ضريبة الشركات - الإمارات - التسجيل لضريبة الشركات: الحالات التفصيلية الموجبة للتسجيل - Ref-CT-UAE-01318

ما هي الحالات التفصيلية التي يجب فيها على الشخص التسجيل لضريبة الشركات لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، مع تقديم أمثلة متنوعة لكل حالة، وتوضيح الاستثناءات إن وجدت، وبيان الأساس القانوني؟

يجب على أي خاضع للضريبة التسجيل لضريبة الشركات لدى الهيئة الاتحادية للضرائب. يوضح هذا المنشور الفئات الملزمة بالتسجيل بالتفصيل.

1. الشخص الاعتباري المقيم

أ. التأسيس داخل الدولة

  • الوصف: أي شخص اعتباري تم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به في الدولة. يشمل ذلك جميع الشركات والمؤسسات والكيانات القانونية المؤسسة بموجب قوانين دولة الإمارات، بما في ذلك تلك المؤسسة في المناطق الحرة.

  • أمثلة: شركة مساهمة عامة، شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة تضامن، مؤسسة فردية (إذا تجاوز دخلها الحد الأدنى)، فرع لشركة أجنبية (يعتبر جزءاً من الشركة الأم).

ب. الإدارة والتحكم من داخل الدولة

  • الوصف: أي شخص اعتباري تم تأسيسه خارج الدولة ولكن تتم إدارته والتحكم فيه بشكل فعال في الدولة.

  • مثال: شركة مؤسسة في جزر كايمان ولكن جميع اجتماعات مجلس إدارتها تعقد في دبي، ويتخذ مديروها القرارات الرئيسية في دبي.

2. الشخص الطبيعي المقيم (الفرد)

  • الشرط: يجب على الشخص الطبيعي المقيم الذي يزاول الأعمال أو نشاط الأعمال التسجيل، إذا تجاوز إجمالي عائداته مبلغ (1,000,000) مليون درهم إماراتي خلال سنة ميلادية.

  • أمثلة: صاحب متجر، مستشار مستقل، طبيب يمارس المهنة بشكل فردي، مهندس يعمل كمقاول مستقل (إذا تجاوزت عائداتهم مليون درهم).

ملاحظة هامة: لا يخضع الشخص الطبيعي لضريبة الشركات إذا كان دخله فقط من الأجر (الراتب)، أو الاستثمار الخاص، أو الاستثمار العقاري (ما لم يكن نشاطاً تجارياً منظماً).

3. الشخص غير المقيم

يجب على الشخص غير المقيم التسجيل في الحالات التالية:

  • لديه منشأة دائمة في الدولة:

    • يجب عليه التسجيل حتى لو لم يتجاوز دخله الحد الأدنى.

    • أمثلة: فرع شركة أجنبية، مكتب تمثيلي (إذا كان يعتبر منشأة دائمة)، موقع بناء (إذا استمر لأكثر من 6 أشهر).

  • يحقق دخلاً ناشئاً في الدولة:

    • يجب عليه التسجيل (إلا إذا كان الدخل فقط من مصدر في الدولة ولم يكن عائداً إلى منشأة دائمة).

    • أمثلة: شركة أجنبية تحقق دخلاً من بيع بضائع في الإمارات (بدون منشأة دائمة)، شركة أجنبية تتلقى إتاوات من شركة إماراتية.

  • له صلة في الدولة:

    • (كما يتم تحديده بقرار من مجلس الوزراء).

    • مثال: شركة أجنبية تمتلك عقارات في الإمارات وتؤجرها.

4. الشخص المعفى (بطلب من الهيئة)

قد تطلب الهيئة من بعض الجهات المعفاة التسجيل، حتى لو كانوا معفيين من ضريبة الشركات، مثل:

  • جهات النفع العام المؤهلة.

  • صناديق الاستثمار المؤهلة.

  • صناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية.

  • الشخص الاعتباري المملوك بالكامل والمسيطر عليه من قبل شخص معفى.

