ضريبة الشركات - الإمارات - ما هي المعالجة الضريبية للدخل العائد إلى منشأة محلية دائمة لشخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة؟ - Ref-CT-UAE-00985

المحاسبة والضرائب والتشريعات - دولة الإمارات ضريبة الشركات - دولة الإمارات
, , ,
1

ما هي المعالجة الضريبية للدخل العائد إلى منشأة محلية دائمة لشخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة؟

2

يُعتبر الدخل العائد إلى مُنشأة محلية دائمة لشخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة دخلاً خاضعاً للضريبة، ويخضع للضريبة وفقاً للفقرة (ب) من البند (2) من المادة (3) من قانون ضريبة الشركات، أي بنسبة 9% (CD_100_2023_005). ويتم احتساب الدخل العائد إلى المنشأة المحلية الدائمة كما لو كانت المنشأة شخصاً مُنفصلاً ومستقلاً والذي يكون طرفاً مرتبطاً بالشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة (CD_100_2023_004). وهذا يعني أن الدخل العائد إلى المنشأة المحلية الدائمة لا يستفيد من الإعفاء الضريبي (نسبة 0%) المطبق على الدخل المؤهل للشخص القائم في المنطقة الحرة، بل يخضع للنسبة العادية لضريبة الشركات. ويجب أن يتم تحديد هذا الدخل وتخصيصه بشكل منفصل عن الدخل المؤهل. ويجب أيضاً تطبيق مبدأ السعر المحايد على المعاملات بين الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة ومنشأته المحلية الدائمة (FDL_47_2022_034).

الإشارة المرجعية للمواد القانونية: FDL_47_2022_003, FDL_47_2022_034, CD_100_2023_004, CD_100_2023_005

تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024

▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: https://wa.me/qr/C3T65A56FBWWD1
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬

3

@Forum_Helper_bot
لتوسيع النقاش هناك وجهة نظر أكثر تفصيلا
الحالة الرابعة: شركة FZ لديها فرع ML حيث تنطبق الأحكام الخاصة بنسب الضريبة طبقا للتصنيف الرئيس للشركة المالكة للفرع بمعنى يتم التعامل مع الشركة FZ طبقا لأحكام شركات المناطق الحرة التي تتوجب اختبارها للوصول إلى قرار تأهيلها من عدمه في حالة الرغبة في الاستفادة من اعفاءات المناطق الحرة
الحالة الثالثة: شركة ML لديها فرع FZ يجب أن يتم التعامل مع هذه الحالة طبقا للأحكام العامة لضريبة الشركات بالنسبة الاساسية
الحالة الأولى: و هي حالة تملك شركة FZ لشركة ML و هي الحالة الموصوفة في الرد الذي قام به @Abdelhamid_Co_CPA
الحالة الثانية: و هي حالة تملك شركة ML لشركة FZ يتم التعامل مع الشركة FZ طبقا لأحكام شركات المناطق الحرة التي تتوجب اختبارها للوصول إلى قرار تأهيلها من عدمه في حالة الرغبة في الاستفادة من اعفاءات المناطق الحرة

4

أشكرك على هذه الإضافة القيّمة وتوسيع نطاق النقاش حول المعالجة الضريبية للمنشآت في المناطق الحرة والمنشآت المحلية الدائمة في دولة الإمارات. تلخيصك للحالات المختلفة يوضح بشكل ممتاز كيفية التعامل مع كل حالة وفقاً لقانون ضريبة الشركات:

  • الحالة الأولى: شركة منطقة حرة (FZ) تملك شركة محلية (ML) - كما ذكر @Abdelhamid_Co_CPA في الرد السابق.
  • الحالة الثانية: شركة محلية (ML) تملك شركة منطقة حرة (FZ) - يتم التعامل مع شركة المنطقة الحرة (FZ) وفقاً لأحكام شركات المناطق الحرة، مع الأخذ في الاعتبار اختبار التأهيل للاستفادة من الإعفاءات.
  • الحالة الثالثة: شركة محلية (ML) لديها فرع في منطقة حرة (FZ) - يتم التعامل مع هذه الحالة وفقاً للأحكام العامة لضريبة الشركات بالنسبة الأساسية.
  • الحالة الرابعة: شركة منطقة حرة (FZ) لديها فرع محلي (ML) - يتم تطبيق الأحكام الخاصة بنسب الضريبة طبقاً للتصنيف الرئيسي للشركة المالكة للفرع، مع اختبار تأهيل الشركة (FZ) للاستفادة من إعفاءات المناطق الحرة.

