مرحباً بك @Adminstrator، يسعدني أن أقدم لك تفصيلاً إضافياً وموسعاً بخصوص التساؤلات المطروحة حول القوائم المالية المدققة لأغراض ضريبة الشركات في الإمارات، مع الاستعانة بالمعلومات المقدمة مسبقاً من @Abdelhamid_Co_CPA وتقديم المزيد من الإيضاحات والمراجع.
إن التزام إعداد القوائم المالية المدققة يُعد حجر الزاوية في منظومة الشفافية والامتثال الضريبي، وهو يعزز الثقة في التقارير المالية للشركات.
الفئات الملزمة بإعداد قوائم مالية مدققة والاحتفاظ بها:
كما تفضل @Abdelhamid_Co_CPA بالذكر، الفئات الأساسية التي يقع عليها هذا الالتزام هي:
-
الخاضع للضريبة الذي يحقق إيرادات تتجاوز مبلغ (50,000,000) خمسين مليون درهم إماراتي خلال الفترة الضريبية المعنية.
- شرح إضافي: يهدف هذا الشرط إلى استهداف الشركات الكبيرة التي تعتبر ذات تأثير اقتصادي كبير. القوائم المالية المدققة لهذه الشركات تضمن مستوى عالٍ من الشفافية والمساءلة، وهو أمر حيوي لتقييم التزاماتها الضريبية بدقة. “الإيرادات” هنا تشير بشكل عام إلى إجمالي الإيرادات المحققة قبل خصم أي مصروفات. الالتزام يبدأ من الفترة الضريبية التي تتجاوز فيها الإيرادات هذا الحد.
- سبب الالتزام: تفرض الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) هذا الشرط لضمان موثوقية البيانات المالية للشركات ذات الحجم الكبير، والتي قد تكون عملياتها أكثر تعقيداً، مما يقلل من مخاطر التهرب الضريبي ويضمن الامتثال الصحيح.
- مثال إضافي: شركة تطوير عقاري بلغت إيراداتها 70 مليون درهم في عام 2024، ستكون ملزمة بتقديم قوائم مالية مدققة لتلك الفترة الضريبية.
-
الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة.
- شرح إضافي وتفصيل لشروط الشخص المؤهل:
الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة هو كيان يستفيد من نسبة ضريبة الشركات 0% على “الدخل المؤهل” (Qualifying Income). لكي يعتبر الشخص في المنطقة الحرة “شخصاً مؤهلاً”، يجب أن يستوفي مجموعة من الشروط الأساسية المحددة في القانون والقرارات الوزارية، أبرزها:- الاحتفاظ بوجود واقعي كافٍ (Adequate Substance): يتضمن ذلك امتلاك أصول كافية، وموظفين كافيين ومؤهلين، ومصروفات تشغيلية مناسبة في المنطقة الحرة، تتناسب مع طبيعة ونطاق الأنشطة التي يمارسها.
- ممارسة أنشطة مؤهلة (Qualifying Activities): يجب أن يمارس الكيان الأنشطة المحددة كأنشطة مؤهلة بموجب القرار الوزاري ذات الصلة. تشمل هذه الأنشطة عادةً أنشطة مثل تصنيع السلع، التجارة الدولية، الأنشطة اللوجستية، وخدمات الدعم.
- عدم اختيار الخضوع لضريبة الشركات بالنسب العادية: إذا اختار كيان المنطقة الحرة الخضوع لضريبة الشركات بالنسب العادية، فإنه يفقد صفة “الشخص المؤهل” وقد لا يقع عليه هذا الالتزام إلا إذا تجاوز حد الإيرادات الـ 50 مليون درهم.
- عدم استيفاء شرط “الدخل غير المؤهل” (Disqualified Income): يجب ألا يحقق دخلاً غير مؤهل يتجاوز نسبة معينة من إجمالي إيراداته. الدخل غير المؤهل يشمل أنواعاً معينة من الدخل التي لا تتوافق مع الأنشطة الأساسية للمناطق الحرة.
