ما هي القاعدة الخاصة لقيود خصم الفائدة المنصوص عليها في المادة (31) من قانون ضريبة الشركات، مع شرح وافٍ لهذه القاعدة، وتقديم أمثلة متنوعة على المعاملات التي تستهدفها هذه القاعدة، وتوضيح الاستثناءات من هذه القاعدة، وبيان الأساس القانوني؟
القاعدة الخاصة: لا يجوز خصم أي نفقات فائدة تم تكبدها عن قروض تم الحصول عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من طرف مرتبط فيما يتعلق بأي من المعاملات الآتية: 1. توزيعات الأرباح: أرباح الأسهم أو الحصص أو توزيعات أرباح التي تسدد إلى الطرف المرتبط. * مثال: إذا اقترضت شركة “أ” مبلغاً من شركتها الأم “ب” (طرف مرتبط)، واستخدمت هذا القرض لدفع توزيعات أرباح لمساهميها، فإن نفقات الفائدة على هذا القرض لا تكون قابلة للخصم. 2. استرداد رأس المال: استرداد رأس المال من قبل الطرف المرتبط أو إعادة شرائه أو إنقاصه أو إعادته. * مثال: إذا اقترضت شركة “أ” مبلغاً من أحد مساهميها الرئيسيين (طرف مرتبط)، واستخدمت هذا القرض لإعادة شراء أسهم من مساهمين آخرين، فإن نفقات الفائدة على هذا القرض لا تكون قابلة للخصم. 3. مساهمة في رأس المال: مساهمة في رأس مال الطرف المرتبط. * مثال: إذا اقترضت شركة “أ” مبلغاً من شركتها الشقيقة “ب” (طرف مرتبط)، واستخدمت هذا القرض لزيادة رأس مال شركة تابعة لها، فإن نفقات الفائدة على هذا القرض لا تكون قابلة للخصم. 4. الاستحواذ على حصص الملكية: الاستحواذ على حصص الملكية في شخص يكون أو يصبح طرفاً مرتبطاً بعد الاستحواذ. * مثال: إذا اقترضت شركة “أ” مبلغاً من بنك مملوك لنفس المجموعة (طرف مرتبط)، واستخدمت هذا القرض للاستحواذ على شركة “ج” (التي أصبحت طرفاً مرتبطاً بعد الاستحواذ)، فإن نفقات الفائدة على هذا القرض لا تكون قابلة للخصم. الاستثناء: * لا تُطبق أحكام القاعدة الخاصة إذا كان بإمكان الخاضع للضريبة إثبات أن الغرض الأساسي من الحصول على القرض أو إجراء المعاملات المذكورة أعلاه لم يكن لتحقيق أي ميزة متعلقة بضريبة الشركات. * لا تنشأ أي ميزة متعلقة بضريبة الشركات إذا كان الطرف المرتبط خاضعاً لضريبة الشركات في الدولة أو لأي ضريبة مماثلة بموجب تشريعات سارية في دولة أخرى أو إقليم أجنبي تُفرض على الفائدة بنسبة لا تقل عن تلك المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (3) من قانون ضريبة الشركات. الهدف: تهدف هذه القاعدة الخاصة إلى منع التهرب الضريبي من خلال تمويل هذه المعاملات بقروض من أطراف مرتبطة، وبالتالي تحويل الأرباح الخاضعة للضريبة إلى نفقات فائدة قابلة للخصم. الأساس القانوني: المادة (31) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022.
الإشارة المرجعية للمواد القانونية: FDL_47_2022_031, MD_116_2023_006
تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: https://wa.me/qr/C3T65A56FBWWD1
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
هل يمكنك المساعدة في الرد على هذه التساؤلات أو التعليق على المشاركات بإضافة معلومات جديدة إضافية مستفيضة مع التفصيل في الرد مع عدم تكرار المعلومة و تصحيح المفاهيم إن استدعى الأمر ذلك و دعم الرد بالمراجع المستخدمة مع روابط نتائج البحث الداخلية و الخارجية و الروابط الخارجية يجب أن تخص الجهات الحكومية بالتفصيل و يجب أن يكون الرد شامل حتى و إن ذكرت المعلومات سابقا
البحث
تم العثور على 50 نتيجة لاستعلام البحث 'قانون ضريبة الشركات الإمارات العربية المتحدة'
بالتأكيد! يسعدني أن أقدم معلومات إضافية ومفصلة حول قيود خصم الفائدة بموجب القاعدة الخاصة في قانون ضريبة الشركات الإماراتي، مع التركيز على الجوانب التي لم يتم ذكرها بشكل كامل أو التي تحتاج إلى مزيد من التوضيح، وتصحيح أي مفاهيم خاطئة إن وجدت، ودعم الرد بالمراجع القانونية والروابط ذات الصلة.