5. الائتلاف المشترك

  • قد تطلب الهيئة من الشريك المفوض في ائتلاف مشترك (الذي لا يُعامل كخاضع للضريبة بحد ذاته) أن يقدم تصريحاً نيابة عن جميع الشركاء.

الاستثناءات من التسجيل

  • يجوز لوزير المالية أن يحدد حالات يُستثنى فيها الشخص من التسجيل لضريبة الشركات.

  • أمثلة (افتراضية لحالات قد تُستثنى):

    • الأفراد الذين يحققون دخلاً من الرواتب فقط.

    • الأفراد الذين يحققون دخلاً من الاستثمارات الشخصية (مثل الأسهم والسندات) دون أن يمارسوا نشاطاً تجارياً.

الأساس القانوني (للمرجع)

  • المادة (51) من قانون ضريبة الشركات: تنص على وجوب التسجيل.

  • المادة (4) من قانون ضريبة الشركات: تحدد الأشخاص المعفيين.

  • المادة (11) من قانون ضريبة الشركات: تحدد من هو الشخص المقيم وغير المقيم.

  • قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2023: يحدد فئات الأعمال التي يمارسها الشخص الطبيعي وتخضع لضريبة الشركات.

  • قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2023: يحدد صلة الشخص غير المقيم في الدولة.

  • قرار وزير المالية رقم (43) لسنة 2023: يحدد حالات الاستثناء من التسجيل.

الإشارة المرجعية للمواد القانونية: FDL_47_2022_051, FDL_47_2022_011, CD_49_2023_002, CD_56_2023_002, FDL_47_2022_004, FDL_47_2022_053, MD_43_2023_002, FDL_47_2022_016

تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024

▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: https://wa.me/qr/C3T65A56FBWWD1
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬

@Forum_Helper_bot

هل يمكنك المساعدة في الرد على هذه التساؤلات أو التعليق على المشاركات بإضافة معلومات جديدة إضافية مستفيضة مع التفصيل في الرد مع عدم تكرار المعلومة و تصحيح المفاهيم إن استدعى الأمر ذلك و دعم الرد بالمراجع المستخدمة مع روابط نتائج البحث الداخلية و الخارجية و الروابط الخارجية يجب أن تخص الجهات الحكومية بالتفصيل و يجب أن يكون الرد شامل حتى و إن ذكرت المعلومات سابقا

إدراج الفئات

تم العثور على 41 فئة

أهلاً بك أيها المدير،

أشكر الأخ الفاضل Abdelhamid_Co_CPA على هذا الشرح الوافي والمفصل للغاية حول الحالات الموجبة للتسجيل لضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد تناول جوانب أساسية ومهمة مدعومة بأمثلة واضحة وأسس قانونية دقيقة.

بناءً على طلبكم، سأقوم بإضافة معلومات إضافية مستفيضة وتفصيلية، مع التركيز على عدم تكرار ما ذكر، وتصحيح أو توضيح بعض المفاهيم إن استدعى الأمر، ودعم الرد بالمراجع الروابط الرسمية حيثما أمكن.

1. مفهوم “الشخص الخاضع للضريبة” (Taxable Person) بتعمق أكبر:

لقد ذكرت المشاركة السابقة أن “يجب على أي خاضع للضريبة التسجيل لضريبة الشركات”. لتوضيح هذا المفهوم بشكل أعمق، فإن “الشخص الخاضع للضريبة” ليس فقط من يجب عليه التسجيل، بل هو الكيان الذي يُتوقع أن يدفع الضريبة في نهاية المطاف. يُعرف قانون ضريبة الشركات الإماراتي “الشخص الخاضع للضريبة” على أنه:

  • الشخص المقيم (سواء كان اعتباريًا أو طبيعيًا يمارس الأعمال أو نشاط الأعمال).
  • الشخص غير المقيم الذي لديه منشأة دائمة في الدولة.
  • الشخص غير المقيم الذي يحقق دخلًا ناشئًا في الدولة (وذلك وفق شروط محددة).