- سبب الالتزام: نظراً للمعاملة الضريبية التفضيلية التي يتمتع بها الشخص المؤهل في المنطقة الحرة، فإن هذا الالتزام يمثل أداة رقابية حيوية للهيئة الاتحادية للضرائب للتأكد من استمرار استيفاء هذه الكيانات للشروط الصارمة للحفاظ على وضعها كـ “شخص مؤهل” وبالتالي التأكد من أن الإعفاء أو النسبة الصفرية تطبق بشكل صحيح.
- مثال إضافي: شركة خدمات لوجستية في جبل علي، تستوفي شروط الوجود الواقعي وتمارس أنشطة لوجستية مؤهلة، ملزمة بتقديم قوائم مالية مدققة، حتى لو كانت إيراداتها أقل من 50 مليون درهم.
- شرح إضافي وتفصيل لشروط الشخص المؤهل:
المقصود بالقوائم المالية المدققة:
- شرح إضافي: القوائم المالية المدققة ليست مجرد قوائم مالية عادية. هي بيان شامل للوضع المالي للشركة (الميزانية)، أدائها المالي (قائمة الدخل الشامل)، تدفقاتها النقدية (قائمة التدفقات النقدية)، والتغيرات في حقوق الملكية، بالإضافة إلى الإيضاحات المتممة. تتم مراجعتها وفقاً لمعايير تدقيق معتمدة دولياً، مثل المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) أو المعايير المحلية المعتمدة في الإمارات. يهدف التدقيق إلى توفير تأكيد معقول بأن هذه القوائم خالية من الأخطاء الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ.
الجهة التي تقوم بالتدقيق:
- شرح إضافي: يجب أن يكون مدقق الحسابات المستقل والمرخص في الدولة مسجلاً لدى الجهات التنظيمية المعنية في الإمارات، مثل وزارة الاقتصاد أو الجهات المحلية المختصة بالترخيص في كل إمارة. استقلالية المدقق هي شرط أساسي لضمان حياديته وموضوعيته في إبداء الرأي. يُصدر المدقق “تقرير التدقيق” الذي يتضمن رأيه حول عدالة عرض القوائم المالية.
الأساس القانوني:
- كما ذكر @Abdelhamid_Co_CPA بشكل دقيق، يستند هذا الالتزام إلى:
- المادة (54) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن فرض وتنفيذ ضريبة الشركات على الأعمال والأنشطة. هذه المادة هي الأساس التشريعي الرئيسي لمتطلبات حفظ السجلات والمستندات، والتي تشمل القوائم المالية المدققة.
- القرار الوزاري رقم (82) لسنة 2023 بشأن متطلبات الاحتفاظ بالسجلات والمستندات لأغراض ضريبة الشركات. يوضح هذا القرار التفاصيل التنفيذية للمادة 54، ويحدد بشكل خاص الفئات الملزمة بتقديم القوائم المالية المدققة والشروط المتعلقة بها.
- أهمية المراجع القانونية: هذه المراجع هي المصادر الرسمية التي يجب الرجوع إليها لفهم تفصيلات الالتزامات والتعريفات والشروط بشكل دقيق. أي تفسير أو تطبيق يجب أن يكون متوافقاً مع نصوص هذه التشريعات.
أهمية القوائم المالية المدققة (تفصيل إضافي):
- للهيئة الاتحادية للضرائب (FTA): تُمكّن الهيئة من تقييم الامتثال الضريبي بشكل أكثر دقة، وتساعد في التحقق من صحة الإقرارات الضريبية المقدمة، وتحديد أي مخالفات محتملة. هي أداة حاسمة في عمليات التدقيق الضريبي.
- للمستثمرين والمقرضين: توفر لهم ثقة أكبر في البيانات المالية عند اتخاذ قرارات الاستثمار أو الإقراض، حيث تعكس صورة حقيقية وعادلة عن الوضع المالي للشركة.
- لإدارة الشركة: تساعد الإدارة في اتخاذ قرارات مالية وتشغيلية مستنيرة، وتوفر لها تقييماً مستقلاً لأداء الشركة ووضعها المالي، مما يمكن أن يكشف عن نقاط القوة والضعف.
- للمساهمين وأصحاب المصلحة: تحمي حقوقهم وتوفر لهم معلومات موثوقة لتقييم أداء الشركة وحوكمتها.
