ما هو الأثر القانوني للمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال على التشريعات الأخرى التي قد تتضمن أحكاماً تخالف أو تتعارض مع أحكامه؟
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال. التوضيح: * هذا يعني أن المرسوم بقانون يُعدل أو يلغي ضمنياً أي أحكام في قوانين أو قرارات أو لوائح أخرى تتعارض معه. * إذا كان هناك تعارض بين حكم في المرسوم بقانون وحكم في تشريع آخر، فإن حكم المرسوم بقانون هو الذي يسود. أمثلة: * إذا كان هناك قانون سابق ينص على إعفاء فئة معينة من الشركات من الضرائب، وجاء المرسوم بقانون ليفرض ضريبة الشركات على هذه الفئة، فإن حكم الإعفاء في القانون السابق يعتبر ملغى. * إذا كان هناك قرار وزاري سابق يحدد إجراءات معينة لتقديم الإقرارات الضريبية، وجاء المرسوم بقانون أو قرار وزاري لاحق ليحدد إجراءات مختلفة، فإن الإجراءات الواردة في القرار اللاحق هي التي تُطبق. أهمية هذا الحكم: * يضمن وحدة واتساق التشريع الضريبي. * يمنع الازدواجية أو التناقض بين الأحكام. * يسهل على الخاضعين للضريبة فهم وتطبيق القانون.
الإشارة المرجعية للمواد القانونية: FDL_47_2022_068
تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: المشاركة عبر واتساب
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