ما هي القاعدة الخاصة لقيود خصم الفائدة المنصوص عليها في المادة (31) من قانون ضريبة الشركات، مع شرح وافٍ لهذه القاعدة، وتقديم أمثلة متنوعة على المعاملات التي تستهدفها هذه القاعدة، وتوضيح الاستثناءات من هذه القاعدة، وبيان الأساس القانوني؟
القاعدة الخاصة: لا يجوز خصم أي نفقات فائدة تم تكبدها عن قروض تم الحصول عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من طرف مرتبط فيما يتعلق بأي من المعاملات الآتية: 1. توزيعات الأرباح: أرباح الأسهم أو الحصص أو توزيعات أرباح التي تسدد إلى الطرف المرتبط. * مثال: إذا اقترضت شركة “أ” مبلغاً من شركتها الأم “ب” (طرف مرتبط)، واستخدمت هذا القرض لدفع توزيعات أرباح لمساهميها، فإن نفقات الفائدة على هذا القرض لا تكون قابلة للخصم. 2. استرداد رأس المال: استرداد رأس المال من قبل الطرف المرتبط أو إعادة شرائه أو إنقاصه أو إعادته. * مثال: إذا اقترضت شركة “أ” مبلغاً من أحد مساهميها الرئيسيين (طرف مرتبط)، واستخدمت هذا القرض لإعادة شراء أسهم من مساهمين آخرين، فإن نفقات الفائدة على هذا القرض لا تكون قابلة للخصم. 3. مساهمة في رأس المال: مساهمة في رأس مال الطرف المرتبط. * مثال: إذا اقترضت شركة “أ” مبلغاً من شركتها الشقيقة “ب” (طرف مرتبط)، واستخدمت هذا القرض لزيادة رأس مال شركة تابعة لها، فإن نفقات الفائدة على هذا القرض لا تكون قابلة للخصم. 4. الاستحواذ على حصص الملكية: الاستحواذ على حصص الملكية في شخص يكون أو يصبح طرفاً مرتبطاً بعد الاستحواذ. * مثال: إذا اقترضت شركة “أ” مبلغاً من بنك مملوك لنفس المجموعة (طرف مرتبط)، واستخدمت هذا القرض للاستحواذ على شركة “ج” (التي أصبحت طرفاً مرتبطاً بعد الاستحواذ)، فإن نفقات الفائدة على هذا القرض لا تكون قابلة للخصم. الاستثناء: * لا تُطبق أحكام القاعدة الخاصة إذا كان بإمكان الخاضع للضريبة إثبات أن الغرض الأساسي من الحصول على القرض أو إجراء المعاملات المذكورة أعلاه لم يكن لتحقيق أي ميزة متعلقة بضريبة الشركات. * لا تنشأ أي ميزة متعلقة بضريبة الشركات إذا كان الطرف المرتبط خاضعاً لضريبة الشركات في الدولة أو لأي ضريبة مماثلة بموجب تشريعات سارية في دولة أخرى أو إقليم أجنبي تُفرض على الفائدة بنسبة لا تقل عن تلك المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (3) من قانون ضريبة الشركات. الهدف: تهدف هذه القاعدة الخاصة إلى منع التهرب الضريبي من خلال تمويل هذه المعاملات بقروض من أطراف مرتبطة، وبالتالي تحويل الأرباح الخاضعة للضريبة إلى نفقات فائدة قابلة للخصم. الأساس القانوني: المادة (31) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022.
الإشارة المرجعية للمواد القانونية: FDL_47_2022_031, MD_116_2023_006
تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: المشاركة عبر واتساب
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