ما هي المعاملات التي تُستثنى من متطلبات الاحتفاظ بالملف المحلي تفصيلاً، مع شرح وافٍ لكل استثناء وتقديم أمثلة متنوعة، وبيان الأساس القانوني لهذه الاستثناءات؟
تُستثنى المعاملات الآتية من متطلبات الاحتفاظ بالملف المحلي: 1. المعاملات مع الأشخاص المقيمين (باستثناءات): * لا يجب تضمين المعاملات التي تتم مع الأشخاص المقيمين في الملف المحلي، إلا إذا كان الشخص المقيم: * شخصاً معفى: شخص معفى من ضريبة الشركات (مثل الجهات الحكومية، وجهات النفع العام المؤهلة). * شخصاً مقيماً اختار أن تتم معاملته وفق المادة (21) من قانون ضريبة الشركات (تسهيلات الأعمال الصغيرة): ويستوفي شروط ذلك الاختيار. * شخصاً مقيماً يخضع دخله لضريبة الشركات بنسبة مختلفة عن النسبة المطبقة على الدخل العائد للخاضع للضريبة: * مثال: إذا كان الخاضع للضريبة يخضع لضريبة الشركات بنسبة 9%، وكان يتعامل مع شخص مقيم يخضع لضريبة الشركات بنسبة 0% (مثل شخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة)، فيجب تضمين هذه المعاملات في الملف المحلي. * الأساس المنطقي: تهدف هذه الاستثناءات إلى التركيز على المعاملات التي تنطوي على مخاطر تسعير تحويلي أعلى، وهي المعاملات التي قد تؤدي إلى تحويل الأرباح من الإمارات إلى جهات معفاة أو جهات تخضع لنسب ضريبية مختلفة. 2. المعاملات مع الشخص الطبيعي (بشرط الاستقلالية): * لا يجب تضمين المعاملات مع الشخص الطبيعي في الملف المحلي، بشرط أن تكون أطراف المعاملة أو الترتيب تتصرف، كما لو كانت مستقلة عن بعضها البعض. * الأساس المنطقي: يفترض أن المعاملات مع الأشخاص الطبيعيين (إذا كانوا يتصرفون بشكل مستقل) تتم عادةً بأسعار السوق العادلة، وبالتالي فإن مخاطر التسعير التحويلي تكون أقل. * مثال: إذا كانت شركة تبيع منتجاتها لشخص طبيعي (ليس له أي علاقة ملكية أو سيطرة بالشركة) بنفس الأسعار التي تبيع بها لعملاء آخرين، فإن هذه المعاملات لا تحتاج إلى تضمينها في الملف المحلي. 3. المعاملات مع الشخص الاعتباري المرتبط/المتصل (بشرط الاستقلالية): * لا يجب تضمين المعاملات مع الشخص الاعتباري الذي يعتبر طرفاً مرتبطاً أو شخصاً متصلاً فقط لكونه شريكاً في ائتلاف مشترك، بشرط أن تكون أطراف المعاملة أو الترتيب تتصرف، كما لو كانت مستقلة عن بعضها البعض. * الأساس المنطقي: يفترض أن المعاملات بين الشركاء في ائتلاف مشترك (إذا كانوا يتصرفون بشكل مستقل) تتم عادةً بأسعار السوق العادلة. * مثال: إذا كان هناك ائتلاف مشترك بين شركتين، وقامت إحدى الشركتين بتقديم خدمة للشركة الأخرى بنفس السعر الذي تقدمه لعملاء آخرين، فإن هذه المعاملات لا تحتاج إلى تضمينها في الملف المحلي. 4. المعاملات مع المنشأة الدائمة للشخص غير المقيم: * لا يجب تضمين المعاملات مع المنشأة الدائمة للشخص غير المقيم في الدولة التي يخضع دخلها لضريبة الشركات بذات النسبة المطبقة على الدخل العائد للخاضع للضريبة. * الأساس المنطقي: بما أن دخل المنشأة الدائمة يخضع لنفس نسبة الضريبة التي يخضع لها دخل الخاضع للضريبة، فإن مخاطر تحويل الأرباح من خلال التسعير التحويلي تكون أقل. * مثال: إذا كانت شركة إماراتية تتعامل مع المنشأة الدائمة لشركة أجنبية في الإمارات، وكان دخل كل منهما يخضع لضريبة الشركات بنسبة 9%، فإن هذه المعاملات لا تحتاج إلى تضمينها في الملف المحلي. الأساس القانوني: المادة (2) من القرار الوزاري رقم (97) لسنة 2023.
الإشارة المرجعية للمواد القانونية: MD_97_2023_002, FDL_47_2022_011, FDL_47_2022_014, FDL_47_2022_016, FDL_47_2022_021
تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: https://wa.me/qr/C3T65A56FBWWD1
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