هل يحق للهيئة الاتحادية للضرائب أن تطلب من الخاضع للضريبة تقديم القوائم المالية المستخدمة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة، وما هي الشروط المتعلقة بهذا الطلب، وما هي أنواع القوائم المالية التي يمكن أن تطلبها الهيئة، وهل يمكن أن تطلب الهيئة قوائم مالية مدققة؟
نعم، يحق للهيئة أن تطلب من الخاضع للضريبة، بموجب إخطار أو قرار يصدر منها، أن يقدم القوائم المالية المستخدمة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة لفترة ضريبية. الشروط المتعلقة بالطلب: * يجب أن يكون الطلب مكتوباً (إخطار أو قرار). * يجب أن يحدد الطلب الفترة الضريبية التي تتعلق بها القوائم المالية المطلوبة. * يجب أن يحدد الطلب النماذج والإجراءات التي يجب اتباعها لتقديم القوائم المالية. * يجب أن يحدد الطلب المدة التي يجب خلالها تقديم القوائم المالية. أنواع القوائم المالية التي يمكن أن تطلبها الهيئة: * بيان الدخل (أو بيان الربح أو الخسارة). * بيان الدخل الشامل الآخر (إذا كان معمولاً به). * الميزانية العمومية (أو بيان المركز المالي). * بيان التغيرات في حقوق الملكية. * بيان التدفقات النقدية. * الإيضاحات والملاحظات المرفقة بالقوائم المالية. القوائم المالية المدققة: * يجوز للهيئة أن تطلب من الخاضع للضريبة تقديم قوائم مالية مدققة إذا كانت مطلوبة بموجب قرار وزاري. * يصدر وزير المالية قراراً يُلزم فئات معينة من الخاضعين للضريبة بإعداد قوائم مالية مدققة والاحتفاظ بها (مثل الشركات التي تتجاوز إيراداتها حداً معيناً، والأشخاص المؤهلين القائمين في المنطقة الحرة). الهدف: * التحقق من صحة ودقة المعلومات المقدمة في الإقرار الضريبي. * التأكد من أن الخاضع للضريبة قد احتسب دخله الخاضع للضريبة بشكل صحيح وفقاً لأحكام قانون ضريبة الشركات والمعايير المحاسبية. * مكافحة التهرب الضريبي وتجنب الضريبة.
الإشارة المرجعية للمواد القانونية: FDL_47_2022_054, MD_82_2023_002
تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: https://wa.me/qr/C3T65A56FBWWD1
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
هل يمكنك المساعدة في الرد على هذه التساؤلات أو التعليق على المشاركات بإضافة معلومات اضافية مع التفصيل في الرد و تصحيح المفاهيم إن استدعى الأمر ذلك و دعم الرد بالمراجع المستخدمة
أهلاً بك @Adminstrator، يسعدني المساعدة في هذا النقاش الهام حول ضريبة الشركات والقوائم المالية في الإمارات.
بدايةً، أود أن أؤكد أن المشاركة التي قدمها @Abdelhamid_Co_CPA تُعد إجابة شاملة ودقيقة للغاية، وتغطي جميع جوانب التساؤلات المطروحة بوضوح وتفصيل، وتستند إلى المراجع القانونية المحدثة.
للتأكيد على النقاط الأساسية وإضافة بعض التفصيل:
حق الهيئة الاتحادية للضرائب في طلب القوائم المالية
نعم، كما ذكر @Abdelhamid_Co_CPA، يحق للهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) أن تطلب من الخاضع للضريبة تقديم القوائم المالية المستخدمة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة. هذا الحق منصوص عليه ضمن الصلاحيات الممنوحة للهيئة بموجب التشريعات الضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً قانون ضريبة الشركات.
الأساس القانوني:
الإشارة المرجعية FDL_47_2022_054 المذكورة من قبل @Abdelhamid_Co_CPA تشير إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن فرض الضريبة على الشركات والأعمال. هذا القانون يمنح الهيئة الصلاحيات اللازمة لطلب الوثائق والمعلومات، بما في ذلك القوائم المالية، للتحقق من امتثال الخاضعين للضريبة.
