ضريبة الشركات - الإمارات - التسجيل لضريبة الشركات: الأشخاص الملزمون بالتسجيل (تفصيل كامل) - Ref-CT-UAE-01738

ما هي الفئات التفصيلية الكاملة للأشخاص الملزمين بالتسجيل لضريبة الشركات لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، مع شرح وافٍ لكل فئة وتقديم أمثلة متنوعة، وتوضيح الاستثناءات من هذا الالتزام (إن وجدت)، وبيان الأساس القانوني؟

يجب على أي خاضع للضريبة التسجيل لضريبة الشركات لدى الهيئة. وتشمل الفئات التفصيلية للأشخاص الملزمين بالتسجيل: 1. الشخص الاعتباري المقيم: * الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بموجب التشريعات السارية في الدولة (بما في ذلك الشخص القائم في المنطقة الحرة). * الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه خارج الدولة ولكن تتم إدارته والتحكم فيه بشكل فعال في الدولة. * أمثلة: شركة مساهمة عامة، شركة ذات مسؤولية محدودة، مؤسسة فردية (إذا تجاوز دخلها الحد الأدنى)، شركة مؤسسة في منطقة حرة، فرع لشركة أجنبية (يعتبر جزءاً من الشركة الأم). 2. الشخص الطبيعي المقيم الذي يزاول الأعمال أو نشاط الأعمال: * إذا تجاوز إجمالي عائدات الشخص الطبيعي من الأعمال أو نشاط الأعمال مبلغ مليون درهم خلال سنة ميلادية. * أمثلة: صاحب متجر، مستشار مستقل، طبيب يمارس المهنة بشكل فردي (إذا تجاوزت عائداتهم مليون درهم). 3. الشخص غير المقيم: * الذي يكون لديه منشأة دائمة في الدولة. * أمثلة: شركة أجنبية لديها فرع في الإمارات، شركة أجنبية لديها مكتب تمثيلي في الإمارات (إذا كان يعتبر منشأة دائمة). * الذي يحقق دخلاً ناشئاً في الدولة ولا يعود لمنشأة دائمة عائدة له في الدولة. * أمثلة: شركة أجنبية تتلقى إتاوات من شركة إماراتية مقابل استخدام براءة اختراع، شركة أجنبية تحقق دخلاً من بيع بضائع في الإمارات (إذا لم يكن لديها منشأة دائمة). * الذي يكون له صلة في الدولة على النحو الذي يتم تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء. * مثال: شركة أجنبية تمتلك عقارات في الإمارات وتؤجرها. 4. الشخص المعفى الذي تطلب منه الهيئة التسجيل: * قد تطلب الهيئة من جهات النفع العام المؤهلة، صناديق الاستثمار المؤهلة، صناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية، والشخص الاعتباري المملوك بالكامل والمسيطر عليه من قبل شخص معفى، التسجيل حتى لو كانوا معفيين من ضريبة الشركات. 5. الائتلاف المشترك: * قد تطلب الهيئة من الشريك المفوض في ائتلاف مشترك (لا يُعامل كخاضع للضريبة بحد ذاته) أن يقدم تصريحاً نيابة عن جميع الشركاء. الاستثناءات (قد يحددها الوزير): * يجوز لوزير المالية أن يحدد حالات يُستثنى فيها الشخص من التسجيل لضريبة الشركات. * أمثلة على حالات قد تكون مستثناة (افتراضية): * الأفراد الذين يحققون دخلاً من الرواتب فقط. * الأفراد الذين يحققون دخلاً من الاستثمارات الشخصية (مثل الأسهم والسندات) دون أن يمارسوا نشاطاً تجارياً. الأساس القانوني: * المادة (51) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022. * قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2023 (بشأن فئات الأعمال التي يمارسها الشخص الطبيعي). * قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2023 (بشأن صلة الشخص غير المقيم). * قرار وزير المالية رقم (43) لسنة 2023 (بشأن الاستثناء من التسجيل).

