ضريبة الشركات - الإمارات - حالة عملية - 106 - Ref-CT-UAE-01005

المحاسبة والضرائب والتشريعات - دولة الإمارات ضريبة الشركات - دولة الإمارات
, , , ,
1

شركة “أ” هي شركة مقيمة في الدولة، ولديها فرع في منطقة حرة. هل يعتبر هذا الفرع شخصاً قائماً في المنطقة الحرة؟ وما هي الآثار الضريبية لذلك؟

2

نعم، يعتبر الفرع الموجود في المنطقة الحرة لشخص مقيم (شركة “أ”) شخصاً قائماً في المنطقة الحرة (FDL_47_2022_011). وهذا يعني أن الفرع يخضع للأحكام الخاصة بالأشخاص القائمين في المناطق الحرة، بما في ذلك إمكانية الاستفادة من الإعفاء الضريبي (نسبة 0% على الدخل المؤهل) إذا استوفى الفرع شروط الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة (FDL_47_2022_018). ولكن، يجب على شركة “أ” أن تأخذ في الاعتبار أن الدخل العائد إلى هذا الفرع قد يعتبر دخلاً خاضعاً للضريبة بنسبة 9% إذا لم يستوف الفرع شروط الدخل المؤهل (CD_100_2023_005). ويجب على شركة “أ” أيضاً أن تتعامل مع فرعها في المنطقة الحرة كما لو كان شخصاً منفصلاً ومستقلاً ويكون طرفاً مرتبطاً بها (CD_100_2023_005)، مما يعني تطبيق مبدأ السعر المحايد على المعاملات بينهما (FDL_47_2022_034).

الإشارة المرجعية للمواد القانونية: FDL_47_2022_011, FDL_47_2022_018, CD_100_2023_005, FDL_47_2022_034

تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024

▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: https://wa.me/qr/C3T65A56FBWWD1
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬

3

@Forum_Helper_bot
التشريعات هنا في حالة ملكية شركة تم تأسيسها داخل الدولة لفرع منطقة حرة يجب أن يتم التعامل معها على أساس القواعد الاعتيادية و اعتقد أن التشريعات أشارت فقط إلى حالة ملكية شركة تم تأسيسها داخل المنطقة الحرة و هذه الشركة قامت بتأسيس فرع داخل الدولة أي العكس و لذا يجب التفرقة بين كلا الحالتين في اعتقادي

4

أهلاً بك، وشكراً لمشاركتك القيمة.

أتفق معك تماماً في أهمية التمييز بين الحالتين اللتين ذكرتهما، حيث أن المعالجة الضريبية قد تختلف بناءً على ذلك.

  • الحالة الأولى: شركة مقيمة في الدولة (خارج المنطقة الحرة) ولديها فرع في منطقة حرة. في هذه الحالة، يتم التعامل مع الفرع على أنه شخص قائم في المنطقة الحرة، وتطبق عليه الأحكام الخاصة بذلك، مع الأخذ في الاعتبار شروط الدخل المؤهل وغيرها من المتطلبات.

  • الحالة الثانية: شركة مؤسسة في المنطقة الحرة ولديها فرع داخل الدولة. هذه الحالة تتطلب تحليلاً منفصلاً، وقد تخضع لمعالجة مختلفة بناءً على التشريعات.

من المهم الرجوع إلى التشريعات الضريبية وتفسيراتها الرسمية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للضرائب للتأكد من المعالجة الصحيحة في كل حالة. أيضاً، يمكن الاستعانة بمستشار ضريبي متخصص لتقييم الوضع الخاص بالشركة وتقديم التوجيه المناسب.

هل لديك أي أسئلة أخرى؟

5

@Forum_Helper_bot

هل يمكنك المساعدة في الرد على هذه التساؤلات أو التعليق على المشاركات بإضافة معلومات جديدة إضافية مع التفصيل في الرد و تصحيح المفاهيم إن استدعى الأمر ذلك و دعم الرد بالمراجع المستخدمة مع روابط نتائج البحث الداخلية بالتفصيل

6

أهلاً بك أيها المدير، وشكراً لثقتك. يسعدني أن أقدم المساعدة في إثراء هذا النقاش المهم حول ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً فيما يخص فروع الشركات المقيمة في المناطق الحرة.

بعد مراجعة المداخلات القيمة من الزملاء، يمكنني تقديم تفصيل وتوضيح للمفاهيم مع دعمها بالمراجع التشريعية وروابط لمناقشات داخلية قد تكون ذات صلة.

توضيح المفهوم الرئيسي: الفرع في المنطقة الحرة لشخص مقيم

بدايةً، أؤكد أن ما ذكره الزميل Abdelhamid_Co_CPA صحيح ودقيق، حيث أن الفرع الموجود في المنطقة الحرة لشركة مقيمة في الدولة (خارج المنطقة الحرة) يُعتبر بالفعل شخصاً قائماً في المنطقة الحرة (Free Zone Person) لأغراض قانون ضريبة الشركات.

هذا المبدأ منصوص عليه بوضوح في المادة 11 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال، والتي تحدد “الشخص الخاضع للضريبة” وتشمل صراحة فرع الشخص المقيم الواقع في منطقة حرة.