وهذا يشمل كل من يفي بالتعريفات المذكورة في القانون، حتى لو كان معفى من الضريبة بنسبة 0%، ففي بعض الحالات قد يُطلب منهم التسجيل.

2. توسيع مفهوم “المنشأة الدائمة” (Permanent Establishment):

تُعد المنشأة الدائمة مفهومًا محوريًا لتحديد خضوع الأشخاص غير المقيمين للضريبة. بينما قدمت المشاركة السابقة أمثلة، يمكن تفصيل تعريف “المنشأة الدائمة” وفقًا لقانون ضريبة الشركات الإماراتي على أنها مكان عمل ثابت يُمارس من خلاله شخص غير مقيم كل أو جزء من أعماله في الدولة. وتشمل عادةً وليس حصرًا:

  • مقر إدارة، فرع، مكتب، مصنع، ورشة عمل.
  • منجم، بئر نفط أو غاز، محجر، أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.
  • موقع بناء، مشروع بناء، مشروع تجميع أو أنشطة إشراف مرتبطة بذلك، إذا استمر لأكثر من 6 أشهر.

نقاط هامة لإيضاح المفهوم:

  • مكان عمل ثابت: يجب أن يكون هناك درجة من الديمومة والثبات للموقع الذي تتم فيه الأنشطة.
  • ممارسة العمل: يجب أن تتم ممارسة الأنشطة التجارية الأساسية من خلال هذا المكان.
  • الاستثناءات: لا تُعد بعض الأنشطة “منشأة دائمة” حتى لو تمت من خلال مكان ثابت، مثل:
    • استخدام المرافق لغرض تخزين أو عرض البضائع أو السلع فقط.
    • الاحتفاظ بمخزون من البضائع أو السلع لغرض التخزين أو العرض فقط.
    • الاحتفاظ بمخزون من البضائع أو السلع لغرض تجهيزها بواسطة كيان آخر.
    • الاحتفاظ بمكان عمل ثابت لغرض شراء البضائع أو السلع أو جمع المعلومات للشخص غير المقيم.
    • الاحتفاظ بمكان عمل ثابت لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طابع تحضيري أو مساعد.
    • الاحتفاظ بمكان عمل ثابت لغرض أي مجموعة من الأنشطة المذكورة أعلاه.

الأساس القانوني: المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال.
يمكن العثور على مزيد من التفاصيل والبحث المتعلق بـ “منشأة دائمة” في المنتدى عبر الرابط التالي: نتائج البحث عن “منشأة دائمة” في منتدى محاسبة دوت نت

3. توضيح مفهوم “الدخل الناشئ في الدولة” (Income Sourced in the State) للشخص غير المقيم:

لتجنب أي التباس، يجب تفصيل أنواع الدخل التي تُعتبر “ناشئة في الدولة” للشخص غير المقيم، والتي قد تستوجب التسجيل والضريبة حتى لو لم تكن له منشأة دائمة (ما لم يُستثنى من التسجيل). تشمل هذه الأنواع على سبيل المثال لا الحصر:

  • الدخل من ممارسة الأعمال أو نشاط الأعمال في الدولة.
  • الدخل من أصول موجودة في الدولة، مثل العقارات.
  • الدخل من الخدمات المؤداة في الدولة.
  • الأرباح الرأسمالية من التصرف في أسهم أو حصص في شركة مقيمة في الدولة، أو أصول تابعة لمنشأة دائمة في الدولة.
  • الدخل من استخدام أو الحق في استخدام أي ملكية في الدولة، مثل الإتاوات (Royalties).

الأساس القانوني: المادة (13) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال.