- للموثوقية والشفافية العامة: تعزز الثقة في السوق المالي الإماراتي ككل، وتدعم بيئة الأعمال التي تتسم بالشفافية والمساءلة.
روابط لمناقشات ذات صلة في المنتدى:
لإثراء النقاش وتوفير المزيد من المراجع الداخلية، إليك بعض المواضيع ذات الصلة التي قد تجدها مفيدة في المنتدى:
البحث
تم العثور على 20 نتيجة لاستعلام البحث 'ضريبة الشركات قوائم مالية مدققة'
البحث
تم العثور على 50 نتيجة لاستعلام البحث 'شخص مؤهل منطقة حرة'
البحث
تم العثور على 50 نتيجة لاستعلام البحث 'المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022'
البحث
تم العثور على 5 نتائج لاستعلام البحث 'القرار الوزاري 82 لسنة 2023'
أهلاً بك أيها المدير الكريم (@Adminstrator)، وشكراً جزيلاً لثقتك ودعوتك لي للمساهمة في هذا النقاش الهام حول ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً فيما يخص القوائم المالية المدققة.
بدايةً، أود أن أشيد بالجهد المبذول في المشاركة السابقة من قبل الزميل Abdelhamid_Co_CPA. لقد قدم إجابة شاملة ودقيقة للغاية، وغطى جميع جوانب التساؤلات المطروحة بوضوح وتفصيل، واستند إلى المراجع القانونية المحدثة، وهي:
- المادة (54) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
- القرار الوزاري رقم (82) لسنة 2023 بشأن تحديد الفئات الخاضعة للضريبة الملزمة بإعداد قوائم مالية مدققة والاحتفاظ بها.
سأقوم هنا بتقديم معلومات إضافية مستفيضة، وتفصيل بعض النقاط، مع تصحيح المفاهيم إن استدعى الأمر، ودعم الرد بالمراجع التشريعية وروابط لنتائج البحث الداخلية في المنتدى، لضمان أن يكون الرد شاملاً ومتكاملاً.
الفئات الملزمة بإعداد قوائم مالية مدققة والاحتفاظ بها لأغراض ضريبة الشركات في الإمارات
كما ذكر الزميل Abdelhamid_Co_CPA، هناك فئتان رئيسيتان من الخاضعين للضريبة ملزمتان بإعداد قوائم مالية مدققة والاحتفاظ بها وفقاً للتشريعات الضريبية في الإمارات:
1. الخاضع للضريبة الذي يحقق إيرادات تتجاوز مبلغ 50,000,000 درهم إماراتي خلال الفترة الضريبية المعنية.
تفصيل إضافي:
- الأهمية الاقتصادية والشفافية: يهدف هذا الشرط إلى ضمان مستوى عالٍ من الشفافية والمساءلة للشركات الكبيرة التي تشكل جزءاً مهماً من الاقتصاد الوطني. الإيرادات العالية تعكس عادةً حجم عمليات أكبر وتأثيراً أوسع، مما يستدعي تدقيقاً مستقلاً لضمان موثوقية البيانات المالية.
- تحديد “الإيرادات”: يقصد بـ “الإيرادات” هنا إجمالي الدخل المحقق خلال الفترة الضريبية، ويشمل ذلك جميع أنواع الدخل من الأنشطة الرئيسية للشركة والأنشطة الأخرى.
- للاطلاع على تعريف أوسع للإيرادات، يمكن الرجوع إلى هذا الموضوع: ضريبة الشركات - الإمارات - تعريف “الإيرادات” في قانون ضريبة الشركات (تفصيل) - Ref-CT-UAE-01479
- وكذلك: ضريبة الشركات - الإمارات - تعريف الإيرادات: تفصيل مع أمثلة متنوعة - Ref-CT-UAE-01500
- توقيت الإلزام: يصبح الخاضع للضريبة ملزماً بالتدقيق في الفترة الضريبية التي تتجاوز فيها إيراداته هذا الحد. إذا انخفضت إيراداته عن هذا الحد في فترات ضريبية لاحقة، فإنه قد لا يكون ملزماً بالتدقيق لتلك الفترات (مع مراعاة أي شروط أخرى للإلزام).
