ما هي أنواع المعاملات أو الترتيبات التي قد تستهدفها القواعد العامة لمكافحة إساءة الاستخدام في قانون ضريبة الشركات الإماراتي، مع شرح وافٍ لكل نوع وتقديم أمثلة متنوعة، وتوضيح العوامل التي قد تشير إلى وجود غرض غير مشروع؟
تستهدف القواعد العامة لمكافحة إساءة الاستخدام المعاملات أو الترتيبات التي: 1. ليس لها غرض تجاري حقيقي أو غرض غير مالي يعكس الواقع الاقتصادي: * الشرح: يجب أن يكون للمعاملة أو الترتيب هدف تجاري مشروع يتجاوز مجرد الحصول على ميزة ضريبية. يجب أن يكون هناك سبب اقتصادي حقيقي لإجراء المعاملة بهذه الطريقة. * أمثلة: * شركة وهمية: إنشاء شركة وهمية (Shell Company) في منطقة حرة لا تمارس أي نشاط حقيقي، فقط لتحويل الأرباح إليها وتجنب دفع الضريبة. هذه الشركة تفتقر إلى الجوهر الاقتصادي. * قرض مصطنع: الحصول على قرض من طرف مرتبط بفائدة مرتفعة بشكل مصطنع لتقليل الدخل الخاضع للضريبة. قد يكون القرض غير ضروري لعمليات الشركة، أو أن شروطه لا تعكس شروط السوق. * إعادة هيكلة مصطنعة: إجراء سلسلة من عمليات إعادة الهيكلة المعقدة وغير الضرورية دون أي تغيير حقيقي في الأنشطة أو الملكية، فقط للحصول على إعفاءات ضريبية. * بيع وإعادة استئجار وهمي: بيع أصل لطرف مرتبط ثم إعادة استئجاره دون أي تغيير حقيقي في استخدام الأصل أو الانتفاع به، فقط لتوليد خسائر رأسمالية أو زيادة مصروفات الاستهلاك. 2. الغرض الأساسي أو أحد الأغراض الأساسية هو الحصول على ميزة ضريبية: * الشرح: إذا كان الهدف الرئيسي أو أحد الأهداف الرئيسية للمعاملة أو الترتيب هو الحصول على ميزة ضريبية لا تتوافق مع غايات أو أهداف قانون ضريبة الشركات، فإن هذه المعاملة أو الترتيب قد تخضع للقواعد العامة لمكافحة إساءة الاستخدام. * الميزة الضريبية (كما تم تعريفها سابقاً): تشمل تخفيض الضريبة المستحقة، زيادة استرداد الضريبة، تأجيل سداد الضريبة، تعجيل استردادها، أو تجنب الالتزام بخصم الضريبة. * أمثلة: * تحويل الأرباح: تحويل الأرباح من شركة خاضعة للضريبة في الإمارات إلى شركة أخرى في دولة ذات ضريبة منخفضة من خلال معاملات وهمية أو بأسعار غير عادلة. * استغلال الإعفاءات: استخدام إعفاء ضريبي بطريقة لا تتوافق مع الغرض من هذا الإعفاء (مثل استخدام إعفاء المشاركة بشكل مصطنع). * الفصل الصوري للأعمال: تقسيم الأعمال بشكل مصطنع إلى كيانات متعددة للاستفادة من شريحة الدخل الخاضع للضريبة بنسبة 0%. * استخدام الخسائر بشكل مصطنع: شراء شركة خاسرة فقط للاستفادة من خسائرها الضريبية المرحلة، دون وجود نية حقيقية لممارسة نشاط الشركة. العوامل التي قد تشير إلى وجود غرض غير مشروع (على سبيل المثال لا الحصر): * التعقيد غير المبرر: المعاملات أو الترتيبات المعقدة بشكل غير ضروري والتي يصعب فهم الغرض التجاري منها. * الافتقار إلى الجوهر الاقتصادي: المعاملات التي لا تضيف قيمة حقيقية للشركة ولا تعكس الواقع الاقتصادي. * السرية: محاولة إخفاء تفاصيل المعاملة أو الترتيب عن السلطات الضريبية. * النتائج الضريبية غير المتناسبة: تحقيق ميزة ضريبية كبيرة بشكل غير متناسب مع المخاطر التجارية التي تتحملها الشركة. * المعاملات مع أطراف مرتبطة في ملاذات ضريبية: التعامل مع أطراف مرتبطة في دول أو أقاليم معروفة بأنها ملاذات ضريبية.
الإشارة المرجعية للمواد القانونية: FDL_47_2022_050, MD_73_2023_006, CD_116_2022_002
تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: المشاركة عبر واتساب
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