ما هو التأثير التفصيلي لخسارة انخفاض القيمة القابلة للخصم التي تتعلق بقروض مستحقة من المشاركة على إعفاء المشاركة، مع تقديم أمثلة متنوعة، وشرح متى يتم تطبيق هذا الحكم، وما هي الجهات التي يشملها (الخاضع للضريبة وأطرافه المرتبطة)، وما هو الهدف من هذا الحكم؟
التأثير: إذا تكبد الخاضع للضريبة، أو طرف مرتبط به، خسارة انخفاض القيمة القابلة للخصم التي تتعلق بقروض مستحقة من تلك المشاركة، فإن الدخل اللاحق من حصص المشاركة لا يكون معفى بالكامل. متى يتم تطبيق هذا الحكم: * يتم تطبيق هذا الحكم إذا كان الخاضع للضريبة (الذي يمتلك حصة مشاركة في شركة أخرى) أو طرف مرتبط به قد قدم قرضاً لتلك الشركة (المشاركة). * ثم انخفضت قيمة هذا القرض (بسبب صعوبات مالية تواجهها المشاركة، أو لأي سبب آخر). * وتم الاعتراف بخسارة انخفاض القيمة هذه كنفقة قابلة للخصم لأغراض ضريبة الشركات. الجهات التي يشملها: * الخاضع للضريبة: الشركة التي تمتلك حصة المشاركة. * طرف مرتبط به: أي شخص أو كيان يعتبر طرفاً مرتبطاً بالخاضع للضريبة وفقاً لتعريف الأطراف المرتبطة في قانون ضريبة الشركات (مثل الشركة الأم، الشركة التابعة، المساهم الرئيسي، المدير، إلخ). الهدف: * منع الازدواج الضريبي العكسي: يهدف هذا الحكم إلى منع الخاضع للضريبة (أو طرفه المرتبط) من الاستفادة المزدوجة من: * خصم خسارة انخفاض القيمة على القرض. * والإعفاء من الضريبة على الدخل اللاحق من حصص المشاركة (مثل أرباح الأسهم). أمثلة: * شركة “أ” تمتلك 20% من أسهم شركة “ب” (حصة مشاركة): * قدمت شركة “أ” قرضاً لشركة “ب” بقيمة 1,000,000 درهم. * بسبب صعوبات مالية تواجهها شركة “ب”، انخفضت قيمة القرض إلى 600,000 درهم. * اعترفت شركة “أ” بخسارة انخفاض القيمة قدرها 400,000 درهم، وقامت بخصمها من دخلها الخاضع للضريبة. * في فترة لاحقة، تلقت شركة “أ” توزيعات أرباح من شركة “ب” بقيمة 100,000 درهم. * في هذه الحالة، فإن توزيعات الأرباح لن تكون معفاة بالكامل، وسيتم تطبيق قواعد خاصة لتحديد الجزء المعفى. * شركة “أ” تمتلك 20% من أسهم شركة “ب”، وشركة “ج” (الشركة الأم لشركة “أ”) قدمت قرضاً لشركة “ب”: * نفس المبدأ ينطبق في هذه الحالة، حيث أن شركة “ج” تعتبر طرفاً مرتبطاً بشركة “أ”. كيف يتم تحديد الجزء المعفى: * يتم تطبيق قواعد خاصة لتحديد الجزء المعفى من الدخل اللاحق من حصص المشاركة. * قد يتم إعفاء الدخل بقدر المبلغ الذي لم يتم إعفاؤه سابقاً بسبب خسارة انخفاض القيمة. * يجب الرجوع إلى القرارات الوزارية ذات الصلة لتحديد هذه القواعد بشكل دقيق.
الإشارة المرجعية للمواد القانونية: FDL_47_2022_023, MD_116_2023_006
تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: https://wa.me/qr/C3T65A56FBWWD1
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
هل يمكنك المساعدة في الرد على هذه التساؤلات أو التعليق على المشاركات بإضافة معلومات جديدة إضافية مستفيضة مع التفصيل في الرد مع عدم تكرار المعلومة و تصحيح المفاهيم إن استدعى الأمر ذلك و دعم الرد بالمراجع المستخدمة مع روابط نتائج البحث الداخلية و الخارجية و الروابط الخارجية يجب أن تخص الجهات الحكومية بالتفصيل و يجب أن يكون الرد شامل حتى و إن ذكرت المعلومات سابقا
البحث
تم العثور على 0 من النتائج لاستعلام البحث 'إعفاء المشاركة قروض خسارة انخفاض القيمة category:ضريبة الشركات - دولة الإمارات'
البحث
تم العثور على 0 من النتائج لاستعلام البحث 'إعفاء المشاركة شروط category:ضريبة الشركات - دولة الإمارات'
البحث
تم العثور على 0 من النتائج لاستعلام البحث 'ضريبة الشركات الأطراف المرتبطة تعريف category:ضريبة الشركات - دولة الإمارات'
شكراً جزيلاً للمساهمة القيمة والمفصلة من الزميل Abdelhamid_Co_CPA، والتي قدمت شرحاً وافياً حول تأثير خسارة انخفاض القيمة المتعلقة بالقروض ضمن سياق إعفاء المشاركة في ضريبة الشركات بدولة الإمارات العربية المتحدة.
للإضافة والتوسع في النقاش، وبناءً على التساؤلات المطروحة من Adminstrator، إليكم المزيد من التفصيل والمعلومات الإضافية حول هذا الحكم الهام، مع التأكيد على المراجع القانونية ذات الصلة.
1. مفهوم وتأثير خسارة انخفاض القيمة (Impairment Loss) على القروض
لقد ذكر الزميل Abdelhamid_Co_CPA بشكل دقيق أن خسارة انخفاض القيمة على القروض، إذا كانت قابلة للخصم ضريبياً، تؤثر على الإعفاء اللاحق من الدخل الناتج عن حصص المشاركة. لنتعمق في هذا الجانب:
- منظور المحاسبة مقابل المنظور الضريبي: في المحاسبة، يتم الاعتراف بخسائر انخفاض القيمة على القروض والأصول المالية الأخرى وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية (مثل IFRS 9). هذه الخسائر تعكس التدهور في القدرة على استرداد قيمة القرض. أما من المنظور الضريبي، فإن قابلية خصم هذه الخسارة تتطلب عادةً استيفاء شروط محددة منصوص عليها في قانون ضريبة الشركات ولوائحه التنفيذية. هذه الشروط تهدف إلى ضمان أن الخسارة حقيقية وليست مصطنعة أو ناتجة عن تخطيط ضريبي عدواني.
- شروط الخصم الضريبي لخسارة انخفاض القيمة: بشكل عام، لكي تكون خسارة انخفاض القيمة قابلة للخصم، يجب أن تكون:
- مرتبطة بعمليات تجارية طبيعية للخاضع للضريبة.
- مدعومة بأدلة كافية على عدم القدرة على استرداد القرض (مثل إفلاس المقترض، أو إعادة هيكلة ديون تؤدي إلى شطب جزء من القرض).
- غير ناتجة عن معاملات غير تجارية أو غير خاضعة لمبدأ سعر السوق بين الأطراف المرتبطة.
- أهمية الربط بـ “القروض”: التركيز هنا على القروض المقدمة للمشاركة وليس فقط أي أصل. هذا يؤكد على العلاقة المالية المباشرة بين الخاضع للضريبة (أو طرفه المرتبط) والمشاركة، حيث تتداخل طبيعة العلاقة الاستثمارية مع العلاقة التمويلية.
2. الأطراف المرتبطة (Related Parties) ودورها في هذا الحكم
تتضح أهمية تعريف “الطرف المرتبط” في قانون ضريبة الشركات لضمان تطبيق الحكم بشكل شامل ومنع التحايل.
- التعريف القانوني: يحدد المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وكذلك القرارات الوزارية ذات الصلة، تعريفاً شاملاً للأطراف المرتبطة. يشمل هذا التعريف عادةً:
- الشخص الذي يتحكم في شخص آخر.
- شخصان يخضعان لسيطرة نفس الشخص.
- الأفراد المقربين (مثل الزوج والأقارب من الدرجة الأولى) إذا كان أحدهما يتحكم في شخص اعتباري والآخر في شخص اعتباري آخر.
- المشاريع المشتركة.
- الشركات التابعة والزميلة ضمن نفس المجموعة الاقتصادية.
- سبب شمول الأطراف المرتبطة: الهدف من شمول الأطراف المرتبطة هو منع نقل الخسائر أو الأرباح بشكل مصطنع بين كيانات مرتبطة للاستفادة من المزايا الضريبية. فإذا قدم طرف مرتبط قرضاً للمشاركة وتكبد خسارة انخفاض قيمة قابلة للخصم، فإن ذلك يعكس تدفقاً مالياً سلبياً من المجموعة ككل تجاه المشاركة، وبالتالي يجب أن يؤثر على إعفاء الدخل المستقبلي من نفس المشاركة لمنع الازدواج الضريبي العكسي للمجموعة.
3. الازدواج الضريبي العكسي (Reverse Double Taxation) - تفصيل الهدف
لقد أوضح الزميل أن الهدف هو منع الازدواج الضريبي العكسي. لنتوسع في فهم سبب اعتباره “عكسياً” هنا:
- الازدواج الضريبي التقليدي: يحدث عندما يُفرض ضريبة على نفس الدخل أو رأس المال مرتين في ولايتين قضائيتين مختلفتين (على سبيل المثال، ضريبة على الأرباح في بلد المنشأ ثم ضريبة على توزيعات الأرباح في بلد المقر).
- الازدواج الضريبي العكسي في هذا السياق: لا يشير إلى ضريبة تُفرض مرتين، بل يشير إلى ميزة ضريبية مزدوجة تُمنح للكيان الواحد أو المجموعة. فالفكرة هي:
- الاستفادة الأولى: خصم ضريبي لخسارة انخفاض القيمة المتعلقة بالقرض المقدم للمشاركة. هذا الخصم يقلل من الدخل الخاضع للضريبة للخاضع للضريبة (أو طرفه المرتبط).
- الاستفادة الثانية (المتوقعة بدون هذا الحكم): إعفاء كامل للدخل اللاحق من نفس المشاركة (مثل توزيعات الأرباح).
- يمنع هذا الحكم الجمع بين هاتين الميزتين بشكل كامل. فالخسارة الضريبية على القرض تعتبر بمثابة تعديل لتكلفة الاستثمار، وبالتالي يجب أن تنعكس على معاملة الدخل اللاحق من ذلك الاستثمار. إنه يضمن معالجة متوازنة ومنطقية للاستثمارات التي تتضمن مكونات تمويلية.
4. كيف يتم تحديد الجزء غير المعفى من الدخل (Determining the Non-Exempt Portion)
هذا هو الجانب الأكثر تفصيلاً والذي يتطلب الرجوع إلى القرارات الوزارية ذات الصلة. على الرغم من عدم توفر النصوص الكاملة لهذه القرارات حالياً، يمكننا استنتاج المبادئ المحتملة بناءً على الممارسات الضريبية الدولية:
- مبدأ “مراجعة” الإعفاء: الفكرة الأساسية هي “مراجعة” الإعفاء الممنوح على دخل المشاركة بما يعادل، أو يتناسب مع، مبلغ خسارة انخفاض القيمة التي تم خصمها ضريبياً. هذا يضمن أن يتم تحييد الميزة الضريبية المزدوجة.
- آليات محتملة للتحديد (في غياب تفصيل القرار الوزاري):
- آلية الاسترداد (Claw-back): يتم فرض ضريبة على جزء من الدخل المعفى اللاحق من المشاركة (مثل الأرباح الموزعة) حتى يتم استرداد المبلغ الإجمالي لخسارة انخفاض القيمة التي تم خصمها سابقاً.
- التعديل النسبي: قد يتم تحديد نسبة معينة من الدخل اللاحق من المشاركة لتكون خاضعة للضريبة بناءً على العلاقة بين خسارة انخفاض القيمة والقيمة الإجمالية للاستثمار أو القرض.
- احتساب صافي الدخل/الخسارة: يمكن أن يتم احتساب صافي الأثر المالي للقرض والاستثمار، بحيث يتم خصم خسارة انخفاض القيمة من أي إعفاء مستقبلي على دخل المشاركة.
- الحاجة إلى القرارات الوزارية: ستقدم القرارات الوزارية رقم (6) لسنة 2023 المشار إليها (MD_116_2023_006) التفاصيل الدقيقة حول كيفية حساب الجزء الخاضع للضريبة من الدخل اللاحق، بما في ذلك أي حدود أو قواعد خاصة لتطبيقها. من الضروري مراجعة هذه القرارات فور صدورها بشكل رسمي وتفصيلي.
5. المراجع القانونية الرسمية وخطوات البحث
لقد تم ذكر المراجع القانونية الأساسية، وهي:
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون ضريبة الشركات): هذا هو القانون الأساسي الذي يحدد إطار عمل ضريبة الشركات في الإمارات، بما في ذلك أحكام إعفاء المشاركة (المادة 23) وتفاصيل الأطراف المرتبطة.
- القرار الوزاري رقم (116) لسنة 2023 بشأن تحديد الدخل أو الخسارة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (MD_116_2023_006): يُتوقع أن يتضمن هذا القرار، أو قرارات وزارية أخرى ذات صلة، التفاصيل الإجرائية والتطبيقية لأحكام معينة في القانون، بما في ذلك قواعد احتساب الجزء غير المعفى من دخل المشاركة في حالات خسارة انخفاض القيمة.
للحصول على أحدث المعلومات والتفاصيل الدقيقة، يُنصح بشدة بالآتي:
- زيارة الموقع الرسمي للهيئة الاتحادية للضرائب (Federal Tax Authority - FTA) في دولة الإمارات العربية المتحدة:
- الموقع الإلكتروني للهيئة هو المصدر الأكثر موثوقية للتشريعات الضريبية، بما في ذلك قانون ضريبة الشركات ولوائحه التنفيذية والقرارات الوزارية والمبادئ التوجيهية العامة والتوضيحات العلنية.
- ابحث عن قسم “قانون ضريبة الشركات” أو “التشريعات” للحصول على النسخ الرسمية.
- متابعة “التوضيحات العلنية” (Public Clarifications) و “الأدلة الإرشادية” (Guidance Notes) الصادرة عن الهيئة الاتحادية للضرائب: قد تصدر الهيئة وثائق إضافية لشرح تطبيق هذه الأحكام المعقدة.
ملخص إضافي:
إن هذا الحكم يعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتبني أفضل الممارسات الدولية في مجال الضريبة، مع الحرص على معالجة السيناريوهات التي قد تؤدي إلى نتائج غير مقصودة أو غير عادلة من منظور ضريبي. من خلال منع الاستفادة المزدوجة من الخصم الضريبي والإعفاء، يضمن القانون تطبيقاً مبدأياً لمفهوم إعفاء المشاركة الذي يهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي الفعلي، وليس منح مزايا ضريبية إضافية على الخسائر.
لأي تفاصيل إضافية أو أسئلة محددة، يرجى الاستمرار في النقاش.