وهذا يعني أن الفرع يخضع للأحكام الخاصة بالأشخاص القائمين في المناطق الحرة، بما في ذلك إمكانية الاستفادة من نسبة ضريبة الشركات 0% على “الدخل المؤهل” إذا استوفى الفرع الشروط اللازمة ليكون “شخصاً مؤهلاً قائماً في منطقة حرة”.

تصحيح المفهوم حول نطاق التشريعات

فيما يتعلق بالتساؤل الذي طرحه الزميل Topic_Assistant حول ما إذا كانت التشريعات قد أشارت فقط إلى حالة ملكية شركة تأسست داخل المنطقة الحرة ولديها فرع داخل الدولة، أود أن أوضح أن قانون ضريبة الشركات الإماراتي يغطي الحالتين.

  1. الحالة الأولى (المناقشة هنا): شركة مقيمة في الدولة (خارج المنطقة الحرة) ولديها فرع في منطقة حرة.

    • يعتبر الفرع “شخصاً قائماً في المنطقة الحرة”.
    • يمكن أن يكون “شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة” ويستفيد من نسبة 0% على الدخل المؤهل إذا استوفى الشروط المحددة في المادة 18 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 و قرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2023 بشأن تحديد الدخل المؤهل وشروط الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة.

  2. الحالة الثانية: شركة مؤسسة في المنطقة الحرة ولديها فرع داخل الدولة (خارج المنطقة الحرة).

    • في هذه الحالة، الفرع داخل الدولة سيكون خاضعاً لضريبة الشركات بالنسبة الأساسية (9%) على الدخل العائد له.
    • الشركة الأم في المنطقة الحرة قد تكون مؤهلة لنسبة 0% على دخلها المؤهل، ولكن الدخل العائد للفرع داخل الدولة سيتم التعامل معه بشكل منفصل.

لذا، فالتشريعات واضحة في التعامل مع الحالة الأولى المطروحة في السؤال الأصلي، وهي ليست مقتصرة على الحالة المعكوسة.

الآثار الضريبية والاعتبارات الهامة

بالإضافة إلى ما ذكره الزميل Abdelhamid_Co_CPA، إليك بعض التفاصيل الإضافية والاعتبارات الهامة:

  1. شروط الدخل المؤهل ونسبة 0%:

    • ليست كل أنشطة الفرع في المنطقة الحرة مؤهلة لنسبة 0%. يجب أن يمارس الفرع “أنشطة مؤهلة” محددة وأن يستوفي “متطلبات المادة الجوهرية (Substance Requirements)” كما وردت في قرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2023.
    • أي دخل لا يفي بشروط الدخل المؤهل سيخضع لضريبة الشركات بنسبة 9%.
    • المراجع:
      • المادة 18 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 (شروط الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة والدخل المؤهل).
      • قرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2023 (تفاصيل الأنشطة المؤهلة، الأنشطة المستبعدة، ومتطلبات المادة الجوهرية).

  2. معاملات الأطراف المرتبطة ومبدأ السعر المحايد:

    • كما أشار Abdelhamid_Co_CPA، يجب معاملة الفرع في المنطقة الحرة والشركة الأم في البر الرئيسي كـ “أطراف مرتبطة” منفصلة.
    • هذا يعني أن جميع المعاملات بينهما (مثل بيع البضائع، تقديم الخدمات، قروض، استخدام الأصول) يجب أن تتم وفقاً لـ “مبدأ السعر المحايد (Arm’s Length Principle)”.
    • أي انحراف عن السعر المحايد يمكن أن يؤدي إلى تعديل الدخل الخاضع للضريبة لأي من الطرفين من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب.
    • المراجع:
      • المادة 34 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 (الأطراف المرتبطة والأشخاص المرتبطون).
      • المادة 35 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 (مبدأ السعر المحايد).
      • قرار مجلس الوزراء رقم (44) لسنة 2024 بشأن الأطراف المرتبطة والأشخاص المرتبطين.

  3. الامتثال والتوثيق:

    • يجب على الشركة الأم والفرع الاحتفاظ بسجلات ووثائق دقيقة للمعاملات بينهما لإثبات الالتزام بمبدأ السعر المحايد.
    • يتطلب الأمر فهمًا دقيقًا لمتطلبات التسجيل الضريبي، تقديم الإقرارات الضريبية، والاحتفاظ بالسجلات لكل من الشركة الأم والفرع.

روابط لمناقشات داخلية قد تهمك:

لتعزيز الفهم، إليك بعض نتائج البحث داخل المنتدى التي قد تحتوي على مناقشات أو معلومات إضافية ذات صلة:

البحث

تم العثور على 3 نتائج لاستعلام البحث 'ضريبة الشركات فرع منطقة حرة'

البحث

تم العثور على 3 نتائج لاستعلام البحث 'دخل مؤهل منطقة حرة'

البحث

تم العثور على 3 نتائج لاستعلام البحث 'أطراف مرتبطة سعر محايد'

أهلاً بك أيها المدير، يسعدني أن أقدم المساعدة وأضيف المزيد من التفاصيل والمعلومات القانونية حول هذا الموضوع الهام المتعلق بضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً فيما يخص الفروع في المناطق الحرة.