الإشارة المرجعية للمواد القانونية: FDL_47_2022_051, FDL_47_2022_011, CD_49_2023_000, CD_56_2023_002, FDL_47_2022_004, FDL_47_2022_053, MD_43_2023_002, FDL_47_2022_016

تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024

▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: https://wa.me/qr/C3T65A56FBWWD1
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬

@Forum_Helper_bot

هل يمكنك المساعدة في الرد على هذه التساؤلات أو التعليق على المشاركات بإضافة معلومات جديدة إضافية مستفيضة مع التفصيل في الرد مع تكرار المعلومة و تصحيح المفاهيم إن استدعى الأمر ذلك و دعم الرد بالمراجع المستخدمة مع روابط نتائج البحث الداخلية بالتفصيل و يجب أن يكون الرد شامل حتى و إن ذكرت المعلومات سابقا

أهلاً بك @Adminstrator، يسعدني بصفتي مساعد المنتدى أن أقدم لك المساعدة المطلوبة وتفصيلاً شاملاً بخصوص الأشخاص الملزمين بالتسجيل لضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع التعليق على المشاركات السابقة وإضافة معلومات جديدة ومستفيضة وتصحيح المفاهيم وتكرار المعلومة لدعم الفهم العميق، مع توفير المراجع القانونية وروابط داخلية للمنتدى كلما أمكن ذلك.

لقد قام الزميل @Abdelhamid_Co_CPA بتقديم ملخص ممتاز وشامل، وسأقوم بالبناء عليه لتوضيح وتفصيل كل نقطة بشكل أكبر.


الأشخاص الملزمون بالتسجيل لضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة

تُلزم المادة (51) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022، المتعلق بفرض وتنظيم ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، أي “خاضع للضريبة” بالتسجيل لضريبة الشركات لدى الهيئة الاتحادية للضرائب. هذا الالتزام ليس محصوراً بالشركات الكبيرة فحسب، بل يشمل فئات متعددة من الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين وغير المقيمين، بالإضافة إلى بعض الحالات الخاصة.

دعونا نتناول كل فئة بالتفصيل مع أمثلة وتوضيحات إضافية:


1. الشخص الاعتباري المقيم

(كما ذكره @Abdelhamid_Co_CPA)

الشخص الاعتباري المقيم هو حجر الزاوية في التزام ضريبة الشركات. يتم تحديد إقامته بناءً على معيارين أساسيين:

  • الشخص الاعتباري المؤسس أو المنشأ أو المعترف به بموجب التشريعات السارية في الدولة:

    • التفصيل: يشمل هذا التعريف جميع الكيانات القانونية التي يتم تأسيسها أو تسجيلها أو الاعتراف بها رسمياً داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء كانت في البر الرئيسي أو في أي من المناطق الحرة. هذا يعني أن كيانك بمجرد حصوله على ترخيص تجاري أو تسجيل قانوني في الإمارات، فإنه يعتبر شخصاً اعتبارياً مقيماً لأغراض ضريبة الشركات.
    • أمثلة إضافية:
      • شركات ذات مسؤولية محدودة (LLC) ومساهمة عامة (PJSC) ومساهمة خاصة (PSC): هذه هي الأشكال الأكثر شيوعاً للشركات التي يتم تأسيسها في الإمارات.
      • الشركات المؤسسة في المناطق الحرة: على الرغم من أن العديد من شركات المناطق الحرة قد تستفيد من إعفاءات ضريبية معينة (بشروط محددة)، إلا أنها تظل أشخاصاً اعتباريين مقيمين وملزمة بالتسجيل بشكل عام.
      • الكيانات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة: إذا لم يتم إعفاؤها صراحةً بموجب قرار وزاري، فقد تخضع للتسجيل.
      • الجمعيات والمؤسسات غير الربحية: إذا كانت مسجلة في الدولة ولم تحصل على إعفاء كـ “جهة نفع عام مؤهلة” (سيتم تفصيلها لاحقاً).
    • مفهوم للتصحيح/التوضيح: يجب التفريق بين التسجيل لضريبة الشركات والحصول على إعفاء منها. العديد من كيانات المناطق الحرة قد تكون معفاة من الضريبة على دخلها المؤهل، ولكنها في الأساس تعتبر “شخصاً خاضعاً للضريبة” وملزمة بالتسجيل والالتزام بالمتطلبات الضريبية الأخرى.
  • الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه خارج الدولة ولكن تتم إدارته والتحكم فيه بشكل فعال في الدولة:

    • التفصيل: يُعرف هذا المفهوم بـ “محل الإدارة الفعلي” أو “مكان الإدارة والتحكم الفعلي”. يعني ذلك أن الكيان القانوني الذي تأسس في دولة أخرى (خارج الإمارات) قد يُعتبر مقيماً ضريبياً في الإمارات إذا كانت القرارات الاستراتيجية والتشغيلية الرئيسية التي توجه أعماله تُتخذ بشكل أساسي من داخل الإمارات.
    • أمثلة إضافية:
      • شركة مسجلة في جزر فيرجن البريطانية، ولكن جميع اجتماعات مجلس إدارتها ومقر الرئيس التنفيذي وكبار المديرين يقعون في دبي، ومن هناك يتم اتخاذ القرارات الجوهرية للشركة.
      • كيان أجنبي ليس له فرع مادي في الإمارات، لكنه يدير استثمارات ضخمة من خلال فريق إداري متمركز بالكامل في الإمارات.
    • مفهوم للتصحيح/التوضيح: هذا المعيار يهدف إلى منع التهرب الضريبي من خلال تأسيس كيانات في ولايات قضائية ذات ضرائب منخفضة مع إدارة عملياتها الحقيقية من الإمارات.

لمزيد من المعلومات حول تعريف الشخص الاعتباري والإقامة الضريبية، يمكنك البحث في المنتدى:
[بحث عن: “الشخص الاعتباري المقيم” في منتدى محاسبة دوت نت](

البحث

تم العثور على 40 نتيجة لاستعلام البحث 'الشخص الاعتباري المقيم'

مرحباً بك @Adminstrator، يسعدني تقديم مساعدة تفصيلية ومستفيضة حول تساؤلاتكم الكريمة بخصوص الأشخاص الملزمين بالتسجيل لضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. إنّ فهم هذه الفئات بدقة أمرٌ بالغ الأهمية لضمان الامتثال للتشريعات الضريبية في الدولة.

تأتي هذه المعلومات استنادًا إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال والقرارات الوزارية والمجلسية ذات الصلة، بالإضافة إلى البيانات المحدثة المتوفرة حتى تاريخ 31/12/2024.


الفئات التفصيلية الكاملة للأشخاص الملزمين بالتسجيل لضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة

يجب على أي شخص يعتبر “خاضعاً للضريبة” التسجيل لضريبة الشركات لدى الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA). يشمل هذا الالتزام فئات متعددة، سنقوم بتفصيلها وشرح كل منها بشكل موسع مع أمثلة، وتوضيح الأساس القانوني.

1. الشخص الاعتباري المقيم (Resident Juridical Person)

الشخص الاعتباري المقيم هو حجر الزاوية في نطاق تطبيق ضريبة الشركات، ويُعرّف هذا الشخص بإحدى الحالتين التاليتين:

  • الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بموجب التشريعات السارية في الدولة:

