الصافية إلى الفترات الضريبية العشر اللاحقة، ويمكن خصمه في تلك الفترات وفقاً لنفس القيود. الهدف من القاعدة: * منع الشركات من تخفيض دخلها الخاضع للضريبة بشكل مصطنع من خلال تحميل نفقات فائدة مفرطة. * تشجيع الشركات على الاعتماد على مصادر تمويل أخرى (مثل رأس المال) بدلاً من الاعتماد بشكل كبير على الديون.
الإشارة المرجعية للمواد القانونية: FDL_47_2022_030, MD_126_2023_001, MD_126_2023_004
تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: المشاركة عبر واتساب
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