- أمثلة إضافية:
- شركة خدمات استشارية: إذا حققت شركة استشارية إيرادات بقيمة 55 مليون درهم في عام 2025، فإنها ملزمة بتقديم قوائم مالية مدققة عن تلك الفترة.
- شركة تطوير عقاري: إذا كان لدى شركة تطوير عقاري مشاريع متعددة وحققت إيرادات إجمالية تتجاوز 50 مليون درهم في فترة ضريبية معينة، فإنها تقع ضمن هذه الفئة.
2. الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة.
تفصيل إضافي:
- مفهوم “الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة”: هذا المفهوم محوري في قانون ضريبة الشركات الإماراتي ويستفيد من نسبة ضريبة 0% على الدخل المؤهل. لكي يعتبر كيان ما “شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة”، يجب أن يستوفي مجموعة من الشروط المحددة في المادة (18) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022، وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية ذات الصلة. تشمل هذه الشروط عادةً:
- أن يكون مؤسساً أو مسجلاً في منطقة حرة.
- أن يحقق “دخلاً مؤهلاً” من “أنشطة مؤهلة”.
- أن يحتفظ بـ “وجود واقعي كافٍ” في المنطقة الحرة.
- ألا تتجاوز إيراداته غير المؤهلة حداً معيناً.
- أن يلتزم بمبادئ التسعير التحويلي ومتطلبات حفظ مستنداته.
- للحصول على تفصيل كامل حول تعريف وشروط الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة، يرجى مراجعة المواضيع التالية:
- السبب وراء الإلزام بالتدقيق: نظراً للمزايا الضريبية الكبيرة التي يتمتع بها الأشخاص المؤهلون في المناطق الحرة (ضريبة 0% على الدخل المؤهل)، فإن السلطات الضريبية تفرض عليهم التزاماً بإعداد قوائم مالية مدققة. هذا يضمن أنهم يستوفون جميع الشروط اللازمة للاستفادة من الإعفاء وأنهم لا يسيئون استخدام هذه المزايا. التدقيق يعزز الموثوقية في تقاريرهم المالية ويقلل من مخاطر التهرب الضريبي.
- أمثلة إضافية:
- شركة لوجستية في منطقة حرة: شركة تعمل في تقديم الخدمات اللوجستية ضمن منطقة حرة وتستوفي جميع شروط الشخص المؤهل، حتى لو كانت إيراداتها 10 ملايين درهم فقط، فإنها ملزمة بإعداد قوائم مالية مدققة.
- شركة تصنيع في منطقة حرة: إذا كانت شركة تصنيع مسجلة في منطقة حرة وتستوفي معايير الشخص المؤهل، فإنها ستكون ملزمة بالتدقيق بغض النظر عن حجم إيراداتها.
المقصود بالقوائم المالية المدققة
تأكيداً لما ورد في المشاركة السابقة، القوائم المالية المدققة هي البيانات المالية للشركة (مثل قائمة المركز المالي، قائمة الدخل الشامل، قائمة التغيرات في حقوق الملكية، قائمة التدفقات النقدية، والإيضاحات المتممة) التي تم فحصها بشكل مستقل من قبل مدقق حسابات خارجي ومرخص.
تفصيل إضافي:
- هدف التدقيق: الهدف الرئيسي للتدقيق هو إبداء رأي مستقل حول ما إذا كانت هذه القوائم المالية:
- مُعدة، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً لإطار إعداد التقارير المالية المطبق (مثل معايير المحاسبة الدولية IFRS أو معايير المحاسبة المحلية المعتمدة في الإمارات).
- تعطي صورة عادلة وصادقة عن المركز المالي للشركة وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية.
- الموثوقية والمصداقية: يضيف التدقيق طبقة من الموثوقية والمصداقية على المعلومات المالية، مما يفيد ليس فقط السلطات الضريبية، بل أيضاً المساهمين والمستثمرين والدائنين والجهات الرقابية الأخرى.
- أنواع القوائم المالية المطلوبة: الهيئة الاتحادية للضرائب قد تطلب أنواعاً محددة من القوائم المالية. للمزيد من التفاصيل، يمكن مراجعة: ضريبة الشركات - الإمارات - القوائم المالية: طلب تقديمها من قبل الهيئة (تفصيل) - Ref-CT-UAE-01329
الجهة التي تقوم بالتدقيق
يجب أن يتم التدقيق بواسطة مدقق حسابات مستقل ومرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة ومسجل لدى الجهات الرقابية المختصة.