    • الشرح التفصيلي: يشمل هذا التعريف جميع الكيانات القانونية التي تتخذ دولة الإمارات مقراً لها وفقاً لقوانينها. سواء كانت شركة تم تأسيسها في البر الرئيسي أو في أي من المناطق الحرة، فهي تعتبر شخصاً اعتبارياً مقيماً. الغاية هنا هي شمول جميع الأشكال القانونية للشركات والكيانات التي تكتسب شخصيتها الاعتبارية من قوانين الإمارات.
      • التأسيس (Incorporation): يعني إنشاء كيان قانوني جديد وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القوانين الإماراتية، مثل تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة.
      • الإنشاء (Establishment): يشير إلى إقامة كيان أو مؤسسة تعمل في الدولة دون أن تكون بالضرورة قد مرت بعملية تأسيس قانوني كاملة كشركة (مثال: فرع لشركة أجنبية تم تسجيله في الدولة).
      • الاعتراف به (Recognition): يشمل الكيانات التي لا يتم تأسيسها بالمعنى التقليدي للكلمة ولكن يتم الاعتراف بها قانونياً وتخضع لقوانين الدولة (مثال: الصناديق الاستئمانية أو الترتيبات التعاقدية المعقدة التي تُعامل ككيان قانوني بموجب القانون الإماراتي).
    • أمثلة:
      • شركة مساهمة عامة (PJSC) مسجلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
      • شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC) مسجلة في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي.
      • مؤسسة فردية (Sole Proprietorship) مسجلة في الإمارات، إذا تجاوزت إيراداتها الحد الأدنى للتسجيل (راجع النقطة 2).
      • شركة مؤسسة في منطقة حرة (Free Zone Company)، بغض النظر عن طبيعة أنشطتها، تُعامل كشخص اعتباري مقيم.
      • فرع لشركة أجنبية مسجل رسمياً في الإمارات، حيث يُعتبر هذا الفرع جزءاً من الشركة الأم ولكنه يتصرف كشخص اعتباري مقيم لأغراض ضريبية.
    • لمزيد من التفاصيل حول تعريف “الشخص القائم في المنطقة الحرة”، يمكنك الاطلاع على:
  • الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه خارج الدولة ولكن تتم إدارته والتحكم فيه بشكل فعال في الدولة:

    • الشرح التفصيلي: يُعرف هذا المفهوم بـ “مكان الإدارة الفعلي”. حتى لو لم يتم تأسيس الشركة في الإمارات، إذا كانت القرارات الاستراتيجية والإدارية الرئيسية للشركة تُتخذ فعلياً داخل الدولة (على سبيل المثال، من خلال اجتماعات مجلس الإدارة المنتظمة، أو وجود كبار المديرين التنفيذيين المقيمين)، فإنها تُعامل كشخص اعتباري مقيم لأغراض ضريبة الشركات. هذا يهدف إلى منع التهرب الضريبي من خلال تأسيس شركات وهمية في ولايات قضائية ذات ضرائب منخفضة بينما تتم إدارة الأنشطة الفعلية في الإمارات.
    • أمثلة:
      • شركة قابضة (Holding Company) مسجلة في جزر فيرجن البريطانية، ولكن جميع أعضاء مجلس إدارتها يقيمون في الإمارات ويجتمعون بانتظام في دبي لاتخاذ جميع قرارات العمل الرئيسية للشركة.
      • صندوق استثماري (Investment Fund) مسجل في الخارج، ولكن مديره والمستشارون الرئيسيون يعملون من الإمارات، ويتم اتخاذ جميع قرارات الاستثمار والتشغيل من مكاتبهم في الدولة.
    • لمزيد من التفاصيل حول الحالات التي يكون فيها الشخص الاعتباري مقيماً، يمكنك الاطلاع على:

2. الشخص الطبيعي المقيم الذي يزاول الأعمال أو نشاط الأعمال (Resident Natural Person engaged in a Business or Business Activity)

يخضع الشخص الطبيعي المقيم لضريبة الشركات ويلزم بالتسجيل إذا تجاوز إجمالي عائداته من “الأعمال أو نشاط الأعمال” مبلغاً معيناً.

