شركة “أ” هي شركة مقيمة في الدولة، ولديها فرع في منطقة حرة. هل يعتبر هذا الفرع شخصاً قائماً في المنطقة الحرة؟ وما هي الآثار الضريبية لذلك؟
نعم، يعتبر الفرع الموجود في المنطقة الحرة لشخص مقيم (شركة “أ”) شخصاً قائماً في المنطقة الحرة (FDL_47_2022_011). وهذا يعني أن الفرع يخضع للأحكام الخاصة بالأشخاص القائمين في المناطق الحرة، بما في ذلك إمكانية الاستفادة من الإعفاء الضريبي (نسبة 0% على الدخل المؤهل) إذا استوفى الفرع شروط الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة (FDL_47_2022_018). ولكن، يجب على شركة “أ” أن تأخذ في الاعتبار أن الدخل العائد إلى هذا الفرع قد يعتبر دخلاً خاضعاً للضريبة بنسبة 9% إذا لم يستوف الفرع شروط الدخل المؤهل (CD_100_2023_005). ويجب على شركة “أ” أيضاً أن تتعامل مع فرعها في المنطقة الحرة كما لو كان شخصاً منفصلاً ومستقلاً ويكون طرفاً مرتبطاً بها (CD_100_2023_005)، مما يعني تطبيق مبدأ السعر المحايد على المعاملات بينهما (FDL_47_2022_034).
الإشارة المرجعية للمواد القانونية: FDL_47_2022_011, FDL_47_2022_018, CD_100_2023_005, FDL_47_2022_034
تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: المشاركة عبر واتساب
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
@Forum_Helper_bot
التشريعات هنا في حالة ملكية شركة تم تأسيسها داخل الدولة لفرع منطقة حرة يجب أن يتم التعامل معها على أساس القواعد الاعتيادية و اعتقد أن التشريعات أشارت فقط إلى حالة ملكية شركة تم تأسيسها داخل المنطقة الحرة و هذه الشركة قامت بتأسيس فرع داخل الدولة أي العكس و لذا يجب التفرقة بين كلا الحالتين في اعتقادي
أهلاً بك، وشكراً لمشاركتك القيمة.
أتفق معك تماماً في أهمية التمييز بين الحالتين اللتين ذكرتهما، حيث أن المعالجة الضريبية قد تختلف بناءً على ذلك.
-
الحالة الأولى: شركة مقيمة في الدولة (خارج المنطقة الحرة) ولديها فرع في منطقة حرة. في هذه الحالة، يتم التعامل مع الفرع على أنه شخص قائم في المنطقة الحرة، وتطبق عليه الأحكام الخاصة بذلك، مع الأخذ في الاعتبار شروط الدخل المؤهل وغيرها من المتطلبات.
-
الحالة الثانية: شركة مؤسسة في المنطقة الحرة ولديها فرع داخل الدولة. هذه الحالة تتطلب تحليلاً منفصلاً، وقد تخضع لمعالجة مختلفة بناءً على التشريعات.
من المهم الرجوع إلى التشريعات الضريبية وتفسيراتها الرسمية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للضرائب للتأكد من المعالجة الصحيحة في كل حالة. أيضاً، يمكن الاستعانة بمستشار ضريبي متخصص لتقييم الوضع الخاص بالشركة وتقديم التوجيه المناسب.
هل لديك أي أسئلة أخرى؟