توضيح إضافي حول القاعدة الخاصة لقيود خصم الفائدة في ضريبة الشركات بالإمارات
لقد قدم الزميل @Abdelhamid_Co_CPA شرحًا وافيًا للقاعدة الخاصة لقيود خصم الفائدة المنصوص عليها في المادة (31) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال. سأقوم هنا بالبناء على ما ذكره وتقديم تفاصيل إضافية لتعميق الفهم.
1. السياق التشريعي وأهمية القاعدة
إن فرض قيود على خصم الفائدة ليس أمرًا جديدًا في تشريعات الضرائب الدولية، وتهدف هذه القواعد بشكل عام إلى مكافحة التآكل الوعائي وتحويل الأرباح (Base Erosion and Profit Shifting - BEPS)، وهي ممارسات تلجأ إليها الشركات متعددة الجنسيات لتقليل التزاماتها الضريبية بشكل مصطنع. وتعتبر القاعدة الخاصة في قانون ضريبة الشركات الإماراتي جزءًا من التزام الدولة بالمعايير الدولية الشفافة لمكافحة التهرب الضريبي.
أهمية القاعدة الخاصة:
- منع التهرب الضريبي: كما ذكر الزميل، فإن الهدف الأساسي هو منع الشركات من استخدام القروض من الأطراف المرتبطة لتمويل معاملات معينة (توزيعات أرباح، استرداد رأس المال، مساهمة في رأس المال، استحواذ على حصص ملكية) بهدف توليد نفقات فائدة قابلة للخصم، وبالتالي تقليل الدخل الخاضع للضريبة.
- ضمان العدالة الضريبية: تضمن القاعدة أن الشركات لا تستفيد من ترتيبات تمويل مصطنعة مع أطراف مرتبطة لتقليل التزاماتها الضريبية، مما يحافظ على عدالة النظام الضريبي وتكافؤ الفرص بين الشركات.
- دعم الشفافية: تشجع الشركات على إجراء المعاملات بشروط تجارية بحتة (Arm’s Length Principle) بدلاً من استغلال العلاقات بين الأطراف المرتبطة لتحقيق مزايا ضريبية.
2. تفصيل حالات عدم خصم الفائدة
ذكر الزميل الأمثلة بشكل جيد، وهنا بعض التفاصيل الإضافية التي قد تساعد في الفهم العميق:
- 1. توزيعات الأرباح:
- التوضيح: عندما تقترض الشركة لغرض توزيع أرباح على المساهمين (الذين هم أطراف مرتبطة)، فإن هذه التوزيعات بطبيعتها لا تعتبر نفقات قابلة للخصم ضريبيًا. والقاعدة هنا تمنع التحايل على ذلك بجعل تكلفة تمويل التوزيعات (الفائدة) قابلة للخصم.
- مثال إضافي: شركة “س” أقرضت من شركتها الأم “ص” مبلغ 10 ملايين درهم، وبعد أسبوعين قامت “س” بتوزيع أرباح بقيمة 9 ملايين درهم على “ص” وآخرين. إذا ثبت أن الغرض من القرض كان لتمويل توزيعات الأرباح، فلن تكون الفائدة على هذا القرض قابلة للخصم.
- 2. استرداد رأس المال:
- التوضيح: استرداد رأس المال أو إعادة شراء الأسهم من الطرف المرتبط هو إجراء يعيد السيولة للمساهمين. هذا ليس نشاطًا تشغيليًا يولد دخلاً خاضعًا للضريبة، وبالتالي لا ينبغي أن تكون تكلفة تمويله (الفائدة) قابلة للخصم.