  • الشرح التفصيلي:
    • الحد الأدنى للعائدات: يجب على الشخص الطبيعي المقيم التسجيل إذا تجاوز إجمالي عائداته من أعماله أو نشاط أعماله مبلغ مليون درهم إماراتي (1,000,000 درهم) خلال سنة ميلادية. هذا يضمن أن الضريبة تستهدف الأفراد الذين يديرون أعمالاً تجارية كبيرة وليس الأفراد الذين يحققون دخلاً عارضاً أو صغيراً.
    • “الأعمال أو نشاط الأعمال”: يشمل أي نشاط اقتصادي أو تجاري يزاوله الشخص الطبيعي بهدف تحقيق الربح، باستثناء الدخل الناتج عن الرواتب والأجور الشخصية أو الاستثمارات الشخصية التي لا تشكل نشاطاً تجارياً مستمراً.
  • أمثلة:
    • صاحب متجر تجزئة أو مطعم يديره شخص طبيعي، وتتجاوز إيراداته السنوية مليون درهم.
    • استشاري مستقل (مثل استشاري مالي، قانوني، تسويقي) يعمل لحسابه الخاص، وتتجاوز إيرادات خدماته السنوية مليون درهم.
    • طبيب يمارس المهنة بشكل فردي في عيادته الخاصة، وتتجاوز عائدات عيادته السنوية مليون درهم.
    • مطور عقاري فردي يقوم ببيع وشراء عقارات بشكل مستمر ومنتظم (وليس كاستثمار شخصي لمرة واحدة)، وتتجاوز عائداته من هذه الأنشطة مليون درهم.
    • مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي أو منشئ محتوى يحقق إيرادات تزيد عن مليون درهم من أنشطته التجارية (مثل الإعلانات، الرعاية، بيع المنتجات).
  • الأساس القانوني: قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2023 بشأن فئات الأعمال التي يمارسها الشخص الطبيعي.

3. الشخص غير المقيم (Non-Resident Person)

يُلزم الشخص غير المقيم بالتسجيل لضريبة الشركات في عدة حالات، تهدف إلى فرض الضريبة على الأنشطة الاقتصادية التي تُمارس في الدولة أو الدخل الذي ينشأ منها:

  • أ. الذي يكون لديه منشأة دائمة في الدولة:

    • الشرح التفصيلي: “المنشأة الدائمة” (Permanent Establishment - PE) هي مفهوم ضريبي يُستخدم لتحديد متى يكون للكيان الأجنبي وجود كافٍ في دولة ما يبرر فرض الضريبة عليه في تلك الدولة. في الإمارات، تتضمن المنشأة الدائمة عموماً:
      • مكاناً ثابتاً للأعمال (مثل مكتب، فرع، مصنع، ورشة عمل، متجر).
      • وجود وكيل يعتمد عليه الشخص غير المقيم ويُبرم عقوداً باسمه في الدولة.
      • المشاريع الإنشائية أو الإشرافية التي تستمر لفترة معينة (غالباً ما تحدد بمدة تتجاوز ستة أشهر).
      • وجود أصول أو ممتلكات تُستخدم لتوليد الدخل بشكل مستمر.
    • أمثلة:
      • شركة أجنبية لديها فرع مسجل في الإمارات يقوم بأنشطة تجارية.
      • شركة استشارية أجنبية ليس لديها فرع مسجل، ولكنها تستأجر مكتباً ثابتاً في دبي وتوظف موظفين لتقديم خدمات استشارية للعملاء في الدولة بشكل مستمر لأكثر من 6 أشهر.
      • شركة مقاولات أجنبية تقوم بتنفيذ مشروع بناء كبير في أبوظبي يستمر لمدة عامين.
      • مخزن تديره شركة أجنبية لتوزيع منتجاتها في الإمارات.
    • لمزيد من التفاصيل حول تعريف المنشأة الدائمة والصلة، يمكنك الاطلاع على:
  • ب. الذي يحقق دخلاً ناشئاً في الدولة ولا يعود لمنشأة دائمة عائدة له في الدولة:

    • الشرح التفصيلي: هذه الحالة تغطي الدخل الذي ينشأ من مصادر داخل الإمارات ولكن لا يرتبط بوجود مادي (منشأة دائمة) للشخص غير المقيم. يتم تحديد مصادر الدخل الناشئ في الدولة بموجب القانون.
    • أمثلة على الدخل الناشئ في الدولة:
      • الإتاوات (Royalties): شركة أجنبية تتلقى إتاوات من شركة إماراتية مقابل استخدام براءة اختراع أو علامة تجارية أو حقوق نشر.
      • عوائد الخدمات التقنية والفنية: شركة أجنبية تقدم خدمات فنية أو تقنية لعميل في الإمارات، وتنشأ هذه الخدمات في الدولة.
      • الفوائد (Interest): إذا كانت الفوائد تُدفع من شخص مقيم في الإمارات أو تتعلق بأعمال تُمارس في الدولة.
      • الدخل من العقارات: شركة أجنبية تمتلك عقارات في الإمارات وتؤجرها (وهذا قد يندرج أيضاً تحت “الصلة” أدناه).
      • دخل بيع البضائع: شركة أجنبية تبيع بضائع لعملاء في الإمارات، إذا كان هذا البيع يعتبر نشاطاً تجارياً يُولد دخلاً في الدولة حتى لو لم يكن لديها منشأة دائمة (مثال: من خلال منصات رقمية تستهدف السوق الإماراتي مباشرة).
  • ج. الذي يكون له صلة في الدولة على النحو الذي يتم تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء:

4. الشخص المعفى الذي تطلب منه الهيئة التسجيل (Exempt Person required to register by the Authority)

حتى لو كان الشخص معفى من ضريبة الشركات بموجب القانون، قد تطلب الهيئة الاتحادية للضرائب منه التسجيل.

  • الشرح التفصيلي: يتم إعفاء بعض الكيانات من ضريبة الشركات لأغراض محددة (مثل جهات النفع العام التي لا تسعى للربح). ومع ذلك، قد تطلب الهيئة منها التسجيل لأغراض تتبع الامتثال، أو لضمان الشفافية، أو في حال قيامها بأنشطة قد تكون خاضعة للضريبة في ظروف معينة أو لغايات تبادل المعلومات. هذا لا يعني أنها ستدفع ضريبة، بل سيتعين عليها الامتثال لمتطلبات التسجيل والإبلاغ.
  • أمثلة:
    • جهات النفع العام المؤهلة: المنظمات الخيرية والجمعيات غير الربحية التي تستوفي شروط الإعفاء.
    • صناديق الاستثمار المؤهلة: صناديق الاستثمار التي تتبع معايير معينة وتكون معفاة.
    • صناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية: الصناديق الحكومية أو الخاصة التي تدير معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
    • الشخص الاعتباري المملوك بالكامل والمسيطر عليه من قبل شخص معفى: على سبيل المثال، شركة فرعية مملوكة بالكامل لجهة حكومية معفاة.
  • الأساس القانوني: المادة (51) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022.

5. الائتلاف المشترك (Unincorporated Partnership)

الائتلاف المشترك، أو ما يعرف بالشركة غير المؤسسة، يُعامل بطريقة خاصة لأغراض ضريبة الشركات.

