ضريبة الشركات - الإمارات - القواعد العامة لمكافحة إساءة الاستخدام: إجراءات الهيئة (تفصيل) - Ref-CT-UAE-01246

في حال قررت الهيئة الاتحادية للضرائب أن ترتيباً ما يعتبر ترتيباً للحصول على ميزة متعلقة بضريبة الشركات، ما هي الإجراءات التفصيلية التي يمكن للهيئة اتخاذها لمواجهة هذه الميزة، مع شرح كل إجراء وتقديم أمثلة، وتوضيح ما إذا كان يمكن للهيئة إجراء تعديلات تعويضية؟

إذا قررت الهيئة أن ترتيباً ما يعتبر ترتيباً للحصول على ميزة متعلقة بضريبة الشركات، فإنها تملك صلاحيات واسعة لاتخاذ إجراءات لتعديل أو تصدي لأي ميزة ضريبية تم الحصول عليها نتيجة لهذا الترتيب. الإجراءات التفصيلية التي يمكن للهيئة اتخاذها (على سبيل المثال لا الحصر): 1. إصدار تقييم ضريبي: يمكن للهيئة إصدار تقييم ضريبي لإنفاذ قرارها، والذي قد يشمل واحداً أو أكثر مما يلي: * السماح أو عدم السماح بأي خصم أو إعفاء أو تسهيل: * مثال: إذا قامت شركة بخصم نفقات فائدة على قرض تم الحصول عليه من طرف مرتبط لتمويل معاملة تعتبر ترتيباً للحصول على ميزة ضريبية، فيجوز للهيئة عدم السماح بخصم هذه الفائدة. * مثال: إذا استفادت شركة من إعفاء المشاركة بشكل غير صحيح، فيجوز للهيئة عدم السماح بهذا الإعفاء. * تخصيص أي إعفاء أو خصم أو تسهيل لأشخاص آخرين: * مثال: إذا قامت شركة بتحويل دخل إلى شركة أخرى في مجموعة لتجنب الضريبة، فيجوز للهيئة أن تقرر أن هذا الدخل يجب أن يُخصص للشركة الأولى (التي كان يجب أن تخضع للضريبة عليه). * إعادة تصنيف طبيعة أي دفعة أو مبلغ آخر: * مثال: إذا قامت شركة بدفع مبلغ لمديرها العام تحت مسمى “مكافأة”، في حين أن هذا المبلغ هو في الحقيقة توزيع للأرباح، فيجوز للهيئة أن تعيد تصنيف هذا المبلغ على أنه توزيع أرباح (وبالتالي لا يكون قابلاً للخصم). * عدم الأخذ بالأثر الذي قد ينتج بأي شكل آخر عن تطبيق أحكام أخرى من قانون ضريبة الشركات: * مثال: إذا قامت شركة بتطبيق تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال بشكل لا يتوافق مع الغرض من هذه التسهيلات، فيجوز للهيئة أن تتجاهل أثر هذه التسهيلات وتعامل المعاملة كما لو أنها لم تتم بموجب هذه التسهيلات. 2. إجراء تعديلات تعويضية: * يجوز للهيئة إجراء تعديلات تعويضية على التزام ضريبة الشركات لأي شخص آخر تأثر بالقرار الذي اتخذته. * مثال: إذا قامت الهيئة بتعديل سعر بيع منتج بين شركتين مرتبطتين، فيجب عليها إجراء تعديل مقابل على الدخل الخاضع للضريبة للشركة الأخرى (المشتري) لتعكس هذا التعديل. 3. فرض غرامات إدارية: * يمكن للهيئة فرض غرامات إدارية على الأشخاص المتورطين في الترتيب. الهدف: هو إلغاء الميزة الضريبية التي تم الحصول عليها من خلال الترتيب، وضمان أن يتم فرض الضريبة بشكل عادل ومنصف، وردع الشركات عن الدخول في ترتيبات مماثلة في المستقبل.

الإشارة المرجعية للمواد القانونية: FDL_47_2022_050, CD_75_2023_004

تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024

▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: المشاركة عبر واتساب
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