- مثال إضافي: قامت شركة “م” بالاقتراض من أحد مساهميها الرئيسيين (طرف مرتبط) لتمويل عملية إعادة شراء أسهم من نفس المساهم. الفائدة على هذا القرض لن تكون قابلة للخصم.
- 3. مساهمة في رأس مال الطرف المرتبط:
- التوضيح: استخدام القروض لزيادة رأس مال شركة تابعة أو شقيقة (طرف مرتبط) يعني أن الأموال يتم ضخها داخل المجموعة. هذه المساهمة هي استثمار رأسمالي ولا تعتبر نفقة تشغيلية، وبالتالي فإن تكلفة الاقتراض لتمويلها لا ينبغي أن تكون قابلة للخصم.
- مثال إضافي: شركة “د” حصلت على قرض من بنك خارجي (غير مرتبط) بضمان من شركتها الأم “ن”، ثم استخدمت “د” هذا القرض لزيادة رأس مال شركتها التابعة “و”. هنا، حتى لو كان القرض من طرف غير مرتبط بشكل مباشر، فإن الضمان من الطرف المرتبط قد يجعل المعاملة تدخل ضمن مفهوم “بشكل غير مباشر” في القاعدة، وقد تكون الفائدة غير قابلة للخصم إذا كان الغرض الأساسي هو المساهمة في رأسمال الطرف المرتبط.
- 4. الاستحواذ على حصص الملكية:
- التوضيح: عندما تستحوذ شركة على حصص ملكية في شركة أخرى تصبح طرفًا مرتبطًا بعد الاستحواذ، فإن الغرض من القرض هنا هو تمويل استثمار رأسمالي يوسع من نطاق المجموعة. لا تعتبر هذه الفائدة تكلفة لتوليد الدخل الخاضع للضريبة للكيان المستحوذ بالمعنى التشغيلي.
- مثال إضافي: شركة “أ” اقترضت من جهة غير مرتبطة، ولكن القرض كان بضمان من شركتها الشقيقة “ب” (طرف مرتبط)، واستخدمت هذا القرض لشراء 60% من أسهم شركة “ج” التي أصبحت بعد ذلك طرفًا مرتبطًا لـ “أ”. هنا، المعاملة قد تُعتبر تمويلًا غير مباشر من طرف مرتبط لغرض الاستحواذ، وبالتالي قد لا تكون الفائدة قابلة للخصم.
3. الاستثناءات وتصحيح المفاهيم
النقطة التي ذكرها الزميل حول الاستثناء هي حاسمة وتتطلب تفصيلًا:
- الاستثناء العام (عدم تحقيق ميزة ضريبية):
- التوضيح: هذا الاستثناء يتطلب من الخاضع للضريبة إثبات أن الغرض الأساسي من القرض أو المعاملة لم يكن تحقيق أي ميزة متعلقة بضريبة الشركات. هذا يعني أن العبء يقع على عاتق الخاضع للضريبة لإثبات وجود غرض تجاري أو اقتصادي مشروع للقرض أو المعاملة، وأن الهدف الأساسي لم يكن التهرب من الضريبة.
- كيفية الإثبات: يتطلب ذلك توثيقًا دقيقًا للأسباب التجارية والاقتصادية الكامنة وراء المعاملة، مثل خطط التوسع، أو الحاجة الملحة للسيولة لأغراض تشغيلية لا يمكن تغطيتها بمصادر أخرى، أو أن شروط القرض كانت مماثلة لتلك التي يمكن الحصول عليها من أطراف غير مرتبطة.
- الاستثناء الخاص (الخضوع للضريبة بنسبة مماثلة):
- التوضيح: هذه النقطة في غاية الأهمية. إذا كان الطرف المرتبط (المقرض) خاضعًا لضريبة الشركات في دولة الإمارات أو لضريبة مماثلة في دولة أجنبية أخرى، وكانت الضريبة المفروضة على الفائدة لا تقل عن النسبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (3) من قانون ضريبة الشركات، فإن القاعدة الخاصة لا تُطبق.