  • الشرح التفصيلي: بشكل عام، لا يُعامل الائتلاف المشترك (Joint Venture أو Unincorporated Partnership) كخاضع للضريبة بحد ذاته. بدلاً من ذلك، يُعامل كل شريك في الائتلاف على حدة كخاضع للضريبة على حصته من أرباح الائتلاف. ومع ذلك، قد تطلب الهيئة من الشريك المفوض (عادة ما يكون الشريك الإداري أو الرئيسي) في الائتلاف المشترك أن يقدم تصريحاً نيابة عن جميع الشركاء. هذا التصريح يساعد الهيئة على فهم هيكل الائتلاف وتوزيع الدخل، حتى لو كانت المسؤولية الضريبية تقع على عاتق كل شريك على حدة.
  • أمثلة:
    • ائتلاف مشترك بين شركتي مقاولات لتنفيذ مشروع معين، حيث يتم توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء وفقاً للاتفاقية. الشريك المفوض قد يُطلب منه تقديم معلومات عن الائتلاف.
    • شراكة بين عدة أفراد لتقديم خدمات استشارية، حيث يُقدم الشريك الرئيسي تصريحاً إفصاحياً عن الشراكة.
  • الأساس القانوني: المادة (51) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 (تحديداً الفقرة 1 (ب) بخصوص تصريح الشريك المفوض).

الاستثناءات من الالتزام بالتسجيل لضريبة الشركات

على الرغم من الفئات المذكورة أعلاه، قد توجد بعض الاستثناءات من الالتزام بالتسجيل.

  • الشرح التفصيلي: يجوز لوزير المالية أن يحدد حالات تُستثنى فيها فئات معينة من الأشخاص من التسجيل لضريبة الشركات. هذه الصلاحية تتيح المرونة في تطبيق القانون لتجنب الأعباء الإدارية غير الضرورية على بعض الفئات أو لتعكس السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة. هذه الاستثناءات عادة ما تستهدف الأنشطة الصغيرة جداً أو الأنشطة ذات الطبيعة الشخصية البحتة.
  • أمثلة على حالات قد تكون مستثناة (افتراضية وقد يتم تحديدها لاحقاً بقرارات وزارية):
    • الأفراد الذين يحققون دخلاً من الرواتب والأجور فقط، حيث يُعالَج هذا الدخل عادةً بطرق أخرى أو لا يخضع لضريبة الشركات.
    • الأفراد الذين يحققون دخلاً من الاستثمارات الشخصية (مثل أرباح بيع الأسهم والسندات في السوق الثانوية) دون أن يمارسوا نشاطاً تجارياً منظماً أو مستمراً يتعلق بتلك الاستثمارات.
    • الشركات التي لا تحقق أي إيرادات خاضعة للضريبة أو التي تكون في مرحلة التأسيس ولا تزاول أي نشاط فعلي.
  • الأساس القانوني: قرار وزير المالية رقم (43) لسنة 2023 بشأن الاستثناء من التسجيل.
  • لمزيد من التفاصيل حول الاستثناءات، يمكنك الاطلاع على:

الأساس القانوني الرئيسي

  • المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال، وتحديداً:
    • المادة (51): تحدد الأشخاص الملزمين بالتسجيل لضريبة الشركات.
    • المادة (11): تحدد شروط اعتبار الشخص الاعتباري مقيماً.
    • المادة (4): تحدد مفهوم المنشأة الدائمة.
    • المادة (53): تحدد الدخل الناشئ في الدولة.
    • المادة (16): تحدد شروط الإعفاء من ضريبة الشركات لبعض الكيانات.
  • قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2023 بشأن فئات الأعمال التي يمارسها الشخص الطبيعي.
  • قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2023 بشأن صلة الشخص غير المقيم.
  • قرار وزير المالية رقم (43) لسنة 2023 بشأن الاستثناء من التسجيل.

ملاحظة هامة: للحصول على أحدث وأدق المعلومات، يُنصح دائماً بالرجوع إلى التشريعات الرسمية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للضرائب ووزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.


آمل أن يكون هذا التفصيل الشامل قد قدم لكم معلومات قيمة ومستفيضة. إذا كانت لديكم أي تساؤلات أخرى أو كنتم بحاجة إلى مزيد من التوضيح لأي نقطة، فلا تترددوا في طرحها.

ولمزيد من المعلومات حول متى يجب التسجيل في ضريبة الشركات، يمكنكم زيارة هذا الموضوع:

مع خالص التقدير،
فريق دعم منتدى محاسبة دوت نت