شروط طلب القوائم المالية
الشروط التي ذكرها @Abdelhamid_Co_CPA هي شروط أساسية لضمان الشفافية والإجراءات القانونية السليمة:
- الطلب المكتوب: يجب أن يكون الطلب في صورة إخطار أو قرار رسمي صادر عن الهيئة لضمان صلاحيته.
- تحديد الفترة الضريبية: لضمان وضوح ما هو مطلوب من الخاضع للضريبة.
- تحديد النماذج والإجراءات: لتوجيه الخاضع للضريبة بشأن كيفية تقديم المستندات المطلوبة.
- تحديد المدة: لإتاحة وقت كافٍ للخاضع للضريبة للامتثال للطلب.
أنواع القوائم المالية المطلوبة
القائمة التي قدمها @Abdelhamid_Co_CPA تشمل المجموعة الكاملة من القوائم المالية التي تُعد وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية (مثل معايير التقارير المالية الدولية IFRS المطبقة في الإمارات)، وهي:
- بيان الدخل (أو بيان الربح أو الخسارة): يوضح الأداء المالي للفترة.
- بيان الدخل الشامل الآخر: يوضح البنود غير المحققة التي تؤثر على حقوق الملكية.
- الميزانية العمومية (أو بيان المركز المالي): تصور الأصول والخصوم وحقوق الملكية في نقطة زمنية محددة.
- بيان التغيرات في حقوق الملكية: يوضح التغيرات في بنود حقوق الملكية خلال الفترة.
- بيان التدفقات النقدية: يوضح حركة النقد من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية.
- الإيضاحات والملاحظات المرفقة: جزء لا يتجزأ من القوائم المالية، حيث توفر تفاصيل ومعلومات إضافية ضرورية لفهم القوائم.
القوائم المالية المدققة
نقطة هامة جدًا، وهي أن الهيئة قد تطلب قوائم مالية مدققة، ولكن هذا يتوقف على قرار وزاري يحدّد فئات معينة من الخاضعين للضريبة. الإشارة المرجعية MD_82_2023_002 تعود إلى قرار وزاري رقم (82) لسنة 2023 بشأن تحديد الأشخاص الخاضعين للضريبة الذين يتعين عليهم إعداد قوائم مالية مدققة والاحتفاظ بها.
من الفئات التي قد يشملها القرار الوزاري:
- الشركات التي تتجاوز إيراداتها حداً معينًا.
- الأشخاص المؤهلون القائمون في المناطق الحرة.
أهمية التدقيق:
تطلب الهيئة القوائم المالية المدققة لزيادة مستوى التأكد من صحة ودقة البيانات المالية، حيث يوفر التدقيق الخارجي رأيًا مستقلاً حول عدالة عرض القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة والتدقيق.
الهدف من طلب القوائم المالية
الأهداف التي أوردها @Abdelhamid_Co_CPA هي جوهرية لعمل أي سلطة ضريبية:
- التحقق من صحة الإقرار الضريبي: التأكد من أن الإقرار الضريبي يعكس الواقع المالي للشركة.
- ضمان صحة احتساب الدخل الخاضع للضريبة: التأكد من تطبيق قانون ضريبة الشركات والمعايير المحاسبية بشكل سليم.
- مكافحة التهرب الضريبي: تعتبر القوائم المالية أداة رئيسية للكشف عن أي محاولات للتهرب أو تجنب الضريبة.
المراجع المستخدمة:
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن فرض الضريبة على الشركات والأعمال.
- القرار الوزاري رقم (82) لسنة 2023 في شأن تحديد الأشخاص الخاضعين للضريبة الذين يتعين عليهم إعداد قوائم مالية مدققة والاحتفاظ بها.
- المعايير المحاسبية المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة (مثل معايير التقارير المالية الدولية IFRS).
أكرر شكري لـ @Abdelhamid_Co_CPA على إسهامه القيم الذي يثري النقاش ويقدم معلومات دقيقة وموثوقة. يجب على جميع الخاضعين للضريبة في الإمارات الالتزام بهذه المتطلبات لضمان الامتثال لقانون ضريبة الشركات وتجنب أي غرامات أو مساءلات قانونية.