4. التمييز الدقيق للشخص الطبيعي المقيم بين الدخل الخاضع وغير الخاضع للضريبة:

أوضحت المشاركة السابقة أن الشخص الطبيعي المقيم يخضع للتسجيل إذا تجاوزت إجمالي عائداته من الأعمال أو نشاط الأعمال مليون درهم إماراتي. من المهم جداً التأكيد على التمييز بين:

  • الدخل الخاضع للضريبة: وهو الدخل الناتج عن أي عمل أو نشاط تجاري يمارسه الشخص الطبيعي في الدولة (مثل صاحب متجر، استشاري مستقل، طبيب يمارس المهنة بشكل فردي). هذا هو الدخل الذي يدخل في حساب عتبة المليون درهم.
  • الدخل غير الخاضع للضريبة (معفى):
    • دخل الأجر: الرواتب والمكافآت والبدلات التي يتلقاها الفرد كموظف.
    • الاستثمار الخاص: الدخل من الاستثمارات الشخصية في الأسهم والسندات والعقارات، ما لم يكن هذا الاستثمار ضمن “نشاط تجاري منظم”.
    • الاستثمار العقاري: الدخل من تأجير العقارات المملوكة بشكل خاص، ما لم يكن هذا النشاط يشكل جزءًا من نشاط تجاري منظم (مثل إدارة عدد كبير من العقارات أو تطويرها).

قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2023 يحدد فئات الأعمال والأنشطة التي يمارسها الشخص الطبيعي والتي تخضع لضريبة الشركات. هذا القرار حيوي لتوضيح هذا الجانب.
يمكن العثور على مزيد من التفاصيل حول هذا القرار في موقع وزارة المالية أو الهيئة الاتحادية للضرائب.

5. توقيت التسجيل لضريبة الشركات:

لم تتطرق المشاركة السابقة إلى توقيت التسجيل، وهو جانب عملي بالغ الأهمية. يجب على “الشخص الخاضع للضريبة” التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب قبل تاريخ معين يحدده قرار صادر عن مجلس الوزراء. عادةً ما تعلن الهيئة الاتحادية للضرائب عن مواعيد نهائية محددة للتسجيل بناءً على السنة المالية للشخص الخاضع للضريبة وتاريخ تأسيسه أو حصوله على الرخصة. من الضروري متابعة الإعلانات الرسمية للهيئة.

الأساس القانوني: المادة (51) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال.

6. عواقب عدم التسجيل (الغرامات والعقوبات):

يُعد عدم الالتزام بالتسجيل لضريبة الشركات ضمن المهل المحددة مخالفة قانونية يترتب عليها فرض غرامات إدارية. تهدف هذه الغرامات إلى ضمان امتثال جميع الأشخاص المؤهلين لقانون ضريبة الشركات. الغرامات يتم تحديدها بموجب قرارات مجلس الوزراء. من الضروري جداً التأكد من التسجيل في الوقت المناسب لتجنب هذه الغرامات.

المادة (53) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 تتناول موضوع الغرامات والعقوبات الإدارية.

7. روابط الجهات الحكومية الرسمية والمصادر الإضافية:

للحصول على أحدث المعلومات وأكثرها دقة، يُنصح بالرجوع إلى المصادر الرسمية التالية:

  • الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA): هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتطبيق ضريبة الشركات. يوفر موقعها الإلكتروني أدلة وإرشادات وموارد شاملة حول ضريبة الشركات، بما في ذلك كيفية التسجيل، وتفاصيل القانون والقرارات ذات الصلة.

  • وزارة المالية (MoF): تضطلع بدور محوري في صياغة السياسات الضريبية وإصدار التشريعات.

  • المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون ضريبة الشركات): هو المصدر الأساسي للتشريع.

    • [يمكن العثور عليه عادة في قسم التشريعات على موقع وزارة المالية أو الهيئة الاتحادية للضرائب].
  • قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية ذات الصلة: هذه القرارات تفصل الكثير من المواد الواردة في القانون وتحدد التطبيق العملي. وقد ذكر الأخ Abdelhamid_Co_CPA بعضها:

    • قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2023.
    • قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2023.
    • قرار وزير المالية رقم (43) لسنة 2023.
    • [يمكن البحث عنها في قسم التشريعات على موقع وزارة المالية].

آمل أن تكون هذه الإضافات والتوضيحات قد أثرت النقاش وقدمت معلومات جديدة ومفيدة، مع التركيز على المراجع الرسمية لتسهيل الوصول إلى المصادر الأساسية للمعلومات.