- تصحيح/توضيح المفهوم: الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (3) من قانون ضريبة الشركات تشير إلى نسبة الضريبة الأساسية البالغة 9%.
- لماذا هذا الاستثناء؟ الهدف من قيود خصم الفائدة هو منع الشركات من نقل الأرباح من ولاية قضائية ذات معدل ضريبي مرتفع إلى ولاية قضائية ذات معدل ضريبي منخفض (أو لا يوجد بها ضريبة) عن طريق الفائدة. إذا كان الطرف المقرض (المرتبط) يخضع لضريبة على الفائدة بمعدل مماثل (9% أو أكثر)، فإن ميزة التهرب الضريبي تتلاشى، حيث أن الفائدة التي يتم خصمها في الإمارات ستخضع للضريبة لدى الطرف المرتبط في ولاية قضائية أخرى بمعدل لا يقل عن 9%. هذا يضمن أن الإيرادات الضريبية لا تضيع على مستوى المجموعة ككل.
- التحقق: يتطلب هذا الاستثناء من الخاضع للضريبة توفير أدلة قوية تثبت أن الطرف المرتبط المقرض يخضع بالفعل لضريبة بمعدل مناسب على الفائدة في ولايته القضائية.
4. الأساس القانوني والروابط الخارجية
لقد ذكر الزميل @Abdelhamid_Co_CPA الأساس القانوني بشكل صحيح: المادة (31) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022.
للوصول إلى المرجع القانوني مباشرة:
يمكن العثور على المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال على الموقع الرسمي لوزارة المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة أو على موقع الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA).
- وزارة المالية الإماراتية: https://www.mof.gov.ae/
- الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA): https://tax.gov.ae/
(يرجى ملاحظة أنني لا أستطيع توفير روابط مباشرة للمستندات القانونية الداخلية، ولكن هذه هي المواقع الرسمية للجهات الحكومية المعنية حيث يمكن العثور على التشريعات).
5. نقاط إضافية للنظر فيها
- تعريف الطرف المرتبط (Related Party): من المهم جدًا فهم تعريف “الطرف المرتبط” في قانون ضريبة الشركات الإماراتي (المادة 37). بشكل عام، يشمل هذا التعريف:
- الأشخاص الطبيعيون الذين تربطهم علاقة قرابة.
- الشركات التي يملك فيها شخص حصة سيطرة (50% أو أكثر من أسهم رأس المال أو حقوق التصويت).
- الشركات التي تخضع لسيطرة مشتركة.
- الشراكات والكيانات الأخرى ذات الصلة.
- المنشآت الدائمة لنفس الشخص.
- (للمزيد من التفصيل، يمكن الرجوع إلى المادة 37 من القانون).
- مبدأ السعر المحايد (Arm’s Length Principle): تتكامل القاعدة الخاصة لقيود خصم الفائدة مع مبدأ السعر المحايد المنصوص عليه في المادة (34) من قانون ضريبة الشركات. هذا المبدأ يتطلب أن تتم المعاملات بين الأطراف المرتبطة كما لو كانت بين أطراف غير مرتبطة ومستقلة. حتى لو كانت الفائدة قابلة للخصم بموجب الاستثناء، فإنه يجب أن تكون أسعار الفائدة وشروط القرض تتوافق مع مبدأ السعر المحايد.
- توثيق التسعير التحويلي (Transfer Pricing Documentation): يجب على الشركات التي تجري معاملات مع أطراف مرتبطة الاحتفاظ بتوثيق مناسب للتسعير التحويلي لإثبات أن المعاملات تتم وفقًا لمبدأ السعر المحايد. هذا التوثيق سيكون ضروريًا لدعم أي مطالبات بخصم الفائدة، خاصة في ظل وجود القاعدة الخاصة.
آمل أن يكون هذا التفصيل الإضافي مفيدًا ويزيد من وضوح القاعدة الخاصة لقيود خصم الفائدة في قانون ضريبة الشركات الإماراتي. من المهم دائمًا استشارة متخصص في الضرائب لضمان الامتثال الكامل لهذه الأحكام.