ما هي الجهات التي تملك صلاحية إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، مع تحديد أنواع القرارات التي يمكن لكل جهة إصدارها، وتوضيح العلاقة بين هذه الجهات في إصدار القرارات التنفيذية؟
هناك جهتان رئيسيتان تملكان صلاحية إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022: 1. مجلس الوزراء: * الصلاحية: يجوز لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون. * أنواع القرارات: * قرارات ذات طبيعة استراتيجية أو سياسية: تتعلق بتحديد الإطار العام لتطبيق قانون ضريبة الشركات، أو تحديد السياسات العامة المتعلقة بالضريبة. * قرارات تتعلق بتحديد أشخاص أو كيانات أو أنشطة معينة: مثل تحديد جهات النفع العام المؤهلة، أو تحديد فئات الأعمال التي يمارسها الشخص الطبيعي وتخضع للضريبة، أو تحديد الدخل المؤهل للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة. * قرارات تتعلق بتحديد مبالغ أو نسب معينة: مثل تحديد مبلغ الدخل السنوي الذي يخضع لضريبة الشركات بنسبة (0%)، أو تحديد نسبة الإيرادات غير المؤهلة التي يجب ألا يتجاوزها الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة. * قرارات تتعلق بإصدار أحكام انتقالية: مثل تحديد إجراءات انتقالية لتسهيل تطبيق القانون. 2. وزير المالية: * الصلاحية: يجوز للوزير إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي من أحكام هذا المرسوم بقانون. * أنواع القرارات: * قرارات ذات طبيعة تفصيلية أو إجرائية: تتعلق بتفصيل الأحكام العامة الواردة في قانون ضريبة الشركات، أو تحديد الإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الأحكام. * قرارات تتعلق بتحديد شروط أو ضوابط أو معايير: مثل تحديد الشروط التي تُجيز استمرار اعتبار الشخص كشخص مُعفى، أو تحديد شروط صناديق الاستثمار المؤهلة، أو تحديد متطلبات التسجيل لضريبة الشركات. * قرارات تتعلق بتفسير أو توضيح أحكام القانون: مثل إصدار قرارات تفسر المقصود ببعض المصطلحات أو العبارات الواردة في القانون. العلاقة بين الجهتين: * مجلس الوزراء هو الجهة العليا التي تصدر القرارات ذات الطبيعة الاستراتيجية أو التي تحدد الإطار العام لتطبيق القانون. * وزير المالية هو الجهة التي تصدر القرارات ذات الطبيعة التفصيلية أو الإجرائية، والتي تنفذ الأحكام العامة الواردة في قانون ضريبة الشركات وقرارات مجلس الوزراء. * يقوم وزير المالية باقتراح القرارات على مجلس الوزراء، ويتخذ مجلس الوزراء القرار النهائي بشأنها. أهمية القرارات التنفيذية: * توضح وتفصل الأحكام العامة الواردة في قانون ضريبة الشركات. * تضع إجراءات وآليات محددة لتطبيق هذه الأحكام. * تضمن تطبيقاً موحداً ومتسقاً لأحكام القانون. * تسهل على الخاضعين للضريبة فهم التزاماتهم والامتثال لها.
الإشارة المرجعية للمواد القانونية: FDL_47_2022_067, FDL_47_2022_001, CD_100_2023_009, CD_81_2023_007, CD_85_2022_008, CD_49_2023_003
تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: المشاركة عبر واتساب
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