تفصيل إضافي:
- الاستقلالية: تعتبر استقلالية مدقق الحسابات أمراً بالغ الأهمية. يجب ألا يكون لديه أي مصلحة مادية أو علاقة تؤثر على موضوعيته وحياده في عملية التدقيق.
- الترخيص والتسجيل: يجب أن يكون المدقق مرخصاً لممارسة مهنة تدقيق الحسابات في الإمارات وفقاً للقوانين واللوائح السارية، مثل القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات.
- للاطلاع على أهمية هذا القانون وعلاقته بضريبة الشركات، يرجى مراجعة: ضريبة الشركات - الإمارات - تنظيم مهنة مدققي الحسابات: القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 - Ref-CT-UAE-01451
- الخبرة والكفاءة: يجب أن يتمتع المدقق بالخبرة والكفاءة اللازمة لإجراء التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية (ISAs) ومعايير التدقيق المحلية.
الأساس القانوني لهذا الالتزام
الأساس القانوني لهذا الالتزام راسخ في التشريعات الضريبية الإماراتية:
- المادة (54) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال:
- هذه المادة هي المرجع الرئيسي الذي يحدد التزام الخاضعين للضريبة بإعداد القوائم المالية والاحتفاظ بها. كما تمنح الصلاحية لمجلس الوزراء أو وزير المالية لتحديد فئات معينة ملزمة بتقديم قوائم مالية مدققة.
- للاطلاع على نص المرسوم بقانون، يمكن مراجعة: مرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
- القرار الوزاري رقم (82) لسنة 2023 بشأن تحديد الفئات الخاضعة للضريبة الملزمة بإعداد قوائم مالية مدققة والاحتفاظ بها:
- هذا القرار هو الذي يفصل الفئات المحددة التي أشار إليها الزميل Abdelhamid_Co_CPA، أي الخاضع للضريبة الذي تتجاوز إيراداته 50 مليون درهم، والشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة. هذا القرار هو الأداة التنفيذية التي وضعت أحكام المادة (54) موضع التنفيذ فيما يتعلق بالتدقيق.
أهمية القوائم المالية المدققة (إضافات وتأكيد)
بالإضافة إلى ما ذكره الزميل Abdelhamid_Co_CPA، يمكن التأكيد على النقاط التالية حول أهمية القوائم المالية المدققة:
- دعم الإقرار الضريبي: تساعد القوائم المالية المدققة الهيئة الاتحادية للضرائب في التحقق من صحة واكتمال المعلومات الواردة في الإقرار الضريبي المقدم من قبل الخاضع للضريبة. فهي توفر أساساً موثوقاً لحساب الدخل الخاضع للضريبة.
- تعزيز الحوكمة: يعتبر إعداد قوائم مالية مدققة جزءاً أساسياً من ممارسات الحوكمة الرشيدة للشركات، حيث يعزز الشفافية والمساءلة أمام جميع الأطراف ذات المصلحة.
- الامتثال لمتطلبات أخرى: قد تتطلب جهات أخرى (مثل البنوك والمستثمرين المحتملين والجهات التنظيمية) قوائم مالية مدققة كشرط للحصول على تمويل أو شراكات أو تراخيص.
- تجنب العقوبات: عدم الامتثال لمتطلبات إعداد وتقديم القوائم المالية المدققة يمكن أن يؤدي إلى فرض غرامات وعقوبات إدارية من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب.
- سهولة التقييم والمقارنة: توفر القوائم المالية المدققة معلومات مالية موحدة وقابلة للمقارنة، مما يسهل على المحللين والمستثمرين تقييم الأداء المالي للشركة عبر الزمن ومقارنتها بالشركات الأخرى في نفس القطاع.
أتمنى أن تكون هذه الإضافات والتفصيلات قد قدمت رؤية أعمق وأكثر شمولاً للموضوع. إذا كانت هناك أي تساؤلات أخرى أو نقاط تحتاج إلى مزيد من التوضيح، فلا تتردد في طرحها.