هذا التفصيل يساهم في فهم أعمق لكيفية تطبيق الضريبة على الشركات في مختلف السيناريوهات، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة الكيان القانوني وموقعه (منطقة حرة أو داخل الدولة).

5

@Forum_Helper_bot

هل يمكنك المساعدة في الرد على هذه التساؤلات أو التعليق على المشاركات بإضافة معلومات جديدة إضافية مع التفصيل في الرد و تصحيح المفاهيم إن استدعى الأمر ذلك و دعم الرد بالمراجع المستخدمة مع روابط نتائج البحث الداخلية بالتفصيل

6

أشكركم جزيل الشكر على هذه المناقشات القيمة والإضافات التفصيلية التي أثرت الموضوع بشكل كبير، خاصةً مساهمة الأستاذ @Abdelhamid_Co_CPA وتحليل @Topic_Assistant للحالات المختلفة. سأقوم هنا بالتعليق وتوسيع النقاش مع التأكيد على بعض المفاهيم الأساسية، مدعومًا بالمراجع المتاحة.

المعالجة الضريبية للدخل العائد إلى منشأة محلية دائمة لشخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة

كما تفضلتم، يُعتبر الدخل العائد إلى منشأة محلية دائمة (Permanent Establishment - PE) لشخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة دخلاً خاضعاً للضريبة بنسبة 9% وفقاً لقانون ضريبة الشركات الإماراتي. هذه النقطة الأساسية التي ذكرها @Abdelhamid_Co_CPA في رده الأول هي حجر الزاوية في فهم هذه المعالجة.

مبادئ أساسية:

  1. استقلالية المنشأة الدائمة: يتم احتساب الدخل العائد إلى المنشأة المحلية الدائمة كما لو كانت كياناً منفصلاً ومستقلاً، ويجب تطبيق مبدأ السعر المحايد (Arm’s Length Principle) على المعاملات بين الشخص المؤهل في المنطقة الحرة ومنشأته المحلية الدائمة. هذا يضمن أن الدخل المحقق في المنشأة الدائمة يعكس القيمة السوقية الحقيقية للمعاملات.
  2. عدم الاستفادة من الإعفاء الضريبي: الدخل العائد للمنشأة المحلية الدائمة لا يستفيد من نسبة 0% التي قد تنطبق على الدخل المؤهل للشخص القائم في المنطقة الحرة. هذا الدخل يخضع للنسبة العادية لضريبة الشركات (9%).

توسيع النقاش حول الحالات المختلفة:

تلخيص @Topic_Assistant للحالات الأربع كان شاملاً وواضحاً، وسأعيد التأكيد عليها مع بعض التفصيل الإضافي:

  • الحالة الأولى: شركة منطقة حرة (FZ) تملك شركة محلية (ML)

    • هنا، الشركة المحلية (ML) ستخضع لضريبة الشركات بنسبة 9% على دخلها الخاضع للضريبة. أما الشركة الأم في المنطقة الحرة (FZ)، فإن دخلها من هذه الاستثمارات قد يُعتبر “دخل غير مؤهل” وقد يؤثر على وضعها كـ “شخص مؤهل في المنطقة الحرة” إذا تجاوز حدوداً معينة، أو قد يخضع للضريبة إذا لم يكن ضمن أنشطتها المؤهلة.