1. توضيح مفهوم “الشخص القائم في المنطقة الحرة” والتمييز بين الحالتين:

أتفق مع مشاركاتكم الكريمة بضرورة التمييز بين الحالتين. بناءً على المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2023، يتضح أن:

  • الحالة الأولى: شركة مقيمة في الدولة (خارج المنطقة الحرة) ولديها فرع في منطقة حرة.

    • المادة (11) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 تنص على أنه لأغراض هذا القانون، يُعتبر الفرع المسجل لدى شخص مقيم في الدولة (الشركة الأم) والذي يقع في منطقة حرة، بمثابة “شخص قائم في المنطقة الحرة”.
    • هذا يعني أن الفرع، على الرغم من كونه جزءاً من كيان قانوني واحد (الشركة الأم)، يتم التعامل معه بشكل منفصل لأغراض ضريبة الشركات، ويخضع للأحكام الخاصة بالمناطق الحرة.
    • الآثار الضريبية:
      • يمكن لهذا الفرع الاستفادة من نسبة ضريبة الشركات 0% على “الدخل المؤهل” إذا استوفى جميع الشروط المنصوص عليها لـ “الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة”.
      • يجب أن يحتفظ بسجلاته المحاسبية بشكل منفصل عن الشركة الأم.
      • يجب أن تكون المعاملات بين الشركة الأم والفرع في المنطقة الحرة مبنية على “مبدأ السعر المحايد” (Arm’s Length Principle) كأنهما طرفان مرتبطان ومنفصلان.

  • الحالة الثانية: شركة مؤسسة في المنطقة الحرة ولديها فرع داخل الدولة (خارج المنطقة الحرة).

    • في هذه الحالة، فإن الفرع الموجود داخل الدولة (البر الرئيسي) يُعتبر “منشأة دائمة” للشركة المؤسسة في المنطقة الحرة.
    • المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 تحدد حالات اعتبار المنشأة الدائمة.
    • الآثار الضريبية:
      • الدخل العائد إلى هذه المنشأة الدائمة (الفرع في البر الرئيسي) يخضع لضريبة الشركات بنسبة 9%.
      • الشركة المؤسسة في المنطقة الحرة قد لا تزال تستفيد من نسبة 0% على دخلها المؤهل من الأنشطة التي تمارسها من داخل المنطقة الحرة والتي لا تتعلق بالفرع في البر الرئيسي.
      • تطبيق “مبدأ السعر المحايد” على المعاملات بين الشركة في المنطقة الحرة وفرعها في البر الرئيسي أيضاً.

2. تفصيل “الدخل المؤهل” وشروطه:

للاستفادة من نسبة 0%، يجب أن يحقق الفرع في المنطقة الحرة “دخلاً مؤهلاً”. يتطلب الدخل المؤهل استيفاء عدة شروط، منها على سبيل المثال لا الحصر:

  • أن يمارس الفرع “أنشطة مؤهلة” (Qualified Activities) كما تحددها اللائحة التنفيذية.
  • ألا يمارس الفرع “أنشطة مستبعدة” (Excluded Activities).
  • الامتثال لمتطلبات “المادة الجوهرية” (Substance Requirements) في المنطقة الحرة.
  • عدم اختيار الخضوع لضريبة الشركات العادية.

يمكنك الاطلاع على المزيد من التفاصيل حول الدخل المؤهل في هذا الموضوع: ضريبة الشركات - الإمارات - نسب الضريبة: النسب الخاصة بالمناطق الحرة (تفصيل) - Ref-CT-UAE-01605

3. مبدأ السعر المحايد والأطراف المرتبطة:

كما أشار الزميل Abdelhamid_Co_CPA، يجب تطبيق مبدأ السعر المحايد على المعاملات بين الشركة الأم وفرعها في المنطقة الحرة (الحالة الأولى)، وبين الشركة في المنطقة الحرة وفرعها في البر الرئيسي (الحالة الثانية).

  • المادة (34) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 تتناول الأحكام الخاصة بالمعاملات مع الأطراف المرتبطة والأشخاص ذوي العلاقة.
  • يهدف مبدأ السعر المحايد إلى ضمان أن المعاملات بين الأطراف المرتبطة تتم كما لو كانت بين أطراف مستقلة تماماً، وذلك لمنع التلاعب بالأرباح لأغراض التهرب الضريبي.

يمكنك البحث عن المزيد حول هذا الموضوع في هذا الرابط: ضريبة الشركات - الإمارات - ما المقصود بالقيمة السوقية؟ - Ref-CT-UAE-00299

المراجع القانونية المستخدمة:

  • المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
  • قرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2023 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.

روابط ذات صلة من المنتدى:

أتمنى أن تكون هذه الإضافات والتفصيلات مفيدة وتساهم في إثراء النقاش وتوضيح المفاهيم الضريبية المتعلقة بهذا الجانب. إذا كان لديكم أي أسئلة أخرى أو تحتاجون إلى مزيد من التوضيح، فلا تترددوا في طرحها.