ما هي العناصر الأساسية التي يجب على الهيئة الاتحادية للضرائب إثباتها لكي تتمكن من تطبيق القواعد العامة لمكافحة إساءة الاستخدام، مع شرح وافٍ لكل عنصر وتقديم أمثلة متنوعة، وتوضيح من يقع عليه عبء الإثبات، وبيان المعايير التي تعتمدها الهيئة في تقييمها؟
لكي تتمكن الهيئة من تطبيق القواعد العامة لمكافحة إساءة الاستخدام، يجب أن تثبت جميع العناصر الآتية: 1. وجود معاملة أو ترتيب: يجب أن يكون هناك معاملة محددة (مثل بيع، شراء، قرض، خدمة) أو ترتيب (سلسلة من المعاملات أو الإجراءات) يمكن تحديدها بوضوح. * أمثلة: * بيع أصل بين شركتين تابعتين. * تقديم خدمة من شركة إلى شركة أخرى في نفس المجموعة. * منح قرض من شركة أم إلى شركة تابعة. * إعادة هيكلة الشركة من خلال سلسلة من عمليات الدمج والاستحواذ. 2. عدم وجود غرض تجاري حقيقي أو غرض غير مالي يعكس الواقع الاقتصادي: يجب أن يكون الدخول في المعاملة أو الترتيب، أو أي جزء منها أو تنفيذها، ليس لغرض تجاري حقيقي أو لغرض غير مالي يعكس الواقع الاقتصادي. * الغرض التجاري الحقيقي: يعني أن المعاملة أو الترتيب لها هدف تجاري مشروع يتجاوز مجرد الحصول على ميزة ضريبية. يجب أن يكون هناك سبب اقتصادي حقيقي لإجراء المعاملة بهذه الطريقة. * أمثلة على أغراض تجارية حقيقية: * توسيع الأعمال. * دخول أسواق جديدة. * زيادة الكفاءة. * تحسين الأداء المالي. * الحصول على تمويل. * إعادة هيكلة الشركة لأسباب تشغيلية. * الغرض غير المالي الذي يعكس الواقع الاقتصادي: يعني أن المعاملة أو الترتيب تعكس الجوهر الاقتصادي الحقيقي للعلاقة بين الأطراف، وليست مجرد ترتيب شكلي يهدف إلى تحقيق ميزة ضريبية. * أمثلة على معاملات لا تعكس الواقع الاقتصادي: * شركة وهمية في منطقة حرة لا تمارس أي نشاط حقيقي، فقط لتحويل الأرباح إليها وتجنب دفع الضريبة. * قرض مصطنع بفائدة مرتفعة بشكل غير مبرر بين أطراف مرتبطة. * بيع أصل لطرف مرتبط بسعر أقل بكثير من قيمته السوقية، ثم إعادة شرائه بعد فترة قصيرة بسعر أعلى. 3. الغرض الأساسي أو أحد الأغراض الأساسية هو الحصول على ميزة ضريبية: يجب أن يكون الهدف الرئيسي أو أحد الأهداف الرئيسية من المعاملة أو الترتيب هو الحصول على ميزة ضريبية لا تتوافق مع غايات أو أهداف قانون ضريبة الشركات. * الميزة الضريبية (كما تم تعريفها سابقاً): تشمل تخفيض الضريبة المستحقة، زيادة استرداد الضريبة، تأجيل سداد الضريبة، تعجيل استردادها، أو تجنب الالتزام بخصم الضريبة. * أمثلة: * تحويل الأرباح من شركة خاضعة للضريبة في الإمارات إلى شركة أخرى في دولة ذات ضريبة منخفضة من خلال معاملات وهمية أو بأسعار غير عادلة. * استغلال الإعفاءات الضريبية بطريقة لا تتوافق مع الغرض من هذه الإعفاءات (مثل استخدام إعفاء المشاركة بشكل مصطنع). * الفصل الصوري للأعمال: تقسيم الأعمال بشكل مصطنع إلى كيانات متعددة للاستفادة من شريحة الدخل الخاضع للضريبة بنسبة 0%. عبء الإثبات: * يقع عبء الإثبات على الهيئة. يجب على الهيئة أن تقدم أدلة قوية ومقنعة تثبت وجود هذه العناصر. المعايير التي تعتمدها الهيئة: * تأخذ الهيئة في الاعتبار جميع الظروف ذات الصلة، بما في ذلك: * الطريقة التي تم بها الدخول في المعاملة أو الترتيب أو تنفيذها. * شكل ومضمون المعاملة أو الترتيب. * تاريخ إجراء المعاملة أو الترتيب. * نتيجة المعاملة أو الترتيب فيما يتعلق بتطبيق قانون ضريبة الشركات. * أي تغيير في الوضع المالي للخاضع للضريبة أو لشخص آخر نتيجة للمعاملة. * ما إذا كانت المعاملة قد نتج عنها حقوق أو التزامات لا تنشأ عادةً بين أشخاص يتعاملون مع بعضهم البعض وفقاً لمبدأ السعر المحايد. * أي معلومات وظروف أخرى ذات صلة.
الإشارة المرجعية للمواد القانونية: FDL_47_2022_050, MD_73_2023_006, CD_116_2022_002
تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: المشاركة عبر واتساب
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