ما هو النطاق التفصيلي للبيانات والمعلومات والوثائق التي يجوز لوزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب تبادلها بينهما فيما يتعلق بأي جهة نفع عام مؤهلة وأنشطتها، مع تقديم أمثلة متنوعة على أنواع البيانات والمعلومات التي يمكن تبادلها، وتوضيح الأساس القانوني لهذا التبادل، والهدف منه؟
يجوز لوزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب تبادل جميع البيانات والمعلومات والوثائق المتعلقة بأي جهة نفع عام مؤهلة وأنشطتها. النطاق التفصيلي (أمثلة): * معلومات عن تأسيس الجهة وأغراضها: * نسخ من النظام الأساسي ووثيقة التأسيس وشهادة التسجيل (إن وجدت). * تفاصيل عن الأغراض التي تأسست الجهة من أجلها. * أي تغييرات تطرأ على هذه الأغراض. * معلومات عن هيكلها التنظيمي وإدارتها: * أسماء وعناوين أعضاء مجلس الإدارة أو الأمناء أو المسؤولين الرئيسيين. * أي تغييرات في الهيكل التنظيمي أو الإدارة. * معلومات عن مصادر تمويلها: * تفاصيل عن التبرعات والمنح والهبات التي تتلقاها الجهة. * تفاصيل عن أي إيرادات أخرى تحققها الجهة (مثل إيرادات من أنشطة استثمارية). * معلومات عن أنشطتها ومشاريعها: * وصف تفصيلي للأنشطة والمشاريع التي تقوم بها الجهة. * تقارير عن هذه الأنشطة والمشاريع. * معلومات عن المستفيدين من أنشطتها. * معلومات مالية: * القوائم المالية للجهة (بما في ذلك بيان الدخل والميزانية العمومية وبيان التدفقات النقدية). * تقارير المراجعة (إن وجدت). * أي معلومات مالية أخرى ذات صلة. * أي معلومات أخرى قد تكون ضرورية للتحقق من استيفاء جهة النفع العام المؤهلة لشروط الإعفاء من ضريبة الشركات. أمثلة على تبادل البيانات: * قد تتبادل الوزارة والهيئة معلومات حول جمعية خيرية للتأكد من أنها لا تزال تمارس أنشطتها وفقاً لأغراضها المعلنة، وأنها لا تستخدم أموالها لتحقيق منفعة شخصية لأي من أعضائها. * قد تتبادل الوزارة والهيئة معلومات حول مؤسسة تعليمية للتأكد من أنها لا تزال تقدم خدمات تعليمية غير ربحية، وأنها لا تمارس أي أنشطة تجارية لا تتعلق بأغراضها التعليمية. * قد تتبادل الوزارة والهيئة معلومات حول جهة نفع عام تم إدراجها حديثاً في الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2023، للتأكد من أنها تستوفي جميع الشروط اللازمة للإعفاء. الأساس القانوني: البند (3) من المادة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2023. الهدف: * ضمان التعاون والتنسيق بين وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب في تطبيق أحكام ضريبة الشركات على جهات النفع العام. * تجنب الازدواجية في الجهود وتحسين كفاءة الرقابة. * تعزيز الشفافية والمساءلة.
الإشارة المرجعية للمواد القانونية: CD_37_2023_004
تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: المشاركة عبر واتساب
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