إذا قررت الهيئة الاتحادية للضرائب تطبيق القواعد العامة لمكافحة إساءة الاستخدام، فما هي العناصر التفصيلية التي يجب أن يتضمنها قرار الهيئة، وما هو الأساس القانوني لصدور هذا القرار، وهل يجب أن يكون القرار مسبباً، وماذا يعني أن يكون القرار عادلاً ومناسباً، مع تقديم أمثلة؟
العناصر التفصيلية التي يجب أن يتضمنها قرار الهيئة: 1. تفاصيل المعاملة أو الترتيب: يجب أن يحدد القرار بوضوح المعاملة أو الترتيب الذي يعتبر مخالفاً للقواعد العامة لمكافحة إساءة الاستخدام. يجب أن يتضمن وصفاً تفصيلياً للمعاملة أو الترتيب، بما في ذلك: * الأطراف المشاركة في المعاملة أو الترتيب. * طبيعة المعاملة أو الترتيب (مثل بيع، شراء، قرض، خدمة، إعادة هيكلة). * تاريخ إجراء المعاملة أو الترتيب. * الشروط والأحكام الرئيسية للمعاملة أو الترتيب. 2. الميزة الضريبية: يجب أن يوضح القرار الميزة الضريبية التي تم الحصول عليها نتيجة للمعاملة أو الترتيب (مثل تخفيض الضريبة المستحقة، أو زيادة استرداد الضريبة، أو تأجيل سداد الضريبة). 3. التعديلات: يجب أن يحدد القرار التعديلات التي قررت الهيئة إجراءها على الدخل الخاضع للضريبة أو الالتزام الضريبي (مثل رفض خصم نفقة، أو إضافة دخل، أو إعادة تصنيف معاملة). 4. الأساس القانوني: يجب أن يوضح القرار الأساس القانوني لقرار الهيئة، بالإشارة إلى المادة (50) من قانون ضريبة الشركات (القواعد العامة لمكافحة إساءة الاستخدام) وأي مواد أخرى ذات صلة. 5. مبلغ الضريبة الإضافية المستحقة (إن وجدت): إذا كان قرار الهيئة سيؤدي إلى زيادة في مبلغ ضريبة الشركات المستحقة، فيجب أن يحدد القرار هذا المبلغ بشكل واضح. 6. الغرامات الإدارية المفروضة (إن وجدت): إذا قررت الهيئة فرض غرامات إدارية، فيجب أن يحدد القرار مبلغ هذه الغرامات والأساس القانوني لفرضها. 7. حق الخاضع للضريبة في التظلم: يجب أن يوضح القرار حق الخاضع للضريبة في التظلم من القرار، والإجراءات والمهل الزمنية المتعلقة بالتظلم. الأساس القانوني لصدور القرار: * المادة (50) من قانون ضريبة الشركات: تمنح الهيئة سلطة اتخاذ قرار بتعديل أو تصدي أي ميزة ضريبية تم الحصول عليها نتيجة لترتيب يعتبر مخالفاً للقواعد العامة لمكافحة إساءة الاستخدام. هل يجب أن يكون القرار مسبباً؟ * نعم، يجب أن يكون قرار الهيئة مسبباً، أي يجب أن يوضح الأسباب التي استندت إليها الهيئة في اتخاذ قرارها، والأدلة التي اعتمدت عليها. * يجب أن يكون القرار عادلاً ومناسباً، وأن يأخذ في الاعتبار جميع الظروف ذات الصلة. ماذا يعني أن يكون القرار عادلاً ومناسباً؟ * عادل: يعني أن القرار يجب أن يكون موضوعياً وغير متحيز، وأن يستند إلى أدلة قوية، وأن يأخذ في الاعتبار جميع الظروف ذات الصلة، بما في ذلك أي تفسيرات أو مبررات يقدمها الخاضع للضريبة. * مناسب: يعني أن القرار يجب أن يكون متناسباً مع الميزة الضريبية التي تم الحصول عليها، وألا يكون مفرطاً أو عقابياً. يجب أن يكون الهدف من القرار هو إلغاء الميزة الضريبية، وليس معاقبة الخاضع للضريبة بشكل غير متناسب. أمثلة: * قرار غير مسبب: إذا قررت الهيئة أن شركة قد قامت بترتيب للحصول على ميزة ضريبية، وأصدرت تقييمًا ضريبيًا بزيادة الدخل الخاضع للضريبة دون أن توضح الأسباب التي استندت إليها أو الأدلة التي اعتمدت عليها، فإن هذا القرار يعتبر غير مسبب. * قرار غير عادل: إذا قررت الهيئة فرض غرامة إدارية كبيرة على شركة بسبب مخالفة بسيطة، دون أن تأخذ في الاعتبار الظروف المخففة، فإن هذا القرار قد يعتبر غير عادل. * قرار غير مناسب: إذا قررت الهيئة إلغاء إعفاء ضريبي استفادت منه شركة بشكل مشروع، لمجرد أن الشركة قامت بترتيب داخلي لا يؤثر على الالتزام الضريبي الإجمالي، فإن هذا القرار قد يعتبر غير مناسب.
الإشارة المرجعية للمواد القانونية: FDL_47_2022_050, CD_75_2023_004, FDL_47_2022_034
تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: المشاركة عبر واتساب
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