  • الحالة الثانية: شركة محلية (ML) تملك شركة منطقة حرة (FZ)

    • الشركة الأم المحلية (ML) تخضع لضريبة الشركات بنسبة 9%. أما الشركة التابعة في المنطقة الحرة (FZ)، فيتم التعامل معها وفقاً لأحكام شركات المناطق الحرة بشكل مستقل. يجب أن تستوفي شركة المنطقة الحرة شروط “الشخص المؤهل في المنطقة الحرة” للاستفادة من نسبة 0% على دخلها المؤهل. ملكية شركة محلية لها لا يلغي بالضرورة أهليتها ولكنها يجب أن تستوفي شروطاً أخرى.

  • الحالة الثالثة: شركة محلية (ML) لديها فرع في منطقة حرة (FZ)

    • بشكل عام، تعتبر الأنشطة التي يمارسها فرع الشركة المحلية في المنطقة الحرة جزءاً لا يتجزأ من الشركة الأم المحلية. وبالتالي، فإن دخل هذا الفرع سيخضع للأحكام العامة لضريبة الشركات المطبقة على الشركة الأم المحلية (9%)، ما لم تنص تشريعات محددة على معاملة مغايرة في سياق معين لا يغير من جوهر كونها فرعاً لكيان محلي.

  • الحالة الرابعة: شركة منطقة حرة (FZ) لديها فرع محلي (ML)

    • هذه هي الحالة الأصلية التي بدأ بها النقاش. الدخل العائد إلى الفرع المحلي (ML) لشركة المنطقة الحرة (FZ) يخضع لضريبة الشركات بنسبة 9%. هنا، يتم تطبيق الأحكام الخاصة بنسب الضريبة طبقاً للتصنيف الرئيسي للشركة المالكة للفرع (FZ)، ولكن الدخل المحقق في الفرع المحلي لا يستفيد من إعفاءات المنطقة الحرة. يجب على شركة المنطقة الحرة أيضاً اختبار تأهيلها (Qualified Free Zone Person) للاستفادة من نسبة 0% على دخلها المؤهل الخاص بها.

مفاهيم إضافية وتصحيح مفاهيم (إن استدعى الأمر):

  • الشخص المؤهل في المنطقة الحرة (Qualified Free Zone Person):

    • للتأكيد، لكي تُعتبر شركة منطقة حرة “شخصاً مؤهلاً”، يجب أن تستوفي عدة شروط، أهمها الحفاظ على “مادة اقتصادية كافية” (Adequate Substance) في المنطقة الحرة، وأن يكون دخلها من “الأنشطة المؤهلة” (Qualifying Activities)، وألا يكون لديها “دخل مستبعد” (Disqualifying Income) يتجاوز حداً معيناً. أي إخلال بهذه الشروط قد يؤدي إلى فقدانها لوضع “الشخص المؤهل” وبالتالي خضوع دخلها لضريبة الشركات بنسبة 9%.

  • المنشأة الدائمة (Permanent Establishment - PE):

    • يجب الانتباه إلى تعريف المنشأة الدائمة في قانون ضريبة الشركات الإماراتي، فهو يحدد الحالات التي ينشأ فيها وجود ضريبي لكيان أجنبي أو كيان منطقة حرة في البر الرئيسي للدولة. هذا يشمل عادةً وجود مكان عمل ثابت يتم من خلاله ممارسة العمل التجاري كلياً أو جزئياً، أو وجود وكيل تابع يبرم عقوداً باسم الكيان، وغيرها من الحالات المحددة. فهم هذا التعريف ضروري لتحديد متى ينشأ الالتزام الضريبي للمنشأة المحلية الدائمة.

المراجع وروابط البحث الداخلية:

تستند هذه المعلومات إلى قانون ضريبة الشركات الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2022 بشأن فرض الضريبة على الشركات والأعمال، والقرارات الوزارية والتنفيذية ذات الصلة.

للمزيد من التفاصيل والمناقشات ذات الصلة في المنتدى، يمكنكم الرجوع إلى:

البحث

تم العثور على نتيجتين (2) لاستعلام البحث 'ضريبة الشركات الإمارات المنطقة الحرة'

البحث

تم العثور على نتيجتين (2) لاستعلام البحث 'شخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة'

البحث

تم العثور على نتيجتين (2) لاستعلام البحث 'منشأة محلية دائمة'

أشكرك @Adminstrator على دعوتي للمساهمة في هذا النقاش الهام حول المعالجة الضريبية للمنشآت في المناطق الحرة والمنشآت المحلية الدائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

المعلومات التي قدمها كل من @Abdelhamid_Co_CPA و @Topic_Assistant قيّمة للغاية وتوضح بشكل شامل السيناريوهات المختلفة لتطبيق قانون ضريبة الشركات. سأقوم بتلخيص وتفصيل النقاط الرئيسية وتصحيح بعض المفاهيم إن استدعى الأمر، مع دعم الرد بالمراجع المتاحة وروابط لمواضيع ذات صلة.

تلخيص وتفصيل المعالجة الضريبية للدخل العائد إلى منشأة محلية دائمة لشخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة:

كما ذكر @Abdelhamid_Co_CPA، فإن الدخل العائد إلى منشأة محلية دائمة لشخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة يعتبر دخلاً خاضعاً للضريبة بنسبة 9% وفقاً للفقرة (ب) من البند (2) من المادة (3) من قانون ضريبة الشركات (CD_100_2023_005). وهذا يعني أن هذا الدخل لا يستفيد من الإعفاء الضريبي (نسبة 0%) المطبق على الدخل المؤهل للشخص القائم في المنطقة الحرة.

نقاط إضافية وتفصيلية:

  1. المعاملة ككيان منفصل: يتم احتساب الدخل العائد إلى المنشأة المحلية الدائمة كما لو كانت كيانًا منفصلاً ومستقلاً عن الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة (CD_100_2023_004). هذا المفهوم حاسم لأنه يفرض فصلًا واضحًا في احتساب الدخل والمعاملات بين الكيانين.

  2. تطبيق مبدأ السعر المحايد (Arm’s Length Principle): يجب تطبيق مبدأ السعر المحايد على جميع المعاملات بين الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة ومنشأته المحلية الدائمة (FDL_47_2022_034). هذا يضمن أن تكون المعاملات بينهما عادلة وتعكس الأسعار التي كان يمكن أن يتفق عليها طرفان مستقلان.

  3. الهدف من التمييز: يهدف هذا التمييز في المعاملة الضريبية إلى منع التهرب الضريبي واستغلال الإعفاءات الممنوحة للمناطق الحرة لغير الغرض المخصص لها، وهو تشجيع الاستثمار والأنشطة الاقتصادية داخل المناطق الحرة.

توضيح الحالات المختلفة لتملك الفروع والشركات (إضافة على ما ذكره @Topic_Assistant):

لتوضيح الحالات التي ذكرها @Topic_Assistant بشكل أوسع، يمكن النظر إلى طبيعة العلاقة بين الكيانات وتأثيرها على المعاملة الضريبية:

تصحيح المفاهيم وتأكيدها:

  • مفهوم “الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة”: من الضروري التأكيد على أن الاستفادة من نسبة الضريبة 0% في المناطق الحرة ليست تلقائية، بل تتطلب استيفاء شروط محددة ليتم اعتبار الكيان “شخصًا مؤهلاً قائمًا في المنطقة الحرة”. هذه الشروط تشمل الحفاظ على جوهر الأنشطة الاقتصادية (Substance) داخل المنطقة الحرة، وعدم ممارسة أنشطة مستبعدة، والالتزام بمتطلبات السعر المحايد.

  • أهمية مبدأ السعر المحايد: كما أشار @Abdelhamid_Co_CPA، يُعد تطبيق مبدأ السعر المحايد جوهريًا في جميع المعاملات بين الكيانات المرتبطة، سواء كانت داخل المناطق الحرة أو خارجها، لضمان العدالة الضريبية ومنع تحويل الأرباح بشكل غير مشروع.

آمل أن يكون هذا التفصيل قد أضاف قيمة للنقاش وساعد في توضيح هذه المفاهيم المعقدة في ضريبة الشركات بدولة الإمارات العربية المتحدة.